الزام به خاتمه پیمان و مطالبه حقوق قانونی پیمانکار

الزام به خاتمه پیمان زمانی مطرح می شود، که پیمانکار مدعی است، شرایط قراردادی پایان پیمان تحقق یافته، اما کارفرما از انجام اقدام لازم برای اعلام یا ابلاغ خاتمه خودداری می کند.

با این حال، در همه پرونده ها خواسته صحیح «الزام کارفرما به خاتمه پیمان» نیست. گاهی خود پیمانکار طبق قرارداد حق اعلام خاتمه دارد و در این وضعیت، اختلاف اصلی درباره تحقق شرایط خاتمه و آثار آن است، نه اجبار کارفرما به ایجاد خاتمه پیمان.

به همین دلیل، پیش از تنظیم دادخواست باید مشخص شود، حق ادعایی پیمانکار از کدام ماده پیمان ناشی می شود، آیا شرایط آن ماده تحقق یافته است و قرارداد برای اعمال این حق چه تشریفاتی مقرر کرده است.

در پیمان های مشمول شرایط عمومی پیمان، مواد ۲۸ و ۲۹ در این زمینه اهمیت ویژه دارند و ماده ۴۸ نیز سازوکار اجرای خاتمه را تنظیم می کند.

مسیر عملی پیگیری دعوای الزام به خاتمه پیمان

مرحله	اقدام پیمانکار	موضوعی که باید بررسی شود	خطر طرح نادرست دعوا	اقدام بعدی
تشخیص مبنای خاتمه	بررسی موافقتنامه و شرایط پیمان	ماده ای که حق یا سازوکار خاتمه را ایجاد کرده است	استناد به ماده نامرتبط	تعیین مبنای دقیق ادعا
بررسی شرایط	جمع آوری مستندات فنی و زمانی	تحقق تمام شرایط مقرر	اثبات نکردن یکی از شروط	اعمال حق یا مطالبه اقدام قراردادی
بررسی اعلام ها	بررسی نامه ها و اظهارنامه ها	اینکه خاتمه توسط چه کسی و چه زمانی اعلام شده است	اشتباه گرفتن درخواست با اعمال حق	تعیین وضعیت حقوقی اعلام
بررسی موضع کارفرما	مستندسازی مخالفت یا خودداری کارفرما	علت مخالفت یا عدم اقدام	نامشخص ماندن موضوع اختلاف	تعیین اقدام حقوقی مناسب
طرح دعوا	تنظیم خواسته متناسب با وضعیت پیمان	الزام به اقدام یا احراز تحقق خاتمه	استفاده از عنوان کلی و نامتناسب	طرح دعوای دقیق
رسیدگی	ارائه اسناد فنی، قراردادی و مالی	تحقق شرایط و آثار حقوقی آن	اکتفا به مکاتبات بدون اثبات شرایط	صدور تصمیم درباره وضعیت پیمان
پس از خاتمه	پیگیری آثار مالی و قراردادی	مطالبات، صورت حساب ها و تعهدات باقی مانده	مخلوط کردن دعوای خاتمه و مطالبات	طرح یا پیگیری حقوق مالی مربوط به خاتمه

الزام به خاتمه پیمان دقیقا به چه معناست؟

الزام به خاتمه پیمان، یک عنوان کلی برای اختلافاتی است که در آنها پیمانکار مدعی وجود شرایط پایان پیمان و خودداری کارفرما از انجام اقدام قراردادی لازم است. اما از نظر حقوقی باید میان سه وضعیت تفکیک کرد:

• اول، کارفرما خودش مطابق ماده ۴۸ تصمیم به خاتمه پیمان گرفته، اما تشریفات و اقدامات بعدی را انجام نمی دهد.
• دوم، پیمانکار بر اساس یکی از مقررات قرارداد، حق اعلام خاتمه پیدا کرده و کارفرما تحقق این حق را نمی پذیرد.
• سوم، پیمانکار معتقد است، به دلیل شرایط پروژه باید پیمان خاتمه یابد، اما هیچ مقرره قراردادی مشخصی برای این ادعا وجود ندارد.

فقط در دو وضعیت نخست می توان بر مبنای قرارداد، اقدام حقوقی مشخصی را علیه کارفرما بررسی کرد. صرف دشوار شدن اجرای پروژه یا نارضایتی پیمانکار از ادامه کار، به خودی خود حق الزام به خاتمه پیمان ایجاد نمی کند.

آیا پیمانکار می تواند کارفرما را به خاتمه پیمان ملزم کند؟

این موضوع به مبنای حق پیمانکار و وضعیت قرارداد بستگی دارد و نمی توان در همه موارد صرفا با استناد به شرایط عمومی پیمان، کارفرما را ملزم به خاتمه پیمان کرد. در برخی موارد، مانند تحقق شرایط مقرر در ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، در خصوص تاخیر در تحویل کارگاه، پیمانکار خود دارای حق قراردادی برای خاتمه پیمان است و اعمال این حق لزوما منوط به صدور خاتمه از سوی کارفرما نیست.

در چنین وضعیتی، اگر پیمانکار حق خود را به صورت معتبر اعمال کرده باشد و کارفرما تحقق خاتمه را نپذیرد، موضوع اصلی دعوا می تواند احراز و اثبات تحقق خاتمه پیمان و آثار آن باشد، نه الزام کارفرما به ایجاد خاتمه پیمان.

در مقابل، اگر بر اساس مفاد قرارداد و شرایط حاکم، تحقق خاتمه مستلزم اقدام یا ابلاغ کارفرما باشد و کارفرما با وجود تحقق شرایط از انجام این تعهد قراردادی خودداری کند، حسب مورد می توان الزام وی به صدور و ابلاغ خاتمه پیمان را مطرح کرد. بنابراین، پیش از انتخاب عنوان خواسته باید مشخص شود، که خاتمه پیمان در پرونده مورد نظر با اعلام پیمانکار محقق می شود یا نیازمند اقدام کارفرما است.

چه زمانی الزام کارفرما به ابلاغ خاتمه پیمان قابل طرح است؟

برای طرح دعوای الزام به خاتمه پیمان باید وجود یک تعهد قراردادی قابل اجرا علیه کارفرما احراز شود. مهم ترین مواردی که باید بررسی شوند عبارت اند از:

• وجود پیمان معتبر
• شمول شرایط عمومی پیمان بر قرارداد
• وجود مقرره قراردادی مرتبط با خاتمه
• تحقق شرایط مقرر در آن ماده
• انجام اقدامات لازم از سوی پیمانکار
• اعلام رسمی وضعیت به کارفرما در صورت لزوم
• خودداری کارفرما از اقدام قراردادی لازم
• قابلیت اثبات شرایط خاتمه با اسناد پروژه

در نتیجه، صرف ارسال نامه با عنوان «درخواست خاتمه پیمان» کافی نیست. باید مشخص شود، این درخواست بر اساس کدام حق قراردادی مطرح شده است.

تاخیر در تحویل کارگاه چه زمانی موجب ایجاد حق الزام به خاتمه پیمان برای پیمانکار می شود؟

هر تاخیری در تحویل کارگاه موجب ایجاد حق الزام به خاتمه پیمان نیست. مطابق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، اگر کارفرما نتواند کارگاه را به نحوی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد و تاخیر از ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است، بیشتر شود، در صورت تحقق شرایط مربوط به ارزش کارهای تحویل نشده، حق مقرر برای پیمانکار ایجاد می شود.

اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی ۱۵ روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند.

اما اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود.

در نتیجه، در پرونده ای که به این مبنا استناد می شود، صرف اثبات «عدم تحویل کارگاه» کافی نیست، بلکه باید مدت تاخیر و ارزش کارهای پیش بینی شده در قسمت های تحویل نشده نیز محاسبه و اثبات شود.

در دعوای الزام به خاتمه پیمان چه موضوعاتی باید اثبات شود؟

موضوع اختلاف	سوال اصلی	مهم ترین مستندات	نقطه حساس رسیدگی
مبنای حق خاتمه	حق ادعایی از کدام مقرره پیمان ناشی شده است؟	موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی	انتخاب ماده صحیح
تاخیر در تحویل کارگاه	کارگاه چه زمانی باید تحویل می شد و چه زمانی تحویل شده است؟	صورتجلسات تحویل، برنامه زمانی و مکاتبات	محاسبه دقیق مدت تاخیر
ارزش کار تحویل نشده	ارزش عملیات قسمت تحویل نشده چقدر است؟	فهرست مقادیر، برآورد و محاسبات فنی	تاثیر میزان کار تحویل نشده بر حق پیمانکار
اعلام خاتمه توسط پیمانکار	پیمانکار چه زمانی و چگونه حق خود را اعمال کرده است؟	نامه ها، اظهارنامه و مکاتبات	تاریخ و مفاد اعلام
کاهش مقادیر	میزان واقعی کاهش و حذف عملیات چقدر است؟	صورت وضعیت ها، دستورکارها و صورتجلسات	محاسبه مبلغ کاهش نسبت به مبلغ اولیه پیمان
مخالفت کارفرما	کارفرما با اصل حق مخالفت دارد یا نحوه اعمال آن؟	پاسخ نامه ها و مکاتبات طرفین	تعیین موضوع واقعی اختلاف
اعلام فسخ کارفرما	فسخ قبل از خاتمه اعلام شده یا بعد از آن؟	ابلاغ فسخ و مکاتبات پیشین	تقدم زمانی اقدامات طرفین

اگر هیچ قسمت از کارگاه تحویل نشود، آیا پیمانکار می تواند نسبت به طرح دعوای الزام به خاتمه پیمان اقدام کند؟

ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان برای فرض عدم تحویل هیچ قسمت از کارگاه نیز حکم خاص دارد. اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را تحویل دهد، پس از انقضای ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است، اگر پیمانکار مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد، با اعلام او قرارداد طبق ماده ۴۸ خاتمه پیدا می کند.

بنابراین، در چنین پرونده ای نیز باید میان «حق پیمانکار برای اعلام خاتمه» و «الزام کارفرما به صدور ابلاغیه خاتمه» تفاوت گذاشت.

آیا پیمانکار با شروع عملیات در محل تحویل نشده، حق خاتمه پیمان خود را از دست می دهد؟

این موضوع یکی از نکات مهم ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان است. طبق این ماده، اگر پیمانکار در محل هایی که تحویل آنها بیش از مدت مقرر به تاخیر افتاده است، عملیات اجرایی را شروع کند، حق حذف تعهدات در آن قسمت را از خود سلب می کند.

همچنین یک سند منتشر شده از سازمان برنامه و بودجه در خصوص بند ج ماده ۲۸ تصریح کرده است که در صورت شروع عملیات در بخش مورد اختلاف، پیمانکار حق حذف تعهدات یا اعلام خاتمه را از خود سلب کرده و در آن وضعیت، صرفا خسارت تاخیر تحویل کارگاه طبق فرمول ماده ۲۸ قابل محاسبه خواهد بود.

بنابراین، در پرونده های مبتنی بر عدم تحویل کارگاه، بررسی صورتجلسات، گزارش های کارگاهی، صورت وضعیت ها و سوابق اجرای عملیات اهمیت اساسی دارد.

کاهش بیش از ۲۵ درصد مقادیر کار چه ارتباطی با خاتمه پیمان دارد؟

این موضوع مربوط به ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان است. مطابق بند الف ماده ۲۹، جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

اگر این مبلغ از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود. اما اگر پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده می شود.

بنابراین، صرف کاهش مقادیر کار برای تحقق خاتمه کافی نیست و باید میزان کاهش، مبلغ اولیه پیمان و موضع پیمانکار نسبت به ادامه کار احراز شود.

آیا عدم پرداخت مطالبات پیمانکار موجب الزام به خاتمه پیمان می شود؟

صرف عدم پرداخت مطالبات، بدون بررسی مفاد قرارداد، به صورت عمومی موجب ایجاد حق الزام به خاتمه پیمان نیست. ممکن است، عدم پرداخت، حسب مفاد پیمان یا شرایط خصوصی، ضمانت اجرای خاصی داشته باشد، اما نمی توان آن را بدون بررسی قرارداد با حق خاتمه موضوع ماده ۲۸ یا ماده ۲۹ یکسان دانست.

در نتیجه، اگر مبنای اختلاف پیمانکار صرفا عدم پرداخت صورت وضعیت ها باشد، باید ابتدا مشخص شود، خواسته اصلی پرونده مطالبه وجه و خسارت است یا واقعا شرایط قراردادی خاتمه نیز تحقق یافته است، این تفکیک مانع از آن می شود که دعوای مالی پیمانکار با دعوای الزام به خاتمه پیمان اشتباه شود.

آیا پیمانکار باید ابتدا از کارفرما درخواست خاتمه پیمان کند؟

این موضوع به مبنای قراردادی ادعا بستگی دارد. اگر قرارداد یا مقرره مورد استناد، انجام اعلام یا درخواست قبلی را لازم بداند، پیمانکار باید این مرحله را رعایت کند. اما در مواردی که خود قرارداد به پیمانکار حق اعلام خاتمه داده است، ارسال نامه صرفا به عنوان «درخواست موافقت کارفرما» ممکن است تعبیر دقیقی از اقدام قراردادی نباشد. به همین دلیل، متن نامه پیمانکار اهمیت زیادی دارد، در نامه باید دقیقا مشخص شود:

1. مبنای قراردادی اقدام چیست.
2. چه شرایطی تحقق یافته است.
3. از چه تاریخی شرایط مورد ادعا ایجاد شده است.
4. چه مستنداتی آن را اثبات می کند.
5. پیمانکار چه اقدام قراردادی را انجام می دهد یا از کارفرما می خواهد انجام دهد.

اگر کارفرما از ابلاغ خاتمه پیمان خودداری کند، پیمانکار چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

ابتدا باید مشخص شود، که آیا کارفرما اساسا مکلف به ابلاغ خاتمه پیمان است یا اینکه پیمانکار بر اساس قرارداد، شخصا اختیار اعلام خاتمه را دارد. اگر شرایط قراردادی برای خاتمه محقق شده و ابلاغ خاتمه از وظایف کارفرما باشد، پیمانکار می تواند با ارسال مطالبه رسمی و مستند، انجام این تعهد را از کارفرما درخواست کند و در صورت استمرار امتناع، حسب مورد دعوای «الزام خوانده به صدور و ابلاغ خاتمه پیمان» را مطرح کند.

اما اگر پیمانکار مطابق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان دارای حق قراردادی برای خاتمه باشد، صرف خودداری کارفرما از صدور نامه خاتمه به معنای بی اثر شدن این حق نیست. در این حالت، پیمانکار باید تشریفات و شرایط مقرر در قرارداد را رعایت و حق خود را به نحو صحیح اعمال کند. اگر پس از اعلام پیمانکار، کارفرما تحقق خاتمه را انکار کند، دعوا باید بر احراز و اثبات تحقق خاتمه پیمان و آثار مالی و قراردادی ناشی از آن متمرکز شود.

به همین دلیل، در تنظیم دادخواست، تفاوت میان «الزام کارفرما به صدور و ابلاغ خاتمه» و «احراز تحقق خاتمه ناشی از اعمال حق پیمانکار» اهمیت اساسی دارد و انتخاب عنوان نادرست می تواند موجب انحراف موضوع رسیدگی شود.

شرایط ایجاد حق خاتمه پیمان در مهم ترین وضعیت ها

وضعیت پرونده	مبنای قراردادی	شرط اصلی	موضوعی که باید احراز شود	اثر حقوقی
تاخیر در تحویل کارگاه	ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان	تحقق میزان تاخیر مقرر در ماده ۲۸	مدت تاخیر و میزان کار تحویل نشده	ایجاد حقوق مقرر برای پیمانکار
عدم تحویل هیچ قسمت از کارگاه	ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان	سپری شدن مهلت مقرر و عدم تمایل پیمانکار به ادامه	مدت عدم تحویل و اعلام پیمانکار	امکان تحقق خاتمه با اعلام پیمانکار
تحویل نشدن بخشی از کارگاه	ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان	قرار گرفتن ارزش کارهای تحویل نشده در حدود مقرر	ارزش عملیات مربوط به قسمت تحویل نشده	امکان حذف آن بخش یا خاتمه، حسب مورد
کاهش و حذف مقادیر کار	ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان	تجاوز کاهش و حذف از حد مقرر و عدم موافقت پیمانکار با ادامه	مبلغ اولیه پیمان و میزان کاهش	اعمال سازوکار خاتمه مقرر در پیمان
تصمیم کارفرما برای خاتمه	ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان	وجود شرایط و تصمیم کارفرما برای خاتمه	مفاد تصمیم و ابلاغ آن	ورود پیمان به مرحله خاتمه و اقدامات بعدی

عنوان خواسته در دعوای الزام به خاتمه پیمان بر اساس وضعیت دعوا

در دعوای الزام به خاتمه پیمان، عنوان خواسته باید دقیقا با وضعیت حقوقی پیمان در زمان طرح دعوا هماهنگ باشد. تفاوت میان اینکه خاتمه هنوز باید با اقدام کارفرما انجام شود، پیمانکار حق اعلام خاتمه داشته و آن را اعمال کرده یا اصل خاتمه قبلا محقق شده است، در تعیین خواسته اهمیت اساسی دارد.

1. کارفرما مکلف به صدور و ابلاغ خاتمه است، اما از انجام آن خودداری می کند.

اگر قرارداد یا مقررات حاکم بر پیمان، در وضعیت مورد نظر انجام اقدام مشخصی را بر عهده کارفرما گذاشته باشد و شرایط آن نیز تحقق یافته باشد، اما کارفرما از صدور و ابلاغ خاتمه خودداری کند، خواسته باید مستقیما متوجه همین تعهد باشد: «الزام خوانده به صدور و ابلاغ خاتمه پیمان ».

مبنای این خواسته، وجود تعهد قراردادی کارفرما به انجام اقدام مورد مطالبه و تحقق شرایط اجرای آن است. در این وضعیت، پیمانکار هنوز مدعی نیست که خاتمه قبلا تحقق یافته است؛ بلکه می خواهد کارفرما به انجام اقدام قراردادی خود ملزم شود.

2.  پیمانکار به استناد ماده ۲۸ حق اعلام خاتمه داشته و خاتمه را اعلام کرده است.

اگر شرایط مقرر در ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان برای اعمال حق خاتمه پیمانکار تحقق یافته و پیمانکار نیز با اعلام خود این حق را اعمال کرده باشد، عنوان دعوا نباید «الزام کارفرما به خاتمه پیمان» باشد. در این وضعیت، خواسته باید ناظر به احراز اثر حقوقی اقدام انجام شده باشد: « احراز و اثبات تحقق خاتمه پیمان ناشی از اعلام پیمانکار به استناد ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان »

مبنای این خواسته، حق قراردادی پیمانکار برای اعلام خاتمه و تحقق شرایط مقرر در ماده ۲۸ است. اختلاف اصلی نیز این است که آیا شرایط حق خاتمه وجود داشته و اعلام پیمانکار موجب تحقق خاتمه شده است یا خیر.

3. پیمانکار حق اعلام خاتمه پیمان را دارد اما هنوز آن را اعمال نکرده است.

در این حالت، صرف وجود شرایطی که به پیمانکار حق خاتمه می دهد، به خودی خود خواسته «الزام کارفرما به خاتمه پیمان» را ایجاد نمی کند.

اگر قرارداد، اعلام پیمانکار را برای اعمال این حق کافی دانسته باشد، ابتدا باید حق قراردادی پیمانکار به نحو صحیح اعمال شود. در صورت اعلام خاتمه و ایجاد اختلاف، موضوع می تواند به احراز و اثبات تحقق خاتمه منتهی شود.

بنابراین، در این وضعیت نباید خواسته ای مطرح شود که انجام خاتمه را بر عهده کارفرما قرار دهد، مگر اینکه مبنای مستقلی برای چنین تعهدی در قرارداد وجود داشته باشد. پیمانکار خاتمه را اعلام کرده اما کارفرما تحقق آن را انکار می کند. در این وضعیت، اختلاف دقیقا درباره «تحقق خاتمه» است و نه درباره اجبار کارفرما به ایجاد آن. عنوان خواسته می تواند چنین تنظیم شود: « احراز و اثبات تحقق خاتمه پیمان به لحاظ اعمال حق قراردادی پیمانکار»

در این دعوا، پیمانکار باید مبنای قراردادی حق خود، تحقق شرایط اعمال حق و نحوه و زمان اعلام خاتمه را اثبات کند. اگر خاتمه محقق شناخته شود، آثار مالی و قراردادی آن نیز حسب مورد قابل مطالبه خواهد بود.

4. اصل خاتمه پیمان پذیرفته شده اما مطالبات پیمانکار پرداخت نشده است.

اگر کارفرما اصل خاتمه را پذیرفته یا خاتمه به نحو دیگری محقق شده و اختلاف فقط درباره حقوق مالی پیمانکار باشد، دیگر طرح دعوای الزام به خاتمه پیمان موضوعیت ندارد. در این وضعیت، عنوان خواسته باید متوجه حق مالی مورد اختلاف باشد؛ برای مثال: « مطالبه مطالبات ناشی از خاتمه پیمان» یا حسب مورد، مطالبه مبلغ مشخصی که بر اساس صورت وضعیت ها، صورت حساب نهایی یا سایر اسناد پیمانکار قابل مطالبه است.

5. خاتمه ابلاغ شده اما درباره آثار و اقدامات پس از آن اختلاف وجود دارد.

اگر خاتمه پیمان قبلا ابلاغ شده باشد، خواسته «الزام خوانده به صدور و ابلاغ خاتمه پیمان» منتفی است. در این وضعیت، خواسته باید دقیقا ناظر به اقدام انجام نشده یا اثر ایجاد نشده باشد؛ برای مثال، حسب مورد: « الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی پس از خاتمه پیمان » یا « مطالبه مطالبات و حقوق مالی ناشی از خاتمه پیمان ». لکن عنوان دقیق باید بر اساس تعهدی تعیین شود که کارفرما پس از خاتمه همچنان ملزم به انجام آن است.

6. کارفرما خاتمه را به عنوان فسخ اعمال کرده و پیمانکار مدعی است شرایط فسخ وجود نداشته است.

این وضعیت اساسا دعوای الزام به خاتمه پیمان نیست و نباید با آن مخلوط شود. اگر کارفرما به استناد مقررات مربوط به فسخ، پیمان را فسخ کرده باشد و پیمانکار مدعی فقدان شرایط فسخ باشد، خواسته باید متناسب با همان اختلاف، یعنی ابطال فسخ پیمان یا ابطال آثار تصمیم فسخ، تنظیم شود. خاتمه و فسخ دو سازوکار متفاوت در شرایط عمومی پیمان هستند و عنوان خواسته نیز باید این تفاوت را منعکس کند.

بنابراین، عنوان «الزام به خاتمه پیمان» عنوانی کلی برای شناسایی این دسته از اختلافات است، اما در دادخواست باید دقیقا مشخص شود که خواهان از مرجع رسیدگی چه اقدامی می خواهد: الزام کارفرما به انجام اقدام قراردادی، احراز تحقق خاتمه ای که پیمانکار اعلام کرده، مطالبه آثار مالی خاتمه یا اجرای تعهدات پس از خاتمه. همین تفکیک، مرز واقعی دعوای الزام به خاتمه پیمان را مشخص می کند.

آیا «الزام به خاتمه پیمان» با «الزام کارفرما به ابلاغ خاتمه پیمان» یکی است؟

از نظر عملی، این دو عبارت ممکن است، برای توصیف یک اختلاف به کار روند، اما در تنظیم دادخواست بهتر است خواسته دقیق و منطبق با تعهد مورد ادعا نوشته شود.

اگر ادعا این است که کارفرما مکلف به صدور و ابلاغ تصمیم خاتمه است، عبارت «الزام کارفرما به ابلاغ خاتمه پیمان» می تواند دقیق تر از یک عنوان کلی مانند «الزام به خاتمه پیمان» باشد.

در مقابل، اگر مطابق قرارداد خود اعلام پیمانکار موجب تحقق خاتمه شده باشد، الزام کارفرما به «ایجاد» خاتمه ممکن است با ماهیت حق قراردادی پیمانکار سازگار نباشد.

دعوای الزام به خاتمه پیمان علیه چه کسی مطرح می شود؟

در اصل باید طرف قراردادی که تعهد مورد ادعا بر عهده اوست، خوانده دعوا قرار گیرد. در پیمان های معمول مشمول شرایط عمومی پیمان، کارفرما طرف اصلی قرارداد در برابر پیمانکار است.

اما حضور مهندس مشاور، مدیر طرح یا دستگاه نظارت در اجرای پروژه به خودی خود موجب نمی شود که همه این اشخاص طرف دعوای الزام قراردادی قرار گیرند. نتیجتا برای تعیین خوانده باید موافقتنامه، شرایط خصوصی و ساختار قراردادی پروژه بررسی شود.

مرجع رسیدگی به دعوای الزام به خاتمه پیمان کجاست؟

این بخش نیازمند دقت ویژه است و نمی توان برای همه قراردادهای پیمانکاری یک پاسخ واحد ارائه کرد. اگر پیمان تابع شرایط عمومی پیمان باشد، ابتدا باید ماده ۵۳ و شرط حل اختلاف قرارداد بررسی شود.

ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان برای اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد پیمان، سازوکار مشخصی پیش بینی کرده و در بند ج، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی را در شرایط مقرر پیش بینی کرده است.

بنابراین، پیش از مراجعه مستقیم به مرجع قضایی باید مشخص شود اختلاف از نوع اختلافات مشمول ماده ۵۳ است و آیا تشریفات قراردادی مربوط به حل اختلاف رعایت شده است یا خیر.

همچنین صرف دولتی بودن کارفرما به تنهایی برای تعیین مرجع رسیدگی کافی نیست و باید ماهیت خواسته، مفاد قرارداد و مقررات حاکم بر قرارداد بررسی شود.

آیا ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مانع طرح مستقیم دعوای الزام به خاتمه پیمان است؟

اگر اختلاف مشمول سازوکار حل اختلاف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باشد، نمی توان بدون بررسی قرارداد و مقررات حاکم، مستقیما به مرجع قضایی مراجعه کرد. در عمل باید بررسی شود:

1. قرارداد دقیقا تابع کدام نسخه شرایط عمومی پیمان است.
2. ماده ۵۳ در پیمان حاکم شده است یا خیر.
3. اختلاف از نوع اجرا یا تفسیر مفاد پیمان است یا خیر.
4. تشریفات قراردادی حل اختلاف طی شده است یا خیر.
5. موضوع در صلاحیت مرجع قراردادی حل اختلاف قرار گرفته است یا خیر.

به همین دلیل، مرجع رسیدگی باید بعد از تعیین منشأ حق خاتمه بررسی شود، نه به صورت مستقل و جدا از ماهیت دعوا.

دادخواست الزام به خاتمه پیمان چگونه تنظیم می شود؟

در تنظیم دادخواست باید ابتدا مشخص شود، که مبنای حقوقی خاتمه پیمان چیست و آیا بر اساس قرارداد، صدور و ابلاغ خاتمه بر عهده کارفرماست یا پیمانکار خود حق اعلام خاتمه را دارد. در فرضی که کارفرما مکلف به صدور و ابلاغ خاتمه باشد، خواسته می تواند «الزام خوانده به صدور و ابلاغ خاتمه پیمان» تعیین شود. اما اگر پیمانکار به موجب قرارداد، مانند موارد مقرر در ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، حق اعلام خاتمه داشته و این حق را اعمال کرده باشد، حسب مورد خواسته مناسب می تواند «احراز و اثبات تحقق خاتمه پیمان» باشد.

در متن دادخواست باید مبنای قراردادی خاتمه، وقایع منتهی به ایجاد حق، مکاتبات طرفین، اقدامات انجام شده توسط پیمانکار و امتناع یا مخالفت کارفرما به صورت دقیق بیان شود. همچنین باید مشخص شود، که خواسته صرفا ناظر بر تحقق خاتمه است یا آثار مالی و قراردادی ناشی از آن نیز مورد مطالبه قرار گرفته است.

در دعوای الزام به خاتمه پیمان چه مدارکی اهمیت دارد؟

مدارک پرونده باید متناسب با ماده ای باشد که مبنای حق خاتمه قرار گرفته است. مهم ترین اسناد عبارت اند از:

• موافقتنامه پیمان
• شرایط عمومی پیمان
• شرایط خصوصی پیمان
• الحاقیه ها
• برنامه زمانی تفصیلی
• صورتجلسات تحویل کارگاه
• مکاتبات رسمی طرفین
• نامه های مهندس مشاور
• دستورکارها
• صورت وضعیت ها
• اسناد تغییر مقادیر
• گزارش های فنی
• اظهارنامه ها
• اسناد مربوط به شروع یا عدم شروع عملیات
• محاسبات مدت تاخیر
• محاسبات ارزش کارهای تحویل نشده یا حذف شده

در پرونده مبتنی بر ماده ۲۸، صورتجلسات تحویل کارگاه و مستندات زمانی اهمیت ویژه دارند.

در پرونده مبتنی بر ماده ۲۹، صورت وضعیت ها، فهرست مقادیر، دستورکارها و محاسبات کاهش و حذف عملیات اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای الزام به خاتمه پیمان

رسیدگی به دعوای الزام به خاتمه پیمان، پیش از هر چیز به تعیین مبنای قراردادی ادعای پیمانکار بستگی دارد. دادگاه نمی تواند صرفا با توجه به عنوان خواسته، کارفرما را به خاتمه پیمان ملزم کند، بلکه ابتدا باید مشخص شود خاتمه در قرارداد بر چه مبنایی قابل تحقق بوده و آیا شرایط مقرر برای آن ایجاد شده است.

در مرحله نخست، مفاد موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی، الحاقیه ها و سایر اسناد قراردادی بررسی می شود تا مشخص شود حق یا تعهد مورد ادعای پیمانکار دقیقا از کدام مقرره ناشی می شود. اگر پیمانکار به ماده ۲۸ استناد کرده باشد، دادگاه باید شرایط مقرر در این ماده، از جمله وضعیت تحویل کارگاه، مدت تاخیر و حسب مورد ارزش کارهای تحویل نشده را بررسی کند.

در مرحله بعد، اقدامات طرفین و نحوه اعمال حق خاتمه بررسی می شود. برای مثال، اگر پیمانکار مدعی باشد که شخصا حق اعلام خاتمه داشته است، باید مشخص شود شرایط قراردادی در زمان اعلام وجود داشته و اعلام پیمانکار نیز مطابق تشریفات مقرر انجام شده است. در مقابل، اگر ادعا این باشد که کارفرما مکلف به صدور و ابلاغ خاتمه بوده، باید وجود چنین تعهدی و تحقق شرایط اجرای آن احراز شود.

در پرونده های مربوط به عدم تحویل کارگاه، مکاتبات طرفین، صورتجلسات تحویل، برنامه زمانی تفصیلی، گزارش های کارگاهی و اسناد مربوط به شروع یا عدم شروع عملیات می تواند در تشخیص تحقق شرایط ماده ۲۸ مؤثر باشد. در اختلافات مربوط به کاهش مقادیر نیز میزان کاهش و حذف عملیات و نحوه محاسبه آن بر اساس اسناد پیمان بررسی خواهد شد.

چنانچه تشخیص موضوع نیازمند بررسی فنی یا محاسبات تخصصی باشد، ممکن است موضوع برای اظهارنظر کارشناسی ارجاع شود. با این حال، کارشناس جایگزین مرجع رسیدگی در تشخیص آثار حقوقی قرارداد نیست و تعیین اینکه شرایط قانونی و قراردادی خاتمه تحقق یافته یا خیر، نهایتا با مرجع رسیدگی است.

همچنین اگر کارفرما در جریان اختلاف، فسخ پیمان را اعلام کرده باشد، ترتیب زمانی اقدامات طرفین اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در این وضعیت باید بررسی شود که آیا پیش از فسخ، حق خاتمه برای پیمانکار ایجاد و به نحو معتبر اعمال شده است یا خیر. بنابراین، صرف ادعای پیمانکار درباره وجود شرایط خاتمه، بدون احراز زمان و نحوه اعمال این حق، برای اثبات تحقق خاتمه کافی نیست.

در نهایت، اگر تحقق خاتمه احراز شود، رسیدگی به آثار مالی آن حسب مورد مطرح خواهد شد. در صورتی که اصل خاتمه مورد اختلاف نباشد و اختلاف صرفا درباره مطالبات پیمانکار باشد، رسیدگی باید بر میزان و مبنای مطالبات متمرکز شود و دعوای جدیدی برای الزام به خاتمه پیمان موضوعیت نخواهد داشت.

نکته مهم این است که نحوه رسیدگی در هر پرونده تابع عنوان دقیق خواسته و مبنای قراردادی آن است. به همین دلیل، در دعوای «الزام کارفرما به صدور و ابلاغ خاتمه پیمان» موضوع اصلی وجود تعهد کارفرما به اقدام مورد مطالبه است، در حالی که در دعوای «احراز و اثبات تحقق خاتمه پیمان» موضوع اصلی تحقق شرایط خاتمه و اثر حقوقی اقدام پیمانکار خواهد بود.

آیا برای دعوای الزام به خاتمه پیمان باید ابتدا به کارفرما اظهارنامه ارسال کرد؟

ارسال اظهارنامه را نمی توان در همه پرونده ها شرط الزامی و عمومی طرح دعوای الزام به خاتمه پیمان دانست. با این حال، زمانی که پیمانکار مدعی تحقق شرایط خاتمه است، اعلام رسمی موضع خود به کارفرما اهمیت عملی و اثباتی زیادی دارد.

اگر پیمانکار مدعی باشد، کارفرما مکلف به انجام اقدام مشخصی مانند صدور و ابلاغ خاتمه پیمان است، بهتر است، پیش از طرح دعوا، این تعهد و مطالبه به صورت رسمی به کارفرما اعلام شود تا هم موضوع تعهد روشن شود و هم امتناع یا عدم اقدام کارفرما قابل اثبات باشد.

از سوی دیگر، اگر پیمانکار به موجب قرارداد خودش حق اعلام خاتمه داشته باشد، موضوع متفاوت است. در این حالت، نامه پیمانکار نباید صرفا با عنوان «درخواست خاتمه پیمان» تنظیم شود؛ بلکه اگر شرایط قراردادی فراهم است، باید روشن باشد که پیمانکار در مقام اعمال حق قراردادی خود و اعلام خاتمه پیمان است.

برای مثال، اگر شرایط ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان درباره تاخیر در تحویل کارگاه محقق شده باشد، پیمانکار می تواند در مکاتبه رسمی، تحقق شرایط مقرر و اعمال حق خاتمه خود را صریحا اعلام کند. در صورت بروز اختلاف، همین مکاتبه می تواند در اثبات زمان، مبنا و نحوه اعمال حق خاتمه مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، پاسخ دقیق این است که ارسال اظهارنامه همیشه شرط طرح دعوا نیست، اما در پرونده های خاتمه پیمان، اعلام رسمی موضع پیمانکار و مطالبه اقدام مورد نظر می تواند در اثبات حق، تعیین موضوع اختلاف و جلوگیری از اختلاف درباره نحوه اعمال خاتمه بسیار مهم باشد.

اگر پیمانکار خودش حق اعلام خاتمه داشته باشد، آیا باز هم باید الزام کارفرما به خاتمه را بخواهد؟

خیر. اگر مطابق قرارداد و شرایط عمومی پیمان، در وضعیت مورد نظر حق اعلام خاتمه به پیمانکار داده شده باشد، اصولا نمی توان کارفرما را به ایجاد خاتمه پیمان ملزم کرد که تحقق آن به اعمال حق پیمانکار وابسته است.

ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان نمونه روشن این وضعیت است. در مواردی که شرایط مقرر این ماده درباره تاخیر در تحویل کارگاه و سایر شرایط مربوط تحقق پیدا کند، پیمانکار در موارد پیش بینی شده حق اعلام خاتمه دارد و در صورت اعلام خاتمه، آثار مقرر در ماده ۴۸ بر پیمان مترتب می شود.

برای مثال، فرض کنید، قسمت هایی از کارگاه که ارزش عملیات آنها بیش از نصاب مقرر در ماده ۲۸ است، در مهلت مقرر تحویل نشده و سایر شرایط ماده نیز وجود دارد. اگر پیمانکار بر همین اساس خاتمه پیمان را رسما اعلام کند و کارفرما بعدا مدعی شود که این اعلام فاقد اثر است، اختلاف اصلی دیگر «الزام به خاتمه پیمان» نیست.

در این وضعیت، موضوع دعوا این است که آیا شرایط حق خاتمه پیمانکار تحقق داشته و آیا اعلام او مطابق قرارداد موجب تحقق خاتمه شده است یا خیر. بنابراین، حسب وضعیت پرونده، خواسته باید به سمت «احراز و اثبات تحقق خاتمه پیمان ناشی از اعمال حق قراردادی پیمانکار» و سپس مطالبه آثار آن هدایت شود.

به همین دلیل، مرز میان این دو دعوا باید روشن باشد: اگر خاتمه مستلزم اقدام قراردادی کارفرماست، موضوع می تواند «الزام کارفرما به صدور و ابلاغ خاتمه پیمان» باشد؛ اما اگر پیمانکار خودش اختیار اعلام خاتمه را دارد و این اختیار را اعمال کرده است، موضوع «تحقق خاتمه و آثار آن» است، نه الزام کارفرما به ایجاد خاتمه.

آیا پیمانکار در صورت عدم تحویل کارگاه می تواند شخصا خاتمه پیمان را اعلام کند؟

در شرایط مقرر در ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، بله. عدم تحویل کارگاه در هر وضعیتی به تنهایی موجب خاتمه پیمان نیست، بلکه باید شرایط و مواعد مقرر در این ماده تحقق پیدا کند. از جمله، تاخیر در تحویل کارگاه باید از حدود مقرر فراتر رود و حسب مورد، میزان کاری که در قسمت های تحویل نشده قرار دارد و سایر شرایط ماده ۲۸ باید بررسی شود.

در مواردی که شرایط مقرر ماده ۲۸ تحقق یافته و پیمانکار مطابق همین ماده حق خاتمه پیدا می کند، پیمانکار می تواند با اعلام اراده خود از این حق قراردادی استفاده کند و موضوع را از مسیر مقرر در قرارداد پیگیری کند. بنابراین، در این فرض، مبنا این نیست که پیمانکار ابتدا باید کارفرما را به «ایجاد» خاتمه پیمان مجبور کند؛ بلکه باید بررسی شود که آیا حق خاتمه برای پیمانکار ایجاد شده و آیا اعلام پیمانکار مطابق قرارداد، آثار خاتمه را به دنبال داشته است یا خیر.

برای مثال، اگر کارفرما بخش لازم از کارگاه را در موعد مقرر تحویل ندهد و شرایط مقرر در ماده ۲۸ برای اعمال حق خاتمه پیمانکار تحقق پیدا کند، اختلاف بعدی ممکن است بر سر تحقق همین شرایط، اعتبار اعلام پیمانکار و آثار مالی خاتمه باشد. در چنین پرونده ای، عنوان خواسته باید متناسب با همین وضعیت انتخاب شود، نه اینکه بدون بررسی مبنای قراردادی، صرفا «الزام به خاتمه پیمان» مطرح شود.

اگر کارفرما فسخ پیمان را اعلام کند اما پیمانکار مدعی تحقق خاتمه پیمان باشد، عنوان خواسته و نحوه طرح دعوا چیست؟

1. اگر کارفرما فسخ پیمان را اعلام کند، اما پیمانکار مدعی باشد که پیش از آن شرایط خاتمه پیمان تحقق یافته است، ابتدا باید زمان و مبنای حقوقی هر یک از این دو اقدام مشخص شود. صرف اینکه پیمانکار معتقد است، پیمان باید خاتمه می یافت، موجب تبدیل خودکار فسخ اعلام شده به خاتمه پیمان نمی شود.
2. فسخ و خاتمه دو وضعیت متفاوت در شرایط عمومی پیمان هستند. بنابراین، در این فرض باید مشخص شود که آیا پیش از اعلام فسخ، شرایط قراردادی خاتمه ایجاد شده و پیمانکار نیز حق خود را مطابق قرارداد اعمال کرده است یا خیر.
3. اگر پیمانکار پیش از اعلام فسخ کارفرما، به استناد ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان دارای حق اعلام خاتمه بوده و این حق را به نحو صحیح اعمال کرده باشد، اختلاف اصلی درباره این خواهد بود که آیا شرایط مقرر برای خاتمه تحقق یافته و اعلام پیمانکار موجب تحقق و الزام به خاتمه پیمان شده است یا خیر. در این وضعیت، حسب مورد خواسته می تواند «احراز و اثبات تحقق خاتمه پیمان» باشد.
4. اما اگر پیمانکار هنوز حق خاتمه پیمان خود را اعمال نکرده باشد، صرف ادعای اینکه کارفرما به جای فسخ باید ابلاغ خاتمه پیمان را اعلام می کرد، برای تحقق خاتمه کافی نیست. در این حالت، باید ابتدا مبنای قراردادی حق الزام به خاتمه پیمان و نحوه اعمال آن بررسی شود و نمی توان صرفا با تغییر عنوان فسخ به خاتمه، آثار حقوقی متفاوتی برای قرارداد ایجاد کرد.
5. از سوی دیگر، اگر پیمانکار مدعی باشد فسخ اعلام شده نیز فاقد شرایط قراردادی بوده است، اختلاف درباره اعتبار فسخ موضوعی مستقل دارد و نباید با دعوای تحقق خاتمه خلط شود. در این حالت، رسیدگی به اعتبار اقدام کارفرما باید مطابق عنوان و خواسته متناسب با دعوای فسخ انجام شود.
6. بنابراین، در پرونده ای که کارفرما فسخ پیمان را اعلام کرده و پیمانکار مدعی تحقق خاتمه و الزام به خاتمه پیمان کارفرما است، نقطه اصلی رسیدگی تعیین تقدم و مبنای اقدامات طرفین است: آیا ابتدا حق خاتمه برای پیمانکار ایجاد و اعمال شده است یا فسخ کارفرما پیش از آن واقع شده است. پاسخ به این موضوع تعیین می کند که خواسته پرونده باید بر «احراز و اثبات تحقق خاتمه پیمان» متمرکز باشد یا اختلاف درباره اعتبار فسخ نیز به صورت مستقل مطرح شود.
7. در نتیجه، در چنین پرونده ای نباید خواسته کلی «الزام به خاتمه پیمان» را بدون بررسی وضعیت قرارداد مطرح کرد. اگر خاتمه پیش از فسخ و بر اساس اعمال صحیح حق قراردادی پیمانکار محقق شده باشد، موضوع اصلی احراز تحقق و الزام به خاتمه پیمان است؛ اما اگر چنین حقی اعمال نشده باشد، صرف ادعای پیمانکار درباره مناسب بودن خاتمه، به تنهایی موجب تحقق آن نمی شود.

نحوه اجرای حکم الزام به خاتمه پیمان

نحوه اجرای حکم در دعوای الزام به خاتمه پیمان، به مفاد دقیق حکم و ماهیت تعهدی که بر عهده کارفرما قرار گرفته است بستگی دارد. اگر دادگاه کارفرما را به صدور و ابلاغ خاتمه پیمان ملزم کرده باشد، پس از قطعیت حکم، اجرای آن از طریق اجرای احکام پیگیری می شود و کارفرما مکلف است اقدام مقرر در حکم را انجام دهد.

در این وضعیت، باید میان «الزام کارفرما به انجام اقدام قراردادی» و «احراز تحقق خاتمه پیمان» تفاوت گذاشت. اگر حکم صرفا ناظر بر احراز تحقق خاتمه باشد، اجرای حکم به معنای صدور یک ابلاغیه جدید از سوی کارفرما نیست؛ زیرا اثر اصلی حکم، شناسایی وضعیت حقوقی پیمان است. اما اگر موضوع حکم، انجام اقدام مشخصی مانند صدور و ابلاغ خاتمه باشد، اجرای حکم ناظر بر انجام همان اقدام خواهد بود.

پس از صدور اجراییه، در صورتی که کارفرما از انجام مفاد حکم خودداری کند، اقدامات اجرایی متناسب با ماهیت تعهد و مفاد رأی انجام می شود. در تعهداتی که انجام آنها قائم به شخص محکوم علیه نیست، قانون اجرای احکام مدنی امکان انجام عمل به هزینه محکوم علیه را در شرایط مقرر پیش بینی کرده است. بنابراین، امکان اجرای عملی حکم باید بر اساس عبارت دقیق رأی و ماهیت اقدامی که دادگاه بر عهده کارفرما گذاشته است بررسی شود.

نکته مهم دیگر این است که اجرای حکم الزام به خاتمه پیمان، لزوما به معنای پایان یافتن تمام اختلافات مالی میان پیمانکار و کارفرما نیست. پس از تعیین وضعیت حقوقی پیمان، ممکن است درباره صورت وضعیت ها، مطالبات پیمانکار، مصالح و تجهیزات، تضمین ها و سایر آثار مالی خاتمه اختلاف باقی بماند. این موارد باید حسب مورد در همان پرونده یا از طریق خواسته مستقل مطالبه شوند.

در نتیجه، در پرونده های مربوط به خاتمه پیمان، خواسته باید از ابتدا با توجه به نتیجه عملی مورد نظر تنظیم شود. اگر هدف احراز خاتمه ای است که بر اساس حق قراردادی پیمانکار محقق شده، حکم نیز ماهیت اثباتی خواهد داشت؛ اما اگر هدف، الزام کارفرما به انجام اقدام قراردادی مشخص است، اجرای حکم باید بر اساس همان تعهد و مفاد اجرایی رأی دنبال شود.

پس از تحقق خاتمه پیمان، مطالبات پیمانکار چگونه مطالبه می شود؟

1. تحقق خاتمه پیمان به معنای از بین رفتن حقوق مالی پیمانکار نیست. پس از خاتمه، باید وضعیت کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات موجود، تعهدات مالی طرفین و حساب های مربوط به پیمان مطابق سازوکار مقرر در شرایط عمومی پیمان تعیین و تسویه شود. بنابراین، اگر پس از خاتمه، مطالبات پیمانکار پرداخت نشود، موضوع دعوا دیگر «الزام به خاتمه پیمان» نیست، بلکه باید حقوق مالی ناشی از خاتمه و مبنای هر یک از مطالبات به صورت مشخص مطالبه شود.
2. در شرایط عمومی پیمان، ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، نحوه اقدام پس از خاتمه پیمان را مشخص کرده است. بنابراین، پیمانکار باید ابتدا اسناد و صورت وضعیت های مربوط به کارهای انجام شده و سایر اقلام قابل احتساب را بررسی کند و مشخص شود، پس از خاتمه چه مبلغی به وی تعلق می گیرد. در صورت وجود اختلاف درباره مبلغ، صرف ادعای کلی طلب کافی نیست و میزان مطالبات باید بر اساس اسناد پیمان، صورت وضعیت ها، صورت حساب های مربوط و عنداللزوم کارشناسی تعیین شود.
3. از نظر عنوان خواسته نیز باید میان اصل مطالبه و الزام به انجام اقدامات قراردادی تفکیک کرد. اگر مبلغ طلب پیمانکار مشخص و قابل مطالبه باشد، حسب مورد می توان «مطالبه مطالبات ناشی از خاتمه پیمان» یا مطالبه مبلغ مشخص ناشی از کارهای انجام شده و سایر حقوق مالی را مطرح کرد. اما اگر اختلاف درباره انجام یک تعهد قراردادی مقدم بر پرداخت باشد، ممکن است، ابتدا «الزام به انجام تعهد قراردادی» مورد مطالبه قرار گیرد و سپس آثار مالی آن مطالبه شود.

برای مثال، اگر خاتمه پیمان به صورت معتبر محقق شده باشد اما کارفرما مطالبات قطعی پیمانکار بابت کارهای انجام شده را پرداخت نکند، پیمانکار باید مطالبه وجه مربوط به همان مطالبات را مطرح کند. در مقابل، اگر اختلاف درباره میزان کار انجام شده یا ارزش اقلام قابل احتساب باشد، باید این موضوع نیز در خواسته و ادله پرونده به نحو متناسب منعکس شود.

4. نکته مهم این است که «تحقق خاتمه پیمان» و «تسویه آثار مالی خاتمه» دو مرحله متفاوت هستند. اگر کارفرما اصل خاتمه را قبول ندارد، ممکن است ابتدا احراز و اثبات تحقق خاتمه ضرورت داشته باشد. اما اگر اصل خاتمه مورد اختلاف نیست و فقط مبلغ مطالبات پرداخت نشده است، طرح مجدد دعوای الزام به خاتمه موضوعیتی ندارد و دعوا باید مستقیما بر مطالبه حقوق مالی پیمانکار متمرکز شود.
5. بنابراین، پس از تحقق خاتمه پیمان، عنوان خواسته باید بر اساس حق باقی مانده پیمانکار انتخاب شود؛ از جمله «مطالبه مطالبات ناشی از خاتمه پیمان» یا حسب مورد «الزام به انجام تعهدات قراردادی پس از خاتمه پیمان». انتخاب عنوان کلی بدون تعیین منشأ و میزان طلب، می تواند موجب ابهام در موضوع دعوا شود.