دعاوی ورشکستگی

دعوای ورشکستگی یکی از دعاوی است که در حال حاضر به دلیل افزایش مشکلات بازرگانی و اقتصادی شمار بسیاری از دعاوی مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است و بسیاری از شرکتهای تجاری بزرگ و تاجران یا راسا با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ، اعلام ورشکستگی می نمایند و یا طلبکاران ایشان و در بعضی موارد نادر ، دادستان شخصا اقامه دعوای ورشکستگی می نمایند.

در قانون تجارت تعریفی از ورشکستگی ارایه نشده و صرفا به بیان شرایط ورشکستگی اکتفا نموده است. بنابراین به طور کلی ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده و نمی تواند تعهدات تجاری خود را عملی کند که قدر متیقن آن پرداخت دین حال معین است.

شرایط طرح دعوای ورشکستگی

برای اینکه حکم ورشکستگی صادر گردد توجه به دو نکته لازم و ضروری می باشد :

اول ،اینکه خواهان یا در شرایطی خوانده، تاجر باشد.

دوم ،اینکه بدهی تاجر نزد دادگاه مسلم باشد.

سوم، اینکه توقف واقعی باشد بدین معنا که و طلب طلبکاران می بایست توسط دادگاه محرز گردد و رای بر پرداخت صادر شود و لیکن تاجر از تادیه آن عاجز باشد. بنابراین به صرف اینکه اشخاصی مدعی طلب باشند برای صدور حکم ورشکستگی کفایت نمی کند.

خواهان دعوای ورشکستگی 

طبق ماده 415 قانون تجارت اشخاص ذیل می توانند از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی نمایند:

1-بر حسب اظهار خود تاجر

2-به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران

3-بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت

خوانده دعوای ورشکستگی 

در صورتی که خواهان دعوای ورشکستگی خود تاجر باشد باید حداقل یکی از طلبکاران به عنوان خوانده قرار گیرد . در خصوص اینکه آیا دادستان نیز باید خوانده دعوا باشد یا خیر ، لازم به ذکر می باشد ضرورتی ندارد که دادستان به عنوان خوانده دعوا در دادخواست درج شود اما با توجه با اینکه در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد لذا بهتر است دادستان را به عنوان خوانده در دادخواست بیاوریم.

مهلت طرح دعوای ورشکستگی 

طبق ماده 413 قانون تجارت تاجر مکلف است توقف خود را ظرف 3 روز از زمان ایجاد ، به دادگاه اعلام نماید. و در صورت فوت تاجر  یا انحلال شرکت ، صدور حکم ورشکستگی  تا یک سال پس از فوت او یا انحلال شرکت بلامانع می باشد.

تاجر باید همزمان با اعلام ورشکستگی صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. البته طبق رای وحدت رویه 763 مورخ 1396-8-9 عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده 435 و بند 2 ماده 542 همان قانون مانع رسیدگی به دعوای او نیست.

ویژگی های دعوای ورشکستگی

دعوای ورشکستگی در زمره دعاوی غیرمالی می باشد زیرا حق منشا دعوا را بررسی نمی کند و نمی گوید حق با کیست بلکه فقط اعلام وضعیت می نماید. همچنین برخلاف سایر احکام که جنبه اعلامی دارند حکم ورشکستگی تنها حکمی است که جنبه تاسیسی دارد. این حکم برخلاف سایر احکام که در امور ترافعی که نسبی بوده و آثار آن محدود به متداعیین می باشد از حدود اصحاب دعوا تجاوز نموده و کلیه طلبکاران از متوقف و بدهکاران را در بر می گیرد . به همین دلیل مقنن لازم دیده که حکم توقف و ورشکستگی در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشار اعلان شود تا همه افراد ذینفع قانونا از صدور آن آگاهی یابند و خود را با تکالیف مقرر تطبیق دهند.

از دیگر ویژگی های حکم ورشکستگی ، می توان به اجرای آن با صدور رای بدوی اشاره نمود بنابراین به محض صدور حکم بدوی رای ورشکستگی اجرا می شود و اعتراض به رای مانع اجرا نمی شود. و از ان تاریخ هرگونه دعوا علیه ورشکسته  باید به طرفیت مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته مطرح گردد.

انواع دعاوی ورشکستگی 

بر اساس قانون تجارت دعاوی ورشکستگی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

• ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی همان است که تاجری بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه ، بدون تقصیر یا سو نیت و تقلب متوقف گردد . ورشکستگی عادی حالتی است که در آن بازه فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع گردیده و با کمکهای قانونی وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی و تصفیه می شود.

• ورشکستگی به تقصیر

در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر جرم از درجه جنحه تلقی و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است. ورشکستگی به تقصیر از نظر حکم کیفری دو حالت دارد به این معنی که در حالت اول دادگاه مخیر به صدور حکم است و در حالت دوم ناگزیر و ملزم به صدور حکم کیفری است.

مواردی که دادگاه مخییر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر می باشد:

طبق ماده 542 قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود:

-اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها تعهدات فوق العاده باشد.

-اگر عملیات تجاری او متوقف شده و در ظرف سه روز اعلام ورشکستگی نکند.

-اگر دفتر نداشته باشد یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی .ضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد.

مواردی که دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر می باشد:

-در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

-در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع ان منوط به اتفاق محض است.

-اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

-اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد .

• ورشکستگی به تقلب

طبق ماده 559 قانون تجارت ، هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد ، مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می گردد.

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ورشکستگی 

نکته حایز اهمیت در خصوص طرح دعوای ورشکستگی ، شناسایی دادگاه صالح جهت رسیدگی می باشد. طبق ماده 413 قانون تجارت ، در صورتی که ورشکسته شخص حقیقی باشد دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی می باشد. و در صورتی که ورشکسته شخص حقوقی باشد طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محلی که مرکز اصلی شرکت در آن واقع هست صالح به رسیدگی می باشد.

دلایل اثبات تاجر بودن در دعوای ورشکستگی 

ادله معمول و متداول در دعاوی ورشکستگی ، جهت احراز انجام عملیات تجاری و تاجر بودن از این قرار هستند:

1-اقرار به تجارت و عدم اثبات خلاف ان

2-مکاتبات منتسب به اداره دارایی و کمیسیون حل اختلاف مالیاتی از جمله هیات حل اختلاف بدوی یا حل اختلاف هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی

3-گواهی گواهان

4-اخذ اعتبارات بانکی

5- برگ تشخیص مالیات مشاغل

6-سایر اسناد معاملاتی

7-محل اشتغال در ناحیه تجارتی

8-داشتن کارت بازرگانی

9-اصدار چک و سفته به منظور های تجارتی و برات