ضمانت نامه شرکت در مناقصه | اعتراض به ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه  

ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، سندی است که به منظور تضمین و اطمینان از ایفای تعهدات قراردادی و قانونی از مناقصه گر و ممانعت از تضییع حقوق مالی دستگاه های مناقصه گزار اخذ می گردد. که با حادث شدن شرایط ضبط آن، مناقصه گزار با رعایت تشریفات قانونی، امکان ضبط آن را جهت ممانعت از ورود خسارت به خود دارا خواهد شد.

انواع ضمانت نامه شرکت در مناقصه | انواع ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه 

براساس بند (ب) ماده 1 آئین نامه تضمین معاملات دولتی، تمام دستگاه های موضوع بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و نیز حسب مواد 2 تا 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضمین مورد نیاز، تابع ضوابط مندرج در این آئین نامه می باشند.

به موجب ماده 4 آیین نامه نامه اعلامی مصادیق ضمانت های شرکت در مناقصه عبارتند از:

• ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
• اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز
• ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
• سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن
• گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادهای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذی ‌حسابان مربوط برای همه دستگاه‌های اجرایی مطابق کاربرگ‌های پیوست این آیین ‌نامه که تأیید شده به مهر دفترهیئت دولت است.
• اوراق مالی اسلامی دولت
• ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
• ضمانت نامه های صادر شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی موضوع ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، موضوع تصویب نامه شماره 125186/ ت 57421 ه مورخ 1399/11/01 و برای تضامین موضوع مواد 5، 6 و 7 آئین نامه تضمین معاملات دولتی در چهارچوب دستور العملی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور می رسد.

مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در مناقصه | مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه 

مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در مناقصه بسیار محدود است و فقط برای دوران برگزاری مناقصه و اعلام برنده آن دارای اعتبار خواهد بود.

سررسید ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصه طرح های عمرانی دولت، 3 ماه است و حداکثر با درخواست دستگاه اجرایی برای 3 ماه دیگر قابلیت تمدید دارد. در صورت ارائه درخواست تمدید بیش از مواعد ذکر شده، ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه در طرح های عمرانی دولت می بایست ابطال شود و مجددا به درخواست ذینفع صادر گردد.

تمدید سایر ضمانت نامه ها شرکت در مناقصه، بابت طرح های غیر عمرانی، حسب درخواست ذینفع ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه و ارائه  آگهی تمدید ضمانت نامه بلامانع است.

میزان ضمانت نامه شرکت در مناقصه | میزان ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصات دولتی 

میزان ضمانت نامه شرکت در مناقصه در رویه جاری معادل 5 درصد مبلغ پیشنهادی است. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه، بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به استناد مصوبه 53212/101 مورخ 1382/08/04 هیات وزیران بدین شرح است:

تا 100 میلیون ریال 5 درصد، از 100 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 5 دهم درصد، از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال 3 دهم درصد و بالاتر از ده میلیارد ریال 2 دهم درصد می باشد.

حسب ماده 37 آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها موضوع نامه شماره 94647/93 مورخ 1393/04/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل وثیقه نقدی هنگام صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه 2 درصد مبلغ ضمانت نامه می باشد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه با توجه به اینکه احتمال ضبط شدن آن بسیار کم می باشد، جزء کم ریسک ترین ضمانت نامه ها به شمار می رود.

زمان آزاد سازی ضمانت نامه شرکت در مناقصات | ضبط ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه 

نحوه آزادسازی این تضمین به این صورت است که پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت کنندگان باید حداکثر ظرف هفت روز کاری آزاد شود. در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارائه تضمین انجام تعهدات، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد‌ می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرایند ارجاع‌ کار تجدید می‌‌شود.

مطابق بند ث ماده ۱۰ آیین نامه تضمین در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما برای ضبط وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیه ای با ذکر مستندات و دلایل به مضمون عنه اعلام نماید.

در راس ۶ ماه چنانچه ضبط ضمانت نامه از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده باشد، تضمین شرکت در مناقصه با درخواست کتبی پیمانکارخود به خود آزاد می گردد.

شرایط ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه و تشریفات آن | ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصات به موجب کدام ماده قانونی امکان پذیر است؟

• در مورد برنده مناقصه، در صورتی که: الف- ضمانت‌نامه اجرای تعهدات را در زمان مقرر نسپارد ب- پیمان را امضاء نکند (امتناع):

مطابق بند ب ماده ۲۱ قانون برگزاری مناقصات (( چنان ‌چه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.))

مضافا اینکه اگر شرکتی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ باشد و در مناقصه حضور یافته یا مدارک الزامی جعلی از سوی وی ارایه شده باشد و برنده هم اعلام گردد. در صورت کشف موضوع قبل از انعقاد قرارداد مناقصه‌ گزار، حق دارد پیشنهاد ارائه شده از سوی وی برای مناقصه را مردود اعلام نموده و چون این عمل به نوعی امتناع (ناشی از تقصیر قبلی) از انعقاد قرارداد تلقی می‌گردد، مستند به بند «ب» ماده ۲۱ قانون، تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

• احراز تبانی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات (تبانی)

به موجب تبصره بند ط ماده ۵ قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات: (( در صورتی که طی فرایند رسیدگی به شکایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از این‌ که با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه همه تبانی‌کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.)) و بر اساس تبصره‌۳ ماده ۴ آیین‌نامه همان قانون (( در صورت احراز تبانی توسط هیأت، موضوع از طریق دبیرخانه به دستگاه مناقصه ‌گزار اعلام تا ضبط ضمانت‌نامه تبانی‌ کنندگان توسط دستگاه مناقصه‌گزار صورت پذیرد.))

• هرگاه مناقصه‌ گر پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد پس بگیرد (انصراف)

انصراف از فرایند مناقصه بعد از پایان مهلت ارایه اسناد؛ زیرا مطابق بند د ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات ((هرگونه  پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه، انجام شود.))

لذا پس گرفتن پیشنهاد‌‌ها فقط و فقط تا قبل از پایان مهلت ارایه پیشنهاد‌‌ها مجاز است زیرا مطابق با بند الف-۳ ماده ۱۴ قانون، منظور از عبارت «مهلت مقرر در اسناد مناقصه» چیزی جز همان مهلت تحویل پیشنهاد‌‌ها در فراخوان نیست چون بر اساس بند ب ماده ۲۰ آیین‌ نامه مستندسازی «هر گونه تغییر در مفاد فراخوان مناقصات، از جمله تمدید مهلت دریافت و تحویل اسناد، تنها از طریق انتشار فراخوان جدید مجاز است.» لذا در اسناد مناقصه غیر از فراخوان، قابلیت درج مهلتی جدید امکان ندارد. پس انصراف در غیر آن زمان مسموع نبوده با توجه به تعریف تضمین و ارکان آن که در ابتدای اشاره شد تضمین شرکت در مناقصه وی باید ضبط گردد.

• عدم فراهم نمودن موجبات تمدید ضمانت نامه از سوی مضمون‌عنه با درخواست قانونی مضمون‌له (عدم تمدید)

با اعلام قانونی کارفرما یا مناقصه‌گزار، باید نسبت به تمدید ضمانت‌نامه خصوصاً ضمانت‌ نامه‌های بانکی یا بیمه‌ای از سوی مناقصه‌گر یا پیمانکار اقدام گردد، ولی چنانچه ضمانت‌نامه تمدید نشود، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانت‌ نامه را از بانک ضامن دریافت نموده و وجه آن را بجای ضمانت نامه، به عنوان وثیقه نزد خود نگه دارد و به حساب مخصوص این امر واریز نماید.

 علی ایحال، مطابق بند ث ماده ۱۰ آیین‌نامه تضمین (( در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما برای ضبط، وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیه‌ای با ذکر مستندات و دلایل به مضمون‌عنه اعلام نماید.)) حتماً باید به مقدار لازم دستور ضبط داده شود، چون بیش از مقدار لازم موجب مسئولیت حقوقی و کیفری برای دستگاه اجرایی و مدیر متخلف خواهد شد. به همین دلیل در فرم‌های ضمانت‌ نامه نیز هر مبلغی را که کارفرما مطالبه نماید؛قید شده است. اعلام دلایل جهت اطلاع مضمون‌عنه جزء حقوق وی می‌باشد.))

مهلت طرح شکایت نسبت به ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصات 

در مقررات قانونی، مهلتی جهت طرح شکایت نسبت به ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصات پیش بینی نشده است. ولی نسبت به شکایت نسبت به تصمیمات هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، مناقصه گر می بایست ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

دستور موقت منع ضبط ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه | دستور موقت مبنی بر منع ذینفع  از ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه 

مناقصه گر به جهت حفظ حقوق خود و ممانعت از ضبط تضمین شرکت درمناقصه ، می تواند حسب مورد، نسبت به طرح درخواست دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به طرفیت بانک و دستگاه مناقصه گزار و یا طرح درخواست دستور موقت مبنی بر منع ذینفع از ضبط ضمانت نامه به طرفیت مناقصه گزار اقدام نماید.

نحوه اعتراض به ضبط ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه | مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض به ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه 

در صورت حادث شدن شرایط ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه، دستگاه مناقصه گزارمی تواند نسبت به ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه اقدام نماید.

 حال چنانچه شرکت کننده در مناقصه، نسبت به ضبط ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه معترض باشد. البته در قانون برگزاری مناقصات به مرجع رسیدگی به اعتراض به ضبط ضمانت نامه یا استرداد مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به صراحت مشخص نگردیده است.

 که با توجه به صراحت ماده 1 قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، این هیات صرفا صلاحیت رسیدگی به دعوای فی مابین مناقصه گر و مناقصه گزار نسبت به اجرا نشدن مواد قانون برگزاری مناقصات را دارد و رسیدگی به دعاوی ضبط ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه خارج از صلاحیت این هیات و می بایست قائل به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی جهت رسیدگی به دعوای ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه شد. نتیجتا ثبت دادخواست حقوقی به طرفیت دستگاه اجرایی و پرداخت هزینه دادرسی مالی شرط رسیدگی به این دعوا در مراجع قضایی می باشد.

که در ادامه به جهت اشرافیت بهتر به موضوع به مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مناقصات نیز اشاره می نمائیم.

مراجع صالح به رسیدگی به دعوای ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصات و دعاوی مناقصات 

دعاوی مناقصات دارای پیچیدگی های فنی خاصی است و حسب موضوع، مرجع رسیدگی ممکن است، هیات رسیدگی به شکایات برگزاری مناقصات و دادگاه های حقوقی و سایر مراجع پیش بینی شده در قوانین خواهذ بود. که به جهت اشرافیت بهتر به موضوع به آنها اشاره می نمائیم. 

الف.بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار:

اولین مرجع برای رسیدگی به شکایت مناقصه گران ، بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار خواهد بود. که حسب مورد می تواند مدیر عامل، رئیس، مدیر یا هر عنوانی باشد، که به موجب قانون برای بالاترین مقام سازمانی آن مجموعه تعیین گردیده است .

در خصوص نحوه طرح شکایت ضوابطی در قانون معین نشده است. لذا در جهت رد ادعای بعدی دستگاه مناقصه گزار در خصوص عدم مراجعه به این دستگاه، ثبت شکایت مکتوب شاکی در دبیرخانه دستگاه و اخذ رسید جهت پیگیری های قانونی بعدی لازم  و ضروی خواهد بود.

لازم به ذکر است، قانون برگزاری مناقصات تصریحی در خصوص مهلت مناقصه گر برای طرح شکایت نزد بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ندارد.

ب.هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات:

بموجب ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۱ قانون تاسیس هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳درهیاتی بنام هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، که در مرکز کشور و هر یک از استان ها تشکیل شده است و جلسات هیات با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت می یابد و نظر اکثریت ملاک عمل می باشد.

پ. دیوان عدالت اداری: 

بموجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات ها را منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها را دارد. لذا در صورت نقض رای هیات در دیوان عدالت اداری، پرونده مجددا نسبت به موارد مورد ایراد در رای دیوان عدالت اداری در کمیسیون هم عرض هیات رسیدگی به شکایت رسیدگی می گردد.

لیکن چنانچه اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری منتج به رد شکایت گردد. امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری جهت امکان رسیدگی مجدد کماکان وجود دارد.

ت.محاکم حقوقی:

قاعده اصلی این است که رسیدگی به شکایات مناقصات، خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی است. ولی در سه مورد، شکایت نسبت به مناقصات می بایست در دادگاه حقوقی مطرح گردد.

1.شکایت مناقصه گران از مناقصه گزار خصوصی

در این حالت تفاوتی بین مناقصه گر دولتی یا خصوصی وجود ندارد و این اشخاص باید برای شکایت از مناقصه گزار خصوصی در دادگاه حقوقی می بایست طرح دعوا نمایند.

2.شکایت مناقصه گران از مناقصه گزار نظامی

براساس ماده ۷ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/07/13 هیات وزیران ، نیروهای مسلح تابع مقررات اختصاصی خود هستند و مناقصه گر ابتدا باید در هیات رسیدگی موضوع این قانون طرح شکایت نماید و سپس در صورت عدم پذیرش ادعا، جهت اعتراض به رای به محاکم حقوقی مراجعه نماید.

3.شکایات خارج از صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

صلاحیت های هیات رسیدگی به شکایات بصورت اختصاصی در قانون احصا شده است و لذا هیات صرفا در حدود اختیارات مصرحه در قانون واجد صلاحیت است و در سایر موارد از قبیل اعتراض به ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه موضوع در صلاحیت عام مراجع قضایی است و ذی نفع می بایست نسبت به ثبت دادخواست در مراجع قضایی اقدام نماید.