مطالبه وجه بابت استیفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت ناشی از اکراه ، اشتباه ، حیله از دعاوی پر کاربرد علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی بالاخص بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. که در سالهای اخیر با توجه به تغییر نگرش دادگاه های حقوقی افزایش چشمگیری یافته است، که با اثبات عدم حقانیت خوانده ، نسبت به بهره مندی از وجه یا اموال یا حقوق متعلق به خواهان ، امکان مطالبه حقوق تضییع شده وجود دارد.
مستندات قانونی طرح دعوای مطالبه وجه بابت استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت
در مقررات قانونی کشور مقرره ای که صراحتا به دارا شدن بلاجهت اشاره نماید، وضع نشده است. اما با تمسک به مقررات مختلفی که نسبت به منع آن اشاره نمود.
الف.قانون اساسی کشور:
به موجب اصل ۱۴۷ قانون اساسی کشور مقرر شده است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است؛ ضوابط آنرا قانون تعیین می‌کند.» بنابراین مالکیت هایی که از طرق غیرمشروع جذب می شود، مورد احترام و حمایت قانون نمی باشد…
و در ادامه در اصل ۴۹ قانون اساسی به تکلیف دولت که در معنای عام ، قوای سه گانه است به ضمانت اجرای سلب مالکیت غیر موجه و بازگردانیدن اموال به مالک اصلی آن اشاره می نماید. ((دولت موظف است ثروت‌های … غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند …))
ب.قانون مدنی:
در مقررات قانون مدنی به مواد متعددی در خصوص دارا شدن بلاجهت می توان اشاره نمود، که مصادیق شایع آن عبارتند از:
- ماده 265 قانون مدنی:
((هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون این که مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.))
- ماده 301 قانون مدنی:
(( کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است، دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.))
- ماده 302 قانون مدنی:
(( اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست، آن را تادیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است، استرداد نماید.))
- ماده 336 قانون مدنی:
((هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.))
- ماده 337 قانون مدنی:
(( هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن انتفاع، مجانی بوده است.))
گر چه به ظاهر، مواد مذکور دربارۀ استیفای مشروع است. ولی هر گاه استیفا با اذن مالک و صاحب کار برای استیفاء کننده ضمان آور باشد، به طریق اولی استیفای بدون اذن و نامشروع ضمان‌آور خواهد بود..
پ. قانون تجارت
- ماده 319 قانون تجارت:
«اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطۀ حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارندۀ برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده‌است مطالبه نماید.» پس، معلوم می‌شود که «استفادۀ بلاجهت» به ضرر دیگری، منبعی است برای تعهد که دین ناشی از آن تا ۱۰ سال قابل مطالبه است و از دین ناشی از عمل حقوقی صدور یا قبول برات متمایز می‌شود.
ت . قوانین بانکی
عدم رعایت مقررات آمره پولی و بانکی کشور،آئین نامه ها و دستورالعمل اجرائی ابلاغی از سوی بانک مرکزی،شورای پول و اعتبار در خصوص تنظیم قراردادهای بانکی و تعیین نرخ سود و وجه التزام قانونی
ارکان طرح دعوای مطالبه وجه بابت استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت
-
رکن مادی دارا شدن بلاجهت
اثبات خروج مال یا حقی از اموال خواهان به مالکیت خوانده
-
رکن قانونی دارا شدن بلاجهت
اثبات عدم وجود مبنا و سبب قانونی جهت استحقاق خوانده نسبت به بهره مندی از حقوق و یا منافع مال متعلق به خواهان.
بار اثبات دعوی استرداد وجه به جهت استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت
با توجه به تفاسیر متفاوتی که از ماده 265 قانون مدنی می شود. اتفاق نظر واحدی درعمل وجود ندارد، هر چند در رویه فعلی، مراجع قضایی با بررسی روابط حقوقی طرفین، در فرض عدم وجود رابطه قراردادی فی مابین خواهان و خوانده، قائل به ضرورت اثبات وجود دین از سوی خوانده می باشند.
در مقابل شعباتی از مراجع قضایی معتقدند، در دعوای استرداد وجه به جهت ایفا ناروا، پرداخت کننده وجه باید عدم اشتغال ذمه خود را اثبات نماید؛ زیرا پرداخت وجه ظاهر درعدم تبرع و وفای به عهد است.
نحوه طرح دعوای مطالبه وجه بابت استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت
بسته به شرایط هر پرونده و مبنا و جهات استحقاق مطالبه، نحوه طرح دعوا متفاوت است، اما به صورت کلی طرح دادخواست حقوقی ازطریق دفاتر خدمات قضایی با ذکر دقیق جهت یا جهات استحقاق و دلایل اثباتی کمک شایانی به موفقیت در پرونده می نماید.
مضافا اینکه، حسب مورد ممکن است، طرح دعاوی همچون اثبات رابطه قراردادی یا فسخ یا ابطال قرارداد ضرورت یابد. بخصوص در خصوص طرح این دعوا علیه بانک ها و موسسات اعتباری، نحوه طرح صحیح دعوا دارای پیچیدگی های بیشتری است. بر همین اساس بهره مندی از دانش وکیل متخصص نقش بسزایی در طرح صحیح خواسته و اخذ حکم قضایی خواهد داشت.
شرایط طرح دعوای مطالبه وجه بابت استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت علیه بانک ها و موسسات اعتباری
یکی از سوالات مبتلا به در خصوص نحوه طرح این دعوا این است که آیا الزاما باید ابتدا یا به صورت همزمان ابطال قرارداد بانکی یا ابطال شرط سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار طرح شود یا به نحو مستقل نیز قابل طرح و رسیدگی ماهوی ( نفیا یا اثباتا ) می باشد؟
پاسخ این است، که در این خصوص رویه قضایی روشنی وجود ندارد و در نتیجه نمی توان با قاطعیت اعلام نظر نمود، اما با ملاحظه آرا و نظریات حقوقی صادره می تواند قائل به دو نظر اعلامی زیر بود.
الف.نظراکثریت:
رویه غالب قضایی متمایل به این نظر است، که ضرورتی دال بر طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلات بانکی یا ابطال شرط سود مازاد بانکی و یا ابطال شرط خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی ندارد، دعوای مطالبه وجه به جهت استیفای ناروا به نحوه مستقل قابل طرح و رسیدگی بوده و قابل استماع است و دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی ، میزان مازاد دریافتی بانک یا موسسات اعتباری را استخراج می نماید و ضرورتی به ابطال شروط قرارداد بانکی یا ابطال قرارداد بانکی نیست.
ب.نظریه اقلیت:
برخی محاکم را عقیده بر این است، تا قرارداد بانکی یا شرط ضمن عقد قراردادی باطل نگردد، صدورحکم به استرداد مازاد دریافتی بانک و مطالبه وجه بابت استیفای ناروا مطابق قانون نبوده و قابل استماع نمی باشد.
البته به نظر می رسد، نظر اکثریت مطابق با ضوابط قانونی باشد، چرا که:
اولا،هیچ نص صریحی درخصوص عدم امکان طرح مستقل این دعوا وجود ندارد، که حکم به پرداخت مازاد دریافتی از سوی بانک یا موسسه اعتباری را منوط به درخواست ابطال قرارداد یا شرط سود مازاد بانکی نماید.
ثانیا، قواعد پولی و بانکی در زمره قواعد امری است که بانک ها و موسسات اعتباری مکلف به تبعیت از آن بوده و نمی تواند برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار قراردادی با نرخ سود بالاتر با اشخاص منعقد نماید، که مطابق مواد 10 و 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد اعتبار و اثر قانونی است.
ثالثا، اصول 4 و 156 قانون اساسی اقتضا دارد، محاکم به دعاوی رسیدگی و مطابق قانون نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم نمایند.
رابعا، به کررات مشاهده می شود، که بانک ها با اعمال فشار به ضامنین یا وثیقه گزاران موجب تمکین تسهیلات گیرنده به پرداخت مطالبات ادعایی بانک را می نمایند.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه وجه بابت استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت
مرجع صالح به رسیدگی حسب شرایط هر پرونده متفاوت است. که حسب مورد با ارجاع به داوری یا طرح دعوا در شورای حل اختلاف و دادگاه حقوقی موضوع حل و فصل خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/487 مورخ 11/08/ 1398در خصوص نحوه طرح دعوای مطالبه وجه بابت استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت علیه بانک ها و موسسات اعتباری
استعلام:
آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت با نکها و موسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قراردارد مطالبه وجه بابت استیفاء ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرار داد و الزام بانک و موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، اعلام تسویه مطالبات بانکی بطلان اسناد صلح، بیع شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع را دارد؟
آیا طرح هر گونه دعوی علیه بانکها و موسوسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با اخرین اصلاحات مصوب 11/10/1392 و بند پنجم لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود یا خیر؟
ضمنا اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند آیا چنین دعاوی قابلیت استماع را خواهد داشت و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است و یا اینکه همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیات انتظامی فوق الذکر می‌باشد؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است یا خیر؟
پاسخ:
اولا، با عنایت به آمره بودن سیاست‌های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی می‌بایست با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا قراردادهای داخل در مصوبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم الاجرا تلقی می‌شود و آثار قانونی بر آن مترتب می‌گردد. بر این اساس، در فرض سوال که تسهیلات گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بطلان اسناد صلح و نظایر آن را مطرح می‌نمایند، تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های آمره پولی و بانکی کشور است؛
ثانیا، صحت یا بطلان قرارداد بانکی با وقوع یا عدم وقوع تخلف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته‌اند، ملازمه‌ای ندارد.
لذا رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در هیأت انتظامی بانکها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی‌باشد؛
ثالثا، صرف ادعای تسهیلات گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت، موثر در مقام نمی باشد؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت سیاست‌های پولی و بانکی کشور، مبالغ پرداخت شده مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی برخلاف سیاست‌های مذکور قابل استرداد است.
