ابطال ضمانت نامه بانکی به موجب بخشنامه شماره 2588 مورخ 1386/06/25 بانک مرکزی و ماده 41 دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی، بنا به جهاتی همچون اعلام کتبی ذی نفع ضمانت نامه مبنی بر انصراف از مطالبه وجه ضمانت نامه یا درخواست ابطال و خاتمه ضمانت نامه بانکی ، انقضای سر رسید مدت اعتبار ضمانت نامه ، حصول شرایط مقرر در متن ضمانتنامه مبنی بر منتفی شدن اعتبار ضمانت نامه ، تقلب در صدور و اخذ ضمانتنامه ، عدم رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها و قوانین آمره پولی و بانکی ، صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال ضمانت نامه ، تمام شدن وجه ضمانتنامه به جهت صدور اصلاحیه های کاهش وجه، امکان پذیر است.
شرایط و نحوه ابطال ضمانت نامه بانکی | شرایط و نحوه استرداد وجه ضمانت نامه بانکی ضبط شده
بموجب بخشنامه شماره ۲۵۸۸ مورخ 1386/06/25 بانک مرکزی و ماده 41 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ( ریالی) شرایط ابطال ضمانت نامه بانکی به شرح زیراست.
مضافا اینکه، علاوه بر شرایط اعلامی، جهت ابطال ضمانت نامه بانکی و استرداد وجه ضمانت نامه ضبط شده ی به ناروا، بر حسب شرایط هر پرونده ممکن است، طرح دعاوی جهت ابطال قرارداد پایه یا اثبات ایفای تعهدات توسط متعهد یا در خصوص دعاوی پیمان، اثبات عدم حقانیت کارفرما جهت فسخ قرارداد پیمانکاری با طرح دعوای ابطال فسخ پیمان و یا الزام کارفرما به خاتمه قرارداد پیمانکاری ممکن است ضرورت داشته باشد.
- اعلام کتبی ذی نفع مبنی برانصراف از مطالبه وجه ضمانت نامه یا درخواست ابطال و خاتمه ضمانت نامه بانکی .
ذی نفع ضمانت نامه می تواند با ارائه درخواست کتبی به همراه اصل ضمانت نامه به بانک درخواست ابطال ضمانت نامه بانک را نماید.
- انقضای سررسید مدت اعتبار ضمانت نامه ( تاریخ انقضا )
ضمانت نامه بانکی با انقضای سررسید از درجه اعتبار ساقط و باطل خواهد شد. برهمین اساس ذی نفع ضمانت نامه می بایست تا قبل از تاریخ سررسید نسبت به مطالبه وجه ضمانت نامه یا ارائه درخواست تمدید آن اقدام نماید. در غیر اینصورت ضمانت نامه بانک باطل تلقی خواهد شد.
- حصول شرایط خاص و مقرردر ضمانت نامه، برمبنای ارائه سند یا اسنادی که در متن ضمانت نامه به منظور منتفی شدن ضمانت نامه مشخص می گردد. ( واقعه انقضاء )
بموجب بخشنامه اعلامی، بانک ها و موسسات اعتباری تنها مسئولیت انطباق اسناد با شرایط مندرج در ضمانت نامه را بر عهده دارند و مسئولیتی از باب جعل، فقدان اصالت اسناد و… بر عهده بانک نیست.
- تقلب در صدور و اخذ ضمانت نامه بانکی
به عنوان مثال، ضمانت نامه بانک جعلی یا از طریق جرم کلاهبرداری حاصل شده باشد و یا ذی نفع ضمانت نامه و درخواست کننده با درخواست صدور ضمانت و تبانی درصدد اخذ منابع مالی بانک و سوء استفاده از آن بوده باشند.
- عدم رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها و قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی در صدور ضمانت نامه
- صدور حکم از دادگاه مبنی بر ابطال ضمانت نامه بانکی
- تمام شدن وجه ضمانت نامه بر اثر صدور اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه
مراحل ابطال ضمانت نامه بانکی
۱.ارائه درخواست کتبی ابطال ضمانت نامه از سوی ذی نفع بهمراه ارائه اصل ضمانت نامه به بانک
۲.ثبت درخواست کتبی ابطال ضمانت نامه در دفتر نامه های وارده بانک
۳.بررسی درخواست کتبی ابطال ضمانت نامه و صدور دستور ابطال ضمانت نامه توسط بانک
۴.ثبت درخواست ابطال ضمانت نامه در سیستم نوین و ارسال اطلاعات به بانک مرکزی
۵.بررسی و تایید درخواست ابطال ضمانت نامه از سوی بانک مرکزی
۶.انجام عملیات حسابداری و بازگشت کارمزد
۷.صدور اسناد حسابداری و ارجاع به دایره خدمات بانکی
۸.تنظیم نامه فک سند رهنی بهمراه ارسال مستندات خطاب به دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی
۹.انجام عملیات بانکی رفع انسداد حساب یا وثایق و اسناد مربوطه و نهایتا آزاد سازی ضمانت نامه بانکی
نحوه طرح دعوای ابطال ضمانت نامه بانکی
دعوی ابطال ضمانت بانکی می بایست به طرفیت بانک و ذی نفع ضمانت نامه مطرح گردد، در غیر اینصورت به علت عدم طرح صحیح دعوا منتج به صدور قرار رد خواهد شد. مضافا اینکه بسته به جهت ابطال ضمانت نامه بانکی، طرح دعاوی حقوقی دیگری نیز ممکن است ضرورت داشته باشد.
دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی
درخصوص امکان صدور دستور موقت در خصوص ضمانت نامه بانکی دو دیدگاه متفاوت حقوقی وجود دارد.
- گروه اکثریت : قائل به امکان صدور دستور موقت در خصوص منع از پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی هستند و معتقدند ملاک صدور دستور موقت احراز فوریت است و احراز فوریت با دادگاه است و مراجع قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی موظف به بررسی درخواست مذکور هستند و منعی در امکان ورود دادگاه به موضوع دستور موقت وجود ندارد. که رویه قضایی متمایل به این نظر است.
- گروه اقلیت : با این استدلال که پذیرش درخواست دستور موقت با وصف پرداخت بدون قید و شرط وجه ضمانت نامه به صرف درخواست ذی نفع به بانک و اینکه با اصل استقلال ضمانت نامه بانکی از قرارداد اصلی در تعارض است، قائل به عدم امکان صدور دستور موقت هستند.
لازم به ذکر است، دستور موقت ضمانت بانکی را به حالت تعلیق در می آورد و نیازی به تمدید آن نیست و بموجب ماده ۵۶ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی، اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود، در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد. ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی، به مدت ۳۰ روز معتبر خواهد بود و مطابق با مفاد تبصره ذیل ماده ۵۶ اعلامی بانک و موسسه اعتباری مکلف است این تمدید را در سامانه سپام ثبت نماید.
نحوه درخواست دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه بانکی
در این حالت دادخواست می بایست به طرفیت بانک و ذی نفع ضمانت نامه مطرح گردد، در غیر اینصورت به علت عدم طرح صحیح دعوا درخواست رد خواهد شد.
لازم به ذکر است،اخذ دستور موقت و منع پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی تابع شرایط عمومی دستور موقت در قانون آئین دادرسی مدنی است. بر همین اساس بموجب ماده ۳۱۰ قانون فوق الاشاره در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه بنا به درخواست ذی نفع و با احراز فوریت دستور موقت را صادر می نماید. بموجب ماده ۳۱۷ قانون اعلامی صدور دستور موقت در خصوص ضمانت نامه بانکی نیز منوط به تودیع خسارت احتمالی وفق نظر دادگاه است
در چه مواردی برای ابطال ضمانت نامه و آزادسازی وثایق نیازی به ارائه اصل آن نیست؟
چنانچه اصل ضمانت نامه بانکی، توسط ذینفع یا ضمانت گیرنده، به بانک ضامن ارائه نگردد، بانک ضامن از آزادسازی و استرداد وثایق ضمانت خواه خودداری خواهد نمود. ولی با اعلام کتبی ذینفع مبنی بر ابطال ضمانت نامه یا انقضای سررسید مدت اعتبار ضمانتنامه و یا ارائه سند یا اسنادی که نشانگر حصول شرایط خاص در متن ضمانت نامه باشد، ضمانت نامه های صادره بانکی باطل خواهد شد.
در خصوص آزادسازی وثایق ، بانک می تواند با اخذ تعهد نامه از ضمانت خواه نسبت به آزادسازی وثایق اقدام نماید. لازم به ذکر است، بانک در مواجهه با این اسناد، تنها مسئول انطباق اسناد با شرایط مندرج درمتن ضمانت نامه است و مسئولیتی از باب جعل، اصالت نداشتن و موارد مشابه دیگر بر عهده ندارد.
تقلیل ضمانت نامه به چه صورت انجام می شود؟
در صورتی که ذینفع ضمانت نامه قبل از سر رسید، به دلایلی از قبیل کاهش میزان تعهدات ضمانت خواه و یا کاهش مدت ضمانتنامه از بانک درخواست نماید که مبلغ ضمانت نامه صادره کاهش یابد، در اینگونه موارد بانک پس از وصول درخواست ذینفع، نسبت به تقلیل مبلغ ضمانت نامه راساً اقدام خواهد نمود.
بدیهی است، فرم تقلیل ضمانت نامه بانکی می بایست توسط بانک صادره کننده تنظیم و متعهد و ذینفع نسبت به امضای آن اقدام نمایند. درضمانت نامه های ریالی، اگروجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد، بانک یا موسسه اعتباری می تواند بنا به درخواست ضمانت خواه، بخشی از وثایق وی را متناسب با وجوه پرداختی، آزاد نماید.
ممکن است، ذی نفع ضمانت نامه بانکی، تمدید مدت و تقلیل مبلغ ضمانت نامه را تواماً و طی یک نامه از بانک درخواست نماید. دراین صورت بانک، تمدید مدت و تقلیل مبلغ ضمانت نامه توامان انجام خواهد داد.
در چه صورتی بانک می تواند شاکی ضمانت نامه صادره باشد؟ | چگونه بانک می تواند مانع پرداخت وجه ضمانت بانکی شود؟
اگر محرز شود، که ضمانت خواه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه بنای بر سوء استفاده از آن را داشته است و منافع بانک به مخاطره افتاده است، ضمانت خواه مسئولیت جبران خسارت وارده را برعهده خواهد داشت و بانک با طرح دعوا درمراجع قضایی می تواند نسبت مطالبه خسارت وارده به خود اقدام نماید.
لیکن چنانچه اسناد ارائه شده از سوی تسهیلات گیرنده برای صدور ضمانت نامه بانکی جعلی باشد، با طرح شکایت کیفری بانک در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی موضوع قابل پیگیری است.
چنانچه براساس تبانی کارمند یا رئیس بانک ضمانت نامه به نحو متقلبانه صادر شده باشد، بانک به عنوان ذی نفع و متضرر از صدور ضمانت نامه، می تواند از دادگاه، ابطال آن را درخواست نماید.
البته تا قبل ازصدورحکم قطعی از دادگاه مبنی برابطال ضمانت نامه بانکی، هرگونه ایراد تاثیری درتعهد بانک نسبت به ذی نفع ضمانت نامه ندارد و بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع است. مگرآنکه دادگاه، بنا بر تقاضای بانک، دستور موقت مبنی برمنع پرداخت و وصول مبلغ ضمانت نامه را صادر نماید.
آیا با ابطال ضمانت نامه بانکی، می توان از بانک صادرکننده ضمانت نامه خسارت گرفت؟
درصورتی که بانک با طرح دعوا نسبت به بطلان ضمانت نامه بانکی به همراه دستورموقت جهت منع پراخت اقدام نموده است، با صدور حکم به نفع بانک امکان مطالبه خسارت از بانک امکان پذیر نمی باشد، ولی در صورت رد دعوای بانک، ذی نفع می تواند از محل خسارت احتمالی و با طرح دادخواست حقوقی و اثبات ورود خسارت نسبت به جبران خسارت وارده به خود اقدام نماید.
ابطال موقت ضمانت نامه بانکی به چه صورت است؟
چنانچه تا تاریخ سررسید ضمانت نامه، دستوری مبنی بر تمدید، ابطال، ضبط و یا پرداخت آن از سوی ضمانت خواه به بانک واصل نگردد، ضمانت نامه به مدت پانزده روز در ضمانت نامه های سر رسید گذشته جاری باقی خواهد ماند.
اگر در مدت پانزده روز اعلامی، درخواستی مبنی بر تعیین تکلیف ضمانت نامه به بانک صادرکننده ارائه نشود، در روز شانزدهم ضمانت نامه به حالت تعلیق درآمده و از حساب تعهدات کسر و سپرده نقدی به حساب بستانکاران موقت منتقل می گردد.
مدت تعلیق ضمانت نامه ۳۰ روز می باشد. بنابراین شعب بانک ها می توانند طی این مدت با رعایت مقررات مربوطه نسبت به احیاء ضمانت نامه اقدام نمایند.در صورت عدم درخواست تمدید تا ۴۵ روز پس از سر رسید، ضمانت نامه با تایید مسئول شعبه ابطال دائم می گردد.
پس از انحلال ضمانت نامه، موضوع کتباً به اطلاع طرفین ضمانت نامه رسیده و سپرده نقدی و وثایق آن با نظر رئیس شعبه پس از اطمینان ازعدم بدهی معوق، به ضمانت خواه مسترد می گردد.
آیا به ضمانت نامه هایی که پس از سررسید باطل شده کارمزد تعلق می گیرد؟
به ضمانت نامه هایی که پس از سررسید باطل تلقی می گردند، اما ذی نفع از ارسال لاشه آن خودداری می نماید، کارمزدی تعلق نمی گیرد.
البته بانک نسبت به آزاد سازی وثائق مربوط به مضمون عنه (ضمانت خواه) خودداری می نماید. اما چنانچه بعداً موجبات تجدید ضمانت نامه فراهم گردد، بایستی کارمزد ضمانت نامه از تاریخ سررسید قبلی تا زمان تمدید نیز اخذ شود. کارمزد دریافتی بابت صدور ضمانت نامه در موقع ابطال قبل از سررسید، نسبت به مدت استفاده شده به اضافه یک ماه به نفع بانک محاسبه و ما به التفاوت قابل استرداد می باشد. ضمناً مبلغ حداقل کارمزد صدور ضمانت نامه در هر حال غیر قابل برگشت است.
آیا ابطال قرارداد پایه موجب ابطال ضمانت نامه بانکی می شود؟
با عنایت به ماده ۱۲ و بند ۲ ماده ۴۱ دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1396/07/25 شورای پول و اعتبار، قرارداد بین بانک و ضمانت خواه، مستقل از قرارداد پایه است و صرف ابطال قرارداد پایه ملازمه ای با ابطال ضمانت نامه ندارد؛ بلکه مستلزم طرح دعوای مستقل در دادگاه است.
نحوه طرح دعوای ابطال ضمانت نامه بانکی
دعوای ابطال ضمانت نامه زمانی قابل طرح است، که نتوان ابطال ضمانت نامه بانکی را از طریق بانک درخواست و پیگیری نمود. دعوای ابطال ضمانت نامه بانکی جز دعاوی مالی است. این دعوا در قالب دادخواست مطرح می شود.
در دعوای ابطال ضمانت نامه بانکی، خواهان می تواند بانک یا ضمانت خواه باشد. درصورتی که بانک خواهان باشد، دعوا باید به طرفیت ضمانت خواه و ذینفع اقامه گردد.
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال ضمانت نامه بانکی
دادگاه محل وقوع بانک صادرکننده ضمانت نامه صلاحیت محلی و ذاتی جخت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. پس از ارائه دادخواست ابطال ضمانت نامه بانکی با رعایت شرایط شکلی، پرونده برای رسیدگی به یکی از شعبات دادگاه های حقوقی ارجاع خواهد شد و چنانچه دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک، جهات ابطال ضمانت نامه بانکی را احراز نماید، نسبت به صدور حکم بر مبنی ابطال ضمانت نامه بانکی را صادر خواهد نمود.
نکته کاربردی:
البته در خصوص قراردادهای پیمانکاری و دعاوی ناشی از شرایط عمومی پیمان از جمله ابطال ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات در قراردادهای پیمانکاری، در خصوص صلاحیت ابتدایی شورای عالی فنی و دادگاه حقوقی اختلاف نظر حقوقی وجود دارد.
لیکن گروه اکثریت، با توجه به واژه ( می تواند ) مصرحه درماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تفسیرات متفاوت از این ماده، نسبت به اختیاری یا الزامی بودن مراجعه به شورای عالی فنی که وجود دارد، قائل به اختیاری بودن مراجعه به شورای عالی فنی هستند و با توجه به صلاحیت عام مراجع دادگستری، قائل به صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی حقوقی به عنوان مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی پیمانکاری است.
هرچند، در عمل مشاهده می شود، که بعضا شورای عالی فنی بدون تنظیم قرارنامه داوری و به صرف مراجعه احد از طرفین پیمان نسبت به ورود به موضوع اختلاف و رسیدگی اقدام می نماید.
نحوه اجرای حکم ابطال ضمانت نامه بانکی
حکم صادره در خصوص ابطال ضمانت نامه بانکی اعلامی است، لذا پس از قطعیت حکم ، نیازی به صدور اجرائیه نخواهد داشت و دفتر شعبه با صدور نامه ای خطاب به بانک صادرکننده دستور ابطال ضمانت نامه بانکی را صادر خواهد نمود.
نظریه شماره 7/98/86 مورخ 1398/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص دعوای ابطال ضمانت نامه بانکی
استعلام:
در پرونده ای حکم به ابطال پیمان موضوع قراردادی مابین شرکت حقوقی و ارگان دولتی صادر می گردد، با عنایت به اینکه یکی از شرایط قرارداد ضمانت نامه بانکی می باشد که به جهت ضمانت قرارداد از ناحیه شرکت به اداره دولتی ارائه شده است آیا با ابطال پیمان ضمانتنامه می بایست آزاد و به شرکت حقوقی برگردانده شود و اثر آن از بین خواهد رفت یا شرکت مذکور باید جهت ابطال ضمانت نامه جداگانه طرح دعوی نماید، حال آنکه به نظر می رسد این موضوع آزادی ضمانت نامه در ابطال پیمان نهفته باشد؟
پاسخ:
با عنایت به ماده ۱۲ و بند ۲ ماده ۴۱ دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1396/7/25 شورای پول و اعتبار، قرارداد بین بانک و ضمانت خواه، مستقل از قرارداد پایه است و صرف ابطال قرارداد پایه (در فرض سؤال، پیمان) ملازمه ای با ابطال ضمانت نامه ندارد؛ بلکه مستلزم طرح دعوای مستقل در دادگاه است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04 درخصوص دعوای ابطال ضمانت نامه بانکی
استعلام:
بانک‌ها در راستای ارائه خدمات بانکی اقدام به صدور ضمانتنامه اجرای تعهدات می‌نمایند فی الواقع اجرای مطلوب و کامل تعهد مضمون عنه را در قبال مضمون له ضمانت می‌نمایند لکن در مواردی محرز می‌شود که قراردادی فی مابین مضمون عنه و مضمون له وجود نداشته و قراردادی که به بانک ضمان ارائه شده است قراردادی صوری و غیر واقعی بوده است با توجه به اینکه مطالبه وجه ضمانتنامه از سوی مضمونه له در صورت اعلام تخلف ضمانت خواه در خصوص تعهدات قرارداد پایه می‌باشد آیا درچنین شرایطی که تخلفی صورت نگرفته است بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت می-باشد یا خیر؟
آیا امکان تقدیم دادخواست ابطال ضمانتنامه و اخذ دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانتنامه وجود دارد؟ یا اینکه ضمانتنامه تعهدی مستقل از قرارداد پایه می‌باشد و کشف هرگونه فساد در خصوص قرارداد پایه به تعهدات بانک ناشی از ضمانتنامه تسری نمی‌یابد.
پاسخ:
قرارداد بین بانک و متعهد مشمول ماده 10 قانون مدنی و مستقل از قرارداد پایه است و هرگونه ایراد و یا صوری بودن قرارداد تأثیری در تعهد بانک ندارد و بانک صرف نظر از وضعیت قرارداد پایه مکلف به پرداخت می‌باشد.
ماده 6 دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی(ریالی) مصوب 1393/2/09 شورای پول و اعتبار که مبتنی بر بند 6 ماده 14 و بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات بعدی است موید این نظر می‌باشد، بنابراین، بانک نمیتواند به لحاظ اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای بین آنها، درخواست ابطال ضمانت نامه و صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی را از دادگاه بنماید.
