ابطال عملیات اجرایی دادگاه 

ابطال عملیات اجرایی دادگاه به معنای بلااثر نمودن اقدامات اجرایی و اعاده به وضع سابق عملیات انجام شده است. انجام آن با طرح اعتراض ، نسبت به رای صادره از طریق انجام واخواهی ، تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی در شعبه صادرکننده رای قطعی ، اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، ورود ثالث ، طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی و اثبات تعلق مال موضوع اجرا به شخص ثالث و یا طرح اعتراض از سوی ذی نفع نسبت به اعلام مراتب اشتباه در صدور اجراییه بنا به دلایلی همچون عدم قطعیت رای صادره و یا وفق رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 08/12/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به اقدامات اجرایی خلاف قانون منتج به برگزاری مزایده و انتقال سند اجرایی میسر می باشد. 

جهات و شرایط ابطال عملیات اجرایی دادگاه | شرایط ابطال عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی 

• ابطال عملیات اجرایی دادگاه به جهت بلااثر شدن حکم لازم الاجرا و قطعی صادره
  

شرط اول جهت صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی از سوی واحد اجرای احکام مدنی صدور حکم قطعی و لازم الاجرا می باشد.

بر همین اساس اگر این حکم قطعی به هر دلیل اعم از واخواهی ، اعاده دادرسی از طرق عادی و یا فوق العاده ای همچون اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض ثالث اجرایی و… نقض و بلااثر شود. موجب ابطال اجراییه دادگاه و ابطال عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی و به تبع آن سند انتقال اجرایی خواهد شد.

نکته مهم اینکه، در صورتی که حکم قطعی نقض شود، برای ابطال عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی و سند انتقال اجرایی دادگاه نیازی به طرح دعوا و ثبت دادخواست نمی باشد، بلکه واحد اجرای احکام با انجام مکاتبات با اداره ثبت مربوطه نسبت به ابطال سند انتقال اجرایی و ابطال سند مالکیت رسمی صادره اقدام می نماید.

• ابطال عملیات اجرایی دادگاه به جهت ابطال اجراییه

براساس ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در صدور اجراییه بدون رعایت تشریفات قانونی همچون قطعی نشدن رای صادره یا در مفاد اجراییه اشتباهی صورت پذیرفته باشد، امکان پذیر است و دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح یا عملیات اجرایی را لغو نماید و دستور استرداد مورد اجرا را صادر نماید.

در این صورت با صدور دستور از سوی دادگاه بدوی ، اجراییه و کلیه عملیات اجرایی اجرایی واحد اجرای احکام مدنی بلااثر و باطل خواهد شد و نتیجتا موجبات ابطال مزایده دادگاه و سند انتقال اجرایی و ابطال سند مالکیت رسمی صادره به نفع محکوم له یا شخص ثالث فراهم خواهد شد.

نکته کاربردی:

ابطال اجراییه دادگاه، صرفا با طرح اعتراض نسبت به حکم محکومیت صادره از طرق قانونی اعتراضی همچون واخواهی ، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی ، ورود ثالث ، اعتراض ثالث و یا پذیرش عدم رعایت تشریفات صدور اجراییه از سوی دادگاه بدوی و لغو دستورصادره امکان پذیراست.

 بنابراین امکان طرح خواسته ابطال اجراییه دادگاه در قالب طرح دعوا  وجود ندارد و در صورت طرح این خواسته منتج به صدور قرارعدم استماع دعوا از سوی دادگاه خواهد شد.

• ابطال عملیات اجرایی دادگاه به جهت اعتراض ثالث

اگر شخص ثالثی در حین عملیات اجرا و یا پس از انتقال موضوع سند انتقال اجرایی براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، مدعی حقی نسبت به مال موضوع اجرا باشد، می تواند نسبت به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی و اثبات تعلق واگذاری مال به خود اقدام نماید. با اثبات حقانیت معترض ثالث، کلیه عملیات اجرایی و فرآیند مزایده و سند انتقال اجرایی به حکم دادگاه، ابطال خواهد شد.

• ابطال عملیات اجرایی دادگاه به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مزایده و انتقال سند انتقال اجرایی توسط دادگاه

تا قبل از صدور رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 08/12/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص امکان طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی اختلاف نظر وجود داشت. که غالب مراجع قضایی قائل به عدم استماع این دعوا بودند.

که با صدور رای مذکور، به نظر می رسد، ذی نفع می تواند با طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی نسبت به ابطال اقدامات اجرایی خلاف قانون صورت گرفته و نه تمامی عملیات اجرایی انجام شده ی منتج به برگزاری مزایده ، به عنوان مقدمه پذیرش دعوای ابطال مزایده دادگاه و ابطال سند انتقال اجرایی اقدام نماید.

آیا امکان طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه یا واحد اجرای احکام مدنی وجود دارد؟| دادخواست ابطال عملیات اجرایی اجرای احکام مدنی 

نحوه طرح دعاوی اعتراضی و یا ارائه درخواست به دادگاه صادرکننده اجراییه ، بنا به شرایط هر پرونده، کاملا متفاوت است. لذا نمی توان به یک ضابطه کلی اشاره نمود.

همانگونه که بیان شد، در مواردی ابطال عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی ، مستلزم نقض حکم قطعی صادره با توسل به روشهای اعتراضی، حسب مورد، از قبیل  واخواهی ، تجدیدنظرخواهی ، ورود ثالث ، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث است.

در مواردی نیز مستلزم ارائه دلایل و مستندات جامعی به واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرا کننده حکم ، دال برعدم رعایت تشریفات قانونی صدور اجراییه یا روند عملیات اجرایی همچون عدم قطعیت رای صادره، عدم ابلاغ اجراییه به محکوم علیه ، اشتباه در مفاد اجراییه صادره ، عدم ارجاع امر به کارشناسی در موارد فنی و تخصصی یا عدم پذیرش اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی خواهد بود.

در نهایت با عدم موفقیت از طرق مذکور،  وفق رای وحدت رویه شماره 845 هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح همزمان ابطال عملیات اجرایی خلاف قانون صورت گرفته جهت انجام فرآیند مزایده و ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی میسر شده است .

برهمین اساس، با عنایت به فنی و پیچیده بودن این دعاوی، بهره مندی از تخصص وکلای مربوط  به هر بخش ، نقش بسزایی در اخذ موفقیت و ممانعت از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های سنگین مالی به ذی نفع خواهد داشت .

 لذا موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از خدمات وکلای متخصص در هر بخش، که بعضا دارای سابقه فعالیت قضایی می باشند، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی تخصصی اعلام می نماید.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه و واحد اجرای احکام مدنی

رسیگی به درخواست ابطال و لغو عملیات اجرایی خلاف قانون واحد اجرای احکام مدنی، در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم است. حتی در صورتی که برای اجرای حکم ، به مرجع دیگری نیابت داده می شود، باز هم همچنان دادگاه صادرکننده اجرائیه، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا می باشد.

ولی چنانچه این خواسته در قالب دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی صورت پذیرد، پرونده به یکی از دادگاه های عمومی حقوقی واقع در همان مجتمع قضایی رسیدگی کننده به پرونده ارجاع می شود.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۲ـ 18/۹/1399 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در خصوص اعتراض ثالث اجرایی جهت ابطال عملیات اجرایی دادگاه و واحد اجرای احکام مدنی 

مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت‌ رویه شماره 845ـ 08/12/1402 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در خصوص ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی 

مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.