ابطال جانشینی بانک در طرح های تولیدی و قراردادهای واگذاری شرکت شهرک‌ های صنعتی

در حقوق ایران، دعوای مستقلی با عنوان ابطال جانشینی بانک وجود ندارد. اما این نتیجه از طریق ابطال مبانی ایجاد آن حاصل می شود. به بیان ساده، دادگاه به جانشینی به عنوان یک عنوان مستقل نگاه نمی کند، بلکه بررسی می کند که این جانشینی از چه مسیری ایجاد شده است. به عنوان مثال، اگر منشاء آن مزایده باشد، مهم ترین جهت ابطال، ایراد در تشریفات مزایده است، اگر ابلاغ ناقص باشد یا کارشناسی غیرواقعی انجام شده باشد یا آگهی مزایده ایراد داشته باشد، حسب مورد مراجع ثبتی و دادگاه می توانند نسبت به ابطال مزایده اقدام نمایند.

لکن به جهت وسعت موضوع، مقاله حاضر صرفا به یکی از جهات جانشینی بانک ها که ناشی از تصمیم بانک و پذیرش آن از سوی شرکت شهرک ‌های صنعتی پرداخته خواهد شد. لذا جهت ورود در بحث ارائه مقدمه ای جامع جهت رعایت تشریفات واگذاری از سوی شرکت شهرک های صنعتی خواهیم پرداخت.

نحوه جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی و قراردادهای واگذاری شرکت شهرک‌ های صنعتی توسط شرکت شهرک های صنعتی به چه صورت است؟

هیات وزیران بموجب مصوبه ۳۱۴۶۶ مورخ 1369/05/03و با استناد به ماده ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ اقدام به اصلاح تبصره ۲ ماده ۶ آئین نامه تسهیلات بانکی نمود که به موجب آن کلیه بانکها موظف به پذیرش قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت های صنعتی ایران و شرکت های تابعه هم ردیف با سند رسمی گردیدند و بر همین اساس، بانکها مکلف به اعطای تسهیلات اعتباری مربوط به اسناد رسمی به این نوع قراردادها شدند. مضافا اینکه، علاوه بر زمین محل اجرای طرح، در قراردادهای مشارکت مدنی، بانک ها در رهن قرار گرفتن مستحدثات و اموال و دارایی های ناشی از اجرای طرح برای بانک ها الزامی شد.

نهایتا هیات وزیران در جهت رفع نواقص حقوقی و اعلام شرایط جانشینی بانک ها در طرح های سرمایه گذاری در دو مقطع زمانی اقدام به تصویب دو مصوبه بشرح زیر نمود.

۱.هیات وزیران ابتدا بموجب تصویب نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/ه مورخ 1369/05/09 یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آیین نامه (تسهیلات اعطایی بانکی ) الحاق نمود. که به موجب این تبصره مقرر شد.

(( الف.کلیه بانک ها موظفند، قراردادهای مربوط به تخصیص زمین، توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را هم ردیف با اسناد رسمی بپذیرند.

 ب.شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه، موظف اند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری، ذی نفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را، به بانک یا موسسه اعتباری ذی نفع منتقل نمایند.)) که تا تاریخ 1369/07/30 که مصوبه جدید هیات وزیران که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود، ملاک عمل قرار گرفت.

۲.هیات وزیران بموجب مصوبه مورخ 1369/07/30 تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی، موضوع تصویب نامه ۸۸۶۲۰ مورخ 28/12/ 1368و اصلاحات بعدی آن مقرر نمود.

(( کلیه بانک ها موظفند، قراردادهای مربوط به تخصیص زمین، توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین،‌ برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زارعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.))

که بموجب این مصوبه جدید وزارت خانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و سایر دستگاههای اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظف شدند، در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذی‌نفع آن ها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک موسسه مالی اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه های مذکور موظف شدند، در صورت تغییر و تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک، برای تفویض اختیار به بانک، در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.))

حاکمیت ماده ۳۴ قانون ثبت بر اعمال جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی در شرکت شهرک ها

نقض عمده مصوبات هیات دولت که در بند مذکور بیان شد، این بود که بانک ها آزادی عمل کامل جهت تملک تمام زمین تخصیص داده شده را داشتند، ولو اینکه ارزش زمین از طلب بانک بیشتر می بود و تسهیلات گیرنده امکان اعتراض نداشت.

نتیجتا با شکایت یکی از واحدهای تولیدی در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه اخیر هیات دولت ( مصوبه مورخ 1369/07/30 تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی، موضوع تصویب نامه ۸۸۶۲۰ مورخ 1368/12/28 ) را لغو نمود و بانک ها در فرضی که ارزش ملک بیش از طلب آنها باشد موظف به پرداخت مابه التفاوت ارزش زمین به تسهیلات گیرنده شدند.

بر همین اساس بانک ها در اعمال حق جانشینی بر واحدهای تولیدی در شرکت شهرک ها موظف به رعایت مقررات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت می باشند، که براساس آن جهت وصول طلب خود می بایست از طریق اداره اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه و متعاقبا طی تشریفات کارشناسی و مزایده ملک نمایند و در فرضی که ارزش ملک بیشتر از طلب بانک است، بانک جهت تملک کامل زمین، موظف به پرداخت اضافه ارزش ملک به مشتری خواهد بود. و عدم رعایت این مقررات از موجبات ابطال اقدامات تملکی بانک می باشد.

آیا شرکت شهرک‌ های صنعتی اختیار اعمال مستقیم جانشینی به نفع بانک را دارد؟

پاسخ حقوقی این سؤال منفی است .زیرا :

• اولاً: شرکت شهرک‌های صنعتی مرجع قضایی نیست : برهمین اساس این شرکت صلاحیت تصمیم‌ گیری درباره میزان واقعی بدهی بانک، صحت قرارداد بانکی، محاسبه سود و جرایم، ارزش‌گذاری ملک، تشخیص مازاد ارزش نسبت به بدهی را ندارد.
• ثانیاً: جانشینی نیازمند تشریفات قانونی است : مطابق ماده ۳۴ قانون ثبت، اجرای ثبت باید آغاز شود، ارزیابی رسمی انجام شود، مزایده برگزار شود و مازاد ارزش به مالک بازگردد. بنابراین انتقال مستقیم حقوق بدون این مراحل، فاقد وجاهت قانونی است.
• ثالثاً: تعارض با قانون اساسی : وفق اصل ۲۲ قانون اساسی ( مصونیت حقوق اشخاص )، اصل ۴۷ قانون اساسی ( احترام به مالکیت مشروع )، اصل ۴۰ قانون اساسی (منع اضرار به غیر) و رأی شماره ۹۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق مصوبه هیأت وزیران در خصوص جانشینی بانک‌ ها ابطال شد.

نتیجتا بانک‌ ها نمی ‌توانند بیش از میزان طلب واقعی خود تملک کنند و تملک مازاد بر بدهی، خلاف شرع و قانون است.

جهات طرح دعوای ابطال اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی و و قراردادهای واگذاری شرکت شهرک‌ های صنعتی

دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی و قراردادهای واگذاری شرکت شهرک های صنعتی را بنا به جهات اعلامی مختلفی می توان مطرح نمود، نتیجه اینکه امکان ارائه نمونه دادخواست واحد جهت طرح دعوای ابطال جانشینی بانک ها برای تمامی حالتهای طرح این دعوا امکان پذیر نمی باشد. لکن مصادیق شایع آن عبارتند از :

1.  ابطال جانشینی بانک ها به جهت تسویه تسهیلات بانکی
2. ابطال جانشینی بانک ها به جهت ابطال قرارداد بانکی
3. ابطال جانشینی بانک ها به جهت ابطال شرط نرخ سود مازاد و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار
4. ابطال جانشینی بانک ها به جهت ابطال شرط نرخ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار
5. ابطال جانشینی بانک ها به جهت عدم رعایت مقررات و قوانین اجرایی جانشینی

آیا رای وحدت رویه شماره 971 هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام جانشینی از سوی شرکت شهرک های صنعتی را باطل اعلام نموده است یا خیر؟

با جمع شرایط سه گانه ذیل پاسخ به این سوال مثبت است و این رای در عمل سه نتیجه مهم دارد :

1. جانشینی بانک محدود به میزان طلب واقعی است.
2. تملک کل طرح تولیدی بدون محاسبه ممنوع است.
3. رعایت ماده ۳۴ قانون ثبت الزامی است.

نحوه جانشینی بانک ها در طرح های واقع در اراضی مناطق آزاد تجاری – صنعتی 

در ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مقرر گردیده است که، نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه تحت مالکیت دولت، طبق مقررات مصوب هیات وزیران با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می شود.

مضافا اینکه به موجب ماده ۷ آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مورخ ۱۳۷۲، مقرر گردیده است، کلیه دیون، حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل ها و مراتع و واحدهایی که شمول مقررات مستلزم ذکر نام است، در امور اراضی منابع طبیعی، در هر منطقه به سازمان محول می شود.

و در ماده ۱۴ آئین نامه اعلامی نیز تصریح گردیده است، قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است و کلیه بانک ها موظف هستند قراردادهای مزبور را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط را اعطا کنند.

نتیجه اینکه چنانچه در خصوص منطقه آزاد تجاری – صنعتی مقررات اختصاصی وضع نشده باشد، نحوه جانشینی بانک تابع عمومات قانونی بوده و بانک موظف است، با رعایت مقررات ماده 34 قانون ثبت و سایر مقررات اجرایی، نسبت به تشکیل پرونده اجرایی در اداره اجرای ثبت مربوطه و انجام مراحل کارشناسی و قعطیت ارزیابی و مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

نحوه جانشینی بانکها در طرح های واگذار شده از سوی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی 

در خصوص املاک واگذاری از سوی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی باید گفت این املاک از سوی این سازمان‌ها ابتدائا به متقاضی طرح واگذار نمی گردد، بلکه بموجب دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی در قالب حق انتفاع، حق بهره برداری، عقد اجاره در اختیار اشخاص قرار می گیرد. که در حالتهای اعطای حق بهره برداری و اجاره، ملک به منظور اجرای طرح اعلامی بر روی آن در اختیار متقاضی داده می‌شود و در موضوع اجاره با اتمام کامل طرح و بهره‌ برداری سند به نام مجری طرح صادر شود.

که هیئت وزیران به موجب مصوبه شماره ۲۳۶۷۵/ت۴۰۶۸۵ ه مورخ 1390/02/05 قراردادهای واگذاری حق بهره برداری، حق انتفاع و اجاره فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی را برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی نمود و بانک‌ها و موسسات اعتباری عامل موظف شدن کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یاد شده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند. در مقابل در جهت تضمین بازگشت سرمایه بانک به موجب بند ۳ این مصوبه حق جانشینی بانک در طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین به رسمیت شناخته شد و کلیه حقوق، تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد به بانک عامل یا موسسه اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده قابل انتقال گردید.

مرجع صالح به رسیدگی جهت طرح دعوای ابطال جانشینی و لغو تملک بانکها در طرح های تولیدی کجاست؟

دعوای ابطال جانشینی بانک علاوه بر دادگاه عمومی حقوقی، در فرض دولتی بودن بانک، به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح، در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد. با این شرط که خواسته دیگری غیر از ابطال جانشینی بانک وجود نداشته باشد. در غیر اینصورت بعضا شعبات دیوان عدالت اداری از پذیرش ورود در سایر خواسته های امتناع می نمایند. که در حالت اخیر، با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع طرح صالح به رسیدگی است.

خوانده در دعوای ابطال جانشینی بانک در طرح های تولیدی و و قراردادهای واگذاری شرکت شهرک‌ های صنعتیچه کسی است؟

دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی از سوی تسهیلات گیرنده یا وثیقه گذار علیه بانک مربوطه مطرح می شود. که در عمل طرف دعوا قراردادن شعبه مرکزی و شعبه اعطا کننده تسهیلات به جهت ممانعت از طرح ایراد شکلی از سوی بانک و دادگاه ضرورت دارد. مضافا اینکه به جهت تعدد خواندگان امکان طرح دعوا در خارج از حوزه بانک اعطاء کننده تسهیلات را می تواند فراهم نماید.

نحوه طرح دعوای ابطال جانشینی بانک به چه صورت است؟

نحوه طرح دعوای ابطال جانشینی بانک، کاملا وابسته به منشاء ایجاد آن است. اشتباه در انتخاب خواسته یا طرف دعوا می تواند کل پرونده را از مسیر موفقیت خارج کند. در واقع در این نوع دعاوی، مهم ترین نکته این است که دادگاه به (( عنوان دعوا )) نگاه نمی کند، بلکه به (( زنجیره حقوقی ایجاد حق )) توجه دارد.

در عمل یکی از اشتباهات رایج این است که دعوا با عنوان (( ابطال جانشینی بانک )) مطرح می شود، اما این عنوان به تنهایی در دادگاه موضوع رسیدگی نیست. بنابراین باید منشاء ایجاد جانشینی اعم از مزایده، قرارداد یا سند زیر سوال رود، اگر مزایده باشد، باید ابطال مزایده و ابطال سند مطرح شود، اگر قرارداد باشد، باید بطلان قرارداد مطرح شود، اگر عدم رعایت تشریفات ماده 34 قانون ثبت و فقدان بدهی ادعایی از سوی بانک باشد، ابطال تصمیم بانک و پذیرش آن از سوی شرکت شهرک های صنعتی می بایست مورد خواسته باشد.

عنوان خواسته جهت طرح دعوای ابطال جانشینی بانک در طرح های تولیدی و قراردادهای واگذاری شرکت شهرک‌ های صنعتی در دیوان عدالت اداری

1. ابطال تصمیم یا پذیرش درخواست جانشینی بانک از سوی شرکت شهرک های صنعتی تحت شماره … مورخ ….
2. دستور موقت جهت توقف اجرای تصمیم
3. اعاده وضعیت به حالت قبل ( پذیرش آن اختلافی است )

نکته حائز اهمیت اینکه، اگر خواسته های بطلان قرارداد یا ابطال شرط نرخ سود مازاد یا ابطال شرط وجه التزام به خواسته های مذکور اضافه شود، دعوا ماهیت قراردادی و مالی پیدا می کند و اصولا باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، چرا که وفق تبصره 3 ماده 10 الحاقی 1402/02/10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست. بر همین اساس شعب دیوان عدالت اداری می توانند از پذیرش سایر خواسته ها امتناع نمایند.

عنوان خواسته جهت طرح دعوای ابطال جانشینی بانک در طرح های تولیدی و قراردادهای واگذاری شرکت شهرک‌ های صنعتی در دادگاه های عمومی حقوقی

با توجه به شرایط هر پرونده؛ خواسته ها متغییر هستند، لکن دعاوی شایع عبارتند از :

• ابطال شرط نرخ سود مازاد
• ابطال شرط وجه التزام مازاد
• بطلان قرارداد اعطای تسهیلات بانکی
• بطلان عقد رهن به جهت بطلان عقد منشاء ایجاد آن
• ابطال تصمیم و پذیرش جانشینی بانک از سوی شرکت شهرک های صنعتی با ذکر جهت بطلان آن
• اعلام بطلان قرارداد واگذاری از سوی بانک و ابطال سند متعاقب احتمالی ( در فرض واگذاری به شخص ثالث ) با ذکر جهت
• خلع ید بانک و ایادی متعاقب احتمالی
• اعاده وضعیت به حالت سابق
• مطالبه خسارت با ذکر سبب ادعایی
• دستور موقت حسب مورد جهت توقف اجرای تصمیم یا ممانعت از واگذاری بانک به شخص ثالث

دعوای ابطال جانشینی بانک دعوای مالی است یا غیرمالی ؟

دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی دعوایی غیر مالی محسوب می شود، مگر اینکه بنا به جهت طرح دعوا طرح خواسته های دیگری از قبیل، ابطال شرط نرخ سود مازاد، ابطال نرخ وجه التزام مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار ضرورت داشته باشد، که جزء دعاوی مالی و مستلزم پرداخت هزینه دعاوی مالی در این بخش باشد

رای شماره ۹۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جانشینی بانک

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت ‌های تخصصی لازم‌ الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۴ ـ 1399/02/21 نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که : « موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۵۶/۳۱۲۶۶/هـ ـ 1369/05/09 هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ 1399/02/08 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می ‌گردد: در صورتی که زمین ذی‌ ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد ( تملیک عین یا منافع ) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد .» بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی بر ابطال اطلاق مصوبه شماره ۱۵۶/۳۱۲۶۶/هـ ـ 1369/05/09 هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر می ‌شود.

نکته کاربردی :

نتیجه اینکه به موجب رای وحدت رویه اعلامی، بانک برای وصول مطالبات خود باید براساس ماده ۳۴ ثبت با طی تشریفات مقرر انجام کارشناسی و تشکیل مزایده و طبق ارزش واقعی یک ملک، فروش یا تملک اجرایی بنام بانک انجام شود و چنانچه محل واحد تولیدی بیش از میزان طلب بانک دارای ارزش باشد، مابه التفاوت بین طلبکار و بدهکار محاسبه شده و به صاحب آن برگردانده می شود.

دلایل و جهات ابطال مصوبه 156/31266/ ه مورخ 1369/05/09 در شورای نگهبان و صدور رای وحدت رویه شماره 971 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

با عنایت به ابهامات احتمالی نسبت به حدود و ثغور نظریه اعلامی از سوی شورای نگهبان و تبیین بهتر موضوع، صورتجلسه جلسه فقهای شورای نگهبان در خصوص ابطال مصوبه 156/31266/ه مورخ 1369/05/09 در ادامه تقدیم حضور می گردد.

مقدمه :

شاكي در درخواست خود مستند به قواعد فقهي و موازين قانوني، ابطال تصويب نامه شماره 31266/156/ه مورخ 1369/05/09 هیات وزیران را از هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخواست نموده است كه بر اساس آن ضوابطي در خصوص استفاده از اراضي شهركهاي صنعتي جهت وثيقه نزد بانك‌ ها پيش‌بيني شده است.

شرح و بررسي :

مستند به ماده (27) قانون عمليات بانكي بدون ربا، تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون پس از تهيه توسط وزارت اقتصاد به هيأت وزيران واگذاشته شده است. در اجراي اين حكم هيأت وزيران در سال 1362 آيين نامه « تسهيلات اعطائي بانكي » را به‌عنوان آييننامه اجرايي فصل سوم قانون ياد شده تصويب كرده است و در همين راستا، هيأت وزيران در مقام اصلاح اين آئين‌ نامه، به‌ موجب تصويب نامه شماره 31266/156/ه مورخ 1369/05/09 يك تبصره به‌ عنوان تبصره «2» به ماده (6) آييننامه « تسهيلات اعطائي بانكي » الحاق مي نمايد. به‌ موجب اين تبصره مقرر شده است، اولاً، كليه بانكها موظف‌ اند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شركت شهرك هاي صنعتي ايران و شركتهاي تابعه را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و ثانيا، شركت شهرك‌ هاي صنعتي ايران و شركت هاي تابعه موظف ‌اند در صورت تخلف متقاضي در اجراي قرارداد تسهيلات اعطائي بانكها، بنا به درخواست بانك يا موسسه اعتباري ذينفع آنها را به‌عنوان جانشين طرف قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرند و كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد تخصيص زمين را به بانك يا موسسه اعتباري ذينفع منتقل نمايند.

در تحليل مصداقي اين موضوع بر اساس ادعاي شاكي، شركت بازرگاني كاليجار مبلغ یکصد ميليون تومان از بانك تسهيلات دريافت مينمايد. با گذشت 28 سال از دريافت تسهيلات، بانك وام دهنده مستند به مصوبه مورد شكايت، از شركت شركت هاي صنعتي تهران درخواست انتقال سند زمين واگذارشده به شركت كاليجار به نفع خود را مي نمايد و درنهايت زمين [ واگذارشده به ] شركت كاليجار به بانك وام دهنده منتقل مي شود.

بر اساس اين مقدمات شاكي ، مفاد تبصره «2» الحاقي به ماده (6) آيين نامه «تسهيلات اعطائي بانكي» را مستند به موارد ذيل، مغاير قانون و شرع دانسته است.

اول اينكه، مستند به ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاك براي اجراي اسناد در رهن بانك، ترتيبات خاصي پيش‌بيني شده است با اين شرح كه در مورد كليه معاملات رهني و شرطي راجع به اموال منقول و غيرمنقول، درصورتي‌ كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار ميتواند از طريق صدور اجرائيه ، وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم‌ كننده سند، درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد، بنا به تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد.

دوم اينكه، مستند به اصل (47) قانون اساسي مالكيت مشروع افراد محترم بوده و مستند به اصل (22) قانون اساسي نيز اموال افراد جز به تجويز قانون از تعرض مصون ميباشد. بر اين مبنا مصوبه مورد شكايت كه موجب پايمال شدن اموال و مالكيت شركت كاليجار شده است، مغاير اصل احترام به مالكيت اشخاص و اصول يادشده مي باشد.

جمع‌ بندی و نتيجه ‌گيری :

مستند به بند «2» تبصره «4» ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاك، شيوه خاصي براي وصول طلب بانك از اموال و املاك به رهن گذاشته شده نزد بانك پيش‌بيني نموده است. با اين شرح كه پس از طي تشريفات قانوني اعم از صدور اجرائيه و تعيين كارشناسي مال مورد وثيقه، عين مرهونه براي وصول طلب بانك به مزايده گذاشته مي شود. هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند. در نهايت نيز چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي شود.

از سوي ديگر « آيين ‌نامه اجرايي » نمي‌ تواند واجد احكامي فراتر از قانون باشد، درحالي‌ كه مطابق مفاد آئين‌ نامه موضوع شكايت در صورت تخلف متقاضي تسهيلات، بدون اينكه ارزش مال مورد وثيقه كارشناسي شود، بانك تسهيلات دهنده به‌عنوان جانشين وي ( دريافت كننده وام ) قرار خواهد گرفت. بر اين اساس چه ‌بسا در زمان اجراي اين فرايند ( جانشين شدن بانك به‌جاي شركت تسهيلات گيرنده ) ارزش اراضي بسيار بيشتر از ميزان تسهيلات پرداختي بانك يا موسسه اعتباري باشد. بر اين اساس در برخي فروض، اجراي حكم تصويب نامه شماره 31266/156/ه مورخ 1369/05/09 هيأت وزيران موجب دارا شدن بدون مبنا و غيرقانوني بانك و موسسه وام دهنده خواهد شد. لذا به نظر مي‌ رسد، مصوبه موضوع شكايت كه به‌ منظور تأمين منافع بانكها و مؤسسات اعتباري وضع و تصويب شده است، موضوعي فراتر از قانون و مغاير با ترتيبات پيش ‌بيني ‌شده قانوني براي وصول مطالبات بانكها و مؤسسات اعتباري تسهيلات دهنده است.