حافظ نسبت به اموال توقیف شده ، بر اساس ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار دهد یا به کسی بدهد. به طور کلی، هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد، ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل و مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
مسئولیت مدنی حافظ نسبت به اموال توقیف شده
از ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی این نتیجه حاصل می گردد که مقررات مربوط به امین و امانت ( ودیعه ) در مورد حافظ ساری و جاری است. البته اجرای مقررات مربوط به ودیعه در مورد حافظ ، در صورتی است که در مورد خاص ، قانون اجرای احکام مدنی حکم دیگری وضع نکرده باشد.
به عنوان مثال، در ماده ۶۰۷ قانون مدنی به مجانی بودن اقدام امین تصریح شده است، در حالی که ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی به حافظ اجازه داده است اجرت بخواهد. بعید نیست منظور قانون گذار از ماده ۸۳ مبنی بر امین بودن حافظ، تحدید مسئولیت‌های او به شرح مذکور در این ماده باشد، اما در این عقیده باید تردید کرد، زیرا از ظاهر ماده ۸۳ چنین محدودیتی مستفاد نمی شود.
آنچه که در ماده ۸۳ به صورت برجسته مطرح گردیده، مسئولیت مدنی حافظ است که این مسئولیت در مواد ۶۱۲ تا ۶۳۲ قانون مدنی نیز بیان شده است. از جمله این مسئولیت ها، مسئولیت امین مبنی بر نگهداری صحیح از مال، رعایت ترتیب مقرر در حفظ مال، دفع خطر از مال مورد امانت، عدم انتفاع از مال مورد امانت و تحویل عین مال در صورت مطالبه می باشد. بدیهی است در صورت عدم رعایت هر یک از مسئولیت‌های فوق، حافظ باید پاسخگو باشد.
مصادیق مسئولیت های حافظ نسبت به اموال توقیف شده
1.مسئولیت حافظ نسبت به تحویل مال توقیف شده
مسئولیت حافظ در صورت خودداری از تحویل اموال توقیف شده ، وفق ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی ، موجب تبدیل ید امانی وی به ید ضمانی می شود و از حافظ از تاریخ امتناع ، ضامن محسوب است و دادورز مأمور اجرا معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می نماید. مضافا اینکه حافظ ممکن است، در معرض تعقیب کیفری به اتهام خیانت در امانت قرار می دهد.
2.ممنوعیت استفاده از اموال توقیف شده توسط حافظ :
از جمله مسئولیت‌های حافظ به شرح مذکور در ماده 83 آن است که او حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار دهد، حتی اگر با ادعای عذر موجه باشد. به عنوان مثال، پس از آن که حافظ مطالبه اجرت نمود، محکوم‌علیه و در صورت امتناع محکوم‌علیه، محکوم‌له باید اجرت حافظ را بپردازند. در فرضی که محکوم له اجرت را نپردازد، مطابق ماده 82، حافظ رأساً نمی‌تواند در ازای اجرت خود، تمام یا قسمتی از اموال مورد توقیف را مورد استفاده قرار دهد. استفاده حافظ از مالی که به او سپرده شده، ید امانی او را به ید ضمانی تبدیل می‌کند و در این صورت، مسئول هر نوع نقص و عیبی خواهد بود که در زمان تصرف او به مال وارد می‌شود، ولو این که نقص و عیب وارد شده مستند به فعل او نباشد، مثلاً در اثر حوادث قهری بوده باشد.
3.ممنوعیت حافظ از سپردن مال به دیگری :
از جمله موارد دیگر ممنوعیت حافظ، آن است که حافظ اموال مورد حفاظت را به شخص دیگری بسپارد. منظور از دادن مال به شخص دیگر به شرح مذکور در ماده 83، آن است که حافظ مسئولیت خود مبنی بر حفاظت از مال توقیف شده را به صورت موقت یا غیر آن به شخص دیگری محول کند. حتی اگر حافظ قصد مسافرت داشته باشد، نمی تواند اموال را به شخص دیگر تحویل دهد، بلکه باید از ماده 86 استفاده کرده و مراتب را به دایره اجرا اعلام کند تا اقدام مقتضی صورت گیرد.
نحوه اثبات تعدی و تفریط حافظ
در صورتی که تعدی و تفریط حافظ مطرح شود، این سوال پیش می آید که آیا محکوم له باید برای اثبات این امر طرح دعوی کند یا خیر؟
در پاسخ باید گفت از لحن ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی برمی آید که اقامه دعوی لازم نیست، چرا که اگر بنا باشد محکوم له را در حالی که خسته از یک جریان دادرسی طولانی است، مجدداً به راه دادرسی دوم راهنمایی کنیم، او تا سرحد محرومیت از دستیابی به محکوم به دچار مشقت و سختی خواهد شد. اصل تسریع در دستیابی محکوم له ، به محکوم به نیز ایجاب می کند بدون رعایت تشریفات، گزارش پرونده اجرایی به نظر قاضی دادگاه رسیده تا در صورت احراز تعدی و تفریط، حافظ دستور ارزیابی خسارات وارده به محکوم به و وصول آن از حافظ را صادر نماید. هر چند در این خصوص ضرورت طرح دعوای مدنی مطالبه خسارت نیز به ذهن می رسد.
پرداخت اجرت المثل استیفای مال توسط حافظ
در صورتی که حافظ مال امانت را مورد استفاده قرار دهد به نحوی که مال نیز آسیبی نبیند، به عنوان مثال، تلویزیونی توقیف و به حافظ سپرده شده است و حافظ از تلویزیون استفاده می کند، در این صورت اقدامی نموده که حق آن را نداشته است و باید اجرت المثل زمان استفاده از تلویزیون را پرداخت نماید. و اگر در نتیجه استفاده از تلویزیون قیمت آن کاهش یافته باشد، باید از عهده تفاوت قیمت آن برآید.
عدم استحقاق حافظ به اجرت حفاظت از مال توقیف شده
در انتهای ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر گردیده است که در صورت تعدی یا تفریط، حافظ حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. علت وضع این قسمت از ماده ۸۳ آن است که تعدی یا تفریط، ید امانی حافظ را به ید ضمانی تبدیل می کند و در این وضعیت، حق مطالبه دستمزد نخواهد داشت. همان گونه که غاصب نه تنها حق مطالبه اجرت نگاهداری از مال مغصوب را ندارد، بلکه بابت مدتی که مال را نیز در تصرف داشته است، باید اجرت المثل بپردازد.
اگر حافظ مرتکب تعدی و تفریط شود، علاوه بر محرومیت از حق الحفاظه، آیا وجهی هم باید بپردازد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی؛ در این خصوص حکمی ندارد و باید به مقررات عمومی ضمان مراجعه کرد. بعید نیست تاوان تعدی و تفریط فقط محرومیت از اجرت باشد و مبنای این محرومیت آن باشد که او به علت عدم رعایت امانتداری، از طرفی بدهکار و از طرف دیگر حق دریافت اجرت او با این بدهکاری تهاتر می شود. به همین جهت است که قانونگذار اعلام داشته حافظ در صورتی که تعدی یا تفریط کند، حق مطالبه اجرت ندارد.
آیا حافظ به جهت تعدی یا تفریط از باب خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری است؟
ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی، فقط مسئولیت مدنی حافظ را مورد بحث قرار داده است. بنابراین، بین حافظ از یک طرف و حسب مورد، دادورز یا طرفین پرونده اجرایی از طرف دیگر قرارداد حفاظت منعقد شده است و همان گونه که صدر ماده ۸۳ نیز بیان داشته، حافظ امین محسوب می گردد.
بنابراین، اگر امین برخلاف قرارداد عمل کند، نه تنها دارای مسئولیت مدنی است، بلکه در صورت سوءنیت، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت. ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت کیفری امین چنین مقرر داشته است:
« هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مسئولیت های قراردادی امین را مدنظر قرار داده و برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین کرده است. از آنجایی که حافظ نیز به موجب قرارداد این مسئولیت را پذیرفته است، با رعایت شرایط قانونی و ارکان بزه خیانت در امانت، مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
چنانچه حافظ بدون سپردن اموال به شخص دیگر به مسافرت برود و این اموال مورد دستبرد قرار گیرد، آیا حافظ مسئولیت خواهد داشت یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید قائل به تفکیک شد. اگر دستبرد به اموال ناشی از رها کردن آنها توسط حافظ و عزیمت به مسافرت بوده باشد، شکی نیست که اقدام حافظ تفریط محسوب و موجب مسئولیت او خواهد بود. اما اگر اوضاع و احوال به گونه‌ای باشد که اگر حافظ مسافرت هم نمی رفت، اموال به صورت مخفیانه مورد دستبرد واقع می شد، به نظر می رسد نباید او را مسئول دانست. به هر حال، موضوع نوعی تشخیص قضایی است که باید توسط قاضی صورت گیرد.
حدود مسئولیت قانونی حافظ در صورت عدم دسترسی به وی
اگر حافظ بدون اطلاع قسمت اجرا و محکوم له، محل سکونت خود را تغییر داده و اموال را نیز با خود به محل نامعلومی منتقل کرده باشد، به طوری که به او یا اموال توقیف شده و یا اموال وی دسترسی نباشد، سوال این است که برای استیفای محکوم به چه راه حلی متصور است؟
در پاسخ به این سوال چند استدلال وجود دارد.
استدلال اول : آن است که تغییر محل سکونت حافظ و انتقال اموال به محل نامعلوم، قرینه‌ای بر تبانی او و محکوم علیه است. بنابراین، محکوم علیه با این تبانی علیه خود اقدام نموده و باید از عهده محکوم به برآید. بر اساس این استدلال، مأمور اجرا مجدداً مبادرت به توقیف اموال دیگر محکوم علیه خواهد نمود و در صورتی که مال دیگری از او در دسترس نباشد، با رعایت شرایط قانونی ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در مورد محکوم علیه اعمال خواهد شد. این استدلال از جهتی قابل پذیرش و از جهت دیگر غیرقابل پذیرش است. وجه پذیرش این استدلال آن است که اگر به اعتبار صدر ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم علیه در همان محلی که واقع بوده توقیف شده و در همانجا نیز به حافظ تحویل و مقرر گردیده در همان محل حفظ شود، در این صورت چون اموال در واقع تحت استیلای محکوم علیه بوده، لذا انتقال آنها به محل نامعلوم توسط حافظ، قرینه ای بر تبانی محکوم علیه با او بوده و در نتیجه محکوم علیه باید پاسخگو باشد.
وجه عدم پذیرش این استدلال نیز آن است که اگر به تجویز ذیل ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، اموال برای حفاظت به محل دیگر منتقل و در آن محل به حافظ تحویل و یا حافظ با اجازه واحد اجرا، اموال را برای حفاظت به آن محل برده باشد، در این صورت بالاطلاق نمی توان محکوم علیه را مقصر دانست، زیرا چه بسا او واقعاً از اقدام حافظ بی اطلاع باشد. بنابراین، استدلال اول از آنجا که مطلقاً محکوم علیه را مقصر تلقی نموده، قابل خدشه است.
استدلال دوم : این است که هزینه های اجرایی وظیفه او در ارتباط با معرفی مال جهت فروش و دادن حق محکوم له خاتمه یافته است و در حالی که یک بار اموال محکوم علیه توقیف و از ید او خارج گردیده، چگونه می توان مجدداً از اموال دیگر او بازداشت کرد؟
بر اساس این استدلال، اگر حافظ اموال را به محل نامعلومی منتقل کرده و مالی نیز از حافظ در دسترس نباشد، مانند آن است که محکوم له از ابتدا با بدهکاری روبروست که مالی برای کارسازی محکوم به ندارد. اگر با حکم اعسار ثابت شده بود که محکوم علیه هیچ مالی برای استیفای حکم به ندارد، محکوم له چه اقدامی می نمود؟
هیچ اقدامی؛ حتی بازداشت او نیز ممکن نبود، چرا که بازداشت برای بدهکار غیرممکن است. بنابراین، محکوم له باید به انتظار بنشیند تا به حافظ دسترسی حاصل گردد. همان گونه که اگر محکوم علیه نیز در وضعیت اعسار بود یا هیچ گونه اثری از او وجود نداشت، چاره‌ای جز این نبود که محکوم له به انتظار بنشیند.
استدلال سوم : آن است که اگر حافظ را طرفین تعیین کرده باشند، چاره ای جز حالت انتظار نیست. اما اگر دادورز حافظ را تعیین نموده باشد، انتقال اموال به محل نامعلوم توسط حافظ قرینه ای بر عدم اعتماد به او بوده و از آنجایی که دادورز در انتخاب شخص قابل اعتماد قصور کرده، لذا در انجام وظیفه قانونی خود مقصر تلقی می گردد. او با این اقدام در واقع سبب فقدان اموال توقیف شده را فراهم کرده و فقدان نیز به منزله تلف بوده و موضوع مشمول ماده ۳۳۱ قانون مدنی خواهد بود. این ماده چنین مقرر داشته است: « هر کس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید. »
آنچه که می تواند این استدلال را توجیه کند، ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی است، آنجا که کارفرما را مسئول خساراتی می‌داند که توسط کارگر او به دیگری وارد شده است. بنابراین، مبنای تحمیل خسارات به کارفرما بر اساس آماره تقصیر او در این زمینه است.
انتخاب و استخدام کارگری است که به دیگری خسارت وارده کرده است. در ارتباط با اقدام حافظ نیز می توان به تقصیر دادورز در انتخاب او نظر داد.
در انتقاد از استدلال سوم باید گفت، وضعیت کار دادورز به گونه ای است که او روزانه تعدادی توقیف اموال صورت می دهد و برای او میسر نیست که از قبل در اشخاصی که به عنوان حافظ بر می گزیند، تحقیقات جامع و دامنه داری را به منظور ارزیابی میزان وثوق آنها به عمل آورد. تقصیر نیز یک معنای عرفی دارد و اگر حافظ اموال را به محل نامعلومی منتقل کند، عرف معمولاً در این ارتباط تقصیر را به دادورز منتسب نمی کند.
از جهت دیگر نیز استدلال سوم قابل نقد و تأمل است، زیرا ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی که ورود خسارت توسط کارگر را اماره تقصیر تلقی کرده، کارفرما را مسئول می داند. نتیجه حاصل از ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی آن است که باید رابطه استخدامی بین کارگر و کارفرما موجود باشد تا کارفرما مسئول اعمال کارگر تلقی گردد، در حالی که انتخاب حافظ توسط دادورز هیچ گونه رابطه استخدامی بین آنها ایجاد نمی کند.
مضافاً اگر بنا باشد، از ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مسئولیتی برای جبران خسارات محکوم له استخراج گردد، این مسئولیت باید برای دولت باشد، چرا که دادورز مأمور دولت است و کارفرمای واقعی در اینجا دولت به معنای مرجع متبوع دادورز است. در این خصوص نیز باید به ماده ۱۱ قانون استناد کرد، نه ماده ۱۲ قانون مذکور. مضافاً به فرض که ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مدنظر واقع شود، نمی توان بر این اساس مسئولیت دادورز را مسئولیت مدنی تعیین کرد؛ زیرا ماده ۱۱ دلالت بر مسئولیت دولت دارد، در حالی که استدلال سوم، مسئولیت دادورز را نتیجه می گیرد، نه مسئولیت دولت را. بنابراین، استدلال سوم به طور جدی قابل خدشه است.
استدلال چهارم: آن است که اصل بر عدم تقصیر دادورز در انتخاب حافظ است و اگر محکوم له مدعی است که در انتخاب حافظ تقصیری صورت گرفته، باید این تقصیر را ثابت کند، اعم از اینکه تقصیر متوجه دادورز باشد یا متوجه کسانی که در نزد دادورز به قابل اعتماد بودن و وثاقت حافظ گواهی داده و گواهی آن ها منجر به انتخاب او شده باشد.
این که کدام یک از چهار استدلال ذکر شده موجه تر است، باید به عنوان نتیجه گفت: اگر اموال در محل توقیف به حافظ سپرده شده باشد، استدلال اول و در غیر این صورت، استدلال دوم قابل دفاع می باشد. هرچند پذیرش اصل مسئولیت دولت در این ارتباط نیز قابل طرح و بررسی است و ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی نیز می تواند مؤید پذیرش اصل مسئولیت دولت باشد.
حدود مسئولیت حافظ در اجرای اسناد لازم الاجرا
به دلالت ماده ۴۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا: « حافظ باید به قدر امکان دارایی داشته باشد و حتی‌المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.» تبصره: « مأمور اجرا اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.» بنابراین، برخلاف حافظ مذکور در قانون اجرای احکام مدنی، حافظی که در جریان عملیات اجرایی اسناد لازم الاجرا تعیین می‌شود باید دارای ملائت مالی حداقل به میزان ارزش مالی باشد که برای حفاظت می پذیرد و عدم امکان جبران خسارت توسط او در نتیجه عدم بضاعت مالی، دلیل تقصیر مأمور اجرا در انتخاب او محسوب خواهد بود.
