اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته کیفری

اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته کیفری یکی از اقسام دعاوی اعتراض ثالث کیفری است. زیرا در راستای اجرای این قرار، اموال افراد توقیف می گردد و فرض وجود ادعای حقوقی در این خصوص بسیار محتمل است. در این صورت معترض ثالث در صورتی که دارای سند رسمی یا حکم قطعی با تاریخ مقدم بر توقیف باشد، به صرف تقدیم درخواست به مرجع صادرکننده درخواست یا مرجع بالاتر رفع توقیف انجام خواهد شد. لکن در صورتی که مستند ادعا اسناد غیررسمی باشد، برخلاف طرح اعتراض در مرجع کیفری، می بایست با ثبت دادخواست در دادگاه حقوقی صالح نسبت به اثبات مالکیت مقدم خود اقدام نماید. 

مستندات قانونی جهت طرح اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته کیفری

1. ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری
2. مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی 

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته 

1. عدم سمت شخص ثالث یا وکیل یا نماینده وی در پرونده کیفری 
2. ثبت دادخواست حقوقی با طرح دعوای حقوقی مقتضی به طرفیت فروشنده و سایر ایادی وفق مقررات در دفاتر خدمات قضایی جهت اثبات مالکیت مقدم متقاضی 
3. منضم نمودن اسناد و مدارک مثبت مالکیت مقدم شخص ثالث 

نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته کیفری و ضوابط  رسیدگی به آن 

به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه اعتراض به اجرای قرار تامین خواسته کیفری صادره از شعب دادیاری یا بازپرسی و دادگاه های کیفری مشخص شده است، در این ماده آمده است: (( دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.))

بنابراین قانونگذار بحث اعتراض به اجرای قرار تامین خواسته کیفری را صراحتا کانون توجه قرار داده و برای آن تعیین تکلیف نموده است. شایان ذکر است که در تامین خواسته کیفری چه عین مال توسط شاکی معرفی شود چه معادل مال، اجرای این قرار، مطابق ماده 111 اعلامی در دادگاه حقوقی قابل اعتراض از سوی ثالث است.

با توجه به اینکه قانونگذار رسیدگی به اعتراض را مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی دانسته است، لذا می بایستی برای تبیین و تنویر حکم قانون و نحوه اجرای آن به مواد مربوط در قانون مزبور مراجعه نمود. در این زمینه بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه، دستور اداری مبنی بر رفع توقیف، صادر می شود. ولی اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد، مانند بیع نامه عادی در این صورت دادگاه طبق ماده 147 قانون اعلامی باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نماید و با توجه به قراین و دلایل دیگر از جمله اماره تصرف، حکم مقتضی صادر شود. که خواسته ماهیتی بنا به نوع قرارداد واگذاری و منشا مالکیت شخص ثالث متفاوت است، که از مصادیق شایع آن، طرح دعاوی الزام به فک پلاک و تنظیم سند رسمی خودرو یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک را به طرفیت فروشنده و ایادی سابق را می توان نام برد. البته طرح دعوای مذکور ممکن است دارای مقدماتی همچون الزام به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و … نیز باشد. در حالت اخیر، به صرف درخواست عملیات اجرایی متوقف نمی شود و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می بایست درخواست توقف عملیات اجرایی را به همراه خواسته ماهیتی خود مطرح نماید. 

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی انجام می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه با تعیین وقت دادرسی به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی رسیدگی می کند 

نکته حائز اهمیت اینکه منظور از عدم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به معنای عدم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط شکلی نیست. چرا که به موجب ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. که در فرض عدم رعایت این تشریفات، درخواست به مرجع قضایی ارجاع نمی شود و در فرض ارجاع، دادگاه تکلیفی به رسیدگی ندارد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به اجرای قرار تامین خواسته در امور کیفری

به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض ثالث به اجرای قرار تامین خواسته در امور کیفری در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد. هر چند که در این رابطه نیز بهتر بود، اعتراض ثالث اجرایی در مرجع کیفری مورد رسیدگی قرار می گرفت. علی ایحال با توجه به منقول یا غیرمنقول بودن خواسته صلاحیت محلی دادگاه تغییر می یابد. که به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. لکن در خصوص اموال غیرمنقول و دعاوی مالکیت بر عین یا منافع و سایر حقوق آن، در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می بایست اقامه شود. که رای صادره از این مرجع وفق مقررات قانونی قابل اعتراض در مرجع بالاتر می باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/98/345 مورخ 12/04/1398 در خصوص اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته کیفری 

استعلام :

شخص الف در قالب درخواست تامین خواسته به طرفیت شخص ب پس از واریز خسارت احتمالی لازم خودرویی را به عنوان عین خواسته توقیف می‌ نماید و در فرجه قانونی ده روز نسبت به تقدیم دادخواست اصلی مبنی بر فسخ معامله فروش خودرو مذکور به آقای ب و در خواست استرداد آن اقدام می‌ نماید. شخص ج که متعاقبا خودرو را از آقای ب خریداری نموده است دادخواستی به طرفیت آقایان الف و ب تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به قرار تامین خواسته مطرح و با توجه به منقول بودن مال موضوع تامین درخواست رفع توقیف از آن مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی را می‌ نماید.
1. نظر به اینکه در ماده 124 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور مدنی در خصوص تبدیل مال توقیف شده به درخواست خوانده که عین خواسته باشد را منوط به رضایت خواهان نموده است و با توجه به اینکه ماده مذکور در خصوص شخص خوانده است نه ثالث، آیا در خصوص دادخواست تقدیمی شخص ج این ماده قابل تعمیم به شخص ثالث از حیث عدم اختیار قانونی بدون اخذ رضایت خواهان بر رفع توقیف تامین می‌ باشد یا خیر؟
2. نظر به اینکه ماده 417 قانون اخیرالذکر اعتراض شخص ثالث به رای را تجویز نموده است، با توجه به اطلاق لفظ رای در این ماده آیا قرار تامین خواسته صادره در مانحن فیه با توجه به اینکه عین خواسته توقیف شده است مشمول این ماده است یا اینکه مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و با اخذ تامین قابل تحویل به معترض ثالث می ‌باشد.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1. خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته، باید مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موید این نظر است. در ضمن در موارد اعتراض ثالث موضوع منصرف از ماده 124 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است.
   2. با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 قانون آئین دادرسی در امور مدنی اصل قرار تامین خواسته از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است، مشروط به اینکه شرایط دیگر از جمله خلل به حقوق شخص ثالث در اثر صدور قرار تامین خواسته، محقق باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1095 مورخ 23/07/1398 در خصوص اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته کیفری 

استعلام :

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای محاکم کیفری 2 با توجه به سکوت قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی بدوی می ‌باشد و یا اینکه با ملاک ‌گیری از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محاکم کیفری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هر چند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری اعتراض دارد، می ‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است و این امر متفاوت از اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته موضوع ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری است و لذا اتخاذ ملاک از ماده قانون اخیرالذکر در فرض حاضر صحیح نمی ‌باشد.