وکیل متخصص بانکی یک کارشناس متخصص در امور تجاری است. توضیح اینکه دعاوی بانکی در دهه اخیر یکی از متداول ترین دعاوی مطروح در دادگستری بوده؛ به ویژه وضعیت اقتصادی جامعه نیز موجب شده دعاوی علیه بانک ها افزایش پیدا یابد. با توجه به اینکه دعاوی بانکی در زمره دعاوی تخصصی محسوب می گردد، رسیدگی به این گونه پرونده ها نیز مستلزم بهره مندی از دانش حقوقی در حوزه حقوق بانکی می باشد. همچنین طرح دعاوی بانکی نیز نیازمند داشتن وکیل متخصص در دعاوی بانکی است؛ چرا که نحوه طرح دعوا و دفاع در دعاوی بانکی کاملا متفاوت با سایر دعاوی بوده و جهت حصول نتیجه مطلوب می بایست اینگونه پرونده ها به وکیل متخصص در دعاوی بانکی ارجاع شود.
ویژگی های وکیل دعاوی بانکی
وکیل دعاوی بانکی درکناربهره مندی از هوش و ادراک و فن بیان بالا ، آگاهی و دانش کافی به قوانین و مقررات مختلف حقوقی و کیفری می بایست به قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آئین نامه های مصوب شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی ، هیات وزیران از گذشته تا کنون اشرافیت کامل داشته باشد.
وظایف وکیل دعاوی بانکی
وکیل دعاوی بانکی می بایست با اشرافیت به قوانین و مقررات امور بانکی اقدام به طرح صحیح خواسته های حقوقی درجهت اثبات حقوق تضییع شده موکل و ممانعت از بروز خسارات هنگفت مالی به موکل خود گردد و پس از طرح دعوا با حضور مستمر در مراجع قضایی و استماع و مطالعه دفاعیات طرف دعوا و تنظیم لایحه دفاعیه تخصصی نسبت به تثبیت حقوق موکل خود اقدام نماید.
لزوم مشاوره و اعطای وکالت به وکیل بانکی
با گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی شاهد صدور قوانین و مقررات مختلفی از جمله درمباحث بانکی هستیم. که با توجه به حجم و پیچیدگی بالای این قوانین جز با بهره مندی از خدمات وکیل متخصص بانکی امکان اشرافیت به این قوانین و طرح صحیح دعاوی بانکی امکان پذیرنخواهد بود و نقض این ضرورت جزبا اطاله دادرسی و تضییع هزینه های دادرسی و ازدست دادن مبالغ سنگین مالی و وثایق ملکی نتیجه ی دیگری غالبا نداشته است .
چه زمانی به وکیل بانکی نیاز داریم ؟
اززمانی که شخصی بنای براخذ تسهیلات بانکی یا انعقاد قرارداد بانکی با بانک و موسسات اعتباری دارد و درتمامی مراحل اجرای تعهدات قراردادی و طرح دعاوی بانکی و دفاع دردعاوی بانکی ضرورت بهره مندی از خدمات وکیل متخصص بانکی غیرقابل اجتناب است.
دعاوی بانکی چیست؟
دعاوی بانکی در طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. در جوامع امروزی بانک ها به عنوان واسطه بین صنعت و تجارت و تولید و اشتغال نقش موثری ایفا می کنند و اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت های تولیدی و خدماتی و اقتصادی خود ناچار به داشتن ارتباط مستقیم با نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری می باشند و در این راستا اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ها می نمایند. این تسهیلات در قالب عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و عقود مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع) و قرض الحسنه اعطاء می گردد. در خصوص هر یک از این عقود، مقررات و دستور العمل هایی وضع شده است که آمره محسوب می گردد و بانک ها موظف به رعایت آن می باشند. عدم رعایت این مقررات دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری و اداری می باشد؛ اما متاسفانه در اغلب موارد این مقررات از سوی بانک ها رعایت نمی گردد و همین موضوع باعث می شود روزانه حجم قابل توجهی از دعاوی بانکی در مراجع قضایی مطرح گردد.
اهم دعاوی بانکی ( دعاوی قابل پیگیری توسط وکیل بانکی )
دعاوی بانکی اعم است از دعاوی بانک ها علیه اشخاص و دعاوی اشخاص علیه بانک ها که رایج ترین دعوایی که از سوی بانک ها علیه اشخاص اقامه می شود، دعوای مطالبه وجه از قبیل وصول مبلغ چک یا سفته است. دعاوی مطروحه توسط اشخاص علیه بانک ها مصادیق متعددی دارد که در ذیل به اختصار به آن اشاره خواهد شد.
الف. دعاوی بانک علیه اشخاص
- دعوای مطالبه وجه
در اکثر مواقع دعاوی که بانک ها علیه اشخاص مطرح می کنند، جهت وصول مطالبات می باشد. به طور معمول هنگام انعقاد قرارداد تسهیلاتی، تضمیناتی جهت بازپرداخت تسهیلات از افراد اخذ می شود. این تضامین ممکن است وثیقه ملکی یا چک و سفته باشد. قراردادهای بانکی در زمره قراردادهای لازم الاجرا بوده و بانک ها می توانند بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مطالبات خود نمایند و از این طریق اموال بدهکار را توقیف و یا شخص ایشان را ممنوع الخروج نمایند.
ب. دعاوی اشخاص علیه بانک ها
1.ابطال اجرائیه ثبتی (شکایت از دستور اجرا)
مواردی که در صورت بروز آن می توان دعوای شکایت از دستور اجرا را مطرح نمود عبارتست از اینکه اجرائیه صادره مخالف با مفاد سند یا قانون باشد و یا کل دین یا قسمتی از آن پرداخت شده باشد و یا قرارداد بانکی یا سند رهنی که مبنای صدور اجرائیه می باشد، باطل گردیده باشد.
جهاتی که می توان درصورت وجود آن ها، دعوای ابطال قرارداد بانکی را مطرح نمود عبارتست از:
الف.جعلی بودن قرارداد بانکی؛
ب.عدم تحقق قرارداد بانکی و عدم اجرایی شدن آن؛
پ.صوری بودن قرارداد بانکی؛
ت.عدم اخذ مجوز های سه گانه از سوی بانک در جهت انعقاد قرارداد بانکی؛
ح.تعیین سود معین و مشخص در عقود مشارکتی؛
خ.اعطای تسهیلات بابت تسویه تسهیلات قبلی.
3.ابطال شرط نرخ سود مازاد بر نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار
قوانین صادره از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در زمره قوانین امری بوده و چنانچه بانک ها بر خلاف آن اقدام به تعیین نرخ سود نمایند، شرط مذکور باطل بوده و می توان از طریق مراجع قضایی نسبت به ابطال آن اقدام نمود.
4.ابطال سند رهنی
یکی از جهات رایج در طرح دعوای ابطال سند رهنی، تقدم عقد رهن بر قرارداد بانکی می باشد؛ چرا که تا دین ایجاد نگردد، عقد رهن واقع نمی شود. البته در برخی موارد عقد رهن مقدم بر قرارداد بانکی منعقد شده اما به لحاظ تقارن عرفی، این تقدم موجب ابطال سند رهنی نخواهد شد.
5.ابطال وکالتنامه بلاعزل اخذ شده توسط بانک
طبق بند 7-7 قانون بودجه سال 91، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه عمل نمایند.
6.ابطال سند صلح
در برخی موارد بانک ها جهت اطمینان از وصول مطالبات خود، علاوه بر دریافت سند رهنی اقدام به انعقاد عقد صلح در دفتر اسناد رسمی به نام بانک یا موسسه اعتباری می نمایند که این اقدام بر خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می شود و محکوم به بطلان است.
7.ابطال مزایده ثبتی
ابطال مزایده بانکی یکی دیگر از دعاوی بانکی است که اشخاص علیه بانک ها مطرح می نمایند و جهات مختلفی دارد؛ اعم از اینکه اجرائیه بر خلاف قانون و مفاد سند صادر شده باشد و یا تشریفات مزایده به نحو صحیح اجرا نشده باشد.
8.ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی
چنانچه قرارداد بانکی یا اجرائیه ثبتی به دلایل مختلف باطل گردد، در نتیجه عملیات اجرایی و مزایده و در نهایت در صورت تنظیم سند انتقال اجرایی، سند انتقال اجرایی نیز باطل می شوند.
9.الزام به فک رهن
چنانچه بدهکار تمامی بدهی خود را پرداخت نماید و همچنین در صورت ابطال سند رهنی و یا ابطال قرارداد بانکی، می توان دعوای الزام به فک رهن را علیه بانک مطرح نمود.
10.ابطال جانشینی بانک درطرح های تولیدی
بر همین اساس بانک ها در اعمال حق جانشینی بر واحدهای تولیدی در شرکت شهرک ها موظف به رعایت مقررات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت می باشند، که براساس آن جهت وصول طلب خود می بایست از طریق اداره اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه و متعاقبا طی تشریفات کارشناسی و مزایده ملک هستند و در فرضی که ارزش ملک بیشتر از طلب بانک است بانک جهت تملک کامل زمین موظف به پرداخت اضافه ارزش ملک به مشتری خواهد بود. و عدم رعایت این مقررات از موجبات ابطال اقدامات تملکی بانک می باشد.
توضیح اینکه بانک ها جهت تضمین بازگشت وام یا تسهیلات پرداختی خود به مشتریان اقدام به دریافت وثیقه و تنظیم سند رهنی می نمایند. که به کررات به علت عدم پرداخت وام یا تسهیلات ، بانک براساس قرارداد بانکی و سند رهنی خود اقدام به مزایده وثیقه دریافتی و یا تملک آن می نماید. هیات وزیران و شورای پول و اعتبار با تصویب مصوباتی و با تعیین شروطی امکان بازگشت ملک مورد تملک از سوی بانک به مالک را در قالب اقاله تملیکی پیش بینی نموده است.
12.ابطال ضمانت نامه بانکی
ابطال ضمانت نامه بانکی ممکن است بنا به دلایلی از جمله درخواست ذی نفع ضمانت نامه قبل از تاریخ سررسید ضمانت نامه، عدم تمدید ضمانت نامه بانکی علیرغم امکان تمدید آن از سوی ذی نفع ضمانت نامه، تقلب در صدور و اخذ ضمانت نامه بانکی از شرایط ابطال ضمانت نامه بانکی است.
- دعاوی تسهیلات ارزی
دعاوی تسهیلات ارزی یکی از دعاوی ارزی می باشد که تعداد محدودی از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است . در مقاله تسهیلات ارزی در خصوص انواع تسهیلات ارزی و شرایط پرداخت و میزان نرخ سود و وجه التزام تاخیر در تادیه دین توضیحاتی را ارائه نمودیم . در صورتی که بانک ها مقرررات مربوطه را رعایت ننمایند باعث ایجاد اختلاف بین مشتری و بانک می گردد و در نهایت منجر به طرح دعوا در مراجع قضایی تحت عنوان ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات ارزی نسبت به سود و جریمه مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی یا الزام به استرداد تضامین و وثایق قرارداد ، الزام به فک رهن و … می گردد. در بسیاری از مواقع نیز به جهت عدم بازپرداخت تسهیلات ، بانک علیه مشتری تحت عنوان مطالبه عین ارز به انضمام نرخ سود و وجه التزام قراردادی اقامه دعوا می نماید.
14.ابطال عملیات اجرایی ثبتی
ابطال عملیات اجرایی ثبتی دعوایی است که به موجب آن شخصی که میتواند مدیون سند ویا هر شخص ثالث ذینفع دیگری باشد با ادعای حق نسبت به مال موضوع اجراییه و یا به دلایل دیگر از عملیات اجرایی شکایت دارد . به موجب ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا و صدور اجراییه شروع و هر کس اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم نماید و رییس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر نماید .
15.دعوای مطالبه مابه التفاوت ارز
دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز یکی از دعاوی مهم و چالش برانگیز دعاوی بانکی می باشد که در سالهای اخیر شاهد ازدیاد طرح این دعاوی در مراجع قضایی می باشیم. ملاک اخذ مابه التفاوت نرخ ارز طی بخشنامه های بانک مرکزی و مصوبات هیات وزیران متفاوت می باشد. ملاک اخذ مابه التفاوت از نظر بانک مرکزی تاریخ ترخیص کالا ،عدم رفع تعهد ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان ، عدم رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و عرضه و فروش کالا در شبکه غیر رسمی توزیع و توزیع دیرهنگام کالای وارد شده و تغییر گروه کالایی یک به دو می باشد.
علاوه بر بانک مرکزی ، هیات وزیران نیز با صدور تصویب نامه ها و بخشنامه ها بر مبنای عرضه و تقاضای بازار ، مدیریت بازار ارز شناور ، شذت تحریم ها، کمبود منابع ارزی ، زمان ترخیص کالا ، نوع کالا ، نوع ارز تامین شده و زمان ارائه اسناد حمل ، ملاک های متفاوتی برای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز پیش بینی نموده است. که تخلف ازآن موجب امکان طرح دعوا توسط تسهیلات گیرنده می شود.
وکیل بدهکاران بانکی
با توجه به اینکه غالبا قراردادهای بانکی به صورت یک طرفه و به نفع بانک ها با سود و جرایم و وثیقه های سنگین ملکی تنظیم می گردد و عملا تسهیلات گیرنده و ضامنین و وثیقه گزاران به آن الحاق می شوند، شاهد افزایش روز افزون دعاوی بانکی هستیم و با عنایت به اینکه بانک ها با مراجعه به ادارات اجرای ثبت و محاکم حقوقی اقدام به مزایده وثایق و ممنوع الخروج نمودن بدهکاران و توقیف و ضبط اموال منقول یا غیرمنقول بدهکاران بانکی می نمایند. با بهره مندی از تخصص و تجربه وکیل متخصص بانکی می توان مانع فروش و اقدامات تملکی بانک ، ممنوع الخروج شدن تسهیلات گیرنده و وصول مطالبات خارج ازمقررات قانونی بانک ها شد. برهمین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دعاوی بانکی امری لازم و غیرقابل اجتناب است.
2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
بانکها و ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی و حتی مردم در قبال تسهیلاتی که میدهند بابت تضمین آن یک فقره مبایعه نامه سفید و وکالتنامه تام میگیرند و به محض اینکه بدهکار بدهی خویش را پرداخت نمیکند ملک بدهکار را بنام خود سند تنظیم میکنند آیا چنین عملی قانونی است؟ آیا بدهکار میتواند سند انتقالی را باطل کند؟
عمل طلبکار در تنظیم سند مالکیت ملک بدهکار بنام خود از طریق ،وکالتنامه خلاف شرع و قانون است؛ چرا که این عمل موجب دارا شدن غیر عادلانه طلبکار میگردد و از طرفی سوء استفاده از حق برابر اصل چهلم قانون اساسی مردود اعلام شده و نیز رعایت تشریفات ماده ٣٤ قانون ثبت آمره است لذا بدهکار میتواند بنا به دلایل فوق الذکر دادخواست اعلام بطلان سند نقل و انتقال ناشی از وکالتنامه را مطرح نماید.