اجرت حافظ اموال را وفق ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی ، اگر محکوم علیه تأدیه نکند، محکوم له می پردازد و از طرف حافظ حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن ، مدیر اجرا به محکوم له اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار، اجرت حافظ را بپردازد.
مهلت پرداخت اجرت حافظ اموال توسط محکوم علیه
در ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر شده است که اگر محکوم‌علیه اجرت حافظ را تأدیه نکند، محکوم له می پردازد. این قسمت از ماده ۸۲ دلالت دارد که پرداخت اجرت حافظ از وظایف محکوم‌علیه است. مبنای این مسئولیت نیز آن است که مخارج مربوط به تأدیه دین به عهده مدیون است. در این ماده مشخص نگردیده است که محکوم علیه ظرف چه مدت باید دستمزد حافظ را بپردازد. به نظر می رسد اگر در زمان تعیین حافظ، او چنین درخواستی را مطرح کند، مأمور اجرا وظیفه خواهد داشت مهلت متعارفی را برای محکوم‌علیه در نظر گیرد تا او امکان یابد این اجرت را تأدیه کند. اگر پس از انتصاب حافظ به حفاظت، چنین درخواستی از جانب او مطرح شد، به علت عدم دسترسی مدیر اجرا به طرفین، وی به تجویز ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی، حق‌الزحمه حافظ را تعیین و دستور خواهد داد. به موجب اخطاریه، مراتب به محکوم‌علیه ابلاغ می شود تا ظرف مدتی که در اخطاریه مشخص شده است، او حق‌الزحمه حافظ را بپردازد. بعید نیست این مهلت نیز همان مهلت ده روز ذیل ماده ۸۲ باشد.
مهلت پرداخت اجرت حافظ اموال توسط محکوم له
ممکن است محکوم علیه با وجود ابلاغ اخطاریه، دستمزد حافظ را نپردازد. در این صورت، مطابق ذیل ماده ۸۲، مدیر اجرا به محکوم له ابلاغ خواهد نمود که این دستمزد را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تادیه کند. در این ارتباط ، که اجرت حافظ باید مستقیماً به شخص او پرداخت شود یا اینکه حسب مورد، محکوم له یا محکوم علیه باید آن را به صندوق اجرا تأدیه و سپس از طریق اجرا به حافظ تحویل دهد، ماده ۸۲ ساکت است. اما به نظر می رسد صحیح آن است که اجرت حافظ به صندوق اجرا و سپس قسمت اجرا به وسیله پیک مخصوص یا به موجب ارسال اخطاریه مراتب را به حافظ اعلام کند. موجه تر آن است که قبض پرداختی پشت نویسی و برای حافظ ارسال شود تا او مجبور نباشد برای تحویل قبض به قسمت اجرا مراجعه کند.
دریافت وجه اضافی توسط حافظ اموال
ممکن است حافظ علاوه بر آنچه که مدیر اجرا برای او تعیین نموده، از محکوم له یا محکوم علیه وجهی دریافت کند. در این که دریافت وجه اضافی دارای چه حکمی است، ماده ۸۲ ساکت و موضوع فاقد وصف جزایی است. ولی به هر حال، اگر حافظ چنین وجهی را دریافت نماید، وظیفه خواهد داشت آن را به پرداخت کننده مسترد نماید.
پرداخت اجرت حافظ اموال از محل اموال توقیف شده
در صورتی که محکوم له به موجب اخطاریه قسمت اجرا، اجرت حافظ را بپردازد، حق خواهد داشت از حاصل فروش اموال توقیف شده محکوم علیه، وجه پرداختی بابت اجرت حافظ را استیفا کند. چرا که مطابق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی و با عنایت به بند ۲ ماده ۱۵۸ این قانون، از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که تکافوی محکوم به و حق الزحمه ارزیاب و حافظ و سایر هزینه های اجرایی را نیز بنماید. بنابراین، در جهت دستیابی محکوم له به آنچه می‌پردازد، ضمانت اجرای لازم و پشتوانه قانونی وجود دارد.
استیفای اجرت حافظ اموال از حاصل فروش اموال
اگر بدون این که اخطاری جهت پرداخت حق الزحمه حافظ به محکوم علیه شده باشد، محکوم له طوعاً این وجه را بپردازد، سوال این است که آیا او اجازه خواهد داشت از حاصل فروش اموال توقیف شده، وجه پرداختی را استیفا کند یا نه؟ در پاسخ به این سوال، دو استدلال وجود دارد.
- استدلال اول : آن است که ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، حاکی از اذن کلی محکوم له به پرداخت حق الزحمه حافظ است و عدم رعایت تشریفات پرداخت مانع از این نخواهد بود که او نتواند از طریق فروش اموال توقیف شده توسط دایره اجرا، طلب خود را استیفا کند. بنابراین، در فرض پرداخت، او مجاز به مطالبه طلب خود از محکوم علیه و یا استیفای آن از طریق اموال توقیف شده خواهد بود.
- استدلال دوم : آن است که مطابق ماده ۸۲، محکوم له در صورتی می‌تواند اجرت حافظ را بپردازد که قبلاً از طریق اجرا به محکوم علیه اعلام و او از پرداخت امتناع کرده باشد و سپس مراتب پرداخت به موجب اخطاریه واحد اجرا به محکوم له ابلاغ شده باشد. بنابراین، لازمه استیفای مبلغ پرداختی محکوم له بابت اجرت از حاصل فروش اموال توقیف شده آن است که اولاً: مراتب به محکوم علیه ابلاغ شده باشد، ثانیاً: محکوم علیه از پرداخت امتناع کرده باشد، ثالثاً: مدیر اجرا از محکوم له خواسته باشد که این مبلغ را از طریق اجرا به حافظ بپردازد و رابعاً:محکوم له این وجه را پرداخته باشد. بدیهی است که در صورتی که یکی از این شرایط موجود نباشد، محکوم له حق مطالبه آنچه را که پرداخته نخواهد داشت، چرا که پرداخت او بدون اذن محکوم علیه و همچنین بدون رعایت ضوابطی بوده که قانون گذار تعیین کرده است.
این که کدام یک از دو استدلال موجه تر است، باید گفت به نظر می رسد استدلال دوم موجه تر باشد. البته در این استدلال بیان شده است که پرداخت محکوم له باید مسبوق به اخطار مدیر اجرا باشد. در این خصوص باید گفت ارسال اخطار برای محکوم له به منظور استحضار و اطلاع اوست و اگر نامبرده با مراجعه به قسمت اجرا و ابلاغ حضوری از تصمیم مدیر اجرا مطلع شود، وجه را پرداخته و از حاصل فروش اموال توقیف شده استیفاء کند. علت رجحان مبنی بر ضرورت پرداخت توسط محکوم له مطلع شود. اشکالی نخواهد داشت که این استدلال دوم بر استدلال اول آن است که پرداخت بدهی دیگری یا باید به اذن بدهکار باشد و یا این که مطابق اجازه و تشریفات تعیین شده توسط قانونگذار باشد. قانونگذار هر چند اذن کلی بر پرداخت اجرت حافظ توسط محکوم له داده است، اما این اجازه مربوط به زمانی است که محکوم علیه از پرداخت امتناع و از محکوم له خواسته شده باشد تا تعهد محکوم علیه را به جا آورد.
نظریه مشورتی شماره 1266/7 مورخ 1377/02/11 در خصوص اجرت حافظ اموال
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۷/۱۲۶۶ مورخ 1377/02/11 در ارتباط با اجرت حافظ چنین اعلام داشته است: (( چنانچه حافظ مطالبه اجرت نماید، با توجه به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز می تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیای توقیف شده، اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف شده می تواند ادامه داشته باشد. ))
به نظر می رسد نظریه اداره حقوقی قابل نقد باشد؛ چرا که مطابق ماده ۸۲، محکوم له و یا محکوم علیه اجرت حافظ را پرداخته و اگر محکوم له بپردازد، در نهایت طلب او باید از فروش اموال توقیف شده استیفا شود. بنابراین، موردی برای فروش اموال توقیف شده به قصد پرداخت اجرت حافظ پیش نمی‌آید.
