اجراییه ثبتی برگه ای است حاوی دستور اجرای اسناد رسمی و یا در حکم اسناد رسمی که بنا بر درخواست ذی نفع سند توسط مراجع مذکور در قانون صادر و به متعهد سند ابلاغ می شود. صدور اجراییه ثبتی به عنوان نقطه آغاز عملیات اجرایی از مقررات خاصی تبعیت می کند. به بیان دیگر صدور اجرائیه منوط به احراز شرایط قانونی می باشد؛ در غیر این صورت اجرائیه قابلیت صدور نخواهد داشت. چنانچه به هر دلیلی علی رغم فقدان شرایط قانونی، اجرائیه صادر شود، هر ذی نفع می تواند ضمن تقدیم دادخواست مرتبط، ابطال اجراییه ثبتی را از مرجع صالح تقاضا نماید. بنابراین در دعوای ابطال اجراییه ثبتی، معترض ادعا دارد اجرائیه ثبتی بر خلاف قانون صادر شده و به همین سبب فاقد وجاهت قانونی است.

جهات ابطال اجراییه ثبتی

همانطور که به اختصار به آن اشاره شد، صدور اجرائیه ثبتی مستلزم طی تشریفات قانونی مشخصی است که عدم رعایت این تشریفات و مقررات مخل اعتبار اجرائیه صادره می باشد. ماده 3 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مقرر می دارد تقاضای صدور اجرائیه باید در فرم مخصوص تنظیم شده و متضمن موارد ذیل باشد:

1-نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.

2- نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل  اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهد له یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهد له از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.

3-موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.

4-تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن  را دارند.

5- شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.

به علاوه با عنایت به مواد 47 و 50 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، وجود شرایط ذیل جهت صدور اجرائیه الزامی است:

1-وجود سند لازم الاجرا؛

2-تقدیم تقاضا نامه صدور اجرائیه توسط شخص ذی حق با رعایت شرایط مقرر قانونی به مرجع صالح ؛

3-منجز و محقق الوقوع بودن موضوع سند لازم الاجرا؛

4-وجود جهت و مبنای قانونی به منظور صدور اجرائیه.

در فرض تخلف از هر یک از مقررات حاکم بر صدور اجرائیه، ذی نفع می تواند نسبت به طرح شکایت اقدام نماید. علاوه بر مخالفت با قانون، ابطال اجرائیه ممکن است به جهت مخالفت آن با مفاد سند یا جعلی بودن سند باشد. برای مثال ممکن است معترض ادعا کند چکی که اجرائیه بر مبنای آن صادر شده توسط او امضاء نشده و امضاء مندرج در چک با نمونه امضاء موجود در بانک مغایرت دارد.

همچنین ممکن است متعهد اجرائیه ادعا کند پیشتر نسبت به ایفاء تعهد مندرج در اجرائیه اقدام کرده است. برای نمونه صادر کننده چک ادعا کند قبل از صدور اجرائیه ثبتی، مبلغ چک را به دارنده پرداخت کرده یا به طریق دیگر با او تسویه حساب کرده است.

برابر ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌ داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقامه دعوا نماید.

ابطال اجراییه ثبتی به جهت مخالفت با قانون

یکی از موارد مذکور در ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی که می تواند منجر به ابطال اجرائیه ثبتی شود، مغایرت آن با قانون است. علاوه بر موارد مذکور در ابتدای بحث، هرگونه تخلف از قوانین، مقررات، مصوبات، نظامنامه ها، بخشنامه ها و آیین نامه های لازم الاجرا ممکن است موجبات ابطال اجرائیه را فراهم آورد. برای نمونه مصوبات شورای پول و اعتبار برای تمامی بانک ها لازم الاتباع است. در صورتی که بر مبنای قرارداد های بانکی، اجرائیه ای صادر شود که در تضاد و تغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد، ذی نفع می تواند به همین جهت شکایت خود را نسبت به صدور اجرائیه مطرح نماید.

یکی از مهم ترین مثال ها در این مورد، صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه املاک تجاری است که قرارداد اجاره آنها تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد. دلیل این امر آن است که بر خلاف قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، صرف انقضاء مدت اجاره موجب تخلیه ملک نخواهد بود و موارد تخلیه عین مستاجره در این قانون محدود و مشخص شده است. بنابراین اگر دفترخانه تنظیم کننده سند در موردی غیر از موارد مذکور در این قانون اقدام به صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه ملک استیجاری نماید، مستاجر می تواند نسبت به این امر اعتراض نماید.

ابطال اجراییه ثبتی به جهت مخالفت با مفاد سند

مخالفت اجرائیه با مفاد سند لازم الاجرا به حکم ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، موجب ابطال اجرائیه خواهد شد. به عنوان مثال اگر متعهد سند لازم الاجرا مبلغ مندرج در سند یا بخشی از آن را پرداخت کرده باشد، اما اجرائیه نسبت به کل مبلغ صادر شده باشد، ذی نفع حق دارد اقدام به طرح شکایت نموده و خواستار ابطال اجرائیه نسبت به میزان مازاد شود.

ابطال اجرائیه به جهت جعلی بودن سند لازم الاجرا

به موجب ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک، ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند؛ مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.در نتیجه صرف ادعای جعلی بودن سند لازم الاجرا نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی شود؛ اما در صورتی که حکم قطعی مبنی بر جعلی بودن سند از مرجع صالح صادر شده باشد، ذی نفع می تواند ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی را تقاضا نماید.

ابطال اجراییه ثبتی به موجب سایر جهات

چنانچه شخصی به هر دلیلی غیر از موارد فوق الاشعار، صدور اجرائیه ثبتی را مضر به حقوق یا قرارداد قبلی خود بداند، می تواند جهت طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی به مرجع صالح مراجعه نماید.

ابطال اجراییه صادره بر مبنای قراردادهای بانکی

وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه قراردادهایي كه در اجراي اين قانون مبادله مي گردد، به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقد مي شود، در حكم اسناد رسمي بوده ‌و در صورتي كه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند، لازم‌ الاجراء بوده و تابع مفاد آئين نامه اجرائي اسناد رسمي ميباشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غير منقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق ‌تشريفات مربوط انجام خواهد شد.

اجرائیه هایی که بر اساس قرارداد های بانکی صادر شده اند هم در فرض جعلی بودن و مخالفت با قانون یا مفاد سند از درجه اعتبار ساقط خواهند شد. هم چنین بروز برخی عوامل دیگر نیز می تواند سبب ابطال اجرائیه های صادر شده بر اساس قراردادهای بانکی شود. از جمله این موارد می توان به وقوع اشتباه در محاسبات اشاره کرد. اجرائیه الزاما نسبت به یک مبلغ مشخص صادر خواهد شد. در قراردادهای بانکی علاوه بر اصل دین، مبالغ دیگری تحت عنوان سود، کارمزد، خسارت تاخیر تادیه و …. نیز مورد مطالبه قرار می گیرند و در اجرائیه کل این مبلغ مورد اشاره قرار می گیرد. محاسبه موارد مذکور تابع شرایط و ضوابط خاصی است که باید مدنظر قرار بگیرد. در صورتی که بانک ها در این محاسبات دچار اشتباه شوند و مبلغ مندرج در اجرائیه با مبلغ واقعی دین تفاوت داشته باشد، اجرائیه موصوف به تقاضای ذی نفع و توسط دادگاه قابل ابطال است.

یکی از شرایطی که برای صدور اجرائیه ضروری است، وجود یک سند لازم الاجرا اعم از رسمی یا عادی است. صدور اجرائیه بر مبنای یک سند لازم الاجرا منوط به احراز صحت این سند است. فلذا در صورتی که سند مبنای صدور اجرائیه بی اعتبار باشد، اجرائیه نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. بر همین اساس اگر حکم قطعی مبنی بر بی اعتباری قراردادهای بانکی از سوی مرجع صالح صادر شود، اجرائیه ای هم که بر اساس قرارداد مزبور صادر شده محکوم به بطلان است.

بسیاری از اجرائیه های ثبتی در مورد عقود بانکی بر مبنای سند رهنی صادر می شود که به صورت جداگانه بین بانک معطی تسهیلات و تسهیلات گیرنده منعقد شده است. بی اعتباری سند رهنی نیز به اجرائیه صادر شده بر اساس آن سرایت خواهد کرد. به عنوان مثال اگر سند رهنی به موجب عدم اهلیت راهن یا تعلق عین مرهونه به شخص ثالث باطل شود، اجرائیه مربوطه هم باطل اعلام خواهد شد.

در فرض تخطی از مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر شرایط و ضوابط حاکم بر عقود بانکی، اجرائیه به جهت مخالفت با قانون از درجه اعتبار ساقط می شود. از جمله این شرایط و ضوابط می توان به بند 7-7 قانون بودجه سال 1391 اشاره کرد. بر اساس این بند، دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه‌ هاي در رهن بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع مي‌باشد و وثيقه‌گيرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل نمايند.

پس در صورتی که بانک معطی تسهیلات بر خلاف حکم اخیر الذکر عمل کرده و اقدام به اخذ وکالت بلاعزل از راهن نموده و به موجب اختیارات ناشی از این وکالتنامه اقدام به طرح تقاضای صدور اجرائیه نماید، اجرائیه صادره محکوم به بطلان است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

مستند به ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی که دستور اجرا (اجرائیه) در حوزه آن صادر شده صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی را خواهد داشت. با توجه به این که در این دعوا اصل صدور اجرائیه محل اعتراض و اختلاف است، سازمان ثبت و رئیس آن و همچنین سایر مراجع حل اختلاف ثبتی صلاحیت اظهار نظر در خصوص موضوع را نخواهند داشت. لازم به ذکر است رسیدگی به این دعوا به صورت خارج از نوبت و در وقت فوق العاده خواهد بود.

ادامه عملیات اجرایی پس از طرح دعوای ابطال اجرائیه

برابر مواد 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرائی نیست؛ مگر در صورتی که دادگاه، حکم بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بر توقیف ‌عملیات اجرایی بدهد. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، ‌قرار توقیف عملیات اجرائی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌ لازم ‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

بر همین اساس صرف تقدیم دادخواست به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی و شروع رسیدگی به آن منجر به توقف عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر آنکه دادگاه مطابق مواد قانونی مارالذکر بنا بر ادله و مدارک ابرازی شاکی و با اخذ تامین مناسب اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نماید.

آثار صدور حکم مبنی بر ابطال اجرائیه ثبتی

در صورتی که عملیات اجرایی آغاز شده و اقداماتی در این خصوص انجام شده باشد و سپس اجرائیه صادر شده به حکم دادگاه باطل شود، کلیه اقدامات صورت گرفته باید به وضع سابق اعاده گردد. در صورتی که عملیات اجرایی منجر به ورود خسارت به طرف مقابل شده باشد، متضرر می تواند خسارات وارده را نیز مطالبه نماید.