دعوای اعتراض ثالث اجرایی

دعوای اعتراض ثالث اجرایی یکی از دعاوی شایع و مبتلا به در مراجع دادگستری است. توضیح اینکه هرگاه به واسطه عملیات اجرایی یک رای به حقوق شخص ثالث خللی وارد گردد، با توجه به اینکه اعمال آثار نسبی بودن رای در برابر شخص ثالث موجب نمی شود که مال غیر توقیف نگردد، لذا شخص ثالث می تواند در جهت ممانعت از بازداشت، مزایده و فروش مال مورد ادعا شکایت نماید.

درکناردعوای اعتراض ثالث اجرایی درقالب موارد علاوه بر ضرورت طرح درخواست توقیف عملیات اجرایی ، در دعاوی ملکی طرح دعوای الزام به فک رهن ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک ، دعوای خلع ید نیز ممکن است ضرورت یابد.

لازم به ذکر است، دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رای و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی دو مقوله مجزای ازهم می باشد.

شرایط اعتراض ثالث اجرایی

بموجب مواد 417 و  147 و 148 قانون اجرای احکام شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی عبارت است از:

• شخص ثالث می بایست جز اصحاب دعوا نباشد.

شخص ثالث یعنی شخصی غیرازطرفین پرونده اجرایی یعنی محکوم له و محکوم علیه باشد.

• اموال وی اعم از اموال منقول یا غیرمنقول برای فروش بازداشت شده باشد.

مالی که بازداشت شده و شخص ثالث نسبت به آن اعتراض می نماید یا باید وجه نقد یا مال منقول یا مال غیرمنقولی باشد که برای فروش بازداشت شده باشد.اما اگر مال منقول یا غیرمنقول برای فروش بازداشت نشده باشد، اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آن مال قابل استماع نخواهد بود و ذی نفع باید نسبت به رای مطابق مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اعتراض شخص ثالث را طرح نماید.

• بازداشت مال به استناد قانون اجرای احکام مدنی باشد.

اگر مال مورد اعتراض دراجرای حکم دادگاه یا رای بازداشت شده باشد که مستند اقدامات اجرایی آن قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مربوط به آن باشد. به عنوان مثال کلیه آرای صادره ازشورای حل اختلاف هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، رای داوری داخلی ، رای داوری خارجی ، حکم صادره از دادگاه خارجی یا سند تنظیم شده درخارج ، سازش نامه های تنظیمی که جهت اجرای آن طبق قانون اجرای احکام مدنی به اجرای احکام ارسال شده چنانچه مالی در بازداشت یا دراجرای قرارتامین خواسته ای بازداشت شده باشد،با توجه به ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض ثالث اجرایی است و مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.

لازم به ذکر است،هرگاه مالی ازسوی سایرواحدهای اجرایی مانند اجرایی مانند اجرای ثبت، اجرای وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای سازمان تامین اجتماعی برای فروش بازداشت شده و شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی کند، مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نخواهد بود.

نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی

1.شخص ثالث می بایست دادخواست اعتراض ثالث خود را ازطریق دفاتر خدمات قضایی و به طرفیت خواندگان پرونده اصلی به ثبت برساند.

2.دعوای معترض ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می پذیرد.

3.درستون دادخواست عبارت اعتراض ثالث اجرایی با تصریح به مورد شکایت بیان گردد.

مهلت اعتراض ثالث اجرایی

در قانون آئین دادرسی مدنی مهلتی جهت طرح دعوای اعتراض ثالث پیش بینی نشده است و هر زمان که در اثنای اجرای حکم اموال شخص ثالث در مرحله توقیف باشد مطلع شود می تواند با دارا بودن شرایط قانونی نسبت به طرح اعتراض اقدام نماید.

مدارک لازم برای اعتراض ثالث اجرایی

برحسب موضوع هر پرونده مدارک لازم جهت طرح ضمیمه نمودن به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی متفاوت است.ولی موارد مبتلابه عبارتند از:

1.ارایه مدارک هویتی

2.ارائه قرارداد و یا مبایعه نامه واگذاری مورد اعتراض به معترض ثالث و اسنادی واگذاری به ایادی سابق

3.اسناد مربوط به پرداخت ثمن موضوع مورد اعتراض ثالث

4.اخذ استعلام ازادارات مربوطه

5.انجام تحقیقات و معاینه محل

6.ارجاع به کارشناسی

نحوه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

درحال حاضرنسبت به شکایت اعتراض ثالث اجرایی در قالب فرم دادخواست در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک انجام می گیرد. دفترشعبه دادگاه پس ازدریافت پرونده از دفترارجاع پرونده نسبت به ثبت دفترشعبه دادگاه می نماید و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت و درجلسه ای به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. هرگاه دلایل شاکی ثالث اجرایی را قوی و محکم تشخیص دهد می تواند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت اعتراض ثالث اجرایی صادرکند.

آثارطرح دعوای اعتراض ثالث درعملیات اجرایی

• توقیف عملیات اجرایی

یکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی توقیف عملیات اجرایی است و درصورتی که دادگاه دلیل شاکی را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می نماید.

دادگاه با صدورقرارتوقیف عملیات اجرایی رونوشت آن را برای اجرای احکام ارسال می کند و اجرای احکام براساس آن عملیات اجرایی را متوقف می نماید. دستوررفع توقیف همانند قرارتوقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی است که قابل اعتراض نمی باشد.

• لغو عملیات اجرایی

هرگاه شخص ثالث دارای حکم قطعی یا سند رسمی مبنی برمالکیت وی نسبت به مال توقیف شده می باشد و تاریخ آن ها مقدم برتاریخ توقیف صورت گرفته باشد، جهت رفع توقیف از مال مزبور می بایست شکایتی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی درهمان شعبه دادگاهی که نسبت به توقیف اموال وی اقدام کرده طرح نماید.

هرگاه دادگاه اعتراض ثالث اجرایی را وارد تشخیص دهد، درصورتی که بنا به دلایلی از جمله عدم صدورقرار توقیف عملیات اجرایی و یا درمورد اعتراض بعد از فروش مال مورد اعتراض به عمل آمده باشد و اقدامات اجرایی به هردلیلی اجرا شده باشد دادگاه دستوراعاده وضع به حال سابق را صادرمی نماید و دراجرای این دستوراقدامات اجرایی که دررابطه با مال توقیف شده و انجام یافته است به وضع سابق بازمی گردد، حتی اگرمال براثرمزایده به غیرفروخته باشد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

دادگاه صادرکننده اجراییه صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را دارد. که رأي وحدت‌ رويه شماره 802 18 /9 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشورنیز این امر را تائید می نماید.
مستفاد از مواد 19، 26 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در مواردي كه دادگاه صادركننده اجرائيه به منظور اجراي حكم به دادگاه ديگري براي توقيف مال معين واقع در آن حوزه قضايي، نيابت داده و پس از توقيف، شخص ثالث به آن اعتراض كرده است، با توجه به اينكه توقيف مال مذكور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطي نيابت انجام شده و دادگاه مجري نيابت صرفاً مفاد نيابت را اجرا كرده است، بنابراين، رسيدگي به اين اعتراض در صلاحيت دادگاه معطي نيابت است و رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور كه در نتيجه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غيرآن لازم ‌الاتباع است.