دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی، درخواستی است که جهت ممانعت از ضبط ضمانت نامه بانکی از سوی کارفرما یا ذی نفع ضمانت نامه و تعسر جبران خسارت وارده در آینده به ضمانت خواه مطرح می شود. چرا که با فرض عدم اخذ دستور موقت، با اثبات عدم حقانیت ذی نفع ضمانت نامه در آینده، استرداد وجه ضمانت نامه بانکی، موجبات تحمیل هزینه های دادرسی سنگین و تشریفات طولانی دادرسی و اجرای احکام مدنی را بر ضمانت خواه تحمیل خواهد نمود.
نحوه درخواست دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه بانکی | برای جلوگیری از ضبط ضمانت نامه بانکی چه کنیم؟
درخواست دستور موقت جهت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی، می تواند قبل یا به همراه طرح دعوای اصلی یا پس ازارجاع پرونده به شعبه، به موجب لایحه مطرح شود. که حسب موضوع قرارداد، می بایست به همراه دعوای مقتضی از قبیل، ابطال ضمانت نامه بانکی، ابطال فسخ پیمان ، الزام کارفرما به خاتمه قرارداد پیمانکاری و… مطرح می گردد. برهمین اساس به جهت فنی و تخصصی بودن این قبیل دعاوی، بهره مندی از تخصص وکیل متخصص بانکی نقش بسزایی در طرح صحیح دعوا و ارائه دفاعیات لازم جهت موفقیت در پرونده مطروحه ایفا خواهد نمود.
در فرض طرح آن در قالب دادخواست، دعوا می بایست به طرفیت بانک و ذی نفع ضمانت نامه مطرح گردد، درغیر اینصورت به علت عدم طرح صحیح دعوا، منتج به صدور قرار عدم استماع و رد درخواست خواهد گردید.
شرایط پذیرش درخواست دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه بانکی | دستور موقت جلوگیری از ضبط ضمانت نامه بانکی
درخصوص امکان صدور دستور موقت در خصوص ضمانت نامه بانکی دو دیدگاه متفاوت حقوقی وجود دارد.
گروه اکثریت :
قائل به امکان صدور دستور موقت در خصوص منع از پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی هستند و معتقدند ملاک صدور دستور موقت احراز فوریت است و احراز فوریت با دادگاه است و مراجع قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی موظف به بررسی درخواست مذکور هستند و منعی در امکان ورود دادگاه به موضوع دستور موقت وجود ندارد. که رویه قضایی متمایل به این نظراست.
نتیجتا اخذ دستور موقت و خودداری از پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی، تابع شرایط عمومی دستور موقت مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی است. بر همین اساس بموجب ماده ۳۱۰ قانون اعلامی، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه بنا به درخواست ذی نفع و با احراز فوریت و تعذر یا تعسر جبران خسارت وارده به ضمانت خواه، نسبت به صدور دستور موقت اقدام می نماید.
مضافا اینکه، بموجب ماده ۳۱۷ قانون اعلامی، صدور دستور موقت در خصوص منع پرداخت ضمانت نامه بانکی نیز منوط به تودیع خسارت احتمالی وفق نظر دادگاه است. که دادگاه از یک تا صد درصد مبلغ ضمانت نامه را می تواند به عنوان خسارت احتمالی اخذ نماید. ولی غالبا دادگاه ها بین 10 تا 20 درصد اصل مبلغ ضمانت نامه را به عنوان خسارت احتمالی اخذ می نمایند.
گروه اقلیت :
با این استدلال که پذیرش درخواست دستور موقت با وصف پرداخت بدون قید و شرط وجه ضمانت نامه به صرف درخواست ذی نفع به بانک و اینکه با اصل استقلال ضمانت نامه بانکی از قرارداد اصلی در تعارض است، قائل به عدم امکان صدور دستور موقت هستند.
لازم به ذکراست، صدور دستور موقت ضمانت بانکی را به حالت تعلیق در می آورد و نیازی به تمدید آن نیست و بموجب ماده ۵۶ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی، اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود، در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس ازخاتمه اعتبار اعلام گردد. ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی، به مدت ۳۰ روز معتبر خواهد بود و مطابق با مفاد تبصره ذیل ماده ۵۶ اعلامی، بانک و موسسه اعتباری مکلف است، این تمدید را در سامانه سپام ثبت نماید.
مرجع صالح رسیدگی به درخواست دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه بانکی
دادگاه محل وقوع بانک صادرکننده ضمانت نامه بانکی صلاحیت محلی و ذاتی جهت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. پس از ارائه دادخواست پرونده برای رسیدگی به یکی از شعبات دادگاه های حقوقی ارجاع خواهد شد و چنانچه دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک، جهات درخواست منع پرداخت ضمانت نامه بانکی و دعاوی اصلی همچون ابطال ضمانت نامه بانکی و ابطال فسخ یپمان و ..را احراز نماید، نسبت به پذیرش درخواست و صدور قرار دستور موقت اقدام خواهد نمود.
اخذ دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی از شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری
یکی از سوالات مبتلابه پیمانکاران، این است که آیا در قراردادهای پیمانکاری، با ارجاع پرونده به شورای عالی فنی، این شورا به عنوان مرجع داوری، می تواند نسبت به پذیرش درخواست دستورموقت اقدام نماید؟
پاسخ این است که، با توجه به اینکه، طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی صدور دستور موقت در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد. برهمین اساس شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری، صلاحیت صدور دستور موقت جهت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی را ندارد.
مگراینکه با ابطال رای داوری و شروع صلاحیت دادگاه حقوقی، با فرض عدم ضبط ضمانت نامه بانکی ، امکان طرح این درخواست در دادگاه حقوقی اقدام شود.
نظریه شماره 795/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص دستور موقت جلوگیری از ضبط ضمانت نامه بانکی
استعلام:
بانک ها در راستای ارائه خدمات بانکی اقدام به صدور ضمانت نامه اجرای تعهدات می نمایند، فی الواقع اجرای مطلوب و کامل تعهد مضمون عنه را در قبال مضمون له ضمانت می نمایند. لکن در مواردی محرز می شود، که قراردادی فی مابین مضمون عنه و مضمون له وجود نداشته و قراردادی که به بانک ضمان ارائه شده است، قراردادی صوری و غیر واقعی بوده است. با توجه به اینکه مطالبه وجه ضمانت نامه از سوی مضمون له درصورت اعلام تخلف ضمانت خواه درخصوص تعهدات قرارداد پایه می باشد، آیا درچنین شرایطی که تخلفی صورت نگرفته است، بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت می-باشد یا خیر؟ آیا امکان تقدیم دادخواست ابطال ضمانت نامه و اخذ دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه وجود دارد؟
یا اینکه ضمانت نامه تعهدی مستقل از قرارداد پایه می باشد و کشف هرگونه فساد درخصوص قرارداد پایه به تعهدات بانک ناشی از ضمانت نامه تسری نمی یابد؟
پاسخ:
قرارداد بین بانک و متعهد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و مستقل از قرارداد پایه است و هرگونه ایراد و یا صوری بودن قرارداد تأثیری در تعهد بانک ندارد و بانک صرف نظر از وضعیت قرارداد پایه مکلف به پرداخت می باشد.ماده ۶ دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی(ریالی) مصوب ۹/۲/۹۳ شورای پول و اعتبار که مبتنی بر بند ۶ ماده ۱۴ و بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات بعدی است مؤید این نظر می باشد، بنابراین، بانک نمی تواند به لحاظ اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای بین آنها، درخواست ابطال ضمانت نامه و صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی را از دادگاه بنماید.
