اعتراض ثالث کیفری

اعتراض ثالث کیفری یکی از روشهای فوق العاده اعتراض نسبت به جنبه حقوقی تصمیم یا رای کیفری صادره می باشد. با این توضیح که ، جنبه های کیفری نظیر حبس ، شلاق و جزای نقدی با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات و سایر قواعد کیفری قابلیت اعتراض توسط شخص ثالث را ندارد. در واقع خللی که ممکن است، از رای کیفری به حقوق شخص ثالث وارد آید، ناظر به تصمیم یا رای مرجع کیفری نسبت به اموال شخص ثالث است. برهمین اساس اعتراض شخص ثالث کیفری ، جز درمواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری دارای مقرره ای است، اصولا تابع مقررات اعتراض ثالث حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی و نحوه اجرای احکام مدنی در قانون اجرای احکام مدنی است.

شرایط اعتراض ثالث کیفری ( مبنای قانونی اعتراض ثالث ) 

همانگونه که بیان شد، اعتراض ثالث کیفری صرفا نسبت به جنبه های حقوقی رای صورت پذیرد و خللی که ممکن است از رای کیفری به حقوق شخص ثالث وارد آید ، صرفا ناظر به تصمیم یا رای مرجع کیفری نسبت به مال یا اموال شخص ثالث است. بر همین اساس شرایط اعتراض شخص ثالث کیفری ، جز در مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری دارای مقرره ای است، قاعدتا تابع مقررات عام اعتراض ثالث حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی است.

برهمین اساس بموجب ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط اعتراض ثالث در دعاوی کیفری عبارتند از:

1. شخص ثالث یا نماینده وی به عنوان اصحاب دعوا در پرونده حضور نداشته باشند.
2. دستور یا رای صادره به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد.

نکته مهم اینکه، ممکن است ثالث ازجریان پرونده مطلع باشد، که مانع طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری نمی باشد و تجمیع شرایط زیر کفایت می نماید.

آرا و تصمیمات قابل اعتراض ثالث کیفری 

چنانچه مال مورد اعتراض ثالث مشمول مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی باشد ( اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در حین ارتکاب کشف شده یا  از جرم تحصیل یا مورد استعمال قرار گرفته ) شخص ثالث نه تنها نسبت به ( رای ) مرجع کیفری بلکه حتی نسبت به ( دستورات ) آن مراجع ( دادسرا و دادگاه کیفری دو ) دال بر ضبط ، استرداد و معدوم کردن حق اعتراض دارد.

ولی اگر مال مورد اعتراض از شمول این دو ماده خارج و مشمول مقررات اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی گردد، از آنجا که بموجب مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا ( رای ) دادگاه قابل اعتراض ثالث است. در نتیجه اتخاذ تصمیم مرجع کیفری، به صورت ( دستور ) انجام شود، در این صورت، امکان اعتراض ثالث نسبت به آن میسر نمی باشد.

مهلت اعتراض ثالث کیفری 

اعتراض ثالث در امورکیفری مقید به مهلت نمی باشد و درهر زمانی قابل طرح می باشد. اما به موجب ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی ، طرح شکایت اعتراض ثالث کیفری دارای محدودیت های زیر می باشد.

1. اعتراض ثالث کیفری باید قبل از اجرای حکم باشد.
2. اعتراض ثالث کیفری بعد از اجرای حکم به شرطی پذیرفته می شود، که ثابت شود حق یا حقوقی که دلیل و جهت اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

مرجع صالح اعتراض ثالث در امور کیفری 

بموجب تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ معترض ثالث در صورتی که نسبت به تصمیم یا رای بازپرس درخصوص ضبط یا استرداد یا معدوم نمودن مال یا اموال موضوع جرم ادعایی داشته باشد ، دراین حالت دادگاه کیفری دو  و در صورتی که نسبت به تصمیم دادگاه  کیفری دو معترض باشد، دادگاه تجدید نظر استان مرجع رسیدگی به ادعای شخص ثالث می باشد.

ولی اگر به  لحاظ  مال  یا تصمیم مرجع کیفری ، موضوع مشمول این ماده نباشد، باید برمبنای ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاهی رجوع نمود که رای مورد اعتراض را صادر نموده است.

اعتراض ثالث کیفری در مرحله اجرای حکم کیفری 

بموجب ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری ، درصورتی که بنا به دستوربازپرس قرار تامین خواسته نسبت به اموال متهم صادر شده باشد و شخص ثالثی مدعی حقی نسبت به آن اموال باشد، می بایست با طرح دادخواست اعتراض شخص ثالث در دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی اقدام به طرح دعوا نماید.

و نیز درصورتی که درمرحله اجرای احکام کیفری، شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده یا درمعرض توقیف یا مزایده یا واگذاری ادعای حقی داشته باشد و ادعای وی مستند به سند عادی است، می بایست نسبت به طرح دعوای اعتراض شخص ثالث وفق ماده 147 قانون اجرای احکام دردادگاه حقوقی صالح اقدام نموده و با پیگیری پرونده نسبت به اثبات مالکیت  و یا اخذ حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال مورد ادعا عمل نماید.

در صورت پذیرش دادخواست ماهیتی معترض ثالث و قطعیت حکم ، عملیات واحد اجرای احکام کیفری لغو و اعاده به وضع سابق خواهد شد.

رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07  هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتراض ثالث کیفری

بموجب رای وحدت رویه صدرالذکردرصورتی که بعد از قطعیت حکم درمرحله تجدیدنظر، شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظراستان نسبت به رد مال معترض باشد، می بایست دردادگاه تجدیدنظرنسبت به طرح دعوا اقدام نماید. دراین رای آمده است :
(( با توجه به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 2 ماده148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعتراض شخص ثالث متضررازرأي دادگاه كيفري راجع به اشياء و اموال مذكوردراين مواد، قابل رسيدگي دردادگاه تجديدنظراستان است، بنابراين درمواردي كه شخص ثالث بعد از مرحله تجديدنظر نسبت به آن قسمت از رأي كيفري دادگاه تجديدنظر استان كه راجع به رد مال است، اعتراض كرده است، با عنايت به ملاك مواد يادشده و مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از جمله مواد 417، 418، 420 و 425 آن، دادگاه تجديدنظرصادركننده رأي با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، بايد به اين اعتراض رسيدگي ‌كند.

بنا به مراتب، رأي شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظراستان تهران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت قاطع آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، درموارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است. ))