آزادی مشروط به معنای آزادی فرد محکوم به حبس پیش از اتمام مدت محکومیت از زندان می باشد .به موجب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده‌ی حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط قانونی حکم به آزادی مشروط را صادر کند. آزادی مشروط از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات در جهت اصلاح بزهکار محسوب می شود
شرایط آزادی مشروط
شرایط صدور حکم آزادی مشروط به موجب به مواد ۵۸ الی ۶۳ قانون مجازات اسلامی عبارت است از :
۱- آزادی مشروط صرفاً در خصوص حبس های تعزیری وجود دارد؛
۲- در آزادی مشروط محکوم باید بخشی از مجازات حبس را تحمل نماید:
الف- در حبس تعزیری بیش از ده سال: تحمل نصف مدت محکومیت؛
ب- در حبس تعزیری ده سال و کمتر از آن: تحمل یک سوم مدت محکومیت.
۳ – حسن اخلاق و رفتار در مدت زمان حبس؛
۴- احتمال عدم ارتکاب جرم توسط محکوم با توجه به رفتار و حالات او؛
۵- عدم استفاده از آزادی مشروط تا پیش از آن ؛
۶- محکوم به حبس تا آنجا که توانایی مالی دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن اتخاذ نماید؛
۷- پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام؛
۸- موافقت دادگاه صادر کننده حکم.
نحوه درخواست آزادی مشروط
درخواست آزادی مشروط می تواند توسط خود زندانی از قاضی اجرای احکام یا به پیشنهاد دادستان و یا قاضی اجرای احکام از دادگاه صادر کننده رای قطعی به عمل آید . قاضی اجرای احکام بعد از استعلام وضعیت اخلاقی و رفتاری زندانی از رییس زندان و بررسی شرایط قانونی مقرر در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند . دادگاه صادر کننده حکم هیچ اجباری مبنی بر صدور حکم آزادی مشروط ندارد .یعنی صدور آن توسط دادگاه صادر کننده‌ی حکم اختیاری است .
مدت آزادی مشروط
مدت آزادی مشروط با توجه به مدت زمان باقی مانده از حکم حبس بین یک تا پنج سال است. طبق ماده ۵۹ قانون مزبور دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد. یعنی در صورتی که مدت باقی ماده حبس یک سال باشد دادگاه می تواند حکم به آزادی مشروط در مدت دو سال دهد . در رابطه با مدت زمان آزادی دادگاه باید متذکر شد :
۱- این مدت نباید کمتر از یک سال باشد مگر در صورتی که مدت باقی مانده از حبس کمتر از یک سال باشد؛
۲- این مدت نمی‌تواند بیش از پنج سال باشد.
۳. دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.
آثار صدور حکم آزادی مشروط
الف- محکوم به حبس از زندان آزاد می‌شود؛
ب- چنانچه مجازات اصلی دارای مجازات تبعی نیز باشد، این مجازات از بین نخواهد رفت؛
ج- اگر مجرم به مجازات تکمیلی نیز محکوم شده باشد، این مجازات نیز به قوت خود باقی است؛
د- الزام مرتکب به انجام برخی از امور: در صورت صلاحدید دادگاه صادر کننده‌ی حکم، با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، در مدت زمان آزادی مشروط، او ملزم به انجام یک یا چند مورد از امور تعویق صدور حکم می نماید.
نکته کاربردی:
به موجب ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی در صورتی که محکوم در مدت زمان آزادی مشروط از دستورهای دادگاه صادر کننده‌ی حکم پیروی ننماید، یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه می‌شود. در صورتی که برای مرتبه دوم نیز محکوم از دستورهای دادگاه پیروی نکند، مدت باقی مانده حبس اجرا خواهد شد.
ارتکاب جرم در مدت زمان آزادی مشروط
پس از صدور حکم آزادی مشروط، محکوم به حبس آزاد می‌شود. مطابق نص ماده ۶۱ قانون مزبور چنانچه او در این مدت مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، حکم آزادی وی لغو خواهد شد و علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت حبس پیشین نیز اجرا می‌شود.
لغو آزادی مشروط
اگر محکوم به حبس در دوره آزادی مشروط دستورهای دادگاه را انجام ندهد برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در بار دوم آزادی مشروط لغو می شود همچنین اگر مرتکب جرم جدیدی شود، علاوه بر مجازات جرم جدید، آزادی مشروط لغو و باقی مدت محکومیتش نیز به اجرا در می آید.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ دیوان عالی کشور در خصوص آزادی مشروط
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 2645/93/7 ـ 1393/10/28 در خصوص آزادی مشروط
سؤال
1ـ زندانياني که داراي تعدد محکوميت بوده و با آزادي مشروط محکوميت اوليه آنها موافقت مي‌گردد، شروع محکوميت ثانويه از چه تاريخي مي‌باشد؟
2ـ زندانياني که با آزادي مشروط آنها موافقت مي‌گردد و مرجع قضائي اعلام مي‌نمايد در صورت واريز و يا استهلاک جزاي نقدي آزاد شوند، تاريخ محاسبه جزاي نقدي چه زماني مي‌باشد؟
نظريه شماره 2645/93/7 ـ 1393/10/28
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
1ـ نظر به اينكه دستور(حكم) آزادي مشروط به محض صدور، قابل اجراء مي‌باشد، بنابراين محكوميت ثانوي محكومٌعليه (حبس) از تاريخ صدور حكم آزادي مشروط، شروع و با رعايت مقررات مربوطه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
2ـ اولاً: مقنن در مادّه 58 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 شرايط برخورداري از آزادي مشروط را تصريح نموده و اشاره اي به جزاي نقدي درمجازات حبس توأم با جزاي نقدي ندارد، بنابراين نمي‌توان صدور حكم به آزادي مشروط را منوط به پرداخت جزاي نقدي نمود؛ زيرا پس از صدور حكم آزادي مشروط ممكن است محكومٌعليه با استفاده از برخي مقررات، مانند تقسيط جزاي نقدي در جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره1 مادّه 31 اين قانون، با تحمل حبس بدل از جزاي نقدي و يا پرداخت آن بتواند از حكم صادر شده در خصوص آزادي مشروط بهره‌مند شود.
ثانياً: صدور حكم آزادي مشروط و تعليق آزادي محكوم، به پرداخت جزاي نقدي نيز صحيح نيست؛ ولي چنانچه محكومٌعليه استطاعت پرداخت جزاي نقدي مورد حكم را نداشت، به علت عجز از پرداخت جزاي نقدي به دستور دادگاه در بازداشت مي‌ماند.
ثالثاً: با توجه به پاسخ بند يك، محاسبه بازداشت بدل از جزاي نقدي، از تاريخ صدور حكم آزادي مشروط محكومٌعليه صورت مي‌پذيرد
