تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری

تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری یا تعدیل آحاد بها یکی از دعاوی پیمانکاری بسیار پیچیده و مبتلا به در محاکم دادگستری است. توضیح مقدماتی اینکه، مبلغ پیمان همان مبلغی است که پیمانکار هنگام برگزاری مناقصه، کمترین قیمت متناسب را به عنوان قیمت پیشنهادی خود به مناقصه گزار ( کارفرما ) اعلام و بر پایه آن برنده مناقصه شناخته شده و سپس پیمان را امضا می کند.

 بر همین اساس تعدیل در لغت به معنای معنای برابر کردن، معتدل کردن و در اصطلاح تعدیل به معنای به روز رسانی مبلغ پیمان به علت افزایش یا کاهش هزینه های نیروی انسانی و یا کالا و خدمات است. که با اشرافیت به مقررات تعدیل پیمان، امکان خروج از قرارداد پیمانکاری و کاهش تبعات منفی آن با روشهایی همچون فسخ قرارداد پیمانکاری، ابطال قرارداد پیمانکاری و خاتمه قرارداد پیمانکاری و کاهش دعاوی پیمانکار علیه کارفرما به حداقل خود خواهد رسید.

که در ادامه به بررسی ماهیت شرط تعدیل نرخ پیمان، شرایط تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری، چه قراردادهایی مشمول تعدیل نرخ پیمان می شوند؟ ، بخشنامه تعدیل نرخ پیمان و سایر نکات کاربردی آن در حد بضاعت این مقاله خواهیم پرداخت. هر چند با توجه به حجم و پیچیدگی بالای موضوعات پیمانکاری بیان تمامی موارد کاربردی و فنی تعدیل نرخ پیمان در این مطلب امکان پذیر نمی باشد.

ماهیت شرط تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری

در خصوص ماهیت شرط تعدیل نرخ پیمان اتفاق نظرحقوقی وجود ندارد. گروهی قائل به نظریه قراردادی بودن تعدیل در شرایط عمومی پیمان و گروه دیگری قائل به قانونی بودن شرط تعدیل نرخ پیمان هستند. توضیح اینکه‌:

گروه اکثریت، که رویه قضایی نیز متمایل به آن است، شرط تعدیل نرخ پیمان را از نوع تعدیل قراردادی می دانند. با این توضیح که بموجب بند ه از ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تعدیل نرخ پیمان به شرایط اختصاصی پیمان واگذار گردیده است و این به این معناست، که پیش بینی شرط  تعدیل قیمت به توافق و اراده طرفین قرارداد واگذار شده است و لذا خاستگاه تعدیل در قراردادهای پیمانکاری توافق و اراده مشترک طرفین قرارداد ( تعدیل قراردادی) است.

هر چند رعایت ضوابط و شرایط عمومی پیمان به موجب ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه برای گروه اول ( لازم الاجرا) از قراردادهای پیمانکاری نظیر پیمان های سرجمع، الزامی است و شرایط اختصاصی نمی تواند ناقض شرایط عمومی پیمان باشد و صرفا پیش بینی تعدیل بر عهده طرفین پیمان است. ولی چگونگی ، تشریفات و ضریب تعدیل پیمان در قراردادهای پیمانکاری تابع بخشنامه و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های متولی امر است.

گروه اقلیت، با توجه به اینکه شرط تعدیل نرخ پیمان در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است و بموجب ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه در حکم قانون است، قائل به تعدیل قانونی بودن آن هستند.

نتیجه این حقوقی و عملی این تقسیم بندی این است که، در صورتی که قائل به تعدیل قراردادی بودن نرخ پیمان باشیم، نتایج زیر حادث می گردد. اولا: طرفین پیمان می بایست، جهت بهره مندی از امتیازات نرخ تعدیل توافق نمایند. در غیر اینصورت ، کارفرما یا پیمانکار متضرر نمی تواند درخواست تعدیل قیمت پیمان را در آینده مطرح نماید.

ثانیا:در صورتی که طرفین پیمان نسبت به شرط تعدیل نرخ پیمان در قرارداد سکوت نمایند و اشاره ای به وجود یا عدم وجود آن ننماید. با توجه به تشریفاتی بودن قراردادهای پیمانکاری و نیز ضرورت پیش بینی و تصریح مکتوب در قرارداد بموجب بند ه ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ، تصریح در قرارداد لازمه امکان مطالبه آن در آینده است و عدم تصریح در قرارداد به منزله عدم توافق در پذیرش تعدیل نرخ پیمان از سوی طرفین قرارداد محسوب می گردد. نتیجه اینکه تبعات آن ممکن است، موجب ورود خسارات هنگفت مالی، عدم امکان اجرای پروژه، تضییع وجوه و حقوق عمومی و ورشکستگی شرکت پیمانکاری شود.

چه پیمان ها و قراردادهایی مشمول بخشنامه نرخ تعدیل ارز قرار می گیرند؟

بموجب بند ه ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ، مبنای تعدیل نرخ پیمان ، تراضی طرفین پیمان است. بر همین اساس امکان تعدیل قضایی از سوی محاکم دادگستری در قراردادهایی که در آن شرط تعدیل نرخ پیمان در آن لغو  یا پیش بینی نشده است، وجود ندارد. اما سازمان برنامه و بودجه از اوایل سال ۱۳۹۱ و به علت افزایش بی رویه نرخ ارز و ممانعت از تضرر پیمانکاران و تعطیلی پروژه ها ، با صدور بخش نامه های متعددی با عنوان ( دستورالعمل نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز ) تعدیل قانونی نرخ پیمان را در پیمان هایی که در آنها شرط عدم تعدیل یا فاقد هرگونه مابه التفاوت است پیش بینی نمود.

بر همین اساس در پاسخ به اینکه چه پیمان ها و قراردادهایی مشمول و چه شرایط و ساز و کارهایی مشمول نرخ تعدیل ارز قرار می گیرند؟ و یا اینکه آیا قانونگذار در خصوص امکان تعدیل پیمان های فاقد شرط تعدیل قیمت ، قانونگذاری تدابیری اتخاذ کرده یا خیر ؟ می توان گفت به طور کلی تعدیل قانونی استثنائا و با شرایط صرفا به قراردادهای پیمانکاری خاصی پذیرفته شده است. بر همین اساس بسته به ضوابط و شرایط مندرج در موافقت نامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان و شرایط اعلامی در بخشنامه حاکم بر موضوع قرارداد پیمانکاری، پاسخ به اینکه آیا قرارداد پیمانکاری مشمول نرخ تعدیل می شود یا خیر متفاوت است و موضوع در جایی پیچیده تر می شود که مفاد بخشنامه های سابق طی بخشنامه های جدید تمدید و اصلاحاتی بر آنها نیز صورت می گیرد و نهایتا پاسخ یکسانی نمی توان ارائه داد .

که در حال حاضر بخشنامه شماره ۲۶۸۳۰۹/۱۴۰۱ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۱ با عنوان ((دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (تمدید نوبت دوم و سوم) )) ملاک عمل دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران است. که  دارا بودن شرایط مصرحه در این بخشنامه امکان تعدیل نرخ پیمان نسبت به قراردادهای مشمول آن وجود دارد. لازم به ذکر است، به جز بند ۴ زیر باقی شرایط در بخشنامه های سابق نیز تکرار شده اند، که عبارتند از:

۱.موضوع پیمان، می بایست طرح ها و پروژه های مربوط به مدیریت، پدید آوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری کشور باشد.

۲.قرارداد پیمانکاری می بایست مبتنی بر فهرست بها باشد.

۳.پیمان فاقد هرگونه نرخ تعدیل یا مابه التفاوت باشد.

۴..قراردادهایی را شامل می شود که آخرین روز پیشنهاد قیمت آن در بازه زمانی ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ تا ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ قرار داشته باشد.

۵.مبلغ پیمان ریالی یا ریالی _ ارزی باشد که از محل وجه عمومی تامین می شود.

لازم به ذکر است، در صورتی که مبلغ پیمان ریالی _ ارزی باشد، صرفا به مبلغ ریالی تعدیل تعلق می گیرد.

۶.کارفرما می بایست دستگاه های موضوع ماده ۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایراشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن ها از محل وجوه عمومی (ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور) تامین می گردد، باشد.

نحوه جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل قیمت در شرایط عمومی پیمان

ضمانت اجرای تاخیر در پرداخت مبلغ تعدیل نرخ پیمان چیست؟ یا ضمانت اجرای نقض تعهد مربوط به پرداخت مبلغ تعدیل آحادبها  توسط کارفرما چیست؟ از سوالات مبتلابه شرکتهای پیمانکاری است. توضیح اینکه،  بموجب بند ب ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ( اگر به دلیلی غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهای هزینه هر نیمه از سال ( سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم ) پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال،‌ با شاخص های قطعی پرداخت نشود، طبق بند ۹ ماده ۳۰ عمل خواهد شد.) که براساس بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار تنها می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه براساس قواعد عمومی قراردادها برای پیمانکار وجود ندارد و این ضمانت اجرا با توجه به افزایش روزافزون هزینه های اجرای پروژه نه تنها دردی را  از پیمانکار دوا نمی نماید، بلکه ممکن است موجب تضرر بیشتر پیمانکار می گردد.

آیا در قراردادهای خرید تجهیزات و یا مصالح تعدیل مبلغ پیمان وجود دارد؟

بموجب بخشنامه ۲۶۸۳۰۹/۱۴۰۱ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۱ با عنوان، دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی ازافزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (تمدید نوبت دوم و سوم) ، قراردادهای خرید تجهیزات و یا مصالح که فاقد هرگونه عملیات نصب و اجرای باشد و برای اجرای پروژه های حوزه نظام فنی و اجرایی کشور منعقد شده اند، در صورتی که مدت آن ( مدت اولیه و تمدیدهای مجاز) کمتر از ۳ ماه باشد، مشمول این دستورالعمل تعدیل نرخ ارز نمی شوند.

بر همین اساس در صورتی که علاوه بر خرید تجهیزات و یا مصالح، پیمانکار تعهد بر نصب و اجرا نیز نموده باشد و مدت اجرای پروژه ۳ماه یا بیشتر باشد، با رعایت شرایط دیگر دستورالعمل مذکور، پیمانکار مشمول نرخ تعدیل پیمان قرار خواهد گرفت. که در بند پیمان ها و قراردادهایی مشمول بخشنامه نرخ تعدیل ارز به این شرایط اشاره نمودیم.

نحوه تعدیل آحاد بها 

درقراردادهای پیمانکاری دولتی تنها پیش بینی شرط تعدیل به اراده طرفین واگذار شده است، اما روش ها و نحوه و کیفیت تعدیل آحادبها باید براساس دستورالعمل های منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری صورت پذیرد. که بر طبق دستورالعمل نحوه ی تعدیل آحاد بهای پیمان ها به تاریخ ۱۵/۰۹/۱۳۸۲ روش محاسبه تعدیل و ضریب تعدیل باید براساس شاخص های قطعی منتشره دوره انجام کار و فرمول های اعلامی در این دستورالعمل صورت پذیرد. در غیراینصورت محاسبه میزان تعدیل متعلقه غیرممکن خواهد بود، که با مراجعه به دستورالعمل نحوه ی تعدیل آحاد بهای پیمان ها به تاریخ ۱۵/۰۹/۱۳۸۲ روش محاسبه تعدیل آحادبها و فرمول ریاضی آن قابل دسترسی و بهره برداری می باشد

لازم به ذکر است، بموجب بند ب ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ، در پیمان‌هایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند، مقرر است. پس از تایید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما، پیمانکار می بایست صورت وضعیت تعدیل آحاد بهای آن صورت وضعیت را براساس آخرین شاخص‌های قطعی آحاد بها که هر سه ماه یکبار توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می شود، با توجه به نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورتمجلس اندازه گیری و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار و  فهرست بهای منضم به پیمان محاسبه کرده و آنرا در آخر هر ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید و  مهندس ناظر نیز پس از تائید نسبت به ارسال به مهندس مشاور اقدام می نماید. که با تائید مهندس مشاور، صورت وضعیت برای کارفرما ارسال می شود و مراتب به اطلاع پیمانکار می رسد.

 تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای سرجمع 

یکی از سوالات مبتلا به پیمانکاران این است که آیا تعدیل آحاد بها در پیمان های سرجمع  امکان پذیر است؟ و در صورت امکان، نحوه محاسبه تعدیل قراردادهای سرجمع چگونه است؟ توضیح اینکه این نوع قراردادها تا قبل از صدور آخرین بخشنامه و اصلاحیه مربوطه به آن به شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ شامل تعدیل نرخ پیمان نبود و بعد از صدور بخشنامه ی مذکور، این نوع قراردادها نیز مشمول تعدیل قرار گرفته است .

برای محاسبه نحوه تعدیل قراردادهای سرجمع ،‌ بعد از مشخص شدن شاخص فصلی هر فعالیت، مبلغ اجرای آن که از جدول ساختار شکست به دست آمده است،‌ طبق بخشنامه ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ مورخ ۱۵/۰۹/ ۱۳۸۲محاسبه می گردد، لازم به ذکر است،‌ با داشتن شاخص‌های فصلی هر فعالیت و مبلغ اجرای کار در قراردادهای سرجمع ، نحوه محاسبه تعدیل قراردادهای سرجمع نیز مانند سایر قراردادهای فهرست بهایی می‌شود.