امهال مطالبات بانکی

امهال مطالبات بانکی

امهال مطالبات بانکی در نظام بانکی کشور به معنای دادن مهلت جهت بازپرداخت اقساط معوقه وام یا تسهیلات بانکی است، بدون اینکه برای بدهکار بانک جریمه دیرکرد لحاظ گردد.توضیح اینکه از جمله مشکلات شبکه بانکی کشور عدم پرداخت به موقع تسهیلات توسط مشتریان است. این مسئله آثار سوئی در نظام بانکی به جا می گذارد، که از آن جمله می توان به ایجاد فضای بی اعتمادی و کاهش منابع بانک ها و دور شدن بانک ها از هدف اصلی خود که همان واسطه گری منایع می باشد و تحمیل هزینه های وصول مطالبات به بانک ها و افزایش نرخ سود در قراردادهای بانکی جهت پوشش ریسک مطالبات معوق اشاره نمود.

که نهایتا ممکن است، موجب اقدام بانک جهت وصول مطالبات خود از طریق صدور اجراییه ثبتی و طرح دادخواست حقوقی و در مقابل طرح دعاوی بانکی متقابلی از سوی وام گیرنده از جمله ابطال قرارداد بانکی، ابطال شروط قرارداد بانکی، ابطال اجراییه ثبتی بانک، ابطال سند رهنی، ابطال عملیات اجرایی ثبتی و… گردد.

 انواع بدهکاران بانکی 

۱.بدهکاران معسر

بدهکاران معسر به اشخاصی گفته می شود که از بانک تسهیلات دریافت کرده اند، اما به دلایل گوناگون قادر به بازپرداخت نیستند .با توجه به اینکه بانک ها هنگام ارائه تسهیلات ضامن یا وثیقه از مشتری می گیرند، لذا ناتوانی مشتری در بازپرداخت مشکلی ایجاد نمی کند و بانک می تواند به ضامن مراجعه یا با فروش وثایق بدهی خود را وصول کند .

۲.بدهکاران دارا 

بدهکاران دارا به اشخاصی گفته می شود که فعالیت اقتصادی و درآمد کافی دارند، اما با تاخیر در پرداخت بدهی، سرمایه نقدی بدون هزینه ای در اختیارشان قرار می گیرد که می توانتد با استفاده از آن معاملات سودآوری داشته باشد.

۳.بدهکاران دارای مشکلات موقت 

این دسته از بدهکاران فعالان بخش اقتصادی هستند، که با وجود تمایل به بازپرداخت، قادر به پرداخت بدهی خود در شرایط فعلی نیستند.

گروه اول و دوم شرایط امهال را دارا نمی باشند. اما گروه سوم سابقه مثبتی در شبکه بانکی دارند، اما به دلایل مشکلاتی که به طور موقت برایشان ایجاد شده فعلا امکان بازپرداخت ندارند. لذا بهترین راهکار برای آنها امهال بدهی می باشد. 

در گذشته طبق ماده  ۲ دستورالعمل امهال مطالبات غیر جاری، بانک ها صرفا برای مطالبات غیرجاری می توانستند بدهی مشتریان را برای یک بار و به مدت ۵ سال با درخواست مشتری امهال نمایند.

اما در حال حاضر پدیده امهال برای هر دو مطالبات جاری و غیرجاری امکان پذیر است. که بر حسب شرایط اجتماعی و اقتصادی در طول زمان دستورالعمل های اجرایی متعددی در خصوص نحوه امهال مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری صادر و ابلاغ می گردد.

انواع امهال تسهیلات بانکی

 نحوه تمدید مهلت تسهیلات بانکی به این صورت است، که امهال می تواند از طریق تمدید قرارداد قبلی یا تبدیل قرارداد قبلی به یک قرارداد جدید و یا تقسیط و تجدید انجام شود.که به شرح ذیل در خصوص هریک توضیح خواهیم داد.

  •  امهال از طریق تمدید قرارداد قبلی 

امهال عقود مشارکتی از این طریق صورت می گیرد. عقود مشارکتی شامل قرارداد مشارکت مدنی بانک، قرارداد مضاربه بانکی ، قرارداد اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی، مزارعه ، مساقات و سرمایه گذاری مستقیم می باشند. امهال عقود مشارکتی مشروط بر  این است که موضوع مبنای تامین مالی ادامه داشته باشد و چنانچه تامین مالی خاتمه یافته باشد، به معنی ایجاد بدهی قطعی مشتری به بانک بوده و دیگر قابلیت تمدید ندارد.

عقودی مانند مرابحه، فروش اقساطی، جعاله، سلف، استصناع و بیع دین قابل امهال نیستند.

در تمدید عقد منشاء تسهیلات با تمام شروط و وثایق باقی می ماند و صرفا مدت عقد افزایش می یابد. بنابراین در تمدید هیچ یک از ارکان عقد از جمله سهم الشرکه و نسبت به آن، نسبت سود و غیره تغییر نمی کند.

  • امهال بدهی از طریق تبدیل قرارداد 

همانگونه که گفتیم در خصوص قراردادهای مشارکتی که مبنای تامین مالی خاتمه یافته باشد، امکان تمدید قرارداد وجود ندارد و می توان از روش خاتمه قرارداد قبلی و تبدیل آن یک قرارداد جدید استفاده نمود. طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۹۱۳۲۵/۹۰مورخ ۱۵/۰۸/۹۰ امهال مطالبات غیر جاری مشتریان می بایست در قالب قرارداد جدید و اجرای بند ۲۸ قانون بودجه ۱۳۹۰ از عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف صورت گیرد. البته راهکار دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که به آن مشارکت کاهنده گفته می شود.

همچنین عقود دیگری که بر اثر آنها بدهی ایجاد و بانک از مشتری طلبکار می شود و قابل تمدید نیستند، می توان از شیوه تبدیل قرارداد استفاده نمود. مانند عقد مرابحه، فروش اقساطی، جعاله، سلف، استصناع و بیع دین .

تبدیل قرارداد قبلی به قرارداد جدید مبتنی بر تسویه قرارداد قبل و انعقاد قرارداد جدید است. بنابراین تبدیل قرارداد نباید به معنی تمدید قرارداد همراه با افزایش مبلغ در نظر گرفته شود.

  • تبدیل قرارداد قبلی  به قرارداد خرید دین

خرید دین تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته، برات، چک یا هر سند مالی مدت داری را که مربوط به معامله واقعی باشد خریداری می کند. در شیوه امهال با استفاده از خرید دین، بانک ها می توانند اسناد تجاری بدهکارانی را که از یک سو بدهی معوق دارند و از سوی دیگر سند تجاری واقعی دارند را با استفاده از ابزار خرید دین تنزیل و از آن محل مطالبات خود را تسویه نمایند.

برای مثال اگر مشتری تسهیلات در قالب عقد مضاربه گرفته باشد، به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد و یک ساله و در موعد سررسید نتواند بدهی خود را پرداخت نماید. مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به بانک بدهکار است و میتواند تسهیلات جدید در قالب خرید دین گرفته و تسهیلات قبلی را تسویه کند. بدین صورت که با تنزیل اسناد تجاری جدید او به ارزش تنزیلی ۲۴۰ میلیون تومان تسویه می گردد.

  • تبدیل قرارداد قبلی به قرارداد سلف 

سلف به معنی پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین است.در قرارداد سلف باید مشخصات بنگاه تولیدی، میزان تولید ، فروش و … توسط بانک بررسی و پس از اطمینان از تحویل کالا در سررسید، نسبت به پیش خرید کالا اقدام شود.

این عقد دارای ایراداتی است مانند اینکه فقط در بخش تولید کاربرد دارد و بانک ها نیز محصولاتی را خریداری می کنند که فروش آن آسان باشد و سریع الفساد نباشد و توسط خود فروشنده تولید شود. همچنین سلف برای امهال مطالبات موردی و مقطعی و با مبالغ کم مناسب می باشد. اما برای مطالبات میان مدت و بلند مدت و با مبالغ بالا مناسب نیست .

  • تبدیل قرارداد قبلی به قرارداد اجاره به شرط تملیک 

اجاره به شرط تملیک قرارداد اجاره ای است که در آن شرط می شود چنانچه مستاجر به مفاد قرارداد عمل نماید موجر در پایان قرارداد اجاره ،مورد اجاره را به ملکیت مستاجر در می آورد.

بانک ها در امهال از طریق تبدیل قرارداد به اجاره به شرط تملیک در عوض مطالباتی که از مشتری دارند، یکی از دارایی های وی را خریداری می کند و بدهی قبلی مشتری تسویه می شود. سپس دارایی را به صورت اجاره به شرط تملیک و با نرخ سود جدید در اختیار مشتری قرار می دهد.

  • تبدیل قرارداد قبلی به قرارداد مشارکت کاهنده 

عقد مشارکت کاهنده که به آن مشارکت تناقصی یا متناقصه و مشارکت منتهی به تملیک و مشارکت تقسیطی نیز گفته می شود. بدین معنی است که دو شخص حقیقی یا حقوقی با سرمایه مشترک به اجرا یا خرید طرحی اقدام می کنند و در ضمن قرارداد توافق می نمایند، پس از اجرا یا خرید پروژه یک طرف حق داشته باشد، سهم شریکش را تدریجی تملک کند. در صورت امهال از طریق قرارداد مشارکت کاهنده، بانک از مشتری می خواهد نسبت به معرفی دارایی اقدام کند سپس دارایی را ارزیابی می کند و بعد از اینکه مبلغ دارایی ارزیابی شد،کل سرمایه مشارکت مشخص می شود. با توجه به بدهی قبلی مشتری، بانک درصد سهم الشرکه خود را به صورت نقدی تعیین می کند و از این طریق بدهی قبلی مشتری تسویه می شود. به عبارت دیگر بانک به میزان بدهی معوقه مشتری، به صورت مشاع در دارایی با مشتری شریک می شود. با هر مرحله پرداخت اقساط از سوی مشتری، سهم وی در دارایی افزایش و سهم بانک کاهش می یابد. در پایان قرارداد در صورت ایفای تعهدات مشتری، سهم بانک از دارایی به مشتری انتقال می یابد و مشتری مالک کل دارایی می شود.

  • تقسیط مجدد معوقات تسهیلات بانکی

در شیوه تقسیط به یکی از طرق ذیل عمل می شود:

الف)گیرنده تسهیلات کل اقساط معوق را یکجا پرداخت و پرونده به سرفصل جاری منتقل می شود.

ب) اقساط معوق در قالب قرض الحسنه تسویه و پرونده به سرفصل جاری منتقل شود.

ج) تجمیع اقساط معوق با آینده و ادامه ی قرارداد.

د) اعطاء مهلت به بدهکار و عدم اقدام قضایی که بالطبع به اقساط وجه التزام تعلق می گیرد.

  •  تجدید تسهیلات در عقود مشارکتی

تجدید تسهیلات در عقود مشارکتی بدین معناست که عقد منشاء پرداخت تسهیلات اقاله یا فسخ شود و یا خاتمه پیدا کند و قراردادی جدید از همان نوع و بر روی همان موضوع، لکن با تغییر در دو رکن آن با توافق گیرنده وام و بانک منعقد گردد.

الف) سرمایه یا سهم الشرکه بانک

ب) مدت تسهیلات

لازم به ذکر است که روش تجدید در عقد مضاربه امکان پذیر نیست .

  • جعاله احیاء

شیوه اشتباه دیگری که بانک ها در امهال بدهی به کار می گیرند، انعقاد قرارداد جعاله احیاء می باشد. بدین صورت که مطالبات بانک پس از کسر پیش پرداخت های مشتری محاسبه و اصل و سود و جریمه تاخیر را با هم جمع می کنند و در قالب جعاله احیاء به امضای مشتری می رسد و در این صورت تمام بدهی های گذشته مشتری تسویه می شود. این قرارداد نیز به جهت اینکه کار انجام شده و مبنای تعیین کارمزد یا اجرت عامل مشروع نیست، ربای جاهلی محسوب می گردد و از لحاظ شرعی مورد تائید نمی باشد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up