دعاوی پیمانکاری ناشی از قراردادهایی تحت عنوان پیمان می باشد. پیمان در لغت به معنای عهد، قرارداد و شرط است و نوعی قرارداد به شمار می آید که طبق مقررات پیش بینی شده میان طرفین منعقد می شود. پیمان دارای سه جزء اصلی شامل موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی است و طبق ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الاجرا می باشد.
علل اصلی بروز دعاوی پیمانکاری
دعاوی پیمانکاری ناشی از علل و عوامل مختلفی می باشد که اهم این موارد به شرح ذیل است:
1-بخشی از دلایل بروز اختلاف در قرارداد های پیمانکاری به یک جانبه بودن این قرارداد برمی گردد. قرارداد پیمانکاری از مصادیق عقود الحاقی به شمار می آید؛ به نحوی که دارای قالب های مشخص و از پیش تعیین شده ای است که امکان هیچ گونه تغییر در مفاد آن ،خصوصا از جانب پیمانکار وجود ندارد. بنابراین بسیاری از شروط و مفاد قرارداد بر پیمانکار تحمیل می گردد و پیمانکار از روی اضطرار ناچار از پذیرش آن است. متاسفانه یک طرفه بودن قرارداد مهمی مثل قرارداد پیمانکاری موجب ورود آسیب و ضرر به طرح های عمرانی می شود.
2-از طرف دیگر گفته می شود پیمان جزء عقود لازم بوده و برای طرفین لازم الاتباع است؛ اما با تدقیق در مفاد مواد شرایط عمومی پیمان در می یابیم علاوه بر ماده 46 شرایط عمومی پیمان، به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان، حق فسخ یک جانبه ی پیمان بدون رضایت پیمانکار برای کارفرما وجود دارد. به همین علت در بسیاری از موارد شاهد فسخ ناعادلانه قرارداد از سوی کارفرما می باشیم که منجر به ضبط ضمانت نامه ها و ورود خسارات جبران ناپذیر به پیمانکار می گردد.
3-یکی دیگر از خصوصیات قرارداد پیمان، مستمر بودن آن است به همین جهت همیشه این امکان وجود دارد که مبلغ و مدت آن در طی دوره عملیات اجرایی تغییر کند .این تغییر اعم از کاهش و افزیش است اما تغییر مبلغ پیمان با توجه به اینکه پیش بینی منابع مالی در قالب بودجه ی کشور بر اساس قوانین مربوطه انجام می شود، اصولا دارای ضوابطی است که با سایر قراردادها متفاوت است و در بسیاری موارد مشاهده می شود کارفرما بدون رعایت این موارد و صرفا طبق دستور کار مقادیر را افزایش می دهد و پیمانکار جهت وصول مطالبات خود ناشی از افزایش مبلغ یا مدت ناچار به طرح دعوا می گردد.
4-همانگونه که گفته شد پیمان در زمره عقود مستمر می باشد و به همین جهت در اثر گذشت زمان و پرداخت تدریجی صورت وضعیت های پیمانکار، با توجه به افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات در طول زمان، پیمانکار نباید متضرر گردد. در صورت پیش بینی شرط تعدیل در قرارداد این مشکل برطرف خواهد شد اما در فرض عدم درج این شرط، زمینه بروز اختلاف فراهم می شود. با توجه به وضعیت اقتصادی و چند برابر شدن قیمت ارز خارجی، پیمانکاران دچار مشکلات فراوانی شده و در بسیاری موارد به ورطه ورشکستگی کشانده می شوند.
شیوه های حل اختلاف در دعاوی پیمانکاری
بروز اختلاف بین طرفین قرارداد غیرقابل اجتناب اما نحوه رسیدگی و حل و فصل آن حائز اهمیت است. در دعاوی پیمانکاری نیز مانند سایر دعاوی این پرسش مطرح می شود که اختلاف باید در کدام مرجع و با چه مکانیزمی حل و فصل شود؟ نخستین پاسخی که به ذهن خطور می کند این است که اختلاف باید در دادگاه حل و فصل شود. این پاسخ کاملا درست و اصل بر رسیدگی به اختلاف در دادگاه است. در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، سه روش برای حل و فصل اختلافات ناشی از پیمان پیش بینی شده است:
1-اولین روش برای حل اختلاف، استعلام نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هاست.
2-دومین روش، روش اعلام نظر کارشناسی درباره موضوع مورد اختلاف توسط کارشناس یا هیات کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. در این روش عمدتا افراد متخصص و فنی اظهارنظر می نمایند. ذینفع می تواند در صورت عدم تمکین طرف مقابل به تصمیم کارشناس یا هیات کارشناسان، الزام ممتنع را از مرجع قضایی درخواست کند.
3-سومین روش حل و فصل اختلاف، داوری شورای عالی فنی است.
اما در خصوص اینکه آیا ارجاع دعوا به داوری اجباری است یا اختیاری، لازم به ذکر است گرچه شرط داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان به عنوان شرط ضمن عقد، پیش بینی شده اما مفاد آن به گونه ای است که با استعمال عبارت “هر یک از طرف ها می تواند … ” آن را از حالت لزوم به جواز تبدیل کرده است. البته توضیحات تکمیلی در این خصوص به طور مفصل در مقاله ای تحت عنوان داوری در قراردادهای پیمانکاری ارائه خواهد شد.
نقش وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری
همانگونه که اشاره شد با توجه به اینکه پیمان از عقود مستمر بوده و اجرای عملیات موضوع پیمان مستلزم سپری شدن زمان است، پیمانکار به تدریج و طبق برنامه زمان بندی، مسئولیت اجرای کار را بر عهده دارد. لذا در اثنای عملیات اجرایی موضوع پیمان، قطعا مکاتبات متعددی بین طرفین پیمان صورت می گیرد؛ مانند اینکه کارفرما از پیمانکار، ارائه صورت وضعیت موقت به مهندس مشاور را درخواست می نماید و یا پیمانکار در مورد قیمت کارهای جدید با مهندس مشاور یا کارفرما مکاتبه می کند و یا صورتجلسه ای بین دو طرف پیمان تهیه و امضا می شود که این نامه ها و اسناد به عنوان اسناد تکمیلی له یا علیه طرفین قابل استناد است. به همین جهت یکی از وظایف مهم طرف های پیمان، مستند سازی از جریان امر و چگونگی روند کار است تا حدی که در صورت حفظ و ضبط اتفاقات واقع شده و مستند سازی صحیح، احتمال موفقیت در دعاوی ناشی از پیمان افزایش می یابد. همچنین همراهی وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری و اخذ مشاوره و راهنمایی در طول اجرای پروژه می تواند تا حد بسیار زیادی از تضییع حقوق پیمانکار جلوگیری نماید.
در این که شرایط عمومی پیمان در حال حاضر به طور آشکار به نفع کارفرما و به زیان پیمانکار تنظیم شده است، تردیدی نیست و با توجه به اینکه پیمان از پیش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین گردیده، پیمانکار ناگزیر است که یا آن را به همان صورت که هست عینا و بی کم و کاست بپذیرد و یا از امضای آن صرف نظر نماید. از طرفی با توجه به اینکه در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما شخصیت حقوقی وابسته به دولت می باشد، اکثر پیمانکاران اینگونه تصور می کنند که موضعشان ضعیف بوده و چنانچه بخواهند اقامه دعوا نمایند، امکان موفقیت و احقاق حق وجود ندارد. به همین جهت در اغلب موارد پیمانکاران از بخش زیادی از حقوق خود چشم پوشی می نمایند.
نتیجه حاصل از دوران فعالیت موسسه حقوقی آبان در حوزه دعاوی پیمانکاری این بوده که ریشه اصلی مشکلات در پروژه های پیمانکاری، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و دانش مدیریت پروژه و حقوق قراردادها است؛ لذا تصمیم گرفتیم تجربه و تخصص و دانش خود را در قالب خدمات حقوقی به کارفرمایان و پیمانکاران ارائه نمائیم تا توانسته باشیم در این زمینه گام موثری برداریم.
