دعاوی کیفری

قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری را اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب نموده است. به بیان دیگر مادامی که قانونگذار، فعل یا ترک فعل انسان را ولو نادرست جرم تلقی ننماید و مجازاتی برای آن تعیین نکند، افعال انسان جائز و مباح است. بنابراین اولین شرط تحقق جرم و صدور حکم مجازات برای مجرم مستلزم وجود نص صریح قانونی است. در حقوق از این اصل با عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات یا لزوم قانونی بودن جرم و مجازات یاد می شود. این اصل در اصول 36 و  169 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند. بنا بر این اصول، حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد ازآن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود. قانونگذار در جهت پاسداری از این حقوق اجتماعی، ضمانت اجراهای کیفری تخلف از آن را در قوانین پیش بینی نموده است.

کاربرد اصل قانونی بودن جرم و مجازات در دعاوی کیفری

ذکر اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی به این معنی است که دستگاه قضایی از تعیین مصادیق جرائم و مجازات ها منع شده است و آرای مراجع قضایی می بایست بر اساس قوانین جاری در زمان وقوع جرم صادر گردد. همچنین با توجه به اصل تفکیک قوای سه گانه و اعطای صلاحیت تصویب قوانین به قوه مقننه، حتی قانونگذار نیز نمی تواند با وضع قوانین عادی، اقدام به واگذاری صلاحیت قانونگذاری قوه مقننه به سایر قوا از جمله قوه قضائیه، در خصوص تعیین مصادیق جرائم و مجازات آنها نماید.

لازم به ذکر است علاوه بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، تحقق دو عنصر مادی (وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه) و عنصر روانی (سونیت متهم) از دیگر شروط تحمیل مجازات به مجرم بوده و در فرض عدم تحقق هر یک از شروط سه گانه فوق، منتج به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب متهم بر حسب مورد خواهد بود.

تقسیم بندی کلی دعاوی کیفری

دعاوی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم می گردند. در بسیاری از موارد با توجه به تفاسیر متفاوت و متعارضی که از روابط حقوقی و اعمال حقوقی مابین اصحاب دعوا صورت می پذیرد، در برخی موارد نمی توان مرزبندی دقیق و مشخصی جهت تشخیص دعاوی حقوقی از کیفری در نظر گرفت. به عبارت دیگر در برخی موارد علاوه بر جنبه حقوقی اختلافات مطروحه می توان جنبه کیفری نیز برای آن قائل شد و از ضمانت اجراهای قانونی آن بهرمند شد.

مراجع قضایی صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعاوی کیفری و مقررات حاکم بر این دعاوی 

صلاحیت قضایی عبارت است از اختیاری که قانونگذار برای رسیدگی به مجموعه ای از شکایات یا دعاوی با شرایط و اوصاف معینی به هر یک از مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری اعطا و محول نموده است. اختیارات و وظایف اعطا شده به هر یک از مراجع حقوقی و کیفری جز در موارد مصرحه  قانونی، جزء صلاحیت ذاتی هر یک از این مراجع بوده و مراجع مذکور حق ورود در حوزه صلاحیت مرجع دیگر را ندارند. فلسفه این امرتخصصی تر نمودن نحوه رسیدگی به دعاوی در جهت رسیدگی شایسته تر و جلوگیری از اختلاط های غیرضروری و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی قضایی ضابط مند است.

علی ای حال بر اساس قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاحات و الحاقات جدید مصوب 1394 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رسیدگی به جرائم و تعیین مجازات ها اصولا در حیطه صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری یک و دو و دیوان عالی کشور بر حسب مورد است؛ مگر در مواردی که رسیدگی به موضوع در صلاحیت ذاتی سایر مراجع قضایی از جمله دادسراها و دادگاه های ویژه نیروهای مسلح و دادگاه ویژه روحانیت بر اساس قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون خاص دیگری باشد .

انواع دعاوی کیفری 

جرایم را می توان به شیوه های متفاوتی تقسیم بندی نمود ولی در یک تقسیم بندی کلی، جرائم را بر حسب موضوع آن، غالبا در یکی از دسته های جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی قرار می دهند.

1.جرایم علیه اموال و مالکیت : جرایمی هستند که علیه اموال و دارایی و مالکیت افراد رخ می دهد که مصادیق مبتلا به آن عبارتند از:

1.کلاهبرداری

2.انتقال مال غیر

3.سرقت

4.خیانت در امانت

5.تخریب

6.اتلاف اموال

7.تصرف عدوانی و مزاحت و ممانعت از حق

2.جرایم علیه اشخاص : جرایمی هستند که متوجه فرد زیان دیده است و خود به دو بخش کلی تقسیم می گردد:

الف.جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که مصادیق اهم آن عبارتند از :

1.قتل

2.ضرب و جرح

3.تصادفات رانندگی

4.سقط جنین

5.نقص عضو

ب.جرایم علیه تمامیت و شخصیت معنوی اشخاص که به روح و روان و شخصیت فردی و اجتماعی افراد خدشه وارد می نماید که مصادیق اهم آن عبارتند از:

1.توهین

2.افترا

3.نشر اکاذیب

4.تهدید اشخاص

5.هتک حرمت منزل

6.سلب حقوق و آزادی های اشخاص

3.جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی : جرایمی هستند که مستقیما با مفهوم امنیت ملی و آسایش و امنیت عمومی مرتبط می باشند. اهم مصادیق این دسته از جرایم عبارتند از :

1.محاربه

2.بغی

3.افساد فی الارض

4.سردستگی

5.جاسوسی

6.جعل و استفاده از سند مجعول

7.قلب سکه

8.رشا و ارتشا

النهایه با عنایت به کثرت مطالب تخصصی مربوط به هر یک از مباحث مذکور، توضیحات تخصصی تر در بخش مربوط به هر یک از موضوعات ارائه خواهد شد. با توجه به تفاوت های موجود در دیدگاهای حقوقی و تفاسیر متفاوت و متعارضی که بعضا  از هر یک از روابط حقوقی اصحاب دعوا و اعمال افراد در محاکم قضایی صورت می پذیرد، بهره مندی از خدمات وکلا در جهت حفظ حقوق مراجعین به دستگاه قضایی امری حیاتی و ضروری ست.