ابطال شرط سود مازاد بانکی و جلوگیری از فروش وثیقه تسهیلات بانکی

ابطال شرط سود مازاد بانکی

ابطال شرط سود مازاد بانکی زمانی مطرح می شود، که بانک در قرارداد تسهیلات، سودی بیش از نرخ های مجاز و مصوب بانک مرکزی تعیین کرده یا با محاسبه سود مازاد، بدهی تسهیلات گیرنده را بیش از میزان قانونی مطالبه کرده باشد.

در این وضعیت، حسب شرایط پرونده، خواسته های قابل طرح می تواند شامل اعلام بطلان شرط سود مازاد بانک، الزام بانک به محاسبه مجدد بدهی بر مبنای نرخ های مجاز، استرداد وجوه پرداخت شده مازاد بر میزان قانونی و اصلاح مانده بدهی تسهیلات باشد. اگر بانک برای وصول مطالبات، اجراییه ثبتی صادر کرده یا ملک وثیقه را به مزایده گذاشته باشد، حسب مورد می توان ابطال اجراییه نسبت به مبلغ مازاد بر طلب واقعی، ابطال عملیات اجرایی یا مزایده و ابطال سند رسمی انتقال ناشی از آن را نیز مطالبه کرد.

 البته هر یک از این خواسته ها شرایط و مبنای حقوقی مستقل دارد و صرف اثبات سود مازاد، به تنهایی برای پذیرش همه آنها کافی نیست. مبنای مهم این دعوا رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که شرط دریافت سود مازاد بر نرخ های مصوب و لازم الاجرای بانک مرکزی را بی اعتبار می داند

نقشه راه دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی

مرحله رسیدگی اقدام و خواسته حقوقی نتیجه مورد انتظار
بررسی قرارداد تسهیلات بررسی نرخ سود قراردادی و تطبیق آن با مصوبات بانک مرکزی برای طرح دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی مشخص شدن اعتبار شرط سود و میزان سود غیرمجاز
تعیین مبنای قانونی دعوا استناد به رأی وحدت رویه ۷۹۴ و درخواست ابطال شرط سود مازاد بانکی در قسمت مغایر با مقررات آمره اثبات بی اعتباری شرط در قسمت مازاد
بررسی نرخ سود مقایسه نرخ مندرج در قرارداد با نرخ مجاز و بررسی امکان ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی تعیین میزان سود غیرقانونی
تعیین میزان بدهی درخواست محاسبه مجدد اصل بدهی و سود تسهیلات در دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی تعیین مانده واقعی بدهی
بررسی پرداخت های قبلی مطالبه استرداد وجوه اضافی پرداخت شده در نتیجه ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی بازپس گیری مبالغ دریافتی بدون مبنای قانونی
بررسی اجراییه و وثیقه بررسی آثار ابطال شرط سود مازاد بانکی بر مبلغ اجراییه و درخواست ابطال آن نسبت به مبلغ مازاد جلوگیری از وصول مطالبات بیش از طلب واقعی بانک
بررسی وضعیت مزایده بررسی تأثیر ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی بر اعتبار عملیات اجرایی و مزایده ملک وثیقه تعیین امکان اعتراض به مزایده و سند انتقال
بررسی مسئولیت ضامن بررسی حدود تعهد ضامن و آثار ابطال شرط سود مازاد بانکی بر تعهدات ضمانتی تفکیک بدهی معتبر از مبالغ مازاد
تنظیم خواسته دادخواست انتخاب خواسته ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی همراه با اصلاح محاسبات یا استرداد وجه حسب وضعیت پرونده طرح دعوای متناسب با وضعیت واقعی تسهیلات
پیگیری قضایی ارائه اسناد بانکی و درخواست کارشناسی برای اثبات ابطال شرط سود مازاد بانکی تعیین دقیق حقوق تسهیلات گیرنده و میزان طلب واقعی بانک

مبنای قانونی ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی چیست؟

مهم ترین مبنای حقوقی دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.

این رأی با توجه به مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور، مصوبات بانک مرکزی درباره حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری را دارای جنبه آمره دانسته و مقرر کرده است که شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی، در قسمت مربوط به سود مازاد بر مصوبات مذکور، باطل است.

بنابراین، بانک نمی تواند صرفا با استناد به امضای قرارداد از سوی مشتری، شرطی را معتبر بداند، که با مقررات آمره حاکم بر تسهیلات مغایرت دارد. در مقابل، تسهیلات گیرنده نیز برای موفقیت در دعوا باید مشخص کند که نرخ سود یا مبلغ مطالبه شده با کدام مقررات لازم الاجرا مغایرت دارد و این مغایرت چه اثری بر میزان تعهدات او گذاشته است.

چه شرایطی برای طرح دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی لازم است؟

برای طرح دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی، صرف بالا بودن نرخ سود یا سنگین بودن اقساط کافی نیست. باید میان نرخ قراردادی، نرخ مجاز در مقررات مربوط و مبلغی که بانک عملا محاسبه یا دریافت کرده است، ارتباط قابل اثبات وجود داشته باشد.

  1. تعیین نرخ سود مغایر با مصوبات لازم الاجرای بانک مرکزی

اگر نرخ سود مندرج در قرارداد با نرخ مجاز مقرر در مصوبات لازم الاجرای بانک مرکزی در زمان مربوط مغایرت داشته باشد، امکان اعتراض و ابطال شرط سود مازاد بانکی وجود دارد. در این بررسی باید تاریخ انعقاد قرارداد، نوع تسهیلات، ماهیت عقد بانکی و مقررات لازم الاجرا در دوره مربوط مشخص شود. نمی توان بدون بررسی این عوامل، یک نرخ واحد را معیار قانونی بودن تمام قراردادهای بانکی در دوره های مختلف قرار داد.

  1. محاسبه سود برخلاف مقررات یا مفاد قرارداد

گاهی نرخ درج شده در قرارداد محل ایراد نیست، اما بانک در محاسبه اقساط، مانده بدهی یا مبلغ تسویه، مبلغی بیش از استحقاق قانونی خود منظور می کند. در این وضعیت، باید میان دو موضوع تفکیک کرد: نخست، بطلان شرطی که با مقررات آمره مغایرت دارد و دوم، اشتباه در محاسبات بانکی.

اگر اختلاف صرفا ناشی از اشتباه محاسباتی باشد، ممکن است اصلاح حساب و تعیین میزان واقعی بدهی، خواسته اصلی باشد. اما اگر مبنای محاسبه، شرط سود مازاد و مغایر با مقررات آمره باشد، بررسی بطلان آن شرط نیز ضرورت پیدا می کند.

  1. دریافت سود مازاد هنگام تسویه یا تعیین مانده بدهی

ممکن است، بانک هنگام تسویه تسهیلات، تمدید قرارداد یا امهال بدهی، مبلغی را مطالبه کند که بخشی از آن ناشی از نرخ سود مورد اختلاف باشد. در چنین شرایطی، صورت حساب کامل تسهیلات، قراردادهای اصلی و الحاقی، پرداخت های انجام شده و مبنای محاسبه مبلغ نهایی باید بررسی شود.

صرف اختلاف میان مبلغ مورد انتظار مشتری و مبلغ اعلام شده از سوی بانک، برای اثبات دریافت سود مازاد کافی نیست. خواهان باید مشخص کند مبلغ مورد اعتراض چگونه محاسبه شده و چرا با مقررات لازم الاجرا یا تعهدات معتبر قراردادی مطابقت ندارد.

برای تشخیص سود مازاد بانکی، نرخ مصوب زمان انعقاد قرارداد ملاک است یا زمان مطالبه بانک؟

برای تشخیص سود مازاد در قراردادهای تسهیلات بانکی، نمی توان بدون بررسی نوع قرارداد، مفاد توافق، دوره محاسبه سود و مصوبات لازم الاجرای بانک مرکزی، یک تاریخ را در تمام پرونده ها ملاک قرار داد. و باید مشخص شود، اختلاف مربوط به نرخ سود اولیه قرارداد است یا به محاسبه سود در دوره های بعد، تمدید تسهیلات، امهال بدهی یا تعیین مانده حساب مربوط می شود. اگر اختلاف به نرخ سود مندرج در قرارداد مربوط باشد، باید اعتبار این شرط با مقررات لازم الاجرای حاکم بر قرارداد و نوع تسهیلات در زمان انعقاد آن سنجیده شود.

 رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شرط دریافت سود بیش از نرخ های مصوب و لازم الاجرای بانک مرکزی را در قسمت مازاد بی اعتبار می داند، اما این رأی به معنای تعیین یک نرخ ثابت برای تمام قراردادها و دوره ها نیست.

در مقابل، اگر اختلاف درباره سود محاسبه شده در دوره های بعد، تمدید یا امهال تسهیلات یا مبلغ نهایی مطالبه شده باشد، باید علاوه بر قرارداد اولیه، توافق های بعدی و مقررات قابل اعمال بر دوره مورد اختلاف نیز بررسی شود. تاریخ مطالبه بانک به تنهایی تعیین کننده نرخ مجاز نیست و صرف اینکه بانک در زمان مطالبه از نرخ متفاوتی استفاده کرده باشد، بدون بررسی مبنای قراردادی و مقررات مربوط، برای اثبات بطلان شرط یا اشتباه در محاسبه کافی نیست.

بنابراین، در دادخواست ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی باید نوع تسهیلات، تاریخ انعقاد قرارداد، دوره مورد اعتراض، نرخ قراردادی، مقررات لازم الاجرای قابل اعمال و نحوه محاسبه بانک مشخص شود. در صورت اختلاف فنی درباره محاسبات، می توان ارجاع موضوع به کارشناسی را درخواست کرد تا میزان بدهی بر اساس مقررات قابل اعمال و پرداخت های انجام شده تعیین شود.

نکات کارشناسی و محاسبه سود مازاد در قراردادهای بانکی

موضوع کارشناسی مواردی که باید بررسی شود اثر در دعوای حقوقی
نرخ سود اولیه قرارداد مقایسه نرخ درج شده در قرارداد با نرخ مجاز بانک مرکزی و بررسی مبنای ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی تعیین میزان بی اعتباری شرط در قسمت مازاد
نوع عقد بانکی بررسی فروش اقساطی، مشارکت مدنی، جعاله و مقررات حاکم بر هر عقد در رسیدگی به ابطال شرط سود مازاد بانکی جلوگیری از اعمال ضابطه نامتناسب با نوع تسهیلات
نحوه محاسبه اقساط بررسی اصل تسهیلات، نرخ سود، تعداد اقساط و مبالغ منظور شده در هر دوره شناسایی مبالغ اضافی ناشی از اجرای شرط سود
تمدید و امهال تسهیلات بررسی قراردادهای تمدیدی، الحاقیه ها و توافق های بعدی و تأثیر آنها بر ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی مشخص شدن مبنای قانونی سود در دوره های بعد
گردش حساب تسهیلات تطبیق پرداخت های مشتری با مبالغ ثبت شده در حساب بانک و تعیین میزان سود مازاد دریافت شده اثبات مبلغ قابل استرداد در دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی
محاسبه مطالبات اجرایی تفکیک اصل بدهی، سود مجاز، سود مازاد و سایر مبالغ منظور شده در اجراییه تعیین مبلغ واقعی طلب بانک و میزان اضافه مطالبه
ارزیابی اثر سود مازاد بر وثیقه بررسی نسبت مبلغ واقعی طلب بانک به ارزش وثیقه و آثار آن بر عملیات اجرایی و مزایده تعیین امکان پیگیری ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی و اعتراض به مزایده
بررسی پرداخت نهایی تطبیق مبلغ تسویه شده با بدهی قانونی و محاسبه وجوه اضافی پرداختی تعیین میزان قابل استرداد پس از ابطال شرط سود مازاد بانکی
بررسی مسئولیت ضامن تطبیق مبلغ ضمانت با اصل بدهی و تفکیک تعهد معتبر از سود مازاد تعیین حدود مسئولیت ضامن و آثار ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی
نتیجه گیری کارشناسی ارائه محاسبات نهایی با لحاظ مقررات لازم الاجرا و پرداخت های انجام شده ارائه مبنای فنی و مالی برای اثبات ابطال شرط سود مازاد بانکی

آیا رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب بطلان کل قرارداد بانکی می شود؟

خیر. موضوع اصلی رأی وحدت رویه ۷۹۴، بطلان شرط سود مازاد بر نرخ مقرر در مصوبات مربوط است، نه بطلان خودکار تمام قرارداد تسهیلات.

اگر قرارداد از جهات دیگر معتبر باشد، غیرقانونی بودن شرط سود مازاد بانکی به تنهایی موجب از بین رفتن اصل تعهد تسهیلات گیرنده به بازپرداخت مبلغ دریافتی نمی شود. در چنین وضعیتی، باید میزان تعهد معتبر و مبلغی که بر مبنای شرط باطل مطالبه یا دریافت شده است، مشخص شود.

از این رو، اگر ایراد خواهان صرفا به نرخ سود مازاد بانکی مربوط باشد، خواسته ابطال کل قرارداد بانکی بدون ارائه دلیل مستقل برای بی اعتباری تمام قرارداد، لزوما با هدف حقوقی دعوا تناسب ندارد.

همچنین اگر بانک بر اساس شرط مورد اعتراض، مبلغی بیش از طلب واقعی خود مطالبه کرده باشد، باید آثار بطلان شرط بر محاسبات بانکی و در صورت وجود اجراییه، بر میزان مبلغ قابل وصول نیز بررسی شود.

آیا برای ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی باید تخلف یا سوءنیت بانک اثبات شود؟

برای درخواست ابطال شرط سود مازاد بانکی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴، محور اصلی دعوا اثبات مغایرت شرط با مصوبات لازم الاجرای بانک مرکزی است، اثبات سوءنیت بانک، به عنوان شرط مستقل برای بی اعتباری این شرط، در رأی وحدت رویه مقرر نشده است. بنابراین، خواهان باید قرارداد تسهیلات، نرخ سود درج شده، مقررات لازم الاجرا در زمان مربوط و حسب مورد محاسبات بانک را ارائه کند تا مشخص شود شرط مورد اعتراض در چه میزان و از چه جهت با ضوابط آمره مغایرت دارد.

با این حال، اگر خواهان علاوه بر ابطال شرط سود مازاد بانکی، مطالبه خسارت ناشی از رفتار مستقل بانک را نیز مطرح کند، صرف اثبات سود مازاد لزوما برای اثبات همه ارکان مسئولیت مدنی و استحقاق خسارت کافی نیست. مبنای مطالبه خسارت، ورود زیان و رابطه آن با رفتار مورد اعتراض باید جداگانه بررسی و اثبات شود. در نتیجه، باید میان دعوای ابطال شرط سود مازاد و دعوای مطالبه خسارت ناشی از رفتار بانک تفاوت گذاشت.

آیا ابطال شرط سود مازاد بانکی باعث از بین رفتن اصل بدهی می شود؟

خیر. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 ناظر بر بطلان شرط دریافت سود مازاد بر نرخ های مصوب و لازم الاجرای بانک مرکزی است، نه سقوط اصل تسهیلات. بنابراین، حتی در صورت اثبات بطلان شرط مازاد، اصل بدهی و مبالغ قانونی قابل مطالبه باید بر اساس قرارداد و مقررات حاکم محاسبه شود. در این وضعیت، حسب مورد می توان ابطال شرط سود مازاد و محاسبه مجدد بدهی را درخواست کرد و اگر مبلغ اضافی پرداخت شده باشد، استرداد آن را نیز مطالبه کرد.

آیا همه قراردادهای مشارکت مدنی مشمول رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هستند؟

نمی توان بدون بررسی مفاد قرارداد و مقررات حاکم، تمام قراردادهای مشارکت مدنی را مشمول یک حکم یکسان دانست. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ بر لزوم رعایت مصوبات آمره بانک مرکزی درباره نرخ سود تاکید دارد، اما در قرارداد مشارکت مدنی باید ماهیت شرط مورد اختلاف، تفاوت سود مورد انتظار با سود واقعی مشارکت، نحوه محاسبه سهم بانک و مقررات لازم الاجرا در زمان قرارداد بررسی شود.

همچنین، بطلان شرط سود مازاد بانکی، لزوما به معنای بطلان تمام قرارداد مشارکت نیست. برای تعیین خواسته صحیح باید مشخص شود ایراد فقط متوجه شرط سود است یا دلایل مستقلی برای بی اعتباری خود قرارداد نیز وجود دارد.

تفاوت دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی با سایر دعاوی بانکی

موضوع اختلاف خواسته متناسب با اختلاف تفاوت با ابطال شرط سود مازاد بانکی
غیرقانونی بودن شرط سود در قرارداد ابطال شرط سود مازاد بانکی هدف اصلی دعوا بررسی اعتبار شرط سود و امکان استناد بانک به آن است
اشتباه در محاسبه سود تسهیلات الزام بانک به اصلاح محاسبات سود بانکی ممکن است شرط معتبر باشد اما محاسبه سود تسهیلات به اشتباه انجام شده باشد
دریافت سود مازاد از مشتری مطالبه استرداد سود مازاد بانکی موضوع اصلی دعوا بازگرداندن وجوهی است که بدون استحقاق قانونی دریافت شده است
مطالبه بدهی بر اساس شرط مورد اعتراض دفاع در برابر مطالبه وجه و اعتراض به محاسبات بدهی بانکی علاوه بر اعتبار شرط سود مازاد بانکی باید میزان واقعی بدهی نیز بررسی شود
اختلاف درباره نرخ سود تسهیلات بررسی مغایرت نرخ سود بانکی با مقررات لازم الاجرا صرف بالا بودن نرخ سود برای اثبات غیرقانونی بودن شرط کافی نیست

دادخواست ابطال شرط سود مازاد بانکی با چه خواسته ای باید مطرح شود؟

انتخاب خواسته صحیح جهت ابطال شرط سود مازاد بانکی، یکی از مهم ترین مراحل طرح دعوا علیه بانک است. عنوان خواسته باید با وضعیت واقعی تسهیلات و نتیجه ای که خواهان به دنبال آن است، مطابقت داشته باشد.

  • الف.اگر تسهیلات هنوز تسویه نشده باشد.

اگر بانک همچنان از مشتری مطالبه وجه می کند و بخشی از بدهی اعلام شده ناشی از سود مازاد است، حسب وضعیت پرونده می توان خواسته های زیر را مطرح کرد:

  1. اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود در قسمت مازاد بر نرخ مجاز و مصوب لازم الاجرا
  2. رسیدگی به محاسبات بانکی و تعیین میزان واقعی بدهی
  3. الزام بانک به اصلاح محاسبات و حساب تسهیلات، در صورت وجود مبنای قانونی برای این خواسته
  4. مطالبه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل، در صورت تحقق شرایط قانونی

در این وضعیت، باید روشن شود که خواهان صرفا به اعتبار شرط اعتراض دارد یا مبلغی را نیز به عنوان بدهی غیرواقعی مورد مطالبه بانک انکار می کند.

اگر بانک هنوز مبلغ اضافی را دریافت نکرده باشد، خواسته استرداد وجه پرداخت شده موضوعیت ندارد. در مقابل، اگر بخشی از سود مازاد قبلا پرداخت شده باشد، مطالبه استرداد آن نیز باید با تعیین مبلغ و مبنای محاسبه مورد بررسی قرار گیرد

  • ب.اگر تسهیلات تسویه شده باشد.

تسویه تسهیلات به تنهایی مانع طرح دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی و استرداد مبلغ اضافی نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۸۲ مورخ 1399/10/15 اعلام کرده است که دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا موسسه اعتباری، قابل استماع است. بر اساس این نظریه، مبلغ اضافی دریافت شده از این طریق از شمول تعهدات طبیعی موضوع ماده ۲۶۶ قانون مدنی خارج است.

بنابراین، اگر مشتری تسهیلات را تسویه کرده باشد، حسب شرایط پرونده می تواند خواسته اعلام بطلان شرط سود مازاد بانکی و استرداد مبلغ اضافی پرداخت شده را مطرح کند. البته باید مبلغ مورد مطالبه، پرداخت های انجام شده و ارتباط آنها با شرط مورد اعتراض مشخص باشد.

نمونه خواسته دادخواست ابطال شرط سود مازاد بانکی به چه صورت می باشد؟

  1. اگر تسهیلات هنوز تسویه نشده و بانک نرخ سود مازاد را در محاسبات خود منظور کرده باشد، خواسته می تواند حسب وضعیت پرونده به شرح زیر تنظیم شود:

. (( صدور حکم بر اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ مجاز و مصوب لازم الاجرا در قرارداد تسهیلات بانکی شماره … مورخ … در قسمت مازاد، رسیدگی به محاسبات تسهیلات و تعیین میزان واقعی بدهی با لحاظ مقررات حاکم، الزام خوانده به اصلاح محاسبات بانکی حسب مورد و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل. ))

  1. اگر تسهیلات قبلا تسویه شده و خواهان قصد استرداد مبلغ اضافی را دارد، خواسته می تواند حسب مورد به شرح زیر تنظیم شود:

. (( صدور حکم بر اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ مجاز و مصوب لازم الاجرا در قرارداد تسهیلات بانکی شماره … مورخ  … در قسمت مازاد و محکومیت خوانده به استرداد مبلغ … ریال بابت سود مازاد دریافت شده، به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل. ))

  1. اگر بانک اجراییه ثبتی صادر کرده و مبلغ آن بیش از طلب واقعی باشد، خواسته مربوط به اجراییه باید با توجه به اسناد، میزان مازاد و مسیر قانونی اعتراض به اجراییه یا عملیات اجرایی تنظیم شود.

این نمونه ها الگوی عمومی هستند و درج هر خواسته ای جهت ابطال شرط سود مازداد بانکی و سایر دعاوی احتمالی، باید با مفاد قرارداد، وضعیت واقعی پرونده و مبنای قانونی آن مطابقت داشته باشد.

چگونه نرخ سود مازاد بانکی را اثبات کنیم؟ ، مدارک لازم جهت طرح دعوای ابطال شرط سود مازاد در قراردادهای بانکی چیست؟

در دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی، ارائه قرارداد بانکی همیشه برای تعیین میزان خواسته کافی نیست؛ به ویژه زمانی که اختلاف به گردش حساب، نحوه محاسبه سود، پرداخت های انجام شده یا مانده بدهی مربوط باشد. مهم ترین مدارک این دعوا عبارت اند از:

  1. قرارداد اصلی تسهیلات و تمام الحاقیه ها و توافق های بعدی
  2. اسناد مربوط به تمدید، امهال یا تسویه تسهیلات، در صورت وجود
  3. جدول اقساط و صورت حساب گردش تسهیلات
  4. رسیدهای پرداخت اقساط و مبالغ تسویه
  5. محاسبات بانک درباره اصل بدهی، سود، خسارات و مانده حساب
  6. مکاتبات و پاسخ های بانک درباره نحوه محاسبه مطالبات
  7. اجراییه ثبتی و اسناد مربوط به عملیات اجرایی، در صورت وجود
  8. اسناد مربوط به مزایده و انتقال ملک، در صورت ارتباط با موضوع دعوا
  9. مدارک مالی و نظریه کارشناسی، در صورت نیاز به محاسبه تخصصی

اگر بانک اسناد و محاسبات تسهیلات را ارائه نکند، چگونه می توان سود مازاد را اثبات کرد؟

در دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی، نداشتن صورت حساب کامل یا جزئیات محاسبات بانک لزوما مانع طرح دعوا نیست، اما خواهان باید تا حد امکان قرارداد تسهیلات، نرخ سود مورد اعتراض، پرداخت های انجام شده و مبنای اختلاف خود با بانک را مشخص کند. صرف ادعای اینکه مبلغ مطالبه شده زیاد است، برای اثبات سود مازاد کفایت نمی کند.

اگر اسناد اصلی محاسبات نزد بانک باشد، خواهان می تواند با تعیین دقیق اسناد مورد نیاز و توضیح ارتباط آنها با موضوع دعوا، از دادگاه درخواست کند بانک به ارائه اسناد و اطلاعات مربوط ملزم شود.

 مطابق ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، طرف می تواند ابراز آن را درخواست کند و در صورت اقرار طرف مقابل به وجود سند و امتناع از ارائه آن، دادگاه می تواند این امتناع را از جمله قرائن مثبت بداند .

در این درخواست بهتر است، اسناد مورد نیاز به صورت مشخص معرفی شوند، از جمله صورت حساب گردش تسهیلات، جدول محاسبه سود، سوابق پرداخت اقساط، نحوه محاسبه مانده بدهی، مبالغ منظور شده بابت سود و وجه التزام و صورت حساب تسویه، حسب مورد.

بنابراین درخواست کلی برای ارائه تمام اسناد بانکی، بدون مشخص کردن ارتباط آنها با اختلاف، ممکن است برای رسیدگی کافی نباشد. همچنین خواهان می تواند درخواست ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی در رشته مربوط را مطرح کند تا با بررسی قرارداد، مقررات قابل اعمال، اسناد پرداخت و محاسبات بانک، میزان واقعی بدهی یا مبلغ اضافی دریافت شده مشخص شود.

 با این حال، ارجاع به کارشناسی در تمام پرونده ها الزامی نیست و ضرورت آن با تشخیص دادگاه و با توجه به دلایل موجود تعیین می شود، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۰۹ مورخ 1399/12/16 نیز بر همین موضوع تاکید دارد.

بنابراین، اگر بانک محاسبات خود را ارائه نکرده باشد، بهتر است خواهان در دادخواست یا لایحه، علاوه بر بیان دقیق ایراد به نرخ سود یا مبلغ مطالبه شده، اسناد معین مورد نیاز، ضرورت بررسی کارشناسی و موضوعاتی را که باید در کارشناسی محاسبه شوند مشخص کند. عدم دسترسی به اسناد به تنهایی اثبات کننده سود مازاد نیست، اما می توان از سازوکارهای دادرسی برای بررسی مستندات موجود نزد بانک استفاده کرد.

مدارک و دلایل اثبات دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی

کاربرد مدرک در دعوا مدارک و اقدامات لازم موضوع اثبات
اثبات وجود شرط مورد اعتراض قرارداد تسهیلات بانکی و الحاقیه های قرارداد تعیین مفاد شرط سود مازاد بانکی و نحوه محاسبه سود
اثبات مغایرت شرط با قانون مقررات لازم الاجرا و مستندات مربوط به نرخ سود مجاز بانکی اثبات غیرقانونی بودن شرط سود مازاد بانکی
تعیین میزان واقعی بدهی گردش حساب بانکی و نظریه کارشناسی محاسبات تسهیلات تفکیک اصل بدهی از سود مازاد بانکی و سایر مبالغ مطالبه شده
اثبات پرداخت سود مازاد رسید پرداخت اقساط و صورت حساب تسهیلات تعیین میزان سود مازاد بانکی پرداخت شده و امکان استرداد آن
پاسخ به دفاعیات بانک قرارداد تسهیلات و مستندات قانونی مرتبط بررسی اعتبار توافق طرفین و امکان استناد به شرط سود مازاد بانکی
تعیین خواسته صحیح در دادخواست بررسی قرارداد و وضعیت مطالبه یا وصول بدهی تفکیک خواسته ابطال شرط سود مازاد بانکی از اصلاح محاسبات و استرداد وجوه

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی کجاست؟

دعوای حقوقی مربوط به ابطال شرط سود مازاد بانکی و استرداد وجه، با رعایت قواعد صلاحیت ذاتی و محلی در مرجع قضایی صالح مطرح می شود. در تعیین مرجع صالح باید نوع خواسته، شخصیت حقوقی خوانده، محل اقامت یا مقر قانونی طرف دعوا و مقررات خاص صلاحیت بررسی شود.

اگر دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی با اعتراض به اجراییه ثبتی، شکایت از عملیات اجرایی یا ابطال سند رسمی انتقال ارتباط داشته باشد، باید قواعد ویژه مربوط به هر یک از این موضوعات نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، نمی توان برای تمام اختلافات مرتبط با سود مازاد، بدون توجه به ماهیت خواسته و وضعیت پرونده، یک مرجع واحد معرفی کرد.

دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی مالی است یا غیرمالی؟

تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی به خواسته مطرح شده و آثار مستقیم آن بستگی دارد. اگر خواهان علاوه بر درخواست اعلام بطلان شرط سود مازاد، استرداد مبلغ مشخصی را نیز مطالبه کند، خواسته استرداد وجه جنبه مالی دارد.

اما در دعوایی که خواسته اصلی اعلام بطلان شرط قراردادی است، باید عنوان دقیق خواسته، آثار آن و رویه قضایی قابل اعمال بررسی شود؛ به ویژه اگر این خواسته با مطالبه وجه، اصلاح محاسبات یا ابطال اجراییه همراه باشد.

از این رو، تعیین بهای خواسته و هزینه دادرسی باید با توجه به خواسته های واقعی دادخواست و مقررات حاکم انجام شود، نه صرفا بر مبنای عنوان کلی ابطال شرط سود مازاد بانکی.

اگر بانک به دلیل سود مازاد اجراییه ثبتی گرفته باشد، چه دعوایی باید مطرح کرد؟

  1. اگر بانک برای وصول مطالبات ناشی از قرارداد تسهیلات و سند رهنی، از طریق اجرای ثبت اقدام کرده باشد، نوع دعوا به این بستگی دارد که اعتراض تسهیلات گیرنده متوجه اصل دستور اجرا و مبلغ مندرج در اجراییه است یا ناظر بر نحوه انجام عملیات اجرایی.
  2. چنانچه ایراد این باشد که بانک با احتساب سود بیش از نرخ های مجاز، مبلغی بیشتر از طلب واقعی خود را در اجراییه منظور کرده است، می توان با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بطلان شرط سود مازاد بانکی و محاسبه مجدد مطالبات بانک را درخواست کرد و حسب نتیجه محاسبات، خواسته ابطال اجراییه نسبت به مبلغ مازاد بر طلب واقعی را نیز مطرح ساخت.

مستند مستقیم این بخش، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۰۷ مورخ 1401/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که تصریح می کند، اگر پس از ارجاع موضوع به کارشناسی مشخص شود اجراییه ثبتی بیش از طلب واقعی بانک صادر شده است، دادگاه باید حکم به ابطال اجراییه نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی صادر کند، نه اینکه صرفا به دلیل وجود مازاد، تمام اجراییه را باطل کند.

  1. از نظر مرجع رسیدگی نیز باید میان اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی و شکایت از نحوه انجام عملیات اجرایی تفاوت گذاشت. مطابق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، اگر ادعا این باشد که دستور اجرای سند رسمی مخالف مفاد سند یا مخالف قانون است، یا از جهت دیگری به خود دستور اجرا اعتراض شود، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل صدور دستور اجراست.
  2. در مقابل، طبق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی اصولا در صلاحیت رئیس ثبت محل است؛ این تفکیک در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ 1398/09/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
  3. بنابراین، اگر ایراد اصلی به مبلغی است که بانک در دستور اجرا مطالبه کرده، خواسته باید ناظر بر ابطال شرط سود مازاد بانکی و ابطال اجراییه در حد مبلغی باشد که از طلب واقعی بیشتر است، اما اگر اعتراض مربوط به اقداماتی مانند توقیف، ارزیابی یا دیگر مراحل اجرا باشد، باید مسیر شکایت از عملیات اجرایی بررسی شود. برای اثبات مازاد نیز ارائه قرارداد تسهیلات، سند رهنی، گردش حساب، سوابق پرداخت و درخواست کارشناسی بانکی اهمیت دارد تا میزان واقعی طلب بانک پس از حذف سود غیرمجاز مشخص شود.

آیا می توان اجراییه ثبتی را فقط نسبت به سود مازاد ابطال کرد؟

بله. اگر اصل بدهی و بخشی از مطالبات بانک معتبر باشد و ایراد صرفا به مبلغی مربوط شود که بر اثر محاسبه سود مازاد یا اشتباه در محاسبات به اجراییه افزوده شده است، می توان ابطال اجراییه را در محدوده مبلغ مازاد بر طلب واقعی درخواست کرد.

مستند مستقیم این موضوع، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۰۷ مورخ 1401/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. در این نظریه، با استناد به ملاک ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، بیان شده است که اگر پس از ارجاع موضوع به کارشناسی احراز شود اجراییه ثبتی بیش از طلب واقعی بانک صادر شده، دادگاه باید حکم به ابطال اجراییه نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی صادر کند؛ نه اینکه صرفا به دلیل وجود مبلغ مازاد، تمام اجراییه را باطل بداند.

در نتیجه، خواهان باید میزان واقعی بدهی را با توجه به قرارداد، نرخ سود مجاز، گردش حساب و پرداخت های انجام شده مشخص کند و نشان دهد چه بخشی از مبلغ اجراییه فاقد مبنای قانونی است. اگر ایراد فقط به بخشی از مطالبات مربوط باشد، درخواست ابطال تمام اجراییه یا اصل سند رهنی، بدون وجود دلیل مستقل، لزوما خواسته متناسب با اختلاف نیست.

آیا ابطال شرط سود مازاد بانکی موجب ابطال کل اجراییه می شود؟

خیر. بطلان شرط سود مازاد قرارداد تسهیلات بانکی، به خودی خود به معنای ابطال تمام اجراییه نیست. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۰۷ مورخ 1401/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در فرضی که اجراییه ثبتی بیش از طلب واقعی بانک صادر شده باشد، ابطال اجراییه را نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی مطرح کرده است.

بر این اساس، اگر اصل طلب بانک و بخشی از مطالبات آن همچنان معتبر باشد، باید میان قسمت صحیح و قسمت مازاد تفکیک کرد. بنابراین، خواسته ابطال کل اجراییه ثبتی باید با وضعیت پرونده و مبنای قانونی اعتراض تناسب داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است ابطال اجراییه ثبتی نسبت به مبلغ مازاد، خواسته متناسب تری باشد.

آیا ابطال شرط سود مازاد بانکی موجب ابطال مزایده ملک می شود؟

ابطال شرط سود مازاد بانکی به تنهایی موجب ابطال مزایده ملک وثیقه نیست، زیرا بطلان شرط سود مازاد بانکی، با بی اعتباری اجراییه و مزایده تفاوت دارد. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شرط دریافت سود بیش از نرخ های مصوب و لازم الاجرای بانک مرکزی را باطل می داند، اما درباره ابطال خودکار مزایده حکمی مقرر نکرده است.

مستند مستقیم در خصوص آثار محاسبه سود مازاد بر اجراییه و مزایده، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۰۷ مورخ 1401/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. بر اساس این نظریه، اگر میزان مطالبات بانک در اجراییه ثبتی بیش از طلب واقعی محاسبه شده باشد، دادگاه حکم به ابطال اجراییه نسبت به قسمت مازاد بر طلب واقعی صادر می کند؛ بنابراین، صرف احراز سود مازاد بانکی، مبنای ابطال تمام اجراییه نیست. این نظریه همچنین تصریح می کند که ابطال مزایده نسبت به بخشی از ملک، لزوما موجب ابطال مزایده نسبت به بخش دیگر نمی شود و خریدار برنده مزایده ممکن است، با رعایت شرایط ماده ۴۴۱ قانون مدنی حق فسخ داشته باشد.

در نتیجه، اگر بانک با احتساب سود مازاد، ملک وثیقه را به مزایده گذاشته باشد، ابتدا باید میزان واقعی طلب بانک پس از حذف سود غیرقانونی محاسبه شود و سپس مشخص شود، این اضافه مطالبه چه اثری بر اجراییه و مزایده داشته است. ابطال اجراییه نسبت به مبلغ مازاد، ابطال مزایده و ابطال سند انتقال، خواسته های جداگانه ای هستند و هر یک به مبنای حقوقی و بررسی شرایط خاص خود نیاز دارند. اگر ملک به بانک یا شخص ثالث منتقل شده باشد، ابطال سند انتقال ناشی از مزایده و انتقالات بعدی، در فرض نیاز به تصمیم قضایی، از صلاحیت اداره ثبت خارج است و باید از مرجع قضایی صالح درخواست شود.

آیا می توان همزمان ابطال شرط سود مازاد بانکی و ابطال اجراییه بانکی را درخواست کرد؟

در صورت وجود مبنای قانونی و ارتباط خواسته ها، می توان ابطال شرط سود مازاد بانکی را همراه با اعتراض به اجراییه ثبتی مطرح کرد، اما خواسته اجرایی باید با میزان واقعی طلب بانک متناسب باشد. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۰۷ مورخ 1401/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر اجراییه ثبتی بیش از طلب واقعی بانک صادر شده باشد، امکان ابطال آن نسبت به مبلغ مازاد سود بانکی را مطرح است و این موضوع لزوما به معنای ابطال تمام اجراییه نیست.

بنابراین، در پرونده ای که عملیات اجرایی آغاز شده یا ملک به مزایده گذاشته شده است، باید میان ابطال شرط سود مازاد بانکی، اصلاح میزان طلب، ابطال اجراییه و اعتراض به عملیات اجرایی تفکیک شود و خواسته متناسب با ایراد حقوقی هر بخش تنظیم گردد.

آیا با ابطال شرط سود مازاد بانکی، مزایده ملک وثیقه نیز باطل می شود؟

خیر، نه به صورت خودکار. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۰۷ مورخ 1401/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر اجراییه ثبتی بیش از طلب واقعی بانک صادر شده باشد، ابطال آن نسبت به مبلغ مازاد قابل بررسی است، اما این امر به تنهایی موجب ابطال تمام مزایده یا سند انتقال ملک نمی شود. برای ابطال مزایده باید اثر اضافه مطالبه بر اعتبار مزایده و مبنای حقوقی مستقل این خواسته بررسی شود.

اگر ملک به مزایده گذاشته شده یا به بانک یا شخص ثالث منتقل شده باشد، وضعیت عملیات اجرایی و اسناد انتقال نیز باید جداگانه ارزیابی شود. بنابراین، ابطال شرط سود مازاد بانکی، ابطال اجراییه نسبت به مبلغ مازاد، ابطال مزایده ثبتی و ابطال سند انتقال، خواسته های متمایزی هستند و پذیرش هر یک به شرایط و مستندات مربوط بستگی دارد.

آیا وثیقه گذار می تواند دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی را مطرح کند؟

وضعیت وثیقه گذار باید با توجه به مالکیت مال وثیقه، مفاد قرارداد وثیقه و نوع خواسته بررسی شود. وثیقه گذار ممکن است تسهیلات گیرنده نباشد، اما اگر بانک برای وصول بدهی ناشی از تسهیلات، ملک او را در معرض اجرا و مزایده قرار داده باشد، نتیجه محاسبه سود مازاد می تواند مستقیما بر حقوق مالکانه او اثر بگذارد.

با این حال، باید میان اعتراض به میزان بدهی تضمین شده و درخواست ابطال تمام قرارداد تسهیلات تفکیک کرد. صرف مالک بودن مال وثیقه، به تنهایی اثبات نمی کند که وثیقه گذار حق دارد تمام قرارداد میان بانک و تسهیلات گیرنده را باطل کند. خواسته باید با نفع حقوقی مستقیم او و اثر مورد ادعا بر وثیقه ارتباط داشته باشد، برای مثال، حسب وضعیت پرونده، اعتراض به میزان طلب تضمین شده یا درخواست ابطال اجراییه در حد مبلغ مازاد می تواند مطرح شود.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۹۴ مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، درباره دعوای ضامن تسهیلات بانکی صادر شده است، نه هر نوع وثیقه گذار. بنابراین، نمی توان بدون بررسی مفاد قرارداد وثیقه و تفاوت آن با ضمانت، نتیجه این نظریه را به تمام وثیقه گذاران تعمیم داد.

آیا ضامن تسهیلات بانکی می تواند دعوای ابطال شرط سود مازاد را مطرح کند؟

بله. ضامن می تواند در صورت وجود شرایط لازم، دعوای مربوط به بی اعتباری تعهد ضمانتی خود نسبت به سود مازاد، خسارات و محاسبات مغایر با ضوابط بانک مرکزی را مطرح کند. مستند مستقیم این موضوع، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۹۴ مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی درباره شرط تعیین نرخ سود، خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی را قابل استماع دانسته است. این نظریه همچنین بیان می کند که در فرض مطرح شده، لازم نیست تسهیلات گیرنده نیز طرف دعوا قرار گیرد.

با این حال، خواسته ضامن باید با مفاد قرارداد ضمانت و حدود تعهدی که پذیرفته است منطبق باشد. اگر اختلاف فقط به سود مازاد و محاسبه آن مربوط باشد، باید میان بی اعتباری تعهد ضامن نسبت به بخش مازاد و اصل مسئولیت او در برابر بدهی معتبر تسهیلات تفاوت گذاشت. صرف وجود اختلاف درباره سود مازاد نیز به معنای بطلان تمام قرارداد تسهیلات یا رفع کامل مسئولیت ضامن نیست.

آیا پس از تسویه تسهیلات نیز می توان دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی مطرح کرد؟

بله. تسویه تسهیلات یا بایگانی شدن پرونده بانکی، به تنهایی مانع طرح دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی و استرداد وجه اضافی نیست. بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۸۲ مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود بانکی و استرداد مبلغ اضافی، صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده تسهیلات در بانک یا موسسه اعتباری، قابل استماع است. این نظریه همچنین تصریح می کند که مبلغ اضافی پرداخت شده در فرض مورد بحث، از شمول تعهدات طبیعی موضوع ماده ۲۶۶ قانون مدنی خارج است.

بنابراین، اگر تسهیلات گیرنده پس از پرداخت کامل بدهی متوجه شود که بخشی از سود دریافتی بانک برخلاف مقررات آمره بوده است، می تواند با ارائه قرارداد، اسناد پرداخت و محاسبات مربوط، ابطال شرط مازاد و استرداد وجه اضافی را درخواست کند. با این حال، اگر درباره همان اختلاف پیش تر حکم قطعی صادر شده باشد، آثار اعتبار امر مختوم باید جداگانه بررسی شود و نمی توان نظریه مربوط به قابل استماع بودن دعوا پس از تسویه را مجوز رسیدگی مجدد به اختلافی دانست که قبلا به طور قطعی تعیین تکلیف شده است.

در تنظیم دادخواست نیز باید میان خواسته ابطال شرط سود مازاد بانکی و خواسته استرداد وجه پرداخت شده تفاوت گذاشت. اگر خواهان علاوه بر بی اعتباری شرط، بازپرداخت مبلغ اضافی را می خواهد، باید استرداد وجه را صریحا در خواسته خود مطرح کند و میزان آن را بر اساس اسناد پرداخت و محاسبه قابل بررسی تعیین کند.

آیا پس از صدور حکم قطعی درباره مطالبات بانک، می توان دوباره دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی را مطرح کرد؟

اگر درباره همان اختلاف، پیش تر حکم قطعی دادگاه صادر شده باشد، طرح مجدد دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی ممکن است با ایراد اعتبار امر مختوم مواجه شود. بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۶۹ مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورت وجود شرایط اعتبار امر مختوم، دادگاه نمی تواند اختلافی را که قبلا به موجب حکم قطعی تعیین تکلیف شده است، مجددا از حیث ماهوی بررسی کند. با این حال، صرف وجود یک پرونده قبلی میان بانک و تسهیلات گیرنده برای احراز اعتبار امر مختوم کافی نیست.

برای تشخیص امکان طرح دعوای جدید، باید مفاد حکم قطعی قبلی، اصحاب دعوا، موضوع خواسته و سبب دعوا بررسی شود. برای مثال، دعوای مطالبه مانده بدهی از سوی بانک و دعوای استرداد سود مازاد پرداخت شده ممکن است از حیث خواسته و سبب یکسان نباشند؛ بنابراین، امکان طرح دعوای دوم باید با توجه به مفاد رأی قبلی و شرایط قانونی اعتبار امر مختوم ارزیابی شود.

همچنین باید میان تسویه تسهیلات و صدور حکم قطعی دادگاه تفاوت گذاشت. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۸۲ مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صرف تسویه تسهیلات یا مختومه شدن پرونده آن در بانک، به تنهایی مانع استماع دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی و استرداد مبلغ اضافی نیست. این حکم را نمی توان بدون بررسی شرایط پرونده به اختلافی تعمیم داد که پیش تر درباره آن حکم قطعی صادر شده است.

بنابراین، اگر درباره مطالبات بانک حکم قطعی صادر شده باشد، پیش از طرح دعوای جدید باید دادنامه قبلی و محدوده موضوعی آن بررسی شود تا مشخص گردد، دعوای پیشنهادی با اعتبار امر مختوم مواجه است یا از نظر خواسته و سبب، امکان رسیدگی مستقل دارد.

آیا بانک می تواند به توافق قراردادی برای جلوگیری از ابطال شرط سود مازاد استناد کند؟

خیر. صرف امضای قرارداد و توافق تسهیلات گیرنده با نرخ سود، مانع رسیدگی دادگاه به ادعای مغایرت شرط با مقررات آمره بانکی نیست. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی درباره حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری جنبه آمره دارد و شرط دریافت سود مازاد بر این نرخ ها باطل است. بنابراین، بانک نمی تواند صرفا با استناد به رضایت تسهیلات گیرنده یا امضای قرارداد، اعتبار شرطی را که برخلاف مقررات لازم الاجراست اثبات کند.

البته خواهان همچنان باید نشان دهد که نرخ سود یا نحوه محاسبه مورد اعتراض، با مقررات حاکم بر همان قرارداد مغایرت داشته است. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ به معنای بطلان هر نرخ سود قراردادی نیست، بلکه باید نرخ مقرر در قرارداد با نرخ مجاز و مصوب قابل اعمال در زمان مربوط مقایسه شود و میزان مازاد مشخص گردد.

آیا برای ابطال شرط سود مازاد بانکی باید کل قرارداد تسهیلات را باطل کرد؟

خیر. اگر ایراد صرفا به شرط سود مازاد مربوط باشد، خواسته باید بر بی اعتباری همان شرط در محدوده مازاد متمرکز شود، نه ابطال تمام قرارداد تسهیلات. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات لازم الاجرای بانک مرکزی باطل دانسته است؛ از این رأی نمی توان نتیجه گرفت که تمام قرارداد در هر موردی که نرخ سود مازاد بانکی درج شده باشد، باطل است.

بنابراین، اگر تسهیلات گیرنده اصل قرارداد و دریافت تسهیلات را قبول دارد و اختلاف فقط بر سر نرخ سود یا محاسبه بدهی است، خواسته هایی مانند اعلام بطلان شرط سود مازاد، محاسبه مجدد بدهی و حسب مورد استرداد وجه اضافی، متناسب تر با موضوع اختلاف است. درخواست ابطال تمام قرارداد نیازمند دلیل حقوقی مستقلی است که نشان دهد، ایراد به یکی از شرایط اساسی یا اعتبار کل قرارداد مربوط می شود، نه صرفا به شرط سود مازاد.

همین تفکیک درباره سند رهنی نیز اهمیت دارد. اگر سند رهنی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات تنظیم شده باشد، بطلان شرط سود مازاد بانکی به خودی خود موجب بطلان اصل وثیقه نیست. باید مشخص شود اختلاف صرفا درباره میزان بدهی تضمین شده است یا سند رهنی نیز به دلیل مستقلی از نظر قانونی مخدوش است.

نمونه دادخواست ابطال شرط سود مازاد بانکی

دانلود نمونه دادخواست بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ سود قانونی و مصوب شورای پول و اعتبار در قرارداد تسهیلات بانکی از نوع فروش اقساطی

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

در این مقاله تلاش شده است، با بررسی ابعاد مهم موضوع و ارائه حداکثر اطلاعات کاربردی و حقوقی، تصویری روشن از شرایط و راهکارهای مرتبط ارائه شود؛ با این حال، مطالب عمومی نمی تواند جایگزین بررسی تخصصی یک پرونده با شرایط و مستندات خاص آن باشد.
به همین دلیل، در صورت مواجهه با پرونده ای مشابه، مشاوره با وکیل متخصص می تواند در تحلیل دقیق موضوع و انتخاب مسیر مناسب مؤثر باشد. موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص و باتجربه، آماده ارائه مشاوره و خدمات وکالتی تخصصی در سراسر کشور است.

تحلیلگر و نگارنده :

مقالات تخصصی مرتبط

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • در چه صورت میتوان قراردادهای بانکی را باطل کرد؟

    پاسخ
    • قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای اعطای تسهیلات طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بین بانک و تسهیلات گیرنده و راهنین و ضامنین معتبر و لازم الجرا است.

      مگر آنکه در دادگاه ثابت شود قرارداد صوری و غیر واقعی بوده یا مقررات آمره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مانند نرخ سود، وجه التزام، خسارت قراردادی و مقررات تمدید یا تجدید یا تبدیل قرارداد رعایت نشده باشد.

      در این صورت ممکن است دادگاه بر اساس نظر کارشناسی قرارداد بانکی را باطل اعلام نماید و یا نسبت به کاهش نرخ سود و یا وجه التزام و  تعدیل اجرائیه و مانند آن رای صادر نماید.

      پاسخ
  • آیا امکان شکایت از بانک به دلیل اخذ سود مازاد در تسهیلات وجود دارد؟

    پاسخ
    • اگر بانک‌ها بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی سود از مشتریان دریافت کنند، این اقدام قابل شکایت است. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، سود تسهیلات بانکی باید مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد. در صورت تخلف، مشتری می‌تواند به دیوان عدالت اداری یا شورای عالی بانک‌ها شکایت کند. دریافت مشاوره حقوقی نیز در چنین مواردی توصیه می‌شود.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید