دعوای الزام به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی 

دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه سند رهنی خارج از طرح واحدهای تولیدی یکی از دعاوی فنی و پیچیده بانکی است، به موجب ماده ۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/10/12 هیات وزیران، به تکلیف بانکها به اخذ تضمینات لازم جهت حفظ منابع بانک و حسن اجرای تعهدات قراردادی تاکید شده است.

 در مقابل با توجه به نقش سازنده واحد های تولیدی در رشد اقتصاد کشور، قوای حاکمیتی با وضع مقررات خاصی، اعطای تسهیلات و اخذ وثایق بانکی و نیز شرایط باز پرداخت ویژه ای را نسبت به آنها پیش نموده اند. از جمله به موجب ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب 1380/03/28 و قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 1386/04/05 اخذ وثیقه خارج از طرح از سوی بانک های عامل در صورتی که محل اجرای طرح و نوع فعالیت آن پاسخگوی بازپرداخت تسهیلات دریافتی باشد ، ممنوع اعلام شده است. 

که در صورت اخذ وثیقه خارج از طرح، امکان ابطال عقد رهن و ابطال سند رهنی، به جهت مخالفت با قوانین آمره پولی و بانکی ، جهت آزادسازی و فک وثیقه خارج از محل اجرای طرح واحدهای تولیدی برای ذینفع وجود دارد. 

شرایط طرح دعوای الزام به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی | شرایط ابطال سند رهنی وثیقه خارج از محل طرح های تولیدی 

شرایط طرح دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی بر حسب قرارداد اعطای تسهیلات و شرایط خاص هر  واحد تولیدی و سطح تخلفات ادعایی از سوی بانک و اقدامات اجرایی بانک جهت وصول مطالبات معوق بانکی متفاوت است. بر همین اساس موسسه حقوقی آبان، به عنوان پیش رو در ارائه خدمات تخصصی بانکی و ارزی، با بهره مندی از تخصص و تبحر وکلای متخصص بانکی ، که دارای سوابق فعالیت طولانی مدت در سیستم بانکی  و دعاوی این بخش هستند، که روزمه آنان در بخش معرفی وکلای موسسه،  گواه بر این مدعاست. آمادگی خود را نسبت به ارائه خدمات مشاوره و تنظیم لوایح تخصصی و قبول وکالت در دعاوی بانکی اعلام می دارد.

 علی ایحال به اختصار به دو مورد از قوانین ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح و شرایط بهره برداری از هر یک اشاره می نمائیم:

1. ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی | محل اجرای طرح به عنوان وثیقه 

به موجب ماده واحده، قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر‌ سرمایه‌ گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب1380/03/27 مقرر شده است: (( بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین  باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق‌ ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند. ))

که مستنبط از این ماده واحده،

اولا: اخذ وثایق ملکی و آن هم با عدم رضایت تسهیلات گیرنده ممنوع اعلام شده است .

 ثانیا: این ماده واحده، صرفا بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی را به عنوان متعهدین اجرایی مخاطب قرار داده است. که با توجه به ظاهره ماده واحده ، بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از شمول این ماده خارج هستند.

ثالثا: با توجه به اینکه به موجب ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شوند، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نیز اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است، مگر اینکه قانونگذار با تمهیداتی عطف به ماسبق نموده باشد. بر همین اساس، ماده واحده اعلامی از 15 روز پس از انتشار در مورخ 1380/04/24 برای متولیان اجرایی آن لازم الاجرا شده است.

رابعا : تسهیلات گیرنده به عنوان خواهان دعوا ، می بایست عدم رضایت خود جهت تنظیم عقد رهن و سند رهنی و مناسب بودن محل اجرای طرح و توجیه اقتصادی، فنی و مالی عواید اجرایی طرح خود را جهت تخلف بانک از مقرره اعلامی و  اقناع مقام قضایی اثبات نماید.

2. قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی

به موجب ماده 1 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 1386/05/04 مقرر شده است :

(( به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه ‌گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است. و بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه منعقد کرده و نسبت به‌ پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.

بانکها موظفند، مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر براجراء و بهره‌ برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.

تبصره ۱- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.

تبصره۲- طرحهایی که از بازدهی و یا نسبت سهم‌الشرکه بیشتر متقاضی برخوردارباشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرند.

تبصره ۳- بانکها می‌توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.

تبصره ۴- ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه‌های طرح محسوب می‌شود.

تبصره ۵- به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود، حداکثر معادل دو درصد (2./. ) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند.

تبصره 6 – در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دوهفته مازاد بر ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می‌کند اعلام نماید.))

مستنبط از این ماده ،

اولا: مخاطب متولی اجرای آن صرفا بانک های عامل هستند. بنابراین بانکهای غیرعامل و دستگاه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از شمول آن خارج شده اند.

ثانیا: دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است. بر همین اساس چنانچه بانک دلایل موجهی جهت رد درخواست داشته باشد، اخذ وثیقه خارج از طرح ایرادی ندارد.

ثالثا: قانون اعلامی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی برای بانکهای عامل لازم الاجرا شده است. رابعا : تسهیلات گیرنده به عنوان خواهان دعوا ، می بایست عدم رضایت خود جهت عقد رهن و تنظیم سند رهنی و مناسب بودن محل اجرای طرح و توجیه اقتصادی، فنی و مالی عواید اجرایی طرح خود را جهت احراز تخلف بانک و  اقناع مقام قضایی اثبات نماید.

نحوه طرح دعوای الزام به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی | ابطال سند رهنی وثیقه خارج از طرح های تولیدی 

نحوه طرح دعوای الزام به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی برحسب شرایط هر پرونده متفاوت است. که در صورت تخلف از این مقررات، علیرغم نظری که قائل به امکان طرح دعوای الزام به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی هستند، با توجه به آمره بودن این قوانین و ارتباط آن با نظم عمومی و تسهیل در فعالیت واحدهای تولیدی، توافقات برخلاف این مقررات باطل و بلااثر است و بر  همین اساس، ذی نفع می بایست نسبت با طرح دعوای ابطال عقد رهن و ابطال سند رهنی جهت آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحد تولیدی خود در مراجع قضایی اقدام نماید.

لازم به ذکر است، غالبا این دعاوی متعاقب طرح درخواست اجراییه ثبتی نسبت به مزایده سند رهنی از سوی بانک مطرح می شود و چنانچه بانک علاوه بر تخلف اخذ وثیقه خارج از طرح ، نسبت به اخذ سود و وجه التزام مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار نیز اقدام نموده باشد، در این حالت، به جهت ممانعت از اقدامات بانک ، حسب مورد ، طرح دعاوی از  قییل ، دعوای ابطال اجراییه بانک ، ابطال شرط نرخ سود مازاد قرارداد بانکی ،  ابطال شرط نرخ وجه التزام مازاد قرارداد بانکی ، توقف و  ابطال عملیات اجرایی ثبت ، ابطال مزایده ثبتی ، ابطال سند انتقال اجرایی ثبت و نیز ابطال جانشینی بانک در طرح های تولیدی ممکن است ضرورت یابد. که به علت فنی و پیچیدگی طرح این قبیل دعاوی و ارائه دفاعیات مناسب در مقابل نمایندگان حقوقی بانکها ، بهره مندی از خدمات و تخصص وکیل متخصص بانکی امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 64 مورخ 1394/01/31 در خصوص اخذ وثایق خارج از طرح

توضیح مقدماتی اینکه، به موجب ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب1386/04/05 ، مقرر گردیده است،به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی، دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تائید بانک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است.

لیکن بانک ها علی رغم تکلیف اعلامی در قانون اعلامی اقدام به اخذ وثایق خارج از طرح از ضامنین می نمودند و با استناد به ماده ۱۹ آئین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری، در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات، نسبت به وثایق ضامنین اقدام می نمودند. تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۴ مورخ 1398/01/20، به صراحت اعلام نمود، با توجه به اینکه قراردادهای تسهیلات ، دارای مبلغ ، مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص تقبل می نمایند و ضمانت سایر تعهدات تسهیلات گیرنده را متقبل نشده اند، بنابراین عموم ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل صدرالذکر است و لذا در دادنامه مذکور رای بر ابطال ماده مذکور صادر گردید.

بر همین اساس ، با عنایت به رای شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ 1373/07/02 هیات وزیران در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با اولویت محل طرح ، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات ماخوذه را دارد، بانک حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه ای را نداشته و ملزم هستند، طلب خود را بدوا از محل وثایق محل طرح تسویه  نمایند و در صورت اتمام عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و عدم کفاف ارزش وثایق داخل طرح ، بابت اخذ و تسویه الباقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به وثایق و مرهونه های خارج از طرح و ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.

صورتجلسه نشست قضایی در خصوص درج سود مقطوع و فک وثیقه سند رهنی خارج از طرح های تولیدی 

 کد نشست  :   ۱۳۹۸-۶۰۶۴ / مورخ1398/05/16

برگزار شده  : استان گیلان/ شهر رشت

پرسش :

سوال اول: آیا بانکها در عقود غیر مبادله ای از جمله عقد مشارکت می توانند با درج شرط از سود مقطوع با قید درصد بهره مند شوند و سود را از ابتدای تسهیلات اعطایی احتساب و از مشتری دریافت نمایند؟ وضعیت حقوقی شرط مزبور را تبیین فرمایید؟

 سوال دوم : آیا بانکها در عقود مشارکت می توانند خارج از طرح از مشتری وثیقه اخذ نمایند؟

نظر هیاُت عالی ؛

1- به استناد ماده ی 73 قانون پولی و بانکی مصوب سال 81 بانک در پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای یا غیر مبادله ای باید قوانین آئین نامه ها و سایرمقررات و مصوبات جاری را رعایت کنند ؛ بنابراین درج شرط سود مقطوع و همچنین تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطایی مشارکت، در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و صحیح نیست ؛ اما تعیین سود مورد انتظار در قرارداد از نوع عقود غیر مبادله ای چون عقد مشارکت با قوانین و مقررات جاری مغایرتی ندارد ؛ ضمناً نظریه مشورتی 9733 / 7 – 19 / 01 / 1397  اداره حقوقی قوه ی قضاییه نیز مؤید این معنا است. 

2- برابر تبصره ی 1 ماده واحده قانون، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب سال  31 / 02 / 1385 و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی وکارایی بانک ها مصوب سال 86 دریافت وثیقه خارج از طرح در طرح های تولیدی اعم از کالا یا خدمت و عقود امور مشارکت برای تولید مذکور در تبصره ی بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا ممنوع و باطل است.

نظر اتفاقی ؛

اتفاق نظر سوال اول : به استناد ماده 37 قانون پولی و بانکی مصوب ، بانکها مکلّفند ( 18 / 04 / 1351 با آخرین اصلاحات فعلی) در پرداخت تسهیلات ؛ قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی و ضوابط مربوط به اساسنامة داخلی خود را رعایت نمایند. اعطای تسهیلات درقالب عقود مشارکت از لحاظ حقوقی، ماهیت آن شرکت بوده و در زمره عقود غیر مبادله ای است. بر این اساس و به استناد مواد 1 و 9 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب سال 19 / 01 / 1363 شورای پول و اعتبار، بانکها نمی توانند از سود مقطوع بهره مند شوند. بلکه با آمیزش سرمایه های هر یک در موضوع قرارداد به تناسب سهم آورده از نسبت سهم سود که از تفاضل ارزش طرح و به کسر هزینه های انجام یافته بدست می آیند بهره مند گردند، تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی درتسهیلات اعطایی مشارکت در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 12 / 10 / 62 ( اصلاحی 30 / 07 / 96 ) می باشد.

چنانچه تعیین سود به عنوان بازده مورد انتظار، صرفاً معیاری برای تصمیم گیری در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه مشتری برای رجوع به خسارت تأخیر تأدیه (وجه التزام) بر اساس آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول … مصوب بانک مرکزی باشد چون قصد متعاقدین ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی باشد با فرض چنین شرطی در قرارداد، باطل نبوده و مبطل عقد نیست و احتساب سود قطعی از ابتدای تسهیلات اعطایی بادر نظر گرفتن الزامات قانونی بر خلاف قوانین امری می باشد.

اتفاق نظر سوال دوم : اصل آزادی شروط و قراردادها، به عدم مخالفت شرط با قانون محدود شده است، با توجه به قاعده مزبور، قوانین به اعتبار حکم به دو دسته تقسیم می شوند:  1 – قوانین امری 2 – قوانین تکمیلی  . قوانین امری قواعدی هستند که اشخاص در روابط خود با یکدیگر ملزم به رعایت آن ها هستند خواه مثبت باشد، خواه منفی. تراضی اشخاص بر خلاف چنین قوانینی بی اثر است.

به عبارت دیگر مقررات مذکور قابلیت تغییر به واسطه شرط یا هر گونه تراضی دیگر را ندارند. چنانچه تراضی بر خلاف قانون باشد ، نامشروع و باطل است. قوانین تکمیلی قواعدی هستند که اشخاص در روابط خود با یکدیگر ملزم به رعایت آن نیستند و در مواردی که اشخاص از آزادی اراده خود در عقود استفاده نکرده اند ، جانشین سکوت متعاقدین است. فلسفه وضع قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین مرتبط به منظور جلوگیری از ربا در جامعه که مورد تاکید و حساسیت شارع مقدس است می باشد.

مقدمات فوق مشعر بر این است، که هر گونه تراضی بانک با مشتری در قالب ماده 10 قانون مدنی در تضاد با قوانین و مقرررات ابلاغی آمره باشد، قابل استناد نبوده و باطل است. به حکم مقرر در تبصره 8 ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی  با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا ( مصوّب 1385 ) ، بانکها در عقود با بازدهی متغیر که از جمله آن عقد مشارکت است، نمی توانند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهند علت این امر به منظور تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها است و قانون یاد شده به لحاظ ارتباط مستقیم با نظم عمومی اقتصادی جامعه از قواعد آمره محسوب و قوانین خلاف قانون فوق، نقض قاعده آمره تلقی و به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر برای محاکم قضایی نمی باشد ؛ بنابراین وضعیت حقوقی وثیقه خارج از طرح های تولیدی مشارکت مدنی به لحاظ مخالفت با قواعد آمره باطل می باشد.