افزایش خواسته و شرایط انجام  آن 

افزایش خواسته به معنای اضافه نمودن به خواسته اولیه توسط خواهان پرونده است و نقطه مقابل کاهش خواسته است و بنابراین درمورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن امکان پذیرهم باشد. که با فرض مرتبط  بودن خواسته جدید به دعوای اصلی و وحدت منشا و تا پایان اولین جلسه رسیدگی می بایست مطرح گردد.

شرایط افزایش خواسته

به صراحت نص صرح ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی، افزایش خواسته مشروط به تحقق و احرازسه شرط است. که احراز تحقق شرایط افزایش خواسته توسط دادگاه بررسی خواهد شد. لذا درفرض عدم پذیرش دادگاه، درافزایش خواسته ممانعت می شود.

1. خواسته جدید می بایست به دعوای طرح شده مرتبط باشد.
2. خواسته جدید می بایست با دعوای مطروحه دارای منشا واحدی باشد.
3. خواهان افزایش خواسته را تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نماید.

به عنوان مثال، درمواردی که خواسته وجه نقد است، مصداق افزایش خواسته روشن است. ولی اگرخواسته اجرت المثل ایام تصرف ملک مشخصی باشد، خواهان نمی تواند از باب تصرف مال دیگری از طرف خوانده نسبت به افزایش خواسته درپرونده مطروحه اقدام نماید و ادعای وی مستلزم طرح دعوای مجزا می باشد.

مهلت افزایش خواسته 

به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ، خواهان می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی نسبت به طرح درخواست افزایش خواسته دردادگاه بدوی اقدام نماید.

آثار افزایش خواسته ( افزایش خواسته چه اثراتی بر دعوا دارد؟ ) 

1. خواهان موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دارسی است و خسارت دادرسی به نسبت افزایش خواسته ، به مبلغ قبلی اضافه می شود.
2. با افزایش خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید افزایش خواهد یافت و بنابراین دادگاه می تواند با فرض پذیرش دعوا، خوانده را به میزان خواسته جدید محکوم نماید.
3. امکان تجدیدنظرخواهی با لحاظ مبلغ جدید تعیین می شود.
4. درصورت عدم آمادگی خوانده جهت دفاع یا عدم حضورخوانده درجلسه رسیدگی و افزایش خواسته ، اصل تناظر وحق دفاع ، اقتضای تجدید جلسه جهت امکان تهیه و تدارک دفاعیات و اطلاع خوانده از ادعای جدید و ارائه دفاعیات لازم را ایجاب می نماید.
5. دادگاه دراخطاریه جدید می بایست علت تجدید جلسه را اعلام نماید.

افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر 

با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، افزایش خواسته، می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی که قائدتا مرحله بدوی است، مطرح شود.

مضافا اینکه، بموجب ماده 349 قانون اعلامی ، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی حقوقی است و درمرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید. بنابراین امکان افزایش خواسته با عنایت به دلایل اعلامی در مرحله تجدیدنظرامکان پذیر نمی باشد.

افزایش خواسته در دعوای جلب ثالث

با توجه به اینکه دردعوای جلب ثالث ، رعایت شرایط طرح دادخواست الزامی است و موارد رد یا بطلان آن همان شرایط دادخواست اصلی است، برهمین اساس درصورتی که با طرح دعوای جلب ثالث، جالب ثالث به دنبال محکوم نمودن مستقل مجلوب ثالث باشد، با رعایت شرایط افزایش خواسته می تواند نسبت به افزایش خواسته دردعوای جلب ثالث اقدام نماید.

صورتجلسه نشست قضایی دادگستری زنجان 2356 -98 مورخ 1398/12/28

 پرسش: در صورتی که خواهان خواسته خود را درجلسه اول دادرسی افزایش دهد و سپس دفتر دادگاه برای پرداخت هزینه دادرسی به میزان افزوده شده، اخطار رفع نقص صادر نماید و خواهان در فرجه قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند، آیا دادخواست به طور کلی رد می‌شود یا صرفاً به میزان افزایش یافته قابل رد می‌باشد؟

 پاسخ:

 الف) نظراکثریت با توجه به این که خواهان در جلسه اول دادرسـی خواسته را افزایش داده و به‌عنوان مثال50 میلیون تومان را تبدیل به 60 میلیون ‌نموده و در مورد 10 میلیون تومان افزوده شده با وجود صدور اخطاریه رفع نقص، اقدام به ابطال تمبر هزینه دادرسی نکرده است، به دلیل این که وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت شده‌اند، با وجود تشکیل جلسه دادرسی برای رسیدگی به دعوا و خواسته‌ای که پیش از این اعلام شده، اگرعدم ابطال تمبر در مورد مبلغ افزوده شده به تمام خواسته تسری داده شود و دفتر اقدام به صدور قرار رد دادخواست نماید، این اقدام یک نوع دخالت در امر دادرسی بوده و خلاف اصل می‌باشد. به‌علاوه، انصاف حکم می‌کند که نسبت به میزان خواسته افزوده شده، قرار ردّ دفتر صادر شود تا خواهان متضرر نگردد. در فرض مذکور اگر خوانده غایب باشد، دادگاه مکلف است خواسته افزوده شده را به خوانده اعلام نماید و سپس اقدام کند. ازاین‌رو افزودن خواسته به مثابه اقامه دعوای دیگری است و صدور قرار رد دفتر ناظر به میزان افزوده شده خواهد بود.

ب) نظر اقلیت ‌خواسته دعوا یکی است و پس از افزایش خواسته، خواسته اولیه مورد نظر نخواهد بود و در نتیجه عدم ابطال نسبت به میزان اضافه شده، موضوع به تمام خواسته تسری یافته و دفتر قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد.

صورتجلسه نشست قضایی 8292-1400 مورخ 1398/07/04 استان کردستان-سنندج درخصوص دعوای اضافی و افزایش خواسته 

سوال: آیا دعوی اضافی با افزایش خواسته متفاوت است؟

نظرهیات عالی:

دعوای اضافی، دعوایی است مستقل از خواسته طرح شده که در دادخواست موضوع ماده 48 به بعد قانون آیین دادرسی و شرایط و تشریفات مقرر در ماده 51 به بعد ق.آ.د.م تقدیم می‌گردد و دعوای اضافی فاقد برخی شرایط مندرج درماده 98 ق.آ.د.م است به‌ طوری ‌که امکان طرح آن در جلسه اول دادرسی و بدون تقدیم دادخواست وجود ندارد و باید در قالب دادخواست مستقل طرح شود؛ زیرا در تغییرات خواسته موضوع ماده 98 ق.آ.د.م همان خواسته مندرج در دادخواست افزایش یافته یا تغییر می‌کند و یا نحوه دعوا نسبت به آن خواسته تغییر می‌یابد.

نظراکثریت:

اکثریت معتقد به تفاوت دعوی اضافی با افزایش خواسته هستند و دعوی اضافی را از جمله دعاوی طاری موضوع ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی می‌دانند که اگرچه فاقد عنوان قانونی است اما همانطور که در نظریات علمای حقوق مطرح شده است دعوایی است که از سوی خواهان دعوای اصلی یا طاری به شرط وحدت منشا یا ارتباط کامل علیه خوانده مطرح می‌شود.

 این دعوا خود دعوایی تمام عیار است و مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد اما افزایش خواسته در خصوص خواسته‌هایی است که علاوه بر اینکه بایستی منشا واحد داسته و ارتباط کامل با خواسته مطروحه داشته باشد در مورد خواسته‌هایی مطرح است که در دادخواست تصریح شده و قابلیت افزودن یا کم کردن را داشته باشد افزایش خواسته مستلزم تقدیم دادخواست نبوده اما بایستی ما‌به‌التفاوت هزینه دادرسی پرداخت شود.

نظراقلیت:

اقلیت دعوای اضافی را موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و آن را با تقدیم لایحه نیز قابل طرح می‌دانند و معتقدند که نیازی به تقدیم دادخواست نیست. از سوی دیگر دعوای اضافی عنوان قانونی ندارد.

نظریه مشورتی به شماره 7/1400/1765 مورخ 1401/05/23 درخصوص افزایش خواسته

استعلام :

خواهان به موجب یک دادخواست، چند خواسته مطرح می کند و در جلسه اول دادرسی نیز خواسته خود را افزایش می دهد؛ اما دادگاه بدوی صرفا نسبت به خواسته های اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر می کند و نسبت به خواسته افزایش یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نمی کند؛ خواسته افزایش یافته برای پذیرش دیگر خواسته های خواهان ضرورت داشته است. با توجه به تجدید نظرخواهی خواهان، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

تکلیف دادگاه تجدید نظر در این خصوص چیست؟ آیا می بایست پرونده را جهت اظهارنظر نسبت به خواسته افزایش یافته خواهان و جلوگیری از تعارض و تهافت آراء به دادگاه بدوی اعاده کند تا پس از اظهارنظر در این خصوص، در خصوص تجدید نظرخواهی اتخاذ تصمیم کند یا آن که راجع به تجدید نظرخواهی اظهارنظر و نسبت به خواسته افزایش یافته قرار توقف دادرسی صادر کند یا اساسا تجدید نظرخواهی را متوقف کند تا تکلیف خواسته افزایش یافته معلوم شود؟

پاسخ :

اولا، طرح خواسته جدید از سوی خواهان با عنایت به ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دعوای اضافی تلقی می شود و از شمول ماده ۹۸ قانون یاد شده خارج است.

ثانیا، در فرض سؤال که بنا به تشخیص دادگاه تجدید نظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه مورد لحوق حکم دادگاه بدوی قرار گرفته است فرع بر رسیدگی نسبت به آن بخش از خواسته مطرح شده در مرحله بدوی است که راجع به آن دادگاه اخیرالذکر اظهار نظری نکرده است، با عنایت به ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می نماید.

نظریه مشورتی به شماره 7/97/2653 مورخ 09/28/ 1389 درخصوص افزایش خواسته 

استعلام:

خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس مواد 11 و13 قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ1385/3/23 رسیدگی به یکی ازچک‌ها درصلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر از صلاحیت شورا خارج است.
1.آیا امکان رسیدگی شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد یا باید پرونده در هر مورد تفکیک گردد، آیا با توجه به اینکه شورا طبق ماده 19 و تبصره ذیل آن از قانون شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و این دعوا ذاتا در صلاحیت شورا می‌باشد لکن شورا از حیث محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد می‌توان از ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص برای تعیین مرجع واحد استفاده کرد یا خیر؟ با این توضیح که چنانچه خواندگان دعوا متعدد می‌باشند و به حکم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت یک یا از خواندگان را دارد پس به قیاس اول وقتی خوانده دعوی واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسیدگی به تمامی اسباب چک‌های موضوع خواسته را از مرجعی که صالح به رسیدگی به چک دیگر است مطالبه نماید و دراین حالت نه تنها در حق خوانده اجحافی نشده است بلکه در راستای حمایت از اصحاب دعوی عیل الخصوص خوانده بوده و مشقت وی در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضایی جلوگیری می‌شود.

2- درفرضی که خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چک یک فقره چک تقدیم نموده است ودرجلسه اول چک دیگری از همان خوانده به دارندگی خواهان پرونده به عنوان افزایش خواسته تقدیم می نماید. حال با توجه به مفهوم ماده 97 قانون آئین دادرسی مدنی که افزایش خواسته باید در راستای خواسته اولیه و با سبب واحد باشد، آیا می‌توان چک جدید را به عنوان افزایش خواسته پذیرفت؟
3.فرض سوال فوق و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی آیا محکمه موظف است در خصوص وحدت منشاء صدور چک‌ها تحقیق و تفحص نماید و آیا وحدت منشاء صدور چک‌ها تاثیری در پاسخ سوال قسمت دوم دارد یاخیر؟
4.فرضی که مرجع رسیدگی با لحاظ رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ 1385/03/23 و ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی سه مرجع محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه و محل ایجاد تعهد ناشی از چک صالح به رسیدگی نیست با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی که تعهد منشاء سند تجاری جدا می‌نماید آیا محکمه می‌تواند برای احراز صلاحیت خود در خصوص محل انعقاد قرارداد اولیه تحقیق نماید به عنوان مثال چکی بابت ثمن بیع نامه ای صادر و تحویل گردیده است و فروشنده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم مرجع قضایی نموده است، حال چنانچه مرجع قضایی از حیث محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه صالح به رسیدگی نباشد اما از حیث محل وقوع بیع صالح باشد آیا احراز صلاحیت طبق محل انعقاد عقد بیع به عنوان تعهد منشاء چک صحیح است.

پاسخ:

1.استفاد از ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 اصل، استقلال دعاوی است و دعاوی متعدد گرچه خواهان و خوانده آن واحد باشد علی الاصول باید مستقلا مطرح شود مگرآنکه ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سوال که دو دعوای مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف توأماً مطرح شده است و یکی از آنها به لحاظ نصاب در صلاحیت شورا و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، شورای حل اختلاف با توجه به ماده 65 قانون یادشده و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 باید نسبت به دعوایی که در صلاحیتش می‌باشد، رسیدگی و نسبت به دعوای دیگر قرار عدم صلاحیت صادر کند مگر آنکه بین دو دعوا ارتباط کامل باشد، که دراین صورت باید در اجرای ماده 21 قانون شورای حل اختلاف 1394 نسبت به هر دو دعوا قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
2-3.همانطور که در پاسخ سوال 1 گفته شد، دعوای مطالبه هر چک دعوایی است مستقل، بنابراین طرح دعوای مطالبه چک دیگر به معنای طرح دعوای اضافی است و منصرف از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است.
4.دعوای مطالبه وجه چک از صادر کننده چک وسایر مسوولان آن به اعتبار صدور چک و امضاء آن و برابر مقررات خاص مربوط است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چک، بنابراین با عنایت به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688- 1385/03/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

 در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688- 1385/03/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.