توقیف اموال شرکتهای دولتی تابع قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و نباید آن را تابع مقررات توقیف اموال دولتی دانست. بر همین اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و با اصلاحات بعدی آن ، نسبت به توقیف اموال شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی خروج موضوعی دارد. لذا امکان اخذ تامین خواسته همزمان با ثبت دادخواست اصلی جهت توقیف اموال شرکت دولتی یا توقیف اموال وجود دارد.
شرایط توقیف اموال شرکتهای دولتی
با توجه به اینکه توقیف اموال شرکتهای دولتی ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. برهمین اساس در چارچوب های مقرراعلامی دراین قوانین امکان توقیف ، مزایده و استیفای طلب محکوم به وجود دارد.
-
توقیف اموال شرکت دولتی از طریق قرار تامین خواسته
توقیف تامینی درقالب طرح درخواست تامین خواسته تا قبل ازصدورحکم قطعی امکان پذیر می باشد. لذا تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و نحوه اجرای آن وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت می پذیرد.
براساس درخواست قرارتامین خواسته خواهان تقاضای توقیف عین یا معادل آن را ازاموال شرکت جهت ممانعت از فروش یا پنهان کردن مال را تا زمان ختم دادرسی می نماید.
- توقیف اموال شرکت دولتی در مرحله اجرای احکام
توقیف اموال محکوم علیه که پس ازصدورحکم قطعی صورت می پذیرد. تابع شرایط مقرر زیر می باشد.
الف.قطعیت حکم محکومیت مالی شرکت دولتی یا صدور قرار تامین خواسته
ب.معین و مشخص بودن موضوع حکم
پ.درخواست صدوراجراییه از طرف محکوم له
ت.صدوراجراییه از طرف دادگاه بدوی
ث. انقضای مهلت 10 روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و عدم معرفی مال و عدم اجرای حکم
نحوه توقیف اموال شرکتهای دولتی
نحوه توقیف اموال شرکتهای دولتی ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. برهمین اساس نحوه توقیف و مزایده اموال منقول یا غیرمنقول متفاوت از دیگری است. که با توجه به حجم بالای مطالب درمقاله توقیف اموال محکوم علیه به تفصیل به آن اشاره نموده ایم. که به اختصار بیان می گردد.
الف. نحوه توقیف اموال منقول شرکتهای دولتی
از جمله اموال منقولی که طلبکاران شرکتهای دولتی غالبا نسبت به توقیف آنها اقدام می نمایند، حسابهای شرکت ، سهام های متعلق به شرکت و خودروهای شرکت است. که واحد اجرای احکام مدنی با ارسال مکاتبه به همراه اعلام مبلغ بدهی به بانک مربوطه یا اداره ثبت شرکتها یا پلیس راهورنسبت به توقیف اموال اعلامی اقدام می شود. درخصوص اموالی که نیاز به کارشناسی دارد، همچون اتومبیل ، توقیف فیزیکی آن جهت تعیین ارزش واقعی آن توسط کارشناس ضرورت دارد.
ب. نحوه توقیف اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی
نحوه توقیف اموال غیرمنقول شرکت دولتی به دو صورت انجام میشود.
الف . یا محکوم له ( طلبکار ) اموال محکوم علیه را شناسایی کرده است، که در این صورت به موجب ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی با معرفی مشخصات و پلاک ثبتی از دادورزمربوطه تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را می نماید.
ب . یا اینکه محکوم له اموالی از محکوم علیه را نتواند شناسایی نماید، که در این صورت با اعلام مشخصات شخص حقوقی، می توان تقاضای استعلام ازاداره ثبت نمود، که در صورت وجود پلاک ثبتی بنام محکوم علیه ملک مزبور توقیف خواهد شد. که نحوه ارزیابی و فروش آن تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.
آیا شرکتهای دولتی تابع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 می باشند؟
علیرغم دیدگاه متفاوت حقوقی، نظرغالب و رویه قضایی قائل به عدم شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 می باشند. که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی زیرقائل به پذیرش این نظرشده اند.
نظریه مشورتي اداره حقوقی به شماره 7/99/1615 مورخ 27/10/1399 درمورد توقیف اموال شرکتهای و قانون حاکم بر آن.
استعلام :آيا بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت مصوب 1393/12/4 قلمرو شمول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مندرج در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 را به كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي تسري و گسترش داده است ؟ به عبارت ديگر آيا شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي مانند هلال احمر بنياد شهيد و امور ايثارگران و بانك هاي دولتي مشمول مهلت 18 ماهه مذكور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مي شود؟
:1-ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است؛ بنابراين نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مشمول قانون ياد شده نيستند. 2- اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي شود و بالطبع براي پيش بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است؛ دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركتها در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم به را از بودجه سنواتي آن ها كسر و به محكومله يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان گونه كه اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 قيد شده اند را در برنمي گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به شركتهاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. شايسته ذكر است رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به اين اداره كل به صراحت اعلام داشته است «اجراي تكاليف مندرج در بند ياد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذيل است. 1- دستگاه اجرايي محكوم عليه داراي رديف در قانون بودجه سنواتي باشد كه اين امر در مورد شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي عملاً امكان پذير نبوده و …». بنا به مراتب فوق بانك هاي دولتي هرچند شركت دولتي محسوب مي شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 خارج اند..
آیا اموال مدیران شرکت های دولتی قابل توقیف بابت بدهی های شرکتهای دولتی هست؟
با توجه به شخصیت مستقل حقوقی شرکت دولتی ازمدیران خود و سمت نمایندگی مدیران از طرف شرکت، طلب طلبکاران شرکت از محل اموال مدیران شرکت دولتی قابل وصول نیست.
