ابطال اجراییه ثبتی

ابطال اجراییه ثبتی یا شکایت از دستور اجرای مفاد سند رسمی، دعوایی است که توسط محکوم علیه سند اجرایی غالبا با ادعای مخالف بودن مفاد اجراییه با مفاد سند لازم الاجرا یا به جهت مخالفت مفاد اجراییه با قانون یا مجعول بودن سند رسمی یا به جهت ادعای پرداخت مبلغ موضوع سند لازم الاجرا یا باطل بودن شرط یا قرارداد بانکی مبنای صدور سند مطرح می گردد.  در این صورت چنانچه معترض مدعی باشد اجراییه از ابتدا نباید صادر می شد، می تواند نسبت به طرح دعوای ابطال اجراییه ثبتی در دادگاه حقوقی واقع در اداره اجرای ثبت مربوطه، اقدام نماید.

موارد و جهات ابطال اجراییه ثبتی

1. عدم رعایت شرایط قانونی صدور اجراییه ثبتی
2. مخالفت دستور اجرای سند رسمی با مفاد سند
3. مخالفت دستور اجرای سند رسمی با قانون
4. جعلی بودن سند لازم الاجرای ثبتی
5. صدور اجراییه علی رغم پرداخت مبلغ سند لازم الاجرا توسط متعهد سند
   

ابطال اجراییه ثبتی به جهت عدم رعایت شرایط قانونی صدور اجراییه ثبتی

صدور اجرائیه ثبتی، مستلزم طی تشریفات قانونی مشخصی است که عدم  رعایت این تشریفات و مقررات مخل اعتبار اجرائیه صادره می باشد. ماده 3 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مقرر می دارد، تقاضای صدور اجرائیه باید در فرم مخصوص تنظیم شده و متضمن موارد ذیل باشد:

1-نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.

2- نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد، باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهد له یا نماینده قانونی او موظف است، ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهد له از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.

3-موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.

4-تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن  را دارند.

5- شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.

به علاوه با عنایت به مواد 47 و 50 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، وجود شرایط ذیل جهت صدور اجرائیه الزامی است:

1-وجود سند لازم الاجرا؛

2-تقدیم تقاضا نامه صدور اجرائیه توسط شخص ذی حق با رعایت شرایط مقرر قانونی به مرجع صالح ؛

3-منجز و محقق الوقوع بودن موضوع سند لازم الاجرا؛

4-وجود جهت و مبنای قانونی به منظور صدور اجرائیه.

در فرض تخلف از هر یک از مقررات حاکم بر صدور اجرائیه، ذی نفع می تواند نسبت به طرح شکایت اقدام نماید.

ابطال اجراییه ثبتی به جهت مخالفت با قانون

یکی از موارد مذکور در ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی که می تواند منجر به ابطال اجرائیه ثبتی شود، مغایرت آن با قانون است.

علاوه بر موارد مذکور در ابتدای بحث، هرگونه تخلف از قوانین، مقررات، مصوبات، نظامنامه ها، بخشنامه ها و آیین نامه های لازم الاجرا ممکن است موجبات ابطال اجرائیه را فراهم آورد. برای نمونه مصوبات شورای پول و اعتبار برای تمامی بانک ها لازم الاتباع است. در صورتی که بر مبنای قرارداد های بانکی، اجرائیه ای صادر شود، که در تضاد و تغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد، ذی نفع می تواند به همین جهت شکایت خود را نسبت به صدور اجرائیه مطرح نماید.

یکی دیگر از مهم ترین مثال ها در این مورد، صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه املاک تجاری است که قرارداد اجاره آنها تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد. دلیل این امر آن است که بر خلاف قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، صرف انقضاء مدت اجاره موجب تخلیه ملک نخواهد بود و موارد تخلیه عین مستاجره در این قانون محدود و مشخص شده است.

بنابراین اگر دفترخانه تنظیم کننده سند در موردی غیر از موارد مذکور در این قانون اقدام به صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه ملک استیجاری نماید، مستاجر می تواند نسبت به این امر اعتراض نماید.

ابطال اجراییه ثبتی به جهت مخالفت با مفاد سند

مخالفت اجرائیه با مفاد سند لازم الاجرا به حکم ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، موجب ابطال اجرائیه ثبتی خواهد شد. به عنوان مثال اگر متعهد سند لازم الاجرا مبلغ مندرج در سند یا بخشی از آن را پرداخت کرده باشد، اما اجرائیه نسبت به کل مبلغ صادر شده باشد، ذی نفع حق دارد اقدام به طرح شکایت نموده و خواستار ابطال اجرائیه نسبت به میزان مازاد شود.

ابطال اجرائیه ثبتی به جهت جعلی بودن سند لازم الاجرا

به موجب ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک، ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند؛ مگر پس از اینکه بازرس قرار مجرمیت متهم را صادر و دادستان هم موافقت کرده باشد.

در نتیجه صرف ادعای جعلی بودن سند لازم الاجرا نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی شود؛ اما در صورتی که حکم قطعی مبنی بر جعلی بودن سند از مرجع صالح صادر شده باشد، ذی نفع می تواند ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی را تقاضا نماید.

ابطال اجراییه ثبتی به جهت تادیه و پرداخت دین توسط متعهد سند

چنانچه محکوم علیه پرونده اجرایی ، مدعی پرداخت وجه موضوع سند لازم الاجرا باشد، می بایست جهت ابطال اجراییه ثبتی نسبت به طرح دعوا و ارائه مستندات پرداخت به دادگاه اقدام نماید.

مثال شایع این موارد ، ادعای زوج دال بر پرداخت مهریه یا ادعای تسهیلات گیرنده بانکی دال بر تسویه بدهی بانکی و الزام بانک از باب فک رهن ملک می باشد.

ابطال اجراییه ثبتی صادره بر مبنای قراردادهای بانکی

وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه قراردادهایي كه در اجراي اين قانون مبادله مي گردد، به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقد مي شود، در حكم اسناد رسمي بوده ‌و در صورتي كه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند، لازم‌ الاجراء بوده و تابع مفاد آئين نامه اجرائي اسناد رسمي ميباشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غير منقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند كماكان طبق ‌تشريفات مربوط انجام خواهد شد.

اجرائیه هایی که بر اساس قرارداد های بانکی صادر شده اند، هم در فرض جعلی بودن و مخالفت با قانون یا مفاد سند از درجه اعتبار ساقط خواهند شد. هم چنین بروز برخی عوامل دیگر نیز می تواند سبب ابطال اجراییه بانکی صادر می شود.

از جمله این موارد، می توان به وقوع اشتباه در محاسبات اشاره کرد. اجرائیه الزاما نسبت به یک مبلغ مشخص صادر خواهد شد. در قراردادهای بانکی علاوه بر اصل دین، مبالغ دیگری تحت عنوان سود، کارمزد، خسارت تاخیر تادیه مورد مطالبه قرار می گیرند و در اجرائیه کل این مبلغ مورد اشاره قرار می گیرد. محاسبه موارد مذکور تابع شرایط و ضوابط خاصی است که باید مدنظر قرار بگیرد. در صورتی که بانک ها در این محاسبات دچار اشتباه شوند و مبلغ مندرج در اجرائیه با مبلغ واقعی دین تفاوت داشته باشد، اجرائیه موصوف به تقاضای ذی نفع و توسط دادگاه قابل ابطال است.

یکی از شرایطی که برای صدور اجرائیه ضروری است، وجود یک سند لازم الاجرا اعم از رسمی یا عادی است. صدور اجرائیه بر مبنای یک سند لازم الاجرا منوط به احراز صحت این سند است. فلذا در صورتی که سند مبنای صدور اجرائیه بی اعتبار باشد، اجرائیه نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. بر همین اساس اگر حکم قطعی مبنی بر بی اعتباری قراردادهای بانکی از سوی مرجع صالح صادر شود، اجرائیه ای هم که بر اساس قرارداد مزبور صادر شده محکوم به بطلان است.

بسیاری از اجرائیه های ثبتی در مورد عقود بانکی بر مبنای سند رهنی صادر می شود که به صورت جداگانه بین بانک معطی تسهیلات و تسهیلات گیرنده منعقد شده است. بی اعتباری سند رهنی نیز به اجرائیه صادر شده بر اساس آن سرایت خواهد کرد. به عنوان مثال اگر سند رهنی به موجب عدم اهلیت راهن یا تعلق عین مرهونه به شخص ثالث باطل شود، اجرائیه مربوطه هم باطل اعلام خواهد شد.

در فرض تخطی از مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر شرایط و ضوابط حاکم بر عقود بانکی، اجرائیه به جهت مخالفت با قانون از درجه اعتبار ساقط می شود. از جمله این شرایط و ضوابط می توان به بند 7-7 قانون بودجه سال 1391 اشاره کرد. بر اساس این بند، دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه‌ هاي در رهن بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع مي‌باشد و وثيقه‌گيرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل نمايند.

پس در صورتی که بانک معطی تسهیلات بر خلاف حکم اخیر الذکر عمل کرده و اقدام به اخذ وکالت بلاعزل از راهن نموده و به موجب اختیارات ناشی از این وکالتنامه اقدام به طرح تقاضای صدور اجرائیه نماید، اجرائیه صادره محکوم به بطلان است.

شرایط دادخواست ابطال اجراییه ثبتی

با توجه به فنی و تخصصی بودن دعاوی ثبتی و بانکی ، طرح دادخواست ابطال اجراییه ثبتی نیازمند دانش و تجربه عملی لازم است . چه بسا به کرات شاهدیم به جهت عدم توجه به مبانی حقوقی ، دعوای مطروحه منتج به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا شده است. که اهم شرایط شکلی عبارتند از:

• طرفین دعوای ابطال اجراییه ثبتی

خواهان پرونده می تواند مدیون اصلی باشد، ولی در خصوص شخص ضامن و راهن ، اختلاف نظر حقوقی در رویه عملی محاکم وجود دارد. هر چند در عمل با توجه به ذی نفع بودن ضامن در تعهداتی که به سبب ضمانت بر عهده گرفته است ، یا شخص راهن که نسبت به تودیع ملک خود به عنوان وثیقه تسهیلات ، قدر متیقن شرط ذی نفع بودن جهت طرح دعوا  در اشخاص مذکور وجود دارد.

خوانده دعوای ابطال اجراییه ثبتی ، محکوم له یا همان ذی نفع اجراییه است و ضرورتی جهت طرف دعوا قرار دادن اداره ثبت یا واحد اجراییات ثبت، به عنوان خوانده دعوا وجود ندارد و در صورت طرف دعوا قرار دادن آنها ، دادگاه نسبت به صدور قرار رد دعوا به نفع آنها به جهت عدم توجه دعوا اقدام می نماید.

• خواسته دعوا

در این دعوا خواسته صحیح ،شکایت از دستور اجرا یا ابطال اجراییه ثبتی می باشد. لذا طرح خواسته ابطال عملیات اجرایی به جای این خواسته اشتباه و منجر به صدور قرار رد دعوا می گردد.

• امکان طرح خواسته های توامان با دعوای اصلی

در کنار خواسته ابطال اجراییه ثبتی بر حسب جهت ابطال ، می توان نسبت به طرح دعوای ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی ، ابطال خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی ،الزام به فک رهن ملک را مطرح نمود.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه ثبتی

مستند به ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلی که دستور اجرا (اجرائیه) در حوزه آن صادر شده صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی را خواهد داشت.

با توجه به این که در این دعوا اصل صدور اجرائیه محل اعتراض و اختلاف است، سازمان ثبت و رئیس آن و همچنین سایر مراجع حل اختلاف ثبتی صلاحیت اظهار نظر در خصوص موضوع را نخواهند داشت. لازم به ذکر است رسیدگی به این دعوا به صورت خارج از نوبت و در وقت فوق العاده خواهد بود.

ادامه عملیات اجرایی پس از طرح دعوای ابطال اجرائیه

برابر مواد 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرائی نیست؛ مگر در صورتی که دادگاه، حکم بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بر توقیف ‌عملیات اجرایی بدهد.

در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، ‌قرار توقیف عملیات اجرائی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌ لازم ‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

بر همین اساس صرف تقدیم دادخواست به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی و شروع رسیدگی به آن منجر به توقف عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر آنکه دادگاه مطابق مواد قانونی مارالذکر بنا بر ادله و مدارک ابرازی شاکی و با اخذ تامین مناسب اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نماید.

آثار صدور حکم مبنی بر ابطال اجرائیه ثبتی

در صورتی که عملیات اجرایی آغاز شده و اقداماتی در این خصوص انجام شده باشد و سپس اجرائیه صادر شده به حکم دادگاه باطل شود، کلیه اقدامات صورت گرفته باید به وضع سابق اعاده گردد. در صورتی که عملیات اجرایی منجر به ورود خسارت به طرف مقابل شده باشد، متضرر می تواند خسارات وارده را نیز مطالبه نماید.

هزینه دارسی دعوای ابطال اجراییه ثبتی

در رویه عملی علی رغم نظر مخالف، قایل به مالی بودن آن می باشند.با این استدلال که اثر حقوقی پذیرش دعوا محروم ساختن ذی نفع از حقوق مالی سند است .هر چند در نظریه مشورتی شماره 7/1400/1330 مورخ 1400/11/27 اداره حقوقی قایل به غیر مالی بودن آن شده اند.

تاثیر شکایت از دستور اجرا بر عملیات اجرایی

صرف شکایت از دستور اجرا مانع توقف اجرا نخواهد شد. بر همین اساس همزمان با دعوای ابطال اجراییه ثبتی ،می بایست  دعوای توقیف عملیات اجرایی ثبت جهت خودداری از انجام مزایده و انتقال سند انجام شود. که با صدور دستور توقیف عملیات اجرایی ، اجرای اجراییه متوقف می گردد.

مطالبه خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی ثبتی

با توجه به اینکه صدور دستور توقف عملیات اجرایی ثبتی ، منوط به تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است . در صورتی که دعوای ابطال اجراییه ثبتی ، رد یا حکم بر بی حقی خواهان صادر شود .

ذی نفع اجراییه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی می بایست نسبت به طرح دعوای مطالبه خسارت در دادگاه اقدام نماید تا دادگاه تا زمان صدور حکم قطعی از استرداد خسارت احتمالی خودداری نماید که در فرض صدور حکم دال بر پذیرش ورود خسارت ، از محل خسارت احتمالی ، خسارت زیان دیده جبران خواهد شد.

تاثیر ابطال اجراییه ثبتی بر اقدامات انجام شده

چنانچه دعوای ابطال اجراییه ثبتی پذیرفته شود، کلیه عملیات اجرایی می بایست به حالت قبل از اجرا اعاده شود.در فرضی که عملیات اجرایی خاتمه یافته و منتهی به برگزاری مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی ثبتی شده باشد، خواهان پرونده می بایست همزمان با طرح دعوای ابطال اجراییه ثبتی نسبت به طرح خواسته ابطال مزایده ثبتی و ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی و ابطال سند رسمی مالکیت جهت رسیدگی همزمان اقدام نماید.