ابطال گزارش اصلاحی یکی از دعاوی مبتلابه در مراجع قضایی است. گزارش اصلاحی یک قرارداد رسمی محسوب می‌شود و اعتبار سندرسمی را دارد. این گزارش علیرغم تنظیم آن در شورای حل اختلاف و مراجع قضایی حکم یا قرار محسوب نمی شود و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. با این حال، اگر دلایلی دال بر بطلان گزارش اصلاحی وجود داشته باشد، می‌توان دعوای ابطال گزارش اصلاحی آن را در مرجع صالح مطرح نمود.گزارش اصلاحی یک عمل قضایی محسوب نمی شود، هر چند نزد مقام قضایی تنظیم می شود. به همین خاطر دارای اعتبار امر مختومه نیست.
موارد ابطال گزارش اصلاحی | نحوه ابطال گزارش اصلاحی در دادگاه
گزارش اصلاحی و تقاضای سازش با توافق طرفین دعوا انجام می‌شود و با صدور آن برای هر دو طرف لازم‌الاجرا و قطعی است و در نتیجه امکان اعتراض به آن وجود ندارد. با این حال در برخی موارد امکان ابطال گزارش اصلاحی وجود دارد. که مستلزم تقدیم دادخواست از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی می باشد. که جهات مبتلابه آن عبارتند از:
-
مخالفت گزارش اصلاحی با نظم عمومی
یکی از دلایل طرح دعوای ابطال گزارش اصلاحی، می‌تواند مخالفت آن با نظم عمومی باشد. در صورتی که گزارش اصلاحی به به نظم و اصول حقوق عمومی لطمه وارد نماید یا با مقررات و قوانین اجتماعی در تضاد باشد، طرفین حق دارند نسبت به ابطال گزارش اصلاحی اقدام نمایند.
-
اشتباه و اکراه در تنظیم گزارش اصلاحی
در صورتی که گزارش اصلاحی به دلایل اشتباه یا اکراه در احد از طرفین صادر شده باشد و از اصول و مقررات مربوط به تنظیم گزارش‌های اصلاحی پیروی ننموده باشد، طرف دیگر می‌تواند دعوای ابطال گزارش اصلاحی را در مرجع صالح قضایی مطرح نماید.
-
ارتکاب تدلیس و عیب در تنظیم گزارش اصلاحی
در صورت وجود تدلیس یا عیب در تنظیم گزارش اصلاحی که ممکن است به نتایج اشتباهی منتج شود یا اطلاعات اشتباهی در آن درج شده باشد، طرفین حق دارند دعوای ابطال را به مرجع صالح ارائه دهند تا از ادامه اثرات نامطلوب آن امتناع نمایند.
-
بطلان توافقات مندرج در گزارش اصلاحی
اگر دلایلی مبنی بر بطلان صلح و توافقات نسبت به موضوع صلح وجود داشته باشد و مشخص شود که توافق‌ها و تعهداتی که در گزارش اصلاحی آمده است از ابتدا معتبر نیستند، طرفین می‌توانند دعوای ابطال گزارش اصلاحی را به مرجع صالح قضایی ارائه نمایند.
مرجع صالح رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف و دادگاه
گزارش اصلاحی برطبق قوانین قابل ابطال است. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که مرجع صالح رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی کجاست؟ گزارش اصلاحی قابل ابطال بوده و طبق قیاس اولویت هر شعبه‌ای اعم از شورای حل اختلاف و دادگاه های عمومی و تجدیدنظراستان که مبادرت به صدور گزارش نموده است، خود صالح به ابطال آن است. گزارش اصلاحی، نه حکم است و نه قرار و عنوان رأی ندارد. البته در عمل دیده شده است که ابطال گزارش اصلاحی صادره نسبت به گزارشات تنظیمی در شورای حل اختلاف به دادگاه های عمومی حقوقی ارجاع می شود.
برطبق ماده181 و 183قانون آئین دادرسی مدنی و ماده1291 قانون مدنی فقط اعتبار سند رسمی را دارد. گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی حقوقی نیز نیست و سایر راه‌های اعتراض به آراء نیز در خصوص آن قابل اعمال نمی‌باشد. صدور گزارش اصلاحی از طرف مراجع غیر قضایی پذیرفته نیست. حتی دیوان عدالت اداری شان صدور صلاحیت تنظیم گزارش اصلاحی را ندارد. به علت آنکه دادگاه محسوب نمی شوند،
نظریه مشورتی شماره 7/98/128 مورخ1398/03/01 در خصوص نحوه ابطال گزارش اصلاحی و مرجع صالح به رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی
استعلام :
با عنایت به مواد 184 و 193 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی دعوی ابطال گزارش اصلاحی
الف-قابلیت استماع دارد یا خیر؟
ب-مالی است یا غیرمالی؟
ج-کدام مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مذکور می‌باشد؟
د-تقاضای ابطال گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف و دادگاه تجدیدنظر قابل طرح در دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد یا خیر؟
ه-با توجه به ماده 8 قانون شورای حل اختلاف آیا شورای حل اختلاف صالح به صدور گزارش اصلاحی نسبت به خواسته مالی مازاد بر میزان مقرر در بند الف ماده 9 و دعاوی غیر مالی یا راجع به اموال غیر منقول می‌باشد یا خیر؟ در صورت صلاحیت کدام مرجع صالح به رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی صادره می‌باشد؟
و-در صورت صدور اجرائیه بر مبنای گزارش اصلاحی نیم عشر دولتی برچه اساسی اخذ می‌گردد؟
پاسخ:
اولاً- با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش‌نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‌شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد.
ثانیاً-با توجه به اینکه دعوای ابطال سازش‌نامه یا مفاد گزارش اصلاحی از دعاوی غیر مالی است. بنابراین علی‌الاصول رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. مگر سازشی که در خصوص دعاوی موضوع بند‌های ب، پ و ث ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 انجام شده باشد. که در این موارد رسیدگی به دعوای ابطال مفاد گزارش اصلاحی در صلاحیت شوراهای یاد شده است.
ثالثاً- در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق‌الاشعار باشد، قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر می کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.
رابعاً- هزینه اجرای گزارش اصلاحی تابع عمومات است.
نظریه مشورتی شماره 2492/95/7 مورخ 1395/10/04 درخصوص ابطال گزارش اصلاحی
استعلام:
- با توجه به تبصره ماده ۲۹ و ماده۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۹۴ و ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵/۷/۹۳ و با عنایت به نظریات ۲۷۰۳/۷-۱۳/۴/۸۵ و۵۴۴۴/۷-۱۶/۸/۸۶ آن اداره محترم درصورتی که خوانده براساس گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف متعهد به پرداخت وجهی به خواهان شود و سپس از پرداخت آن خودداری نماید و اموالی نیز از وی به دست نیاید، آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد او قابل اعمال و اجرا می باشد؟
- با توجه به ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مفاد گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف اعم از تعهد مالی و غیرمالی صدق محکوم به می کند؟
- مرجع صالح به رسیدگی در خصوص دعوی ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف کجاست؟
- درصورتی که در رأی شورا به اشتباه رأی حضوری غیابی اعلام شود آیا مورد از موارد اصلاح رأی مشمول ماده ۲۸ قانون شوراهای حل اختلاف می باشد و چنانچه نسبت به چنین رأیی (رأی حضوری که غیابی اعلام گردیده) درخارج مهلت تقاضای واخواهی حقوقی شود تکلیف قانونی چیست؟
پاسخ:
1.با توجه به صراحت ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود. همچنین برابر تبصره ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اجراء می شود و برابر ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضائی مجری است و با عنایت به ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ گزارش اصلاحی صادره توسط شوراهای حل اختلاف الزاما باید به امضاء و تأیید قاضی شورا برسد که این امر حاکی از آن است که گزارش مزبور در واقع توسط قاضی شورا صادر شده است. بنابراین، اجرای آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.
2 و 3. با توجه به اینکه برابر ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، گزارش اصلاحی حاوی مفاد ساز ش نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می شود، مالی یا غیرمالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده ۹ قانون مربوط اتخاذ تصمیم می گردد.
4.حضوری یا غیابی بودن رأی شورای حل اختلاف با لحاظ ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تعیین می گردد و در فرضی که قاضی شورا به اشتباه رأی حضوری را غیابی اعلام کند و یا بالعکس، این اعلام تأثیری در ماهیت امر ندارد و از مصادیق سهو قلم و صدور رأی اصلاحی نیز نمی باشد. بنابراین در فرض استعلام که رأی حضوری شورا به اشتباه غیابی اعلام شده، اساسا محکوم علیه حق واخواهی نداشته است تا بحث داخل یا خارج از مهلت بودن آن قابل طرح باشد.
