فسخ قرارداد پیمانکاری به معنای پایان دادن به رابطه قراردادی از طریق اعمال حق فسخی است، که به موجب قانون، قرارداد یا شرایط حاکم بر پیمان برای یکی از طرفین ایجاد شده است.
بنابراین صرف اختلاف میان کارفرما و پیمانکار، نارضایتی از روند اجرای پروژه یا اعلام یک طرف مبنی بر فسخ، به تنهایی برای احراز صحت فسخ کافی نیست و باید وجود حق فسخ و نحوه اعمال آن بر اساس مفاد قرارداد و مقررات حاکم بررسی شود.
در پیمان های تابع شرایط عمومی پیمان، نشریه ۴۳۱۱ نیز، فسخ تابع ضوابط خاص قراردادی است و مقررات مواد ۴۶ و ۴۷ چارچوب اصلی آن را تشکیل می دهند.
فسخ قرارداد پیمانکاری از نظر آثار حقوقی و مالی نیز صرفا به پایان یافتن ادامه اجرای کار محدود نمی شود و می تواند وضعیت مطالبات، صورت وضعیت ها، ضمانت نامه ها، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات، خسارت های ناشی از تاخیر و نحوه ادامه پروژه را تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو، در رسیدگی به اختلافات ناشی از فسخ باید میان اصل حق فسخ، تحقق سبب فسخ، نحوه اعمال آن و آثار ناشی از فسخ تفکیک شود. در ادامه، موارد و شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری، نحوه فسخ از سوی کارفرما، دفاع و اعتراض پیمانکار، تشریفات ماده ۴۷ و آثار مالی و اجرایی فسخ به صورت دقیق بررسی خواهد شد.
کارفرما در چه مواردی می تواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند؟
در پیمان های تابع شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، موارد فسخ در ماده ۴۶ پیش بینی شده است. بر اساس بند الف این ماده، در صورت تحقق هر یک از موارد مقرر، کارفرما می تواند طبق ماده ۴۷ اقدام کند و بند ب نیز مواردی را که موجب فسخ پیمان می شود مشخص کرده است.
مهم ترین موارد بند الف ماده ۴۶ عبارتند از:
- تاخیر پیمانکار در تحویل گرفتن کارگاه بیش از مهلت مقرر
- تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مهلت تعیین شده
- تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات بیش از نصف مدت مقرر، با رعایت شرط پرداخت پیش پرداخت مقرر
- تاخیر در شروع عملیات بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر باشد.
- تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار
- تاخیر در اتمام کل کار بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۰
- عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار
- بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما برای بیش از ۱۵ روز
- عدم اجرای دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای معیوب طبق بند د ماده ۳۲
- انحلال شرکت پیمانکار
- ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال او به نحوی که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.
- تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند و ماده ۱۷
- پرداخت حق العمل، پاداش یا هدیه به عوامل کارفرما یا سهیم کردن آنها یا واسطه های آنان در منافع، در صورتی که موضوع ثابت شود.
- در بند ب ماده ۴۶ نیز واگذاری پیمان به شخص ثالث و مشمول شدن پیمانکار به ممنوعیت قانونی ماده ۴۴، با استثنای مقرر در همان بند، از موارد فسخ پیش بینی شده است.
بنابراین در هر پرونده ابتدا باید مشخص شود، کارفرما دقیقا به کدام بند ماده ۴۶ استناد کرده است؛ زیرا صرف اثبات وجود یک تخلف یا تاخیر، بدون تطبیق آن با سبب مشخص فسخ، برای احراز صحت فسخ کافی نیست.
شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری توسط کارفرما، چه زمانی فسخ معتبر است؟
در پیمان های مشمول شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، برای بررسی صحت فسخ قرارداد پیمانکاری نمی توان صرفا به این موضوع اکتفا کرد که یکی از تخلفات یا تاخیرهای پیمانکار اتفاق افتاده است. باید میان «وجود تخلف»، «تحقق سبب قراردادی فسخ»، «انتساب آن به پیمانکار» و «رعایت تشریفات اعمال فسخ» تفکیک شود.
به بیان دیگر، برای تشخیص اعتبار فسخ باید ابتدا مشخص شود، کارفرما به کدام بند ماده ۴۶ استناد کرده است. سپس باید شرایط اختصاصی همان بند بررسی شود. برای مثال، اگر مبنای فسخ بند ۶ ماده ۴۶ و تاخیر در اتمام کل کار باشد، صرف پایان یافتن مدت اولیه پیمان و باقی ماندن بخشی از عملیات به معنای تحقق خودکار سبب فسخ نیست. باید مدت اولیه پیمان، تمدیدهای معتبر، تغییر مقادیر کار، آثار وقایع موثر بر مدت و میزان تاخیر واقعی بررسی شود.
موضوع مهم دیگر، انتساب تاخیر به پیمانکار است. فرض کنید پیمان برای مدت ۲۰ ماه منعقد شده و کارفرما پس از پایان این مدت، پیمان را به علت تاخیر در اتمام کل کار مشمول فسخ اعلام کرده است. اگر در طول اجرای پروژه، کارفرما نقشه های اجرایی را با تاخیر تحویل داده، مقادیر کار را تغییر داده یا اجرای بخشی از عملیات به علت تصمیم یا دستور او متوقف شده باشد، نمی توان بدون بررسی اثر این وقایع، تمام مدت سپری شده را تاخیر پیمانکار محسوب کرد.
در مقابل، صرف اثبات وجود تاخیر از سوی کارفرما نیز برای بی اعتبار کردن فسخ کافی نیست. باید مشخص شود، این تاخیر دقیقا چه اثری بر عملیات داشته و چه مقدار از مدت اجرای پروژه را تحت تاثیر قرار داده است. ممکن است بخشی از تاخیر ناشی از عملکرد کارفرما و بخش دیگری ناشی از عملکرد پیمانکار باشد. در این صورت، میزان تاخیر قابل انتساب به پیمانکار و تاثیر آن بر تحقق نصاب مقرر در ماده ۴۶ باید بررسی شود.
برای همین، در اختلافات مربوط به فسخ قرارداد پیمانکاری، برنامه زمانی پروژه، صورتجلسات تحویل کارگاه، مکاتبات طرفین، دستورهای کار، صورت وضعیت ها، اسناد پرداخت، گزارش های مهندس مشاور، صورتجلسات توقف و شروع مجدد، مدارک تمدید مدت و گزارش های پیشرفت کار اهمیت زیادی دارند. این اسناد می توانند مشخص کنند که سبب مورد استناد کارفرما چگونه ایجاد شده و چه عواملی در ایجاد یا افزایش مدت اجرای پروژه موثر بوده اند.
همین بررسی باید درباره سایر اسباب ماده ۴۶ نیز انجام شود. برای مثال، اگر کارفرما به بند ۸ استناد کرده باشد، باید وضعیت تعطیلی یا ترک کارگاه، استمرار آن بیش از ۱۵ روز و نبود اجازه کارفرما بررسی شود. اگر مبنای فسخ بند ۹ باشد، باید وجود کار معیوب، دستور مهندس مشاور مطابق قرارداد و خودداری پیمانکار از اصلاح آن احراز شود. در صورت استناد به واگذاری پیمان نیز باید مشخص شود که آیا خود پیمان یا تعهدات اصلی به شخص ثالث واگذار شده یا اقدام انجام شده صرفا در حدود استفاده از پیمانکار جزء بوده است.
از سوی دیگر، تحقق سبب فسخ پایان کار نیست و نحوه اعمال حق فسخ نیز باید جداگانه بررسی شود. ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان برای فسخ، فرآیند مشخصی پیش بینی کرده است. کارفرما باید مواردی را که پیمانکار را مشمول فسخ می داند به او اعلام کند و پیمانکار از تاریخ ابلاغ، ۱۰ روز فرصت دارد دلایل خود را درباره عدم انطباق وضعیت پیمان با موارد اعلام شده ارائه کند. پس از آن، در صورت ادامه فرآیند فسخ، تشریفات مقرر در ماده ۴۷ باید رعایت شود.
در موارد بند «الف» ماده ۴۶ نیز تشریفات مقرر در ماده ۴۷ درباره بررسی و تایید موضوع توسط هیات سه نفره و موافقت مقام مقرر باید مورد توجه قرار گیرد. در طرح ها و پروژه های استانی نیز مقررات اصلاحی مربوط به این فرآیند باید با وضعیت پروژه تطبیق داده شود.
بنابراین برای ارزیابی صحت فسخ قرارداد پیمانکاری، چهار پرسش اصلی باید همزمان بررسی شود: کارفرما به کدام سبب قراردادی استناد کرده است؟ آیا شرایط اختصاصی همان سبب تحقق یافته است؟ آیا تخلف یا تاخیر مورد استناد قابل انتساب به پیمانکار است؟ و آیا تشریفات مقرر برای اعمال فسخ رعایت شده است؟
برای مثال، ممکن است، پیمانکار واقعا در اتمام پروژه تاخیر داشته باشد، اما پس از محاسبه تمدید مدت و کسر تاخیرهای موثر کارفرما، میزان تاخیر قابل انتساب به پیمانکار به نصاب مقرر در ماده ۴۶ نرسد. در چنین وضعیتی، «وجود تاخیر» با «تحقق سبب فسخ» یکسان نیست.
از این رو، در دعوای اعتراض به فسخ، دفاع موثر پیمانکار صرفا این نیست که اعلام کند «من تخلف نکرده ام». باید مشخص شود ایراد دقیقا به کدام بخش از مبنای فسخ وارد است؛ برای مثال، سبب فسخ تحقق نیافته، مدت پیمان به نحو صحیح محاسبه نشده، تاخیر قابل انتساب به پیمانکار نیست، عوامل موثر کارفرما در محاسبات لحاظ نشده یا تشریفات مقرر در ماده ۴۷ رعایت نشده است.
در نهایت، صحت فسخ قرارداد پیمانکاری حاصل جمع یک عنوان کلی مانند «تخلف پیمانکار» نیست؛ بلکه باید سبب مشخص مقرر در قرارداد و ماده ۴۶، شرایط تحقق آن، انتساب وضعیت ایجاد شده و تشریفات اعمال فسخ، همگی در کنار یکدیگر بررسی شوند.
فسخ قرارداد پیمانکاری به دلیل تاخیر پیمانکار چه شرایطی دارد؟
تاخیر پیمانکار زمانی می تواند مبنای فسخ قرارداد پیمانکاری قرار گیرد، که با یکی از موارد مقرر در بند «الف» ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان منطبق باشد و میزان تاخیر نیز به حد مقرر در همان بند برسد. برای نمونه، مطابق بندهای ۴، ۵ و ۶ این ماده، تاخیر در شروع عملیات بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است، تاخیر در اتمام کارهای برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده و تاخیر در اتمام کل کار بیش از یک چهارم مدت پیمان، می تواند از موارد فسخ باشد.
با این حال، صرف وجود تاخیر برای فسخ کافی نیست و باید میزان تاخیر با توجه به ماده ۳۰ و تمدیدهای مدت پیمان محاسبه و تاخیر قابل انتساب به پیمانکار مشخص شود. بنابراین اگر بخشی از تاخیر ناشی از تاخیر کارفرما در تحویل نقشه، تغییر مقادیر کار، توقف عملیات یا سایر عوامل موثر بر مدت پیمان باشد، ابتدا باید اثر این عوامل بر مدت اجرای کار بررسی شود.
همچنین اعمال فسخ باید مطابق ماده ۴۷ انجام شود و کارفرما نمی تواند صرفا با استناد به وجود تاخیر، بدون رعایت تشریفات قراردادی، پیمان را فسخ کند. از این رو، در اعتراض به فسخ ناشی از تاخیر باید همزمان «میزان تاخیر»، «علت و انتساب تاخیر» و «رعایت تشریفات ماده ۴۷» بررسی شود.
آیا کارفرما می تواند بدون دلیل قرارداد پیمانکاری را فسخ کند؟
خیر. صرف نارضایتی کارفرما یا وجود اختلاف با پیمانکار، به تنهایی سبب فسخ قرارداد پیمانکاری نیست.
در پیمان های تابع شرایط عمومی پیمان، فسخ باید بر یکی از موارد ماده ۴۶ مبتنی باشد و تشریفات ماده ۴۷ نیز رعایت شود. بنابراین کارفرما باید بتواند سبب مشخص فسخ و شرایط تحقق آن را بر اساس اسناد پیمان اثبات و فرآیند مقرر را طی کند.
این موضوع با خاتمه پیمان موضوع ماده ۴۸ متفاوت است؛ زیرا در خاتمه، کارفرما می تواند بدون تقصیر پیمانکار و بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد.
آیا کارفرما می تواند بدون حکم دادگاه قرارداد پیمانکاری را فسخ کند؟
در برخی قراردادها، کارفرما برای اعمال فسخ قرارداد پیمانکاری، لزوما نیاز به دریافت حکم قبلی دادگاه ندارد؛ اما این اختیار به معنای امکان فسخ بدون وجود سبب قراردادی یا قانونی نیست.
در قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان، ماده ۴۷ مقرر کرده است که پس از طی فرآیند مقرر، کارفرما فسخ را ابلاغ و بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی اقدامات بعدی را انجام می دهد. در موارد بند الف ماده ۴۶ نیز تایید مرجع مقرر در ماده ۴۷ باید پیش از ابلاغ فسخ انجام شود.
در قراردادهای خصوصی نیز اگر حق فسخ برای کارفرما پیش بینی شده باشد، اعمال آن اصولا نیازمند حکم قبلی دادگاه نیست؛ اما در صورت اختلاف، مرجع حل اختلاف می تواند درباره تحقق حق فسخ و آثار آن رسیدگی کند.
آیا ارسال اظهارنامه برای فسخ قرارداد پیمانکاری ضرورت دارد؟
در پیمان های تابع شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، ارسال اظهارنامه به تنهایی شرط تحقق فسخ نیست و تشریفات خاص ماده ۴۷ باید رعایت شود. مطابق این ماده، کارفرما ابتدا باید نظر خود را درباره مشمول شدن پیمانکار به فسخ، همراه با موارد و دلایل مورد استناد، به پیمانکار ابلاغ کند و پیمانکار نیز ۱۰ روز برای ارائه دفاع و دلایل خود فرصت دارد. در صورت رد دفاع یا عدم پاسخ، فسخ طبق تشریفات مقرر ابلاغ می شود.
با این حال، اظهارنامه می تواند در اختلافات پیمانکاری ابزار مهمی برای اعلام رسمی موضع، مطالبه انجام تعهد، ثبت اعتراض و ایجاد مستند قابل استناد در دعوای بعدی باشد. بنابراین باید میان «ضرورت قانونی اظهارنامه» و «فایده اثباتی آن» تفاوت گذاشت. اگر قرارداد یا شرایط خصوصی پیمان برای فسخ یا اخطار قبلی تشریفات خاصی مقرر کرده باشد، همان مفاد نیز باید جداگانه بررسی شود.
در نتیجه، در پیمان مشمول نشریه ۴۳۱۱ نمی توان صرف ارسال اظهارنامه را جایگزین تشریفات ماده ۴۷ کرد؛ همان طور که صرف ارسال یک نامه فسخ نیز بدون احراز سبب فسخ و رعایت فرآیند مقرر، لزوما موجب صحت فسخ نمی شود.
شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکار
- در پیمان های مشمول شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، برخلاف کارفرما که موارد فسخ پیمان در ماده ۴۶ برای او پیش بینی شده است، حق فسخ عمومی و مستقلی برای پیمانکار مشابه آنچه برای کارفرما مقرر شده وجود ندارد. بنابراین پیمانکار نمی تواند صرفا به دلیل بروز اختلاف، تاخیر کارفرما در پرداخت یا مشکلات اجرایی، بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی، با ارسال یک اظهارنامه قرارداد را فسخ شده تلقی کند. در چنین شرایطی ابتدا باید قرارداد، شرایط خصوصی پیمان و مقررات حاکم بررسی شود تا مشخص شود آیا برای پیمانکار حق فسخ پیش بینی شده یا قانون در وضعیت ایجاد شده چنین حقی را به رسمیت شناخته است.
برای مثال، اگر کارفرما در پرداخت صورت وضعیت های تایید شده تاخیر داشته باشد، صرف این تاخیر لزوما به معنای ایجاد حق فسخ قرارداد پیمانکاری برای پیمانکار نیست. چنانچه قرارداد برای عدم پرداخت در مهلت معین، پس از اخطار و انقضای مهلت رفع تخلف، حق فسخ برای پیمانکار ایجاد کرده باشد، باید همان تشریفات قراردادی رعایت شود. اما در پیمان تابع شرایط عمومی پیمان، در صورت نبود چنین مبنایی، پیمانکار نمی تواند مقررات ماده ۴۶ را به صورت متقابل علیه کارفرما اعمال کند و باید حسب مورد از سازوکارهای قراردادی و قانونی مربوط به پرداخت مطالبات، تعلیق، مطالبه خسارت یا حل اختلاف استفاده کند.
- نکته مهم دیگر این است که، فسخ قرارداد پیمانکاری را نباید با خاتمه پیمان اشتباه گرفت. ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان ناظر بر خاتمه پیمان در شرایطی است که ادامه اجرای پیمان، بدون آن که لزوما تخلف پیمانکار موجب فسخ شده باشد، مطابق سازوکار مقرر در پیمان خاتمه پیدا می کند. بنابراین اگر وضعیت حقوقی پرونده به گونه ای باشد، که مبنای قانونی یا قراردادی برای فسخ وجود نداشته باشد اما ادامه پیمان نیز موضوعیت خود را از دست داده یا شرایط مقرر برای خاتمه فراهم شده باشد، راه حل حقوقی لزوما اعلام فسخ از سوی پیمانکار نیست و باید امکان اعمال مقررات خاتمه پیمان بررسی شود.
- در مواردی که خاتمه پیمان نیازمند تصمیم یا اقدام کارفرما است و کارفرما از انجام آن خودداری می کند، پیمانکار می تواند حسب شرایط پرونده، به جای اعلام یکجانبه فسخ، موضوع را از طریق طرح دعوای مناسب پیگیری کند. در چنین وضعیتی، اگر شرایط قانونی و قراردادی خاتمه احراز شود، می توان حسب مورد دعوای الزام به خاتمه پیمان را مطرح کرد تا مرجع رسیدگی درباره وجود شرایط خاتمه و آثار آن تصمیم گیری کند. البته طرح این خواسته منوط به آن است که برای خاتمه پیمان مبنای مستقل وجود داشته باشد و صرف شکست پیمانکار در اثبات حق فسخ، به خودی خود موجب ایجاد حق خاتمه پیمان نمی شود.
برای نمونه، اگر پیمانکار مدعی باشد، ادامه قرارداد به علت شرایط ایجاد شده در پروژه امکان پذیر نیست و کارفرما نیز برخلاف ضوابط حاکم از تعیین تکلیف پیمان و خاتمه آن خودداری می کند، باید ابتدا مشخص شود، وضعیت ایجاد شده از نظر مقررات پیمان در قلمرو فسخ، خاتمه، تعلیق یا سایر سازوکارهای قراردادی قرار می گیرد. اگر شرایط ماده ۴۸ یا سایر مقررات حاکم برای خاتمه وجود داشته باشد، موضوع می تواند در قالب دعوای الزام به خاتمه پیمان و مطالبه آثار مالی ناشی از آن پیگیری شود؛ اما نمی توان بدون احراز این مبنا، صرفا عنوان «فسخ قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکار» را جایگزین مقررات خاتمه کرد.
اعتراض پیمانکار به فسخ قرارداد پیمانکاری چگونه انجام می شود؟
- اعتراض پیمانکار به فسخ قرارداد پیمانکاری از همان مرحله ای آغاز می شود که کارفرما، با استناد به یکی از موارد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، نظر خود را درباره مشمول شدن پیمانکار به فسخ اعلام می کند. مطابق ماده ۴۷، کارفرما باید مواردی را که به استناد آنها پیمان را مشمول فسخ می داند به پیمانکار ابلاغ کند و پیمانکار از تاریخ این ابلاغ ۱۰ روز فرصت دارد دلایل خود را درباره عدم انطباق وضعیت پیمان با موارد اعلام شده ارائه کند. بنابراین این مهلت، مرحله بسیار مهمی برای دفاع پیمانکار است و اعتراض باید صرفا به بیان مخالفت با فسخ محدود نشود، بلکه باید به صورت مستند نشان دهد که سبب مورد استناد کارفرما تحقق نیافته یا شرایط مقرر برای اعمال آن وجود ندارد.
برای مثال، اگر کارفرما فسخ قرارداد پیمانکاری را به علت تاخیر پیمانکار در اتمام کار اعلام کرده باشد، پیمانکار باید در همین مرحله اسناد مربوط به تاخیرهای منتسب به کارفرما، تاخیر در تحویل کارگاه، تاخیر در ابلاغ نقشه ها، تغییر مقادیر کار، دستور توقف، عدم پرداخت مطالبات یا سایر عوامل موثر در مدت اجرای پیمان را ارائه کند و نشان دهد که محاسبه کارفرما با وضعیت واقعی پروژه منطبق نیست. در چنین پرونده ای، صرف ادعای «تاخیر تقصیر پیمانکار نبوده» کافی نیست و باید زنجیره زمانی اجرای پیمان و اسناد موثر در ایجاد یا افزایش مدت اجرا بررسی و ارائه شود.
- اهمیت این اعتراض از آن جهت است که مطابق ماده ۴۷، اگر پیمانکار در مهلت ۱۰ روزه پاسخی ندهد یا کارفرما دلایل او را نپذیرد، کارفرما می تواند فسخ پیمان را ابلاغ و اقدامات بعدی مقرر در ماده ۴۷ را انجام دهد. در موارد بند «الف» ماده ۴۶ نیز تصمیم فسخ باید ابتدا توسط هیات سه نفره مقرر در ماده ۴۷ بررسی و تایید و سپس به موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما برسد. در طرح ها و پروژه های استانی مشمول تبصره اصلاحی ماده ۴۷ نیز سازوکار بررسی در شورای فنی استان پیش بینی شده است.
- با این حال، رد اعتراض پیمانکار توسط کارفرما به معنای از بین رفتن امکان اعتراض قضایی نیست. شرایط عمومی پیمان، در ماده ۴۷، انجام اقدامات فسخ را بدون نیاز به تشریفات قضایی پیش بینی کرده است، اما این امر مانع مراجعه پیمانکار به مرجع قضایی برای ادعای حق خود نیست. در نتیجه، اگر پیمانکار معتقد باشد اساسا سبب فسخ وجود نداشته، تشریفات ماده ۴۷ رعایت نشده، تخلف یا تاخیر به او قابل انتساب نبوده یا کارفرما وضعیت مشمول خاتمه پیمان را به اشتباه فسخ تلقی کرده است، می تواند حسب مورد برای بی اعتباری اقدام فسخ و مطالبه حقوق و خسارات ناشی از آن اقدام کند.
- در این دعوا، یکی از مهم ترین مسائل، تعیین دقیق خواسته است. صرف عنوان «اعتراض به فسخ» برای طرح دعوا کافی نیست و باید با توجه به مفاد پیمان، نحوه اعلام فسخ، اقدامات انجام شده پس از فسخ و حقوق مورد مطالبه، مشخص شود که پیمانکار دقیقا چه نتیجه ای را از دادگاه می خواهد. برای نمونه، ممکن است موضوع اصلی، بی اعتباری فسخ اعلام شده از سوی کارفرما باشد و در کنار آن، حسب مورد، مطالبه مطالبات، خسارت های قراردادی یا سایر آثار مالی نیز مطرح شود. اگر اختلاف ناظر به خاتمه پیمان باشد نیز باید خواسته متناسب با مقررات خاتمه و وضعیت قراردادی تعیین شود و نمی توان صرفا عنوان فسخ را با خاتمه جایگزین کرد.
- از نظر ادله نیز، پرونده اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری معمولا بدون بررسی اسناد فنی و زمانی قابل ارزیابی دقیق نیست. قرارداد و شرایط خصوصی، برنامه زمانی تفصیلی، صورت جلسات تحویل کارگاه، مکاتبات کارفرما و مهندس مشاور، صورت وضعیت ها، دستورکارها، صورت جلسات توقف و شروع مجدد، مدارک تمدید مدت پیمان، گزارش های پیشرفت کار و مستندات مربوط به تاخیرات از جمله اسنادی هستند که می توانند در تشخیص صحت یا عدم صحت فسخ موثر باشند. در موارد اختلاف درباره میزان و منشا تاخیر نیز بررسی فنی و زمانی پروژه می تواند در تعیین اینکه تاخیر قابل انتساب به پیمانکار بوده یا ناشی از عوامل خارج از اختیار او بوده است، اهمیت اساسی داشته باشد.
- بنابراین پیمانکاری که با اعلام فسخ قرارداد پیمانکاری از سوی کارفرما مواجه شده است، نباید اعتراض را صرفا یک مکاتبه اداری تلقی کند. ابتدا باید در مهلت ۱۰ روزه ماده ۴۷، دفاع مستند خود را ارائه کند و همزمان تمام اسناد موثر در اثبات ادعاهای خود را حفظ و تکمیل نماید. در صورت نپذیرفته شدن دفاع و ابلاغ فسخ، باید اعتبار اقدام کارفرما، سبب فسخ، تشریفات اعمال آن و آثار مالی ایجاد شده بررسی و سپس دعوای متناسب با وضعیت واقعی پیمان مطرح شود.
چگونه می توان از فسخ یک طرفه و غیرموجه قرارداد پیمانکاری جلوگیری کرد؟
در پیمان های تابع شرایط عمومی پیمان، جلوگیری از فسخ غیرموجه بیش از هر چیز به مستندسازی وضعیت اجرای پیمان و واکنش به موقع پیمانکار بستگی دارد. اگر کارفرما به استناد ماده ۴۶ قصد فسخ پیمان را داشته باشد، پیمانکار باید در مهلت مقرر در ماده ۴۷، دفاعیات و مستندات خود را ارائه کند و نشان دهد که سبب مورد استناد کارفرما تحقق پیدا نکرده یا تاخیر و تخلف ایجاد شده قابل انتساب به او نیست.
برای مثال، اگر کارفرما علت فسخ قرارداد پیمانکاری را تاخیر در اجرای پروژه اعلام کند، پیمانکار باید اسناد مربوط به تاخیرهای ناشی از کارفرما، تحویل دیرهنگام کارگاه یا نقشه ها، تغییر مقادیر کار، توقف عملیات، تمدید مدت پیمان و مکاتبات مربوط را ارائه کند تا میزان تاخیر قابل انتساب به هر یک از طرفین مشخص شود.
در مواردی که خطر فسخ فوری و ایجاد آثار غیرقابل جبران وجود دارد، مانند اقدام برای وصول ضمانت نامه، پیمانکار می تواند حسب شرایط پرونده، علاوه بر دعوای اصلی، درخواست دستور موقت متناسب با اقدام مورد نظر را نیز مطرح کند. بنابراین پیشگیری از آثار فسخ، مستلزم اقدام سریع، رعایت مهلت های قراردادی و جمع آوری مستندات پیش از نهایی شدن یا اجرای آثار فسخ است.
مهلت اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری چقدر است؟
اگر منظور از اعتراض، دفاع پیمانکار در مرحله پیش از اعلام نهایی فسخ باشد، مطابق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار از تاریخ ابلاغ اعلام کارفرما، ۱۰ روز فرصت دارد دلایل و مستندات خود را درباره عدم انطباق وضعیت پیمان با موارد اعلام شده به کارفرما ارائه کند. این مهلت، مهلت دفاع قراردادی در فرآیند فسخ است و نباید آن را با مهلت طرح دعوای قضایی علیه اقدام کارفرما یکی دانست.
بنابراین اگر کارفرما اعلام کند پیمانکار به استناد یکی از موارد ماده ۴۶ مشمول فسخ شده است، پیمانکار باید در همین مهلت ۱۰ روزه دفاع خود را مستند ارائه کند؛ برای مثال، در صورت استناد به تاخیر، مستندات تمدید مدت، تاخیرهای منتسب به کارفرما، تغییر مقادیر، عدم تحویل به موقع نقشه ها یا سایر عوامل موثر در مدت اجرای پیمان باید بررسی و ارائه شود. اگر پیمانکار در این مهلت پاسخی ندهد یا کارفرما دفاعیات او را نپذیرد، فرآیند فسخ طبق ماده ۴۷ ادامه پیدا می کند.
اما پس از ابلاغ نهایی فسخ، ماده ۴۷ مهلت خاصی را به عنوان «مهلت اعتراض قضایی به فسخ» تعیین نکرده است. بنابراین نباید مهلت ۱۰ روزه ماده ۴۷ را به عنوان مهلت قطعی و عام اقامه دعوا در دادگاه معرفی کرد. پس از اعلام نهایی فسخ، باید بر اساس ماهیت خواسته، قرارداد، مرجع رسیدگی و مقررات حاکم، امکان و مهلت طرح دعوای قضایی بررسی شود.
در نتیجه، در پرونده عملی باید میان دو مرحله تفکیک کرد: نخست، مهلت ۱۰ روزه پیمانکار برای دفاع در برابر اعلام مشمول شدن پیمان به فسخ؛ دوم، اقدام قضایی پس از ابلاغ فسخ نهایی. از دست دادن مهلت ۱۰ روزه، فرآیند قراردادی فسخ را تحت تاثیر قرار می دهد، اما به خودی خود به معنای تعیین یک مهلت ۱۰ روزه برای طرح دعوای قضایی نیست.
برای اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری به کدام مرجع مراجعه کنیم؟
مرجع رسیدگی به اعتراض پیمانکار نسبت به فسخ قرارداد پیمانکاری، قبل از هر چیز به مفاد قرارداد و مقررات حاکم بر پیمان بستگی دارد. در پیمان های مشمول شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، اختلاف درباره اجرای پیمان یا تفسیر مفاد آن تابع سازوکار ماده ۵۳ است و نمی توان بدون بررسی این ماده، مستقیما مراجعه به دادگاه را تنها راه اعتراض دانست. مطابق بند «ج» ماده ۵۳، در صورت وجود اختلاف و طی فرآیند مقرر، امکان ارجاع موضوع به شورای عالی فنی وجود دارد، مشروط به تحقق شرایطی که همان ماده مقرر کرده است.
بنابراین اگر کارفرما پیمان را فسخ کرده باشد و پیمانکار معتقد باشد، سبب فسخ قرارداد پیمانکاری تحقق نیافته، تاخیر یا تخلف قابل انتساب به او نبوده یا مقررات مربوط به فسخ رعایت نشده است، ابتدا باید مشخص شود قرارداد از نظر ماده ۵۳ تابع چه سازوکار حل اختلافی است. در قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان، نوع اختلاف، مفاد قرارداد و شرایط ارجاع به شورای عالی فنی باید بررسی شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۱۵ نیز درباره اختلافات ناشی از قراردادهای طرح های عمرانی، صلاحیت سازوکار مقرر در ماده ۵۳ را مورد تاکید قرار داده است.
از نظر عملی، پیمانکار باید در متن اعتراض و سپس در اقدام حقوقی خود دقیقا مشخص کند که به چه چیزی اعتراض دارد: اصل تحقق سبب فسخ، انتساب تخلف، رعایت نشدن تشریفات ماده ۴۷، آثار مالی فسخ یا مجموعه ای از این موارد. اگر اختلاف طبق قرارداد در صلاحیت سازوکار ماده ۵۳ قرار داشته باشد، مراجعه مستقیم به دادگاه بدون توجه به این فرآیند می تواند موجب ایراد نسبت به قابلیت استماع دعوا شود.
برای مثال، اگر کارفرما به علت تاخیر در اتمام پروژه پیمان را فسخ کرده باشد، پیمانکار نمی تواند صرفا با عنوان «اعتراض به فسخ قراداد پیمانکاری» بدون بررسی ماده ۵۳ اقدام کند. ابتدا باید مشخص شود آیا اختلاف درباره اجرای پیمان و تفسیر مفاد آن است و آیا شرایط ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی وجود دارد. سپس با توجه به نتیجه این بررسی، مسیر حل اختلاف یا طرح دعوا تعیین می شود.
در نتیجه، پاسخ به این سوال که «برای اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری به کجا مراجعه کنیم» برای همه قراردادها یکسان نیست. در پیمان های تابع نشریه ۴۳۱۱، ماده ۵۳ و شرایط خصوصی پیمان باید پیش از انتخاب مرجع رسیدگی بررسی شود و در موارد مشمول، شورای عالی فنی یکی از مراجع پیش بینی شده برای حل اختلاف است؛ در سایر قراردادها نیز باید متن قرارداد و مبنای قانونی حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد.
خواهان و خوانده دعوای اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری
در دعوای اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری، خواهان پیمانکار و خوانده شخص حقوقی کارفرماست؛ یعنی همان شخصی که قرارداد با او منعقد شده و فسخ به نام او اعمال شده است.
اگر قرارداد با یک وزارتخانه یا سازمان دولتی منعقد شده باشد، اصولا همان شخصیت حقوقی طرف قرارداد خوانده است و مدیر، مدیرکل یا مقام امضاکننده نامه فسخ شخصا خوانده دعوا نیست.
صرف عنوان «اداره»، «اداره کل» یا واحد سازمانی، موجب ایجاد شخصیت حقوقی مستقل نمی شود و استقلال شخصیت حقوقی آن باید به موجب قانون یا مقررات مربوط احراز شود.
بنابراین در تعیین خوانده، ابتدا باید متن پیمان و شخصیت حقوقی طرف قرارداد بررسی شود و سپس همان شخص حقوقی به عنوان خوانده در دادخواست درج شود.
اگر پیمانکار به فسخ قرارداد پیمانکاری اعتراض داشته باشد، چه خواسته ای باید در دادخواست مطرح کند؟
پیمانکاری که فسخ قرارداد پیمانکاری از سوی کارفرما را غیرقانونی می داند، نباید صرفا عنوان «اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری» را در دادخواست درج کند. خواسته باید متناسب با اقدام کارفرما و هدف پیمانکار تعیین شود. در اصل دعوا، حسب مورد می توان «اعلام بی اعتباری فسخ پیمان» یا خواسته متناسب با عدم ترتیب اثر به فسخ اعلام شده را مطرح کرد و در کنار آن، آثار مالی ناشی از فسخ نیز باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
برای مثال، اگر کارفرما به استناد بند ۶ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، قرارداد را به علت تاخیر در اتمام کل کار فسخ کرده باشد، اما پیمانکار مدعی باشد که بخش عمده تاخیر ناشی از عدم تحویل به موقع نقشه ها، تغییر مقادیر کار یا تاخیر در پرداخت ها بوده است، محور دعوا باید اثبات عدم تحقق سبب فسخ یا عدم انتساب تاخیر به پیمانکار باشد. در این حالت، خواسته اصلی می تواند ناظر بر اعلام بی اعتباری فسخ اعلام شده باشد و اسناد مربوط به برنامه زمانی، صورتجلسات، مکاتبات، دستورکارها و تمدید مدت پیمان برای اثبات ادعا ارائه شود.
چنانچه کارفرما در اجرای فسخ قرارداد پیمانکاری قصد ضبط یا وصول ضمانت نامه های پیمانکار را داشته باشد، جلوگیری از این اقدام موضوعی مستقل از اصل دعواست و در صورت وجود شرایط قانونی، پیمانکار می تواند همزمان تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط یا وصول ضمانت نامه را نیز مطرح کند. بنابراین «ممانعت از ضبط ضمانت نامه» در چنین وضعیتی لزوما خواسته اصلی دعوا نیست، بلکه می تواند به عنوان درخواست موقت برای جلوگیری از ایجاد آثار غیرقابل جبران تا تعیین تکلیف اختلاف مطرح شود.
از سوی دیگر، اگر پیمانکار معتقد باشد، ادامه پیمان دیگر امکان یا مصلحتی برای او ندارد و شرایط قانونی و قراردادی خاتمه پیمان وجود دارد، موضوع می تواند از اعتراض صرف به فسخ فراتر رود و حسب مورد «الزام کارفرما به خاتمه پیمان» و مطالبه آثار مالی ناشی از خاتمه نیز مطرح شود. این خواسته با اعتراض به فسخ متفاوت است؛ زیرا در دعوای نخست، پیمانکار درصدد بی اعتبار کردن اقدام کارفرما در فسخ است، اما در دعوای خاتمه، مبنای ادعا وجود شرایط مقرر برای خاتمه پیمان است.
بنابراین در تنظیم دادخواست باید مشخص شود پیمانکار دقیقا چه نتیجه ای را دنبال می کند: بی اعتباری فسخ، جلوگیری فوری از ضبط ضمانت نامه، مطالبه مطالبات و خسارت های ناشی از اقدام کارفرما یا در صورت وجود شرایط، الزام کارفرما به خاتمه پیمان. همچنین در پیمان های مشمول شرایط عمومی پیمان، پیش از انتخاب مرجع رسیدگی باید سازوکار حل اختلاف ماده ۵۳ و شرایط خصوصی پیمان نیز بررسی شود.
آیا می توان همزمان با اعتراض به فسخ قرارداد پیمانکاری دستور موقت گرفت؟
بله، در صورت وجود شرایط قانونی، پیمانکار می تواند همزمان با دعوای مربوط به بی اعتباری فسخ، تقاضای دستور موقت کند. برای مثال، اگر کارفرما پس از ابلاغ فسخ قصد ضبط یا وصول ضمانت نامه های پیمانکار را داشته باشد، پیمانکار می تواند با اثبات فوریت و احتمال ورود خسارت، جلوگیری موقت از ضبط یا وصول ضمانت نامه را درخواست کند. ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای کلی درخواست دستور موقت است و صرف طرح دعوای اعتراض به فسخ، به تنهایی موجب صدور دستور موقت نمی شود.
در پیمان های مشمول شرایط عمومی پیمان، اهمیت این موضوع بیشتر است؛ زیرا ماده ۴۷ پس از فسخ، ضبط تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را پیش بینی کرده است. بنابراین درخواست دستور موقت باید ناظر به یک اقدام مشخص و فوری، مانند جلوگیری از ضبط یا وصول ضمانت نامه، باشد و با دلایل فوریت و ضرورت آن ارائه شود.
آیا می توان بی اعتباری فسخ و الزام به خاتمه پیمان را همزمان درخواست کرد؟
اصل طرح همزمان این دو خواسته به صورت مطلق قابل پذیرش نیست و باید مبنای هر خواسته بررسی شود. «بی اعتباری فسخ قرارداد پیمانکاری» بر این مبنا مطرح می شود که اقدام کارفرما برای فسخ، فاقد سبب یا شرایط قانونی و قراردادی بوده است؛ اما «خاتمه پیمان» موضوع ماده ۴۸ زمانی مطرح است که کارفرما بدون تقصیر پیمانکار، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد.
بنابراین اگر پیمانکار از یک سو فسخ اعلام شده را فاقد مبنا بداند و از سوی دیگر، مستقلا مدعی تحقق شرایط خاتمه پیمان باشد، می توان این دو وضعیت را در قالب خواسته های اصلی و حسب مورد جایگزین یا تبعی تنظیم کرد؛ اما صرف اعتراض به فسخ، خود به خود موجب استحقاق پیمانکار برای الزام کارفرما به خاتمه پیمان نمی شود. در هر پرونده باید مفاد پیمان، شرایط خصوصی و مبنای قانونی خاتمه بررسی شود.
نحوه رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد پیمانکاری در دادگاه و دفاع پیمانکار
در دعوای بی اعتباری فسخ، نخست باید مشخص شود، هر یک از طرفین چه ادعایی مطرح می کنند. پیمانکار که خواهان دعواست، مدعی است، فسخی که کارفرما اعمال کرده فاقد مبنای قانونی یا قراردادی یا فاقد شرایط لازم برای اعمال بوده است؛ بنابراین باید ادعای خود و دلایل آن را مطرح کند. در مقابل، کارفرما نمی تواند صرفا به اعلام قبلی فسخ اکتفا کند، بلکه باید در برابر ایرادات پیمانکار، مبنای فسخ و تحقق سبب مشخصی را که به استناد آن پیمان را فسخ کرده است، با اسناد و مدارک پرونده نشان دهد. این تفکیک با قاعده مقرر در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی درباره اثبات ادعا و دفاع سازگار است.
در پیمان های تابع شرایط عمومی پیمان، رسیدگی باید از همان سبب مشخصی آغاز شود، که کارفرما در فرآیند ماده ۴۷ به آن استناد کرده است. برای مثال، اگر کارفرما فسخ را به استناد بند ۶ ماده ۴۶ و تاخیر در اتمام کل کار اعلام کرده باشد، موضوع رسیدگی این نیست که صرفا بررسی شود «آیا پیمانکار اعتراض خود را ثابت کرده است یا خیر»؛ بلکه باید مشخص شود مدت پیمان چه میزان بوده، مهلت قراردادی و تمدیدهای آن چگونه محاسبه شده، آیا تاخیر در اتمام کار واقعا تحقق یافته، چه میزان از آن قابل انتساب به پیمانکار بوده و آیا سایر شرایط مقرر برای استناد به بند مورد نظر وجود داشته است. ماده ۴۷ نیز کارفرما را مکلف کرده است، مواردی را که پیمانکار را مشمول فسخ می داند مشخص و به او ابلاغ کند و برای پیمانکار مهلت دفاع در نظر گرفته است.
در این مرحله، اگر پیمانکار مدعی شود، مثلا چهار ماه از تاخیر ناشی از عدم تحویل نقشه های اجرایی از سوی کارفرما بوده است، «تاخیر ناشی از عدم تحویل نقشه» ادعای مشخص پیمانکار است و اثبات آن با اوست. اما اگر کارفرما اساس فسخ را بر هشت ماه تاخیر پیمانکار گذاشته باشد، اصل تحقق و میزان تاخیری که مبنای اقدام خود قرار داده نیز از موضوعات مورد رسیدگی است و نمی توان صرف عنوان «تاخیر پیمانکار» را اثبات شده تلقی کرد. بنابراین بار اثبات در این دعوا یک طرفه و مطلق نیست؛ هر طرف باید امر مثبت و محتاج دلیلی را که برای اثبات حق یا دفاع خود مطرح می کند، اثبات نماید.
برای مثال، اگر پیمانکار علاوه بر تاخیر کارفرما به تمدید مدت پیمان، تغییر مقادیر کار، توقف عملیات با دستور کارفرما یا عدم تحویل به موقع کارگاه استناد کند، باید اسناد مربوط به این وقایع و تاثیر آنها بر مدت اجرای پیمان را ارائه کند. در مقابل، کارفرما نیز باید مستندات مربوط به مدت پیمان، اخطارها، گزارش های نظارت، برنامه زمانی و سایر مدارکی را که مبنای اعلام فسخ قرار داده است ارائه نماید. در اختلافات فنی و محاسباتی نیز دادگاه می تواند برای کشف حقیقت تحقیقات لازم را انجام دهد و حسب مورد موضوع را به کارشناسی ارجاع کند.
بنابراین دفاع موثر پیمانکار این نیست که صرفا بنویسد «شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری رعایت نشده است»؛ بلکه باید دقیقا مشخص کند، کدام یک از ارکان فسخ مورد استناد کارفرما محل ایراد است: سبب فسخ تحقق نیافته، تخلف یا تاخیر قابل انتساب به پیمانکار نیست، مدت پیمان به نحو صحیح محاسبه نشده، عوامل موثر کارفرما نادیده گرفته شده یا تشریفات مقرر برای اعمال فسخ رعایت نشده است. در مقابل، کارفرما نیز باید بتواند تحقق همان سبب و مبنایی را که به موجب آن فسخ را اعمال کرده، در چارچوب قرارداد و ماده ۴۶ و ۴۷ نشان دهد.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است، پیمانکار در اثبات یکی از دفاعیات خود موفق باشد، اما در دفاع دیگر موفق نباشد. برای نمونه، اثبات اینکه کارفرما نقشه ها را با تاخیر تحویل داده است، به خودی خود کافی نیست و باید مشخص شود، این تاخیر چه اثری بر مدت اجرای پیمان داشته و آیا پس از احتساب آن، هنوز سبب فسخ مورد استناد کارفرما تحقق داشته است. به همین دلیل، در پرونده های فسخ قراردادهای پیمانکاری، تحلیل خط زمانی پروژه، اسناد قراردادی و رابطه میان هر یک از وقایع و مدت اجرای کار، بخش مهمی از دفاع محسوب می شود.
اگر کارفرما قرارداد پیمانکاری را به صورت غیرموجه فسخ کند، پیمانکار چه حقوقی دارد؟
اگر فسخ قرارداد پیمانکاری بدون تحقق شرایط مقرر در قرارداد و شرایط عمومی پیمان انجام شده باشد، پیمانکار می تواند نسبت به اعتبار فسخ اعتراض کرده و حسب مورد، آثار مالی ناشی از آن را نیز مطالبه کند. از جمله این آثار می توان به مطالبه مطالبات مربوط به کارهای انجام شده، هزینه ها و خساراتی اشاره کرد که مبنای قانونی یا قراردادی داشته و رابطه مستقیم آنها با فسخ غیرموجه قابل اثبات باشد.
برای مثال، اگر کارفرما پیمان را به علت تاخیر در اتمام کل کار فسخ کرده باشد، اما بخشی از تاخیر ناشی از عدم تحویل نقشه ها، تغییر مقادیر کار یا سایر عوامل منتسب به کارفرما باشد، پیمانکار می تواند با ارائه اسناد مربوط به مدت و علت تاخیر، نسبت به تحقق شرایط فسخ اعتراض کند. در صورت احراز بی اعتباری فسخ، آثار مالی آن نیز باید بر اساس وضعیت واقعی پیمان و مطالبات و خسارات قابل اثبات تعیین شود.
بنابراین حقوق پیمانکار در برابر فسخ غیرموجه را باید در دو بخش بررسی کرد: نخست، اعتراض به اعتبار فسخ و دوم، مطالبه حقوق و خسارات مالی ناشی از آن. نوع و میزان هر یک از این مطالبات به مفاد پیمان، علت فسخ و آثار ایجاد شده پس از فسخ بستگی دارد.
در صورت فسخ قرارداد پیمانکاری، ضمانت نامه پیمانکار چه می شود؟
در صورت فسخ قرارداد پیمانکاری از سوی کارفرما، ضمانت نامه های پیمانکار لزوما آزاد نمی شوند و در صورت تحقق شرایط مقرر در پیمان، امکان استفاده و ضبط تضمین وجود دارد. بنابراین یکی از آثار مهم فسخ برای پیمانکار، مواجه شدن با مطالبه یا وصول تضمین هایی است که برای اجرای تعهدات ارائه کرده است و دفاع در برابر آن نیز می تواند در کنار اعتراض به اصل فسخ مطرح شود.
در پیمان های تابع شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، پس از فسخ، وضعیت تضمین ها باید در چارچوب ماده ۴۷ و مقررات مربوط به هر تضمین بررسی شود. برای مثال، اگر کارفرما به استناد تخلف پیمانکار پیمان را فسخ و همزمان درصدد وصول ضمانت نامه انجام تعهدات برآید، پیمانکار می تواند حسب مورد نسبت به اصل فسخ، تحقق سبب فسخ، میزان خسارت و مبنای استفاده از تضمین اعتراض کند. بنابراین دفاع پیمانکار صرفا به «ابطال فسخ پیمان» محدود نمی شود و می تواند استرداد یا جلوگیری از وصول تضمین را نیز در برگیرد.
برای مثال، اگر کارفرما فسخ را به دلیل تاخیر پیمانکار اعلام کرده و سپس ضمانت نامه انجام تعهدات را مطالبه کند، پیمانکار می تواند با ارائه مستندات مربوط به تمدید مدت پیمان، تاخیرهای منتسب به کارفرما، تغییر مقادیر کار و سایر عوامل موثر، هم در اعتبار فسخ و هم در مبنای وصول تضمین مناقشه کند. در مقابل، اگر فسخ بر اساس شرایط پیمان به طور صحیح تحقق یافته و تعهدات پیمانکار نیز نقض شده باشد، امکان اعمال حقوق قراردادی کارفرما نسبت به تضمین می تواند وجود داشته باشد.
بنابراین در پرونده فسخ پیمان باید سه موضوع از یکدیگر تفکیک شود: اعتبار فسخ، مسئولیت پیمانکار در ایجاد خسارت و مبنای قراردادی ضبط یا وصول تضمین. اثبات ایراد به یکی از این موارد لزوما به معنای حل خودکار دو موضوع دیگر نیست و خواسته های مربوط به فسخ، تضمین و مطالبات مالی باید متناسب با وضعیت پرونده تعیین شوند.
نحوه اجرای فسخ قرارداد پیمانکاری چگونه است؟
پس از ابلاغ فسخ قرارداد پیمانکاری، کارفرما بدون نیاز به تشریفات قضایی، مطابق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان اقدامات اجرایی فسخ را انجام می دهد. ابتدا ضمانت انجام تعهدات و ضمانت حسن انجام کار کسر شده ضبط می شود و کارگاه، تاسیسات، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، ابزار و تدارکات موجود در کارگاه در اختیار کارفرما قرار می گیرد.
سپس کارفرما از پیمانکار دعوت می کند ظرف یک هفته نماینده خود را برای صورت برداری و تنظیم صورت مجلس کارهای انجام شده و موجودی مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و سایر اقلام معرفی کند. اگر پیمانکار نماینده معرفی نکند یا نماینده او در موعد مقرر حاضر نشود، کارفرما می تواند برای تامین دلیل و با حضور نماینده دادگاه محل، صورت برداری را انجام دهد.
وضعیت ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار نیز تابع ضوابط ماده ۴۷ است. کارفرما در شرایط مقرر می تواند برخی ماشین آلات و ابزار مورد نیاز برای تکمیل کار را برای مدت معین در اختیار بگیرد و هزینه آن را به حساب طلب پیمانکار منظور کند. درباره مصالح و تجهیزات پای کار نیز اقلام منطبق با مشخصات پیمان پذیرفته و بهای آنها طبق مقررات ماده ۴۷ محاسبه می شود.
پیمانکار نیز مکلف است مازاد مصالح، تجهیزات و تدارکات خود را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ فسخ از محل های تحویلی خارج کند. بنابراین اجرای فسخ صرفا به قطع رابطه قراردادی محدود نیست و با صورت برداری، تعیین تکلیف اموال و کارهای انجام شده، تضمین ها و حساب های مالی پیمان ادامه پیدا می کند.
در صورت فسخ قرارداد پیمانکاری تکلیف کارهای انجام شده چه می شود؟
پس از فسخ قرارداد پیمانکاری، کارهای انجام شده از بین نمی روند و باید میزان و ارزش آنها تعیین و در حساب پیمان منظور شود. مطابق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، پس از فسخ، از کارهای انجام شده و وضعیت کارگاه و مصالح و تجهیزات صورت برداری می شود و صورت وضعیت قطعی نیز مطابق مقررات پیمان تهیه خواهد شد.
بنابراین پیمانکار می تواند بهای کارهای انجام شده خود را، در حدودی که پس از رسیدگی و تسویه حساب پیمان قابل پرداخت باشد، مطالبه کند. در مقابل، اگر کارهای اجرا شده دارای نقص یا بدهی های دیگری وجود داشته باشد، آثار مالی آن نیز در حساب نهایی پیمان لحاظ می شود..
همچنین باید میان کارهای انجام شده و اموال پیمانکار مانند ماشین آلات و تجهیزات تفکیک کرد؛ زیرا فسخ قرارداد پیمانکاری به معنای انتقال خودکار تمام اموال پیمانکار به کارفرما نیست و تعیین تکلیف آنها تابع مقررات ماده ۴۷ و وضعیت قرارداد است.
پس از فسخ قرارداد پیمانکاری تکلیف مطالبات پیمانکار چیست؟
پس از فسخ قرارداد پیمانکاری، مطالبات پیمانکار نسبت به کارهای انجام شده باید در صورت وضعیت قطعی و حساب نهایی پیمان تعیین شود. مطابق مواد ۴۰ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان، پس از صورت برداری از کارهای انجام شده، صورت وضعیت قطعی تهیه و مبنای تسویه حساب قرار می گیرد.
البته فسخ قرارداد پیمانکاری به معنای پرداخت خودکار تمام مطالبات پیمانکار نیست. مطالبات باید با توجه به میزان کار انجام شده، مصالح و تجهیزات، بدهی ها، خسارت ها و مبالغی که طبق قرارداد قابل کسر یا ضبط است محاسبه شود. بنابراین در صورت اختلاف، پیمانکار می تواند نسبت به مبالغ مورد قبول کارفرما و نحوه تسویه حساب، حسب مورد مطالبه وجه و سایر حقوق مالی خود را پیگیری کند.
اگر کارفرما پس از فسخ قرارداد پیمانکاری، اجرای پروژه را به پیمانکار دیگری واگذار کند چه می شود؟
پس از فسخ قرارداد پیمانکاری، کارفرما مطابق ماده ۴۷ اقدامات لازم برای تحویل کارگاه، صورت برداری از کارهای انجام شده و تعیین تکلیف مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را انجام می دهد و می تواند ادامه پروژه را از طریق پیمانکار دیگر دنبال کند. با این حال، اگر پیمانکار قبلی مدعی بی اعتباری فسخ باشد، واگذاری پروژه به شخص ثالث می تواند در ارزیابی آثار فسخ و خسارات مورد اختلاف قرار گیرد. بنابراین پیمانکار باید در اسرع وقت نسبت به اصل فسخ و آثار اجرایی آن اقدام کند.
تکلیف مصالح، ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار پس از فسخ قرارداد پیمانکاری چیست؟
پس از فسخ قرارداد پیمانکاری، کارفرما مطابق ماده ۴۷ نسبت به تحویل و صورت برداری از کارگاه، تاسیسات، مصالح و تجهیزات اقدام می کند. وضعیت ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار نیز تابع مقررات ماده ۴۷ و شرایط خصوصی پیمان است و در برخی پیمان ها برای استفاده موقت از ماشین آلات اختصاصی، مقررات خاص پیش بینی می شود. بنابراین نمی توان تمام اموال پیمانکار را صرفا به دلیل فسخ، متعلق به کارفرما دانست.
اگر علت فسخ قرارداد پیمانکاری ناشی از تخلف کارفرما باشد چه می شود؟
اگر پیمانکار بتواند اثبات کند، علت تاخیر یا عدم اجرای تعهدات، اقدامات یا قصور کارفرما بوده است، این موضوع می تواند در احراز تحقق سبب فسخ و انتساب تخلف به پیمانکار موثر باشد. برای مثال، اگر کارفرما مدعی تاخیر پیمانکار باشد اما بخشی از تاخیر ناشی از عدم تحویل نقشه یا تغییرات کار باشد، باید سهم و اثر این عوامل در مدت پیمان بررسی شود.
آیا فسخ قرارداد پیمانکاری باعث از بین رفتن مطالبات پیمانکار می شود؟
خیر. فسخ قرارداد پیمانکاری به خودی خود به معنای از بین رفتن مطالبات مربوط به کارهای انجام شده نیست. در ماده ۴۷، برای صورت برداری از کارهای انجام شده و تهیه صورت وضعیت و حساب نهایی سازوکار مشخصی پیش بینی شده است. بنابراین مطالبات پیمانکار باید با توجه به کارکرد، صورت وضعیت ها، مصالح و تجهیزات و سایر حساب های پیمان تعیین و تسویه شود.
آیا بعد از فسخ قرارداد پیمانکاری می توان خسارت مطالبه کرد؟
بله، اصل فسخ مانع بررسی حقوق مالی و خسارات قابل مطالبه نیست؛ اما صرف وقوع عمل فسخ قرارداد پیمانکاری، به معنای استحقاق خودکار پیمانکار برای دریافت خسارت نیست. پیمانکار باید مبنای قراردادی یا قانونی خسارت، ورود زیان و رابطه آن با اقدام یا تخلف کارفرما را اثبات کند. بنابراین باید میان مطالبات ناشی از کارهای انجام شده و خسارت ناشی از فسخ یا اقدامات کارفرما تفکیک شود.
تفاوت فسخ، خاتمه و تعلیق قرارداد پیمانکاری
خاتمه، تعلیق و فسخ قرارداد پیمانکاری سه وضعیت متفاوت هستند و نباید به جای یکدیگر استفاده شوند. در شرایط عمومی پیمان، فسخ در مواد ۴۶ و ۴۷ ناظر به موارد مشخص تخلف یا وضعیت هایی است که برای کارفرما حق فسخ ایجاد می کند و تشریفات خاص خود را دارد. در مقابل، خاتمه موضوع ماده ۴۸ زمانی مطرح است که کارفرما بدون تقصیر پیمانکار و بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به پایان دادن پیمان می گیرد.
تعلیق موضوع ماده ۴۹ با هر دو مورد تفاوت دارد؛ زیرا در تعلیق، اصل قرارداد از بین نمی رود و اجرای کار برای مدت مشخص متوقف می شود. در شرایط عمومی پیمان، تعلیق اولیه می تواند تا سه ماه باشد و در صورت استمرار شرایط، مقررات خاص ماده ۴۹ درباره ادامه یا خاتمه پیمان اعمال می شود.
بنابراین، در هر اختلاف باید ابتدا مشخص شود، اقدام کارفرما «فسخ»، «خاتمه» یا «تعلیق» بوده است؛ زیرا مبنای قانونی، تشریفات، وضعیت ضمانت نامه ها و آثار مالی هر یک متفاوت خواهد بود.
12 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
با سلام و مرسی از سایت وزینتون، در صورتی که کارفرما برخلاف شرایط عمومی پیمان اقدام به ضبط ضمانت نامه پیش پرداخت پیمانکار که قرارداد مربوطه قبلاً فسخ گردیده نماید ؟ آیا امکان شکایت خیانت در امانت از کارفرما وجود دارد؟ و در صورت شکایت با توجه به اینکه کارفرما اداره دولتی می باشد باید از اداره شکایت کرد یا مدیر اداره؟
درود برشما، خیر، امکان طرح شکایت خیانت درامانت متصور نیست، بلکه موضوع مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی است . مقرر می دارد، که
((یک از مسوولین دولتی ومستخدمین ومامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برهرخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد)) و شکایت بهتراست علاوه بر کارمند و مدیر مربوطه به طرفیت دستگاه اجرایی نیز مطرح گردد.مضافا اینکه امکان طرح دعوای اعتراض به فسخ پیمان و استرداد مبلغ ضمانت نامه بانکی به صورت توامان وجود دارد
باسلام و عرض ادب ، ممنونم بابت مطالب ارزنده و جامعتون و پاسخگویی خوبتون
اگر یک پیمانکار همزمان دو قرارداد جاری با کارفرما داشته باشد اگر دریکی از قراردادها براساس قرارداد پیمانکار فسخ و جزیمه شود و مبلغ جریمه از ضمانت نامه های ان قرارداد بیشتر باشد، آیا کارفرما مجاز است مازاد مبلغ جریمه را از ضمانت نامه های قرارداد دیگر کسر نماید
درود بر شما ، خیر نمی تواند به این امر اقدام نماید و این تخلف برخلاف توافقات قراردادی شرایط عمومی و خصوصی پیمان است و درصورت تخلف کارفرما، مسئول متخلف به موجب ماده 600 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد. (( هر یک از مسوولین دولتی ومستخدمین ومامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد)) قابل تعقیب کیفری است.
با سلام، پسر من دو سال پیش فوت شدند اما سال ۷۸ ضمانت نامه حسن انجام کارشون ضبط شد چون قیمت آهن آلات یکدفعه چند برابر شد و در دادگاه هم با اینکه کارشناس حق رو به ایشون داد، اما نهایتا دادگاه به نفع کارفرما رای قبول فسخ پیمان صادر کرد،میخواستم بپرسم ما الان حقی بابت الزام کارفرما به استرداد وجه ضمانت داریم یا خیر؟ با سپاس
درود برشما ، با توجه به مواد 46 و47 شرایط عمومی پیمان ، با احراز حقانیت کارفرما نسبت به اعمال حق فسخ پیمان ، می تواند نسبت به ضبط ضمانت نامه های بانکی اقدام نماید. که با توجه به صدورحکم قضایی دال بر پذیرش فسخ پیمان، امکان طرح دعوای بابت الزام کارفرما به استرداد وجه ضمانت نامه بانکی وجود ندارد. لذا شما با فرض عدم رسیدگی سابق نسبت به دعوای ابطال فسخ پیمان، می توانید با طرح دعوای اعتراض به فسخ پیمان و صدور حکم قطعی ابطال فسخ پیمان امکان مطالبه وجه ضمانت نامه اقدام نمائید. درغیراینصورت صرفا ازطرق اعاده دادرسی امکان احقاق حقوق خود را دارا می باشید
.باسلام و عرض خسته نباشید. بی نهایت لذت بردم . در صورتیکه پیمانی فسخ گردد آیا پیمانکار می تواند بجای ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ، مبلغ مربوطه را نقدا به حساب کارفرما واریز کند و درخواست آزادسازی ضمانتنامه را نماید.
درود برشما، بله مشروط به موافقت کارفرما امکان پذیراست.
سلام. من یه قرارداد حجمی با ارگان دولتی به صورت یک ساله بستم . و با گذشت ۵ماه از شروع قرارداد با توجه به کاهش حجم قرارداد از سوی کارفرما فسخ گردید . آیا این در دادگاه قابل پیگیری بوده و میتونم خسارت یک سال رو بگیرم
با سلام
ارائه پاسخ منوط به بررسی اسناد و مدارک شما می باشد .
درود
وقت بخیر
آیا با فسخ پیمان ، اعتبار پیمان از بین می‌رود یا خیر ؟
با سلام
اولا اینکه سوال شما بسیار کلی است . در پاسخ باید گفت در صورت فسخ پیمان ، با فرض اینکه فسخ صحیحا انجام شده است، از تاریخ فسخ قرارداد یا پیمان دیگر اعتبار ندارد