ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی 

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی 

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی یکی از دعاوی بانکی رایج در محاکم دادگستری است.که به علل عدم رعایت شرایط اساسی صحت قراردادهای مصرحه در مواد ۱۰،  ۱۹۰ ، ۲۱۵ ، ۹۵۷ و ۱۲۸۸ قانون مدنی و عدم رعایت مقررات آمره پولی و بانکی کشور،آئین نامه ها و دستورالعمل اجرائی ابلاغی از سوی بانک مرکزی،شورای پول و اعتبار و سایر مراجع قانونی در قرارداد مشارکت مدنی بانکی ایجاد می شود.

جهات ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

شرایط ابطال قرارداد مشارکت مدنی یا دلایل بطلان قرارداد مشارکت مدنی را می توان به دو بخش جهات عمومی و اختصاصی تقسیم نمود.که در ادامه به تشریح مصادیق شایع آن در محاکم دادگستری خواهیم پرداخت.

  • جهات عمومی ابطال قرارداد مشارکت مدنی

عدم رعایت شرایط اساسی صحت قراردادها از شرایط ابطال کلیه قرارداد های بانکی از جمله قرارداد مشارکت مدنی بانکی،قرارداد فروش اقساطی بانکی،قرارداد مضاربه بانکی، قرارداد جعاله بانکی، قرارداد مرابحه بانکی،قرارداد اجاره به شرط تملیک بانکی است.که مصادیق آن عبارتند از:

الف.عدم اهلیت طرفین قرارداد مشارکت مدنی بانک

 ب.صوری بودن قرارداد مشارکت مدنی بانک 

پ.عدم تعیین موضوع در قرارداد مشارکت مدنی بانک

 ت.نامشروع بودن جهت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانک

ج.درج کردن شرط خلاف مقتضای ذات عقد در قرارداد مشارکت مدنی بانک

 چ.خلاف قانون و نظم عمومی بودن موضوع قرارداد مشارکت مدنی بانک

  • جهات اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی

رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی در تنظیم و اجرای قرارداد مشارکت مدنی بانکی بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری الزامی است.عدم رعایت این مقررات از شرایط ابطال قرارداد مشارکت مدنی خواهند بود.که مصادیق شایع آن عبارتند از:

الف.عدم تادیه سرمایه به شریک در قرارداد مشارکت مدنی بانک 

 ب .عدم تعیین موضوع در قرارداد مشارکت مدنی بانک 

پ.صوری بودن قرارداد مشارکت مدنی بانکی

 ت.عدم افتتاح حساب مخصوص توسط بانک جهت انجام موضوع شرکت در قرارداد مشارکت مدنی 

 ج.عدم تعیین حداقل یا حداکثرسهم سود بانک یا شریک در قرارداد مشارکت مدنی بانک

 چ.عدم رعایت نرخ سود مصوب بانکی در قرارداد مشارکت مدنی بانک

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به علت عدم اهلیت طرف قرارداد

داشتن قوه تشخیص در مسائل مالی شرط لازم و ضروری جهت انعقاد هر گونه قرارداد مالی است.بر همین اساس چنانچه وام گیرنده ،وثیقه گذار و ضامن قرارداد بانکی بنا به شرایط سنی،بیماری و کهولت سن فاقد قوه تشخیص لازم در امور مالی باشند.قرارداد مشارکت مدنی بانک در معرض باطل شدن قرار می گیرد.

در خصوص اشخاص حقوقی طرف قرارداد با بانک ها و نیز بانک ها و موسسات اعتباری و مالی رعایت مقررات مندرج در اساسنامه از سوی مدیران آنها ضروری است.لذا خارج شدن از مقررات مصوب در اساسنامه می تواند قرارداد اجاره به شرط تملیک بانکی را در بعلت فقدان اهلیت در معرض باطل شدن قرار دهد.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت عدم درآمیختن سهم الشرکه نقدی وغیرنقدی

بموجب ماده 571 قانون مدنی و ماده یک دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 1363 برای تاسیس شرکت مدنی می بایست سرمایه شرکا اعم از نقدی و غیرنقدی به یکدیگر درآمیخته شود.نتیجتا مالکیت خصوصی هر یک از شرکا نسبت به سرمایه خود منتفی و در یک مالکیت جمعی و مشترک ادغام شود.هرچند که برخلاف شرکت تجاری،در شرکت مدنی درآمیختن سرمایه هر یک شرکا مالکیت آنها را منتفی نمی نماید. لذا با توجه به ویژگی ذاتی این عقد و نیزخصیصه امری بودن این مقررات عدم رعایت این شرط  ازموجبات عدم تشکیل شرکت مدنی و ابطال قرارداد مشارکت مدنی خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت عدم واریز سهم الشرکه طرفین درحساب مخصوص مختص به شرکت مدنی  

بموجب ماده 20 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و همچنین ماده 3 دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 1363 شورای پول و اعتبار،افتتاح حساب به نام شرکت مدنی و واریز سهم الشرکه نقدی به آن از شروط آمره اختصاصی تشکیل و تحقق مشارکت مدنی است.لذا با توجه به خصیصه امری بودن این مقرره عدم رعایت آن ازموجبات ابطال قرارداد مشارکت مدنی خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک  به جهت عدم تحویل سهم الشرکه غیرنقدی به مدیر یا مدیران شرکت مدنی 

بموجب ماده 20 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و همچنین ماده 3 دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 1363 شورای پول و اعتبار در صورتی که بخشی از سهم الشرکه بصورت غیرنقدی باشد،تحویل سهم الشرکه غیرنقدی به مدیر یا مدیران شرکت مدنی از شرایط اختصاصی تشکیل و تحقق مشارکت مدنی است.لذا با توجه به خصیصه امری بودن این مقررات،عدول ازآن ازموجبات ابطال قرارداد مشارکت مدنی خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت عدم رعایت نسبت مشارکت بانک درشرکت مدنی 

بموجب ماده 12 آئین نامه اعطای تسهیلات و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی را 80./0 کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین نموده است.البته این نسبت مشارکت مدنی قطعی نبوده و استثنائاتی در این خصوص دارد.بنابراین امتزاج سهم الشرکه بانک با رعایت نسبت سهم الشرکه جز شروط اختصاصی تشکیل و تحقق مشارکت مدنی بیان شده است.عدم رعایت آن از موجبات طرح دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت عدم تعیین حداقل یا حداکثر سود بانک یا مشتری

بموجب ماده 9 دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 1363 بانک ها در تعیین حداقل و حداکثر سود قرارداد مشارکت مدنی آزادی عمل ندارند.تعیین حداقل یا حداکثرسود بانک یا مشتری در قرارداد مشارکت مدنی درصلاحیت ذاتی شورای پول و اعتباراست.امکان تخطی از آن با توجه به خصیصه امری بودن آن ازموجبات ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت عدم تعیین موضوع قرارداد مشارکت مدنی

بموجب ماده 19 آئین نامه اعطای تسهیلات بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی،بازرگانی و خدماتی می بایست نسبت به تصریح موضوع مشارکت در قرارداد مشارکت مدنی اقدام نمایند.در غیراینصورت با توجه به خصیصه امری بودن این مقرره قانونی و عدم امکان تخطی از آن از موجبات ابطال قرارداد مشارکت مدنی خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی 

بموجب ماده 10 دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص عقد مشارکت مدنی و نحوه محاسبه سود در مشارکت،بانک ها موظف اند مدت اجرای قرارداد مشارکت مدنی را بر حسب موضوع آن در قرارداد تعیین نمایند.که غالبا بصورت یکساله تعیین می شود،ولی افزایش این مدت با تشخیص بانک بلامانع است.لذا با توجه به خصیصه امری بودن این مقررات ازموجبات ابطال قرارداد مشارکت مدنی خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت عدم نظارت بانک بر قرارداد مشارکت مدنی 

بموجب آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 1363بانک موظفند بر حسن اجرای موضوع مشارکت تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم وکافی به عمل آورند.عدم رعایت این مقررات آمره از موجبات ابطال قرارداد مشارکت مدنی خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده 

بموجب آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 سود مشارکت پس از وضع هزینه ها و برداشت سرمایه هریک از شرکا، مشخص می شود.چرا که با توجه به اینکه در قرارداد مشارکت مدنی بانک و مشتری در سود و ضرر شریک هستند.مضافا اینکه میزان سود و ضرر نهایی نامشخص است،تعیین سود قطعی برای بانک یا مشتری خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت مدنی بوده و موجب ربوی شدن قرارداد و بطلان آن خواهد شد.

بموجب تبصره یک قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب 1385 بر این موضوع مجددا تاکید شده است،که مقرر می دارد.(درباره عقود با بازدهی متغیر،بانک ها مکلف اند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا،درحال فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند)

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت عدم تعیین نحوه تسویه قرارداد 

بموجب آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب  1363 اعلام نحوه تسویه درقرارداد مشارکت مدنی ازشروط اساسی انعقاد قرارداد مشارکت مدنی لحاظ شده است و عدم تصریح و نامشخص بودن آن از موجبات ابطال قرارداد مشارکت مدنی خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت عدم افتتاح حساب مخصوص توسط بانک 

بموجب ماده 20 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی شرکت مدنی درصورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد مشارکت مدنی سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی واریز نمایند که دربانک بنام شرکت افتتاح شده است.درصورتی که بانک نسبت به افتتاح این حساب جهت تجمیع سرمایه نقدی امتناع نماید،ازموجبات عدم تحقق قرارداد مشارکت مدنی و ابطال آن خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک  به جهت عدم تادیه سرمایه به شریک 

بموجب ماده 20 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی شرکت مدنی درصورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد مشارکت مدنی سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی واریز نمایند که دربانک بنام شرکت افتتاح شده است.درصورتی که تمام یا بخشی از سهم الشرکه غیرنقدی است طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم الشرکه می بایست به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود.

درصورتی که بانک نسبت به سهم الشرکه خود براساس شرایط اعلامی عمل ننماید،از موجبات ابطال قرارداد مشارکت مدنی خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت صوری بودن

درصورتی که مشخص شود موضوع قرارداد برخلاف واقع است و عامدا از تصریح موضوع واقعی امتناع شده است،به جهت صوری بودن،قرارداد مشارکت مدنی باطل است.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت عدم رعایت نرخ سود بانکی 

بموجب ماده ۹ دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی حداقل و حداکثر نرخ سود بانکی در قرارداد مشارکت مدنی بانکی براساس دستورالعمل ابلاغی شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

برهمین اساس تبعیت از دستورالعمل شورای پول و اعتبار الزامی است.عدم رعایت نرخ سود بانکی موجب ابطال شرط سود مازاد در قرارداد مشارکت مدنی بانکی خواهد شد.که بموجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴  مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (رای وحدت رویه در خصوص ابطال شرط نرخ سود مازاد در قرارداد بانکی ) نیزدریافت سود مازاد بر مقرر قانونی،برخلاف قوانین بوده و این شرط باطل خواهد بود.

نحوه طرح دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی 

اشخاصی که اقدام به اخذ تسهیلات در قالب قرارداد مشارکت مدنی بانکی می نمایند.ولی بنا به یک یا چند جهت اعلامی در بندهای مذکور ادعای تحقق شرایط ابطال قرارداد مشارکت مدنی را دارند.می بایست با ثبت دادخواست به طرفیت بانک و با ارائه دلیل متقن اقدام به اثبات ادعای نمایند.که با توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع دلایل اعلامی خواهان و دفاعیات نمایندگان بانک به صورت تخصصی و فنی بررسی خواهد شد و در صورت درخواست خواهان یا تشخیص دادگاه اختلافات فنی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد.

دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی دعوی مالی یا غیرمالی است؟

رویه قضایی محاکم در حال حاضر متمایل به مالی بودن دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی است.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی 

بموجب ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان می بایست دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک می بایست در دادگاه محل اقامت بانک مطرح گردد.

نکته کاربردی:

درحال حاضر رویه قضایی واحدی در برخورد با دعاوی ابطال قراردادهای بانکی ازجمله امکان ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی وجود ندارد.هرچند علیرغم الزام قانونی محاکم حقوقی در رعایت مقررات آمره قوانین پولی و بانکی در آرای صادره خود،غالبا از پذیرش خواسته ابطال کل قرارداد بانکی امتناع نموده و متمایل به ابطال شروط قرارداد های بانکی می باشند و در خصوص ابطال جزئی از قرارداد بانکی حساسیت کمتری به خرج می دهند.

النهایه با توجه به حجم و پیچیدگی روزافزون قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور،عدم اطلاع و اشرافیت مردم به این قوانین و توان بالای مالی بانک ها در پیگیری مطالبات خود از طریق وکلای متخصص بانکی،صرف مطالعه و بهره برداری مطالب تقدیمی راه گشای رفع مشکلات تسهیلات گیرندگان و وثیقه گزاران نمی باشد.به کررات به علت عدم طرح صحیح دعوا و عدم دفاع و پیگیری مناسب و به موقع و صحیح دعاوی بانکی شاهد اتلاف وقت،هزینه دادرسی سنگین و تضییع فاحش حقوق مالی اشخاص در مقابل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستیم.بنابراین بهره مندی از خدمات وکیل دعاوی بانکی در جهت طرح دعوی ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی و سایر دعاوی بانکی همچون ابطال قرارداد مضاربه بانکی،ابطال قرارداد فروش اقساطی بانکی،ابطال قرارداد مرابحه بانکی،ابطال قرارداد جعاله بانکی ،ابطال قرارداد اجاره به شرط تملیک بانکی،ابطال شروط قراردادهای بانکی و ابطال ضمانت نامه بانکی بیش از پیش ضروری و اجتناب ناپذیر است.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

6 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • با سلام لطف بفرمائید به سوالم جواب بدهید،پدربنده جهت اخذ تسهیلات اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک نمودند و بعلت مشکلات اقتصادی نتوانستند اقساط بانک را در رسیدها پرداخت کنند.متاسفانه بانک جهت وصول طلبش ملک مورد وثیقه پدرم را از طریق اداره اجرای ثبت درصدد فروش و تملک آن است،آیا می شود نسبت به ابطال قرارداد بانک و ابطال اجرائیه و سند رهنی بخاطر سود مازاد دریافتی بانک طرح دعوا کرد؟

    پاسخ
    • بموجب دستورالعمل قرارداد مشارکت مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشوربانک ها موظف به رعایت حداقل و حداکثرنرخ سود بانکی اعلامی از سوی شورای پول و اعتبارمی باشند.لذا شما می توانید نسبت به ابطال شرط سود مازاد مندرج در قرارداد و ابطال اجرائیه نسبت به مازاد دریافتی اقدام کنید،البته لازم به ذکر است در رویه جاری محاکم نسبت به پذیرش ابطال کل اجرائیه اقدام نمی کنند. بلکه نسبت به ابطال مابه التفاوت اضافه دریافتی مندرج در اجرائیه اقدام می کنند و اگر بابت مابه التفاوت قدرالسهمی از ملک به نام بانک تملک شده باشد.نسبت به مابه التفاوت می توان ابطال سند انتقال اجرائی را بخواهید.

      پاسخ
  • با سلام .ممنون میشم راهنمائی بفرمائید.آیا اگر قصد بانک از اعطای تسهیلات علیرغم تنظیم قرارداد مشارکت مدنی فرار از ربوی شدن باشد.می توان ابطال قرارداد بانکی را درخواست کرد؟

    پاسخ
  • با سلام بانک بدون اینکه اقدام به افتتاح حساب مشترک جهت قرارداد مشارکت مدنی بکند. مبلغ وام را به حساب من واریز کرده آیا با توجه به عدم پرداخت تسهیلات می توانم با توجه به عدم رعایت مقررات قانونی در تنظیم قرارداد مشارکت مدنی ابطال قرارداد بانک را بخواهم؟

    پاسخ
    • با سلام. درصورتی که بتوانید عدم رعایت تشریفات قانونی تنظیم قرارداد مشارکت مدنی از جمله مورد اعلامی را اثبات کنید.صوری بودن قرارداد قابلیت احراز جهت ابطال قرارداد بانکی را خواهد داشت.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up