تعدیل اقساط محکوم به ، در فرضی است که محکوم علیه سابقا به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی و نداری خود دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را ثبت کرده باشد و دادگاه درخواست را مورد قبول قرار داده و حکم بر اعسار نسبی و پرداخت بدهی به صورت اقساط صادر کرده باشد، هر یک از طرفین ( محکوم له و محکوم علیه ) پس از مدت متعارفی به دلیل تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی جامعه و تورم ناشی از آن یا تغییر در وضعیت معیشت و یا درآمد محکوم علیه می توانند تعدیل اقساط محکوم به ( یعنی حسب مورد کاهش مبلغ تقسیط یا افزایش آن ) را از دادگاه بخواهند.
شرایط طرح دعوای اقساط محکوم به | ماده قانونی تعدیل اقساط مبلغ محکوم به
- صدور حکم بر اعسار و تقسیط محکوم به در سابق ( چرا که در صورتی که محکوم به قبلا تقسیط نشده باشد،تعدیل تقسیط بی معنا می باشد. )
- ضمیمه نمودن حکم قطعی اعسار و تقسیط محکوم به ، که سابق بر این صادر شده است.
- احراز تغییر در نرخ تورم یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه
- سپری شدن مدت متعارفی از حکم تقسیط یا تعدیل قبلی
نحوه طرح دعوای اقساط محکوم به
متقاضی اعم از محکوم له یا محکوم علیه می بایست درخواست خود را در قالب فرم دادخواست با ضمیمه نمودن رای قبلی صادره و مستندات تغییر وضعیت معیشت خود یا محکوم علیه از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید و دفتر خدمات قضایی می بایست نسبت به ارسال دادخواست تعدیل اقساط محکوم به صورت سیستمی به شعبه صادرکننده رای قطعی ، اعم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر اقدام نماید.
یر همین اساس تعدیل اقساط محکوم به باید توسط دادگاه صورت پذیرد ، لذا دادگاه نمی تواند با توجه به نوسان ارزش سکه یا تورم اقتصادی نسبت به اجرای حکم اجازه تغییر در مبلغ یا میزان اقساط را بنماید.
که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 858/ 98/7 مورخ 1398/09/13 قائل به این نظر شده است.
دعوای تعدیل اقساط محکوم به دعوای مالی است یا غیرمالی؟
دعوای تعدیل اقساط محکوم به مانند دعوای اعسار از پرداخت محکوم به دعوای غیرمالی است.
آیا پیوست نمودن لیست اموال و استشهادیه به دادخواست در دعوای تعدیل اقساط محکوم به ضروری است؟
طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به به موجب تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط و مشروط به ضمیمه نمودن صورت دارایی از سوی محکوم علیه نمی باشد. بنابراین به نظر می رسد، ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط محکوم به وفق شرایط مقرر در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضروری نمی باشد.
اما در خصوص استناد به شهادت شهود ، می بایست مشخصات شهود به همراه کد ملی آنها در دادخواست جهت امکان احضار آنها از سوی مرجع رسیدگی کننده ضروری می باشد.
آیا به محض صدور حکم اعسار می توان دادخواست تعدیل اقساط محکوم به را ثبت نمود؟| تعدیل اقساط مهریه
اعسار یک امر حدوثی است و با گذشت زمان و بنا به شرایط اجتماعی و اقتصادی و موقعیت شخصی افراد در حال تغییر بوده و دارای اعتبار امر مختومه نمی باشد. اما چنانچه از تاریخ صدور حکم تقسیط محکوم به مدت متعارفی سپری نشده باشد، در رویه جاری مراجع رسیدگی کننده به سختی نسبت به پذیرش دادخواست تعدیل اقساط محکوم به اقدام می نمایند و غالبا اقدام به صدور حکم بر بطلان دعوای تعدیل اقساط محکوم به خواند نمود.
در رویه جاری نیز غالبا به تعدیل اقساط محکوم به ، به کمتر از یکسال از سپری شدن تقسیط سابق توجهی نمی نمایند. مگر اینکه دلیل قطعی دال بر تغییر وضعیت مالی محکوم علیه یا تغییر در نرخ تورم را کشف و احراز نماید.
آیا حکم تعدیل اقساط محکوم به نسبت به گذشته تسری پیدا می نماید؟
پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط محکوم به ، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را مورد بررسی قرار می دهد و بر آن اساس ، حکم به تعدیل اقساط فعلی را صادر خواهد نمود. بنابراین حکم تعدیل اقساط محکوم به قابل تسری به گذشته نخواهد بود. چرا که دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط محکوم به ورود و رسیدگی ماهیتی نماید. بر همین اساس مسئولیت محکوم علیه نسبت به زمان گذشته و نحوه پرداخت اقساط قبلی به قوت خود باقی است. مگر آنکه دادگاه نسبت به اقساط معوق پرداخت نشده در رای خود صریحا ورود و تعیین تکلیف نماید. که نظریه مشورتی شماره 612/1400/7 مورخ 1400/06/27 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تائید این نظر است.
آیا حکم تعدیل اقساط محکوم به ، نسبت به پیش قسط قابل استماع است؟
در این خصوص اتفاق نظر حقوقی و رویه عملی ثابتی در دادگاه ها وجود ندارد. ولی رویه عملی متمایل به آن است که طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به راجع به پیش پرداخت قابلیت استماع ندارد. چرا که راجع به این قسمت از محکوم به، حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل محکوم به وجود داشته باشد. بر همین اساس در این حالت محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار به دادگاه ارائه نماید. که نظریه مشورتی شماره 1843/98/7 مورخ 1398/12/25 اداره حقوقی قوه قضاییه قائل به این نظر است. هر چند در عمل برخی از دادگاه ها دادخواست تعدیل اقساط محکوم به نسبت به پیش پرداخت را نیز استماع می نمایند. ولی رعایت شرایط طرح تعدیل اقساط محکوم به را ملاک قبول یا رد درخواست قرار می دهند.
چند بار می توان دادخواست تعدیل اعسار داد؟ | چند بار می توان دادخواست تعدیل اقساط مبلغ محکوم به را مطرح نمود؟
در قانون به محدودیتی اشاره نشده است و این دعوا مشمول قواعد اعتبار امر مختومه نمی شود. ولی طرح آن به دفعات تا زمان احراز تغییر در شرایط محکوم علیه منتج به بطلان دعوا خواهد شد.
آیا با صدور گزارش اصلاحی نسبت به مبلغ محکوم به در پرونده اصلی ، امکان طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به در آینده وجود دارد؟
یکی از سوالات مبتلابه این است که اگر در پرونده اصلی و نه اعسار ( مثلا دعوای مطالبه مهریه ) حسب درخواست طرفین گزارش اصلاحی صادر شود، آیا زوجه حق دارد نسبت به تعدیل اقساط مهریه اقدام نماید؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال اعلام داشته است: ( … اما هرگاه زوجه برای جلب موافقت زوج برای طلاق با وی توافق کرده باشد که مهریه با اقساط پرداخت شود (بدون اینکه از سوی زوج دعوای اعسار مطرح شده باشد) و بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرا شود، به نظر می رسد، این توافق در حقیقت توافق بر پرداخت اقساطی دین و موجل کردن آن است که در این صورت امکان توقیف سایر اموال زوج نسبت به مازاد اقساط تعیین شده، وجود ندارد و دعوای تعدیل (افزایش) اقساط از سوی زوجه نیز مسموع نیست؛ اما با توجه به امکان بازداشت زوج در صورت عدم پرداخت اقساط توافق شده، طرح دعوای تعدیل (کاهش) اقساط از سوی وی بلامانع است.)
آیا تعدیل اقساط محکوم به مانع اجرای حکم می شود؟ | آیا دادخواست تعدیل اقساط مهریه مانع اجرای حکم است؟
خیر، تا زمان صدور حکم قطعی ، تعدیل اقساط محکوم به مانع اجرای حکم نخواهد بود.
نمونه دادخواست تعدیل اقساط محکوم به
با توجه به سخت گیری های شعب دادگاه ها، در پذیرش دادخواست تعدیل اقساط محکوم به ، نمی توان به فرم خاصی جهت بهره مندی در هر نوع دعوا استناد نمود. بر همین اساس بهره مندی از تخصص وکلای متخصص بر حسب موضوع و حضور وکلای مربوطه در جلسات دادرسی نقش بسزایی در اخذ موفقیت در این قبیل دعاوی دارد. لذا موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش آمادگی خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.
آیا با طرح دعوای اعسار و تقسیط مبلغ محکوم به ، به موجب گزارش اصلاحی ، امکان تعدیل اقساط محکوم به وجود دارد؟
یکی از سوالات مبتلابه این است که اگر در حین رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ( نه دعوای اصلی ) با توجه به وضعیت محکوم علیه و حسب درخواست طرفین نسبت به تقسیط محکوم به گزارش اصلاحی صادر شود، آیا پس از آن تعدیل تقسیط محکوم به قابل استماع است؟
نظر غالب حقوقدانان و رویه قضایی قائل به امکان طرح این دعوا می باشد. که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 482/98/7 مورخ 1398/04/31 در پاسخ به سوال زیر اعلام می دارد: ((
در صورتی که طرفین دعوی اعسار از پرداخت محکوم به (محکوم علیه و محکوم له دعوی اصلی) در ضمن رسیدگی به دعوی اعسار درخصوص نحوه پرداخت اقساط توافق نمایند و به درخواست ایشان گزارش اصلاحی صادر شود آیا متعاقبا امکان پذیرش دعوی تعدیل اقساط از جانب محکوم علیه برخلاف توافق سابق و گزارش اصلاحی وجود دارد یا خیر؟
اولا : مهم ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم است و لذا صلح دعوای اعسار به این معنا که محکوم حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به این دلیل که با بازداشت وی ملازمه دارد صحیح نیست؛ به عبارت دیگر، همان گونه که طرفین نمی توانند توافق کنند که محکوم به رغم معسر بودن بازداشت شود، توافق ضمن عقد صلح بر عدم طرح دعوای اعسار از سوی محکوم و یا سلب این حق از وی معتبر نمی باشد.
ثانیا : چنانچه در اثنای رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به تقسیط محکوم به توافق کنند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر نماید، بر اساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می شود و اگر متعاقبا دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود، به نظر می رسد با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۲۷ این قانون، قابل استماع و رسیدگی است؛ زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم است نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی موجل شود؛ مگر آن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم احراز شود؛ که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم له امکان پذیر نیست و حکم درخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم، همان است که راجع به دعوای اعسار در قسمت اولا گفته شد
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1220/1400/7 مورخ 1400/10/06 در خصوص تعدیل اقساط محکوم به
استعلام:
با توجه به این که دادگاه ها راجع به ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادتنامه در پرونده های تعدیل اقساط محکوم به اختلاف نظر دارند؛ به گونه ای که عده ای معتقدند که در پرونده تعدیل اقساط محکوم به موضوع ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ (مجلس شورای اسلامی) و (۱۳۹۴/۳/۲۳) خواهان بدوی تکلیفی در ارائه و ضم فهرست کامل اموال و دارایی های خود و شهادتنامه طبق مواد ۸ و ۹ این قانون که در زمان طرح دعوای اعسار تقدیم نموده، ندارد؛ چرا که موارد و جهات تعدیل متفاوت و شرایط خاص خود را دارد و دادگاه ها نیز طبق ماده ۱۰ همان قانون تکلیف به استعلام ندارند؛ زیرا استعلام موضوع ماده یادشده ناظر به دعوای اولیه اعسار است و نه تعدیل و در مقابل، عده ای عقیده مخالف این نظر را دارند؛ لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به این که مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در دعوای تعدیل اقساط دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند و با لحاظ آن که دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعوای اعسار است و عدم انجام آن از سوی خواهان دعوای اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی می شود و طرح دعوای تعدیل اقساط مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر می رسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده ۸ قانون مذکور، ضروری نیست. در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات مذکور در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ الزامی است.
نظریه مشورتی شماره 612/1400/7 مورخ 1400/06/27 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص اثر حکم تعدیل اقساط محکوم به نسبت به گذشته | اثر تعدیل اقساط محکوم به
استعلام:
در صورت صدور حکم بر تعدیل اقساط وفق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، آیا حکم صادره نسبت به پیش قسط و اقساط گذشته نیز تسری دارد یا آن که اثر حکم تعدیل از تاریخ قطعیت آن و نسبت به اقساط حال و آینده است؟ در فرض اخیر، آیا دادگاه می تواند اثر قهقرایی برای حکم تعدیل در نظر گرفته و آن را شامل پیش قسط و اقساط سابق کند؟
پاسخ:
پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی می کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط پرداخت شده ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آن که دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رأی خود صریحا تعیین تکلیف کرده باشد.
نظریه مشورتی شماره 1843/98/7 مورخ 1398/12/25 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه تعدیل پیش پرداخت محکوم به | تعدیل اقساط محکوم به
استعلام:
چنانچه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم به ( مانند مهریه ) احراز کند محکوم علیه قادر به تأدیه تعداد ۲۰ سکه از ۱۰۰ سکه بهار آزادی می باشد، آیا باید حکم بر بطلان دعوای مدیون تا ۲۰ سکه بهار آزادی را صادر کند یا آن که محکوم علیه را بابت پیش قسط ملزم به تأدیه این تعداد سکه کند؟ آیا جلب و بازداشت محکوم علیه برای تعداد یاد شده امکان پذیر است؟ در صورتی که محکوم علیه بازداشت شود طرح دعوای تعدیل اقساط مهریه (کاهش) ۲۰ سکه از سوی محکوم علیه ممکن است؟
پاسخ:
اولا: در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است و نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا در این قسمت نیست؛ بنابراین محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان پرداخت پیش قسط یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.
ثانیا: طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به راجع به مبلغ پیش پرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد. محکوم علیه در صورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه، می تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/858 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه تعدیل اقساط محکوم به | تعدیل اقساط محکوم به
استعلام :
با توجه به اینکه قیمت سکه در یک سال اخیر به صورت دایم در نوسان می باشد و پس از صدور حکم اعسار زوج از پرداخت یک جای مهریه و تقسیط آن زوج مجددا دادخواست تعدیل مطرح می نماید و به جهت نوسان قیمت سکه این دادخواست مرتبا تکرار می شود به جهت جلوگیری از این اقدام بعضی از دادگاه ها اقدام به تقسیط سکه به نحو شناور می نمایند به این نحو که قیمت روز سکه را در زمان صدور حکم مبنا قرار می دهند بر همین اساس به اجرای احکام اختیار می دهند که چنانچه قیمت سکه افزایش یا کاهش یابد بر مبنای قیمتی که دادگاه تعیین نموده از محکوم علیه اقساط را وصول نمایند آیا تقسیط به این نحو از حیث مقررات قانونی صحیح می باشد یا خیر؟
پاسخ :
بموجب ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه درصورتی که حکم به تقسیط بدهی صادر کند، باید میزان اقساط را به طور مقطوع مشخص کند؛ به همین علت است که مقنن در تبصره ۲ ماده یادشده، امکان تعدیل اقساط تعیین شده را پیش بینی کرده است که لزوماً تعدیل باید توسط دادگاه و متعاقب تقدیم دادخواست صورت گیرد. لذا در فرض سؤال دادگاه نمیتواند با توجه به نوسان ارزش سکه، به اجرای احکام اجازه تغییر در مبلغ یا میزان اقساط را بدهد.
