فسخ قرارداد پیمانکاری طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان

فسخ قرارداد پیمانکاری به معنای پایان دادن یک‌ طرفه قرارداد از سوی یکی از طرفین است، آن هم معمولاً به دلیل نقض شرایط یا پیش‌ بینی‌های مشخص در خود قرارداد. لکن در قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان صرفا کارفرما حق اعمال فسخ را بر اساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان دارد و همواره این نگرانی برای پیمانکار وجود دارد که ممکن است کارفرما از این حق استفاده نموده و تبعات آن متوجه او گردد.

شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری معمولاً در متن قرارداد ذکر می‌ شود و می‌ تواند شامل مواردی مثل تأخیر زیاد در انجام تعهدات، عدم رعایت استانداردها یا هر نوع تخلف عمده باشد. البته قوانین عمومی قراردادها هم احکام تکمیلی دارند که اگر در قرارداد ذکر نشده باشد، می‌ توان به آن‌ها رجوع کرد. لکن در قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان جهات فسخ در ماده 46 شرایط عمومی پیمان احصاء شده است.

برای طرح دعوا یا دفاع در مورد فسخ قرارداد پیمانکاری، کارفرما یا پیمانکار باید مستندات و دلایل خود را درباره نقض قرارداد یا نادرست بودن فسخ پیمان ارائه کنند. این مستندات می‌ تواند شامل گزارش‌ های عملکرد، مکاتبات رسمی، اخطاریه‌ها و هر سندی باشد که نشان دهد طرف مقابل تعهداتش را انجام نداده است.

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری از سوی کارفرما طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان

فسخ پیمان در ماده 46 شرایط عمومی پیمان به دو دسته تقسیم گردیده است. در بند الف ماده 46 ذکر گردیده کارفرما می تواند در صورت تحقق موارد ذکر شده، پیمان را طبق ماده 47 فسخ نماید. موارد مذکور در ماده 46 فوق الذکر به شرح ذیل است:

1. تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار
2. تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان
3. تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی
4. تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان
5. تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی
6. تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان
7. عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری
8. بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار
9. عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده
10. انحلال شرکت تجاری پیمانکار
11. ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار
12. تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران
13. پرداخت رشوه به عوامل کارفرما

شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکار در شرایط عمومی پیمان

فسخ قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکار در موارد ذیل امکان پذیر است:

• توقف یا تعطیل عملیات موضوع پیمان به واسطه پیدا شدن آثار تاریخی و اشیای عتیقه بین سه تا شش ماه
• تاخیر در تحویل کارگاه توسط کارفرما بیش از ۶ ماه و یا ۳۰ درصد مدت زمان پیمان هر کدام که کمتر باشد.
• افزایش مدت تاخیر در تحویل قسمتی از کارگاه که دارای وزنی بیشتر از ۲۵ درصد است بیش از ۶ ماه یا ۳۰ درصد مدت زمان پیمان هر کدام که کمتر است.
• کاهش مبلغ پیمان به میزانی بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه
• افزایش عملیات موضوع پیمان بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه و عدم امکان بهره برداری
• تعلیق پیمان بین سه تا شش ماه

نکته کاربردی:

در قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان، پیمانکار نمی تواند به جهت تاخیر در پرداخت ها اقدام به فسخ پیمان نماید و صرفا می تواند با رجوع به مراجع قضایی تقاضای خاتمه قرارداد پیمانکاری و دریافت مطالبات و تاخیر در تادیه را بنماید.

مراحل فسخ قرارداد پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان / شرایط و نحوه فسخ پیمانکاری در شرایط عمومی پیمان 

در بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان، تشریفاتی برای فسخ پیمان پیش بینی شده که کارفرما ملزم به رعایت آن می باشد و در صورت عدم رعایت این تشریفات از سوی کارفرما، شکل و چگونگی فسخ پیمان، ماهیت فسخ را نیز تحت الشعاع قرار داده و ممکن است، عدم رعایت قواعد شکلی و طرح دعوای اعلام بی اعتباری فسخ قرارداد از سوی پیمانکار، منجر به ابطال فسخ پیمان گردد.

تشریفات فسخ پیمان به شرح ذیل می باشد:

1. کارفرما باید ابتدا اراده خود مبنی بر فسخ پیمان را مستند به یک یا چند شق از شقوق مندرج در بند الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار اعلام نماید.
2. پیمانکار در صورتی که دلایل کارفرما مبنی بر فسخ پیمان را نپذیرد می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اراده کارفرما، دلایل و مستندات خود را به اطلاع او برساند. در برخی موارد پیمانکاران بدون توجه به اهمیت این موضوع، در مهلت مقرر به هشدار کارفرما ترتیب اثر نمی دهند، که نتیجه این بی توجهی، ذی نفع بودن کارفرما در اعمال ماده 46 می باشد.
3. پس از ابلاغ فسخ پیمان و سپری شدن 10 روز جهت پاسخگویی پیمانکار، چنانچه تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان، طبق موارد درج شده در بند الف ماده 46  باشد، موضوع فسخ باید بدوا به وسیله ی هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما بررسی و تائید شود. در صورتی که کارفرما جهت فسخ پیمان تائید هیات مزبور را اخذ ننماید، به فسخ پیمان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4. در صورتی که فسخ پیمان از سوی هیات یاد شده تائید گردید، می بایست وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما نیز با بررسی و تائید هیات موافقت نماید. هیات منتخب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما، از حیث فنی و حقوقی، موضوع را کارشناسی و بررسی می کنند و در صورتی که تشخیص دهند نظر کارفرما مبنی بر فسخ پیمان منطبق با وضع موجود و عدم ایفای تعهد از سوی پیمانکار می باشد، با تنظیم و تقدیم گزارش به وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما، مقام مزبور به اعتبار اعتمادی که به منتخبین خود دارد، پس از مطالعه گزارش آنها می تواند نظر هیات را تایید و با آن موافقت نماید. چنانچه هیات مزبور فسخ را تایید نمایند، اما بنا به جهات و دلایل خاص، وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما، با فسخ موافقت نکند، فسخ پیمان ملغی و پیمان به قوت خود باقی خواهد ماند.
5. در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما، موافقت به انضمام گزارش هیات سه نفره به کارفرما ابلاغ می شود تا موضوع فسخ پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. در ماده 47 شرایط عمومی پیمان قید گردیده، کارفرما می تواند بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی اقدام نماید، اما این بدان معنا نمی باشد، که پیمانکار حق مراجعه به دادگاه را ندارد. چرا که در بسیاری از مواقع کارفرما به صورت ناروا اقدام به فسخ می نماید و هیات نیز فسخ پیمان را تایید و وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما نیز موافقت می نماید؛ اما پیمانکار می تواند با طرح دعوای صحیح و ارائه دلائل خود مبنی بر بی اعتباری فسخ پیمان، ابطال فسخ پیمان را از لحاظ شکلی و ماهوی از دادگاه بخواهد.

فسخ قرارداد پیمانکاری به جهت تاخیر پیمانکار

تاخیر از سوی پیمانکار یکی از جهات فسخ پیمان است، که در ماده 46 شرایط عمومی پیمان مورد اشاره قرار گرفته است، اما در بسیاری از مواقع، تاخیر پیمانکار مجاز می باشد؛ یعنی ناشی از قصور و کوتاهی پیمانکار نبوده و در اغلب موارد ناشی از عدم ایفای تعهد یا عدم انجام اقداماتی است که در حیطه وظایف کارفرما قرار داشته است. تاخیرات پیمانکاران به سه دسته تقسیم می شود؛ یا تاخیرات مجاز است یا غیرمجاز و یا اینکه پیمانکار هم تاخیرات مجاز دارد، هم تاخیرات غیر مجاز. در صورتی که تاخیرات پیمانکار به طور کامل غیر مجاز تشخیص داده شود، کارفرما چاره ای جز فسخ پیمان طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان ندارد.

اظهارنامه فسخ قرارداد پیمانکاری

ابلاغ فسخ قرارداد پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار همان اعلان فسخ قرارداد پیمان است که تا قبل از آن، ولو این که کارفرما قرارداد پیمان را مشمول فسخ هم تشخیص دهد، فاقد آثار حقوقی است، پس اولین مقدمه برای رعایت تشریفات فسخ پیمان، ابلاغ فسخ از ناحیه کارفرما با ذکر مواردی که به استناد آنها قرارداد پیمان را مشمول فسخ می داند، به پیمانکار است.

اجرای حق فسخ کارفرما اعم از آنکه در قالب « ماده ۴۶ یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان » صورت گیرد، با اعلان یکجانبه اراده کارفرما تحقق می یابد و عملا فسخ از ناحیه کارفرما، یا از طریق ارسال نامه سفارشی و یا اظهارنامه حاوی اعلان فسخ پیمان برای پیمانکار صورت می پذیرد.

اما از آنجائی که تسلیم اظهارنامه ها و نیز ابلاغ آن به پیمانکار، هر نوع مناقشه ای را در زمینه تاریخ ارسال و یا مضمون آن منتفی می سازد، دفاتر حقوقی کارفرمایان، از این روش برای اعلان فسخ پیمان، استفاده می نمایند.

اقدامات کارفرما پس از فسخ پیمان بر اساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان 

طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان، فسخ از سوی کارفرما آثاری را دارد که به شرح ذیل می باشد:

• ضبط ضمانت نامه های بانکی در قرارداد پیمانکاری

هنگام انعقاد قرارداد پیمانکاری، پیمانکار باید برای تضمین انجام تعهدات ضمانت نامه ارائه نماید. مبلغ ضمانت نامه تضمین انجام تعهدات، 5 درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد. ضمانت باید از بانک مورد قبول کارفرما اخذ و به انضمام اسناد مناقصه به کارفرما تسلیم گردد. تضمین حسن انجام کار معادل ده درصد از مبلغ پرداخت به پیمانکار می باشد که در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود و در صورت فسخ پیمان، کارفرما می تواند تضمین حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات را ضبط و به حساب خزانه واریز نماید.

• خلع ید پیمانکار از کارگاه

در بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان مقرر گردیده در صورت فسخ پیمان، کارفرما بی درنگ کارگاه، تاسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد. چنانچه پیمانکار کارگاه را ترک نکند، کارفرما می تواند به استناد ماده 171 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی، اقدام به طرح دعوای حقوقی و کیفری رفع تصرف عدوانی علیه پیمانکار نموده و خسارات ناشی از تصرف عدوانی را مطالبه نماید.

• تهیه فصل مشترک از مصالح و کارهای انجام شده

پس از فسخ پیمان، کارفرما از پیمانکار دعوت می نماید که ظرف یک هفته نماینده ای را برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است، معرفی نماید.

• تهیه صورت وضعیت قطعی توسط پیمانکار

در شرایط معمول صورت وضعیت قطعی پس از تحویل موقت تهیه و به مهندس مشاور تحویل می گردد؛ اما در صورت فسخ پیمان، صورت وضعیت کارهایی که تا قبل از فسخ توسط پیمانکار انجام شده باید تهیه و رسیدگی شود.

• خرید و اجاره تاسیسات و ساختمان های موقت از پیمانکار

در زمان فسخ پیمان، ادامه کارهای پیمانکار توسط پیمانکار دیگری انجام می شود. به همین جهت کارفرما به مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و تاسیسات و ساختمان های موقت پیمانکار نیاز دارد و می تواند آنها را از پیمانکار خریداری یا اجاره نماید.

• در اختیار گرفتن ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار توسط کارفرما

طبق بند (د) ماده 47 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز باشد، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است، در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید.

• تملک ماشین آلات پیمانکار توسط کارفرما

در صورتی که پیمانکار به کارفرما بدهکار نباشد، کارفرما بایستی در صورت نیاز به ماشین آلات، آنها را از کارفرما اجاره نماید. اما چنانچه پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود، در اختیار می گیرد و به تملک قطعی خود در می آورد.

• تملک مصالح و تجهیزات پای کار

کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار، آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است، قبول می کند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید.

انتقال قرارداد خرید مصالح و تجهیزات سفارش شده از طرف پیمانکار به کارفرما

• خارج کردن مازاد مصالح و تجهیزات از کارگاه توسط پیمانکار

پیمانکار می بایست ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانده، خارج کند.

• تعیین تکلیف هزینه های نگهداری و حفاظت کارگاه

اقداماتی که پس از فسخ صورت می گیرد معمولا زمان بر است و در این مدت، نگهداری و حفاظت از کارگاه هزینه هایی دارد که باید تکلیف آنها در پیمان مشخص شود. طبق شرایط عمومی پیمان نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر بر عهده پیمانکار می باشد.

• عدم پرداخت مالیات در قرارداد پیمانکاری

یکی از موارد اختلافی کارفرما با پبمانکار در مبحث فسخ قرارداد پیمانکاری امتناع کارفرما از پرداخت مالیات متعلقه می باشد که بعضا پیمانکار نسبت به طرح دعوا در مراجع صالح به رسیدگی اقدام می کند.

وجه التزام فسخ قرارداد پیمانکاری

در صورت فسخ قرارداد توسط کارفرما، براساس بند «ب» ماده ۴۷ شرایط عمومی تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار پیمانکار ضبط می گردد. این تضامین نیز به عنوان وجه التزام ناشی از نقض تعهدات پیمانکار می باشد.

از سویی در بند ۵ از بخش «ب» ماده ۵۰ شرایط عمومی، اخذ خسارت تأخیر در انجام تعهدات پیمانکار در صورت فسخ قرارداد به عنوان وجه التزام مضاعف پیش بینی شده است.

حال این پرسش مطرح میگردد که در وضعیت فسخ قرارداد و ضبط تضامین آیا اخذ خسارت تأخیر موضوع بند «ب» ماده ۵۰ شرایط عمومی، مصداق اخذ خسارت مضاعف برای یک تخلف قراردادی محسوب نمی گردد و آیا اصولاً از منظر حقوق قراردادها، تعیین دو خسارت برای یک تخلف مجاز است. در این خصوص باید به صراحت و روشنی پاسخ داد که کارفرما تنها میتواند از یکی از این تضامین استفاده کند و اخذ دو خسارت بابت یک تخلف، مصداق بارز دارا شدن غیر عادلانه بوده و به دلیل اضرار ناروا به پیمانکار بر اساس قاعده لاضرر نیز ممنوع است.

بدین سان تعارض بین دو ماده ۴۷ و ماده ۵۵ شرایط عمومی، ظاهری بوده و این دو مقرره را باید به گونه ای تفسیر کرد که با یکدیگر تعارض پیدا نکرده و یکی از آنها باطل و لغو نگردد. پس در حالت فسخ قرارداد کارفرما با در نظر گرفتن مصالح عمومی، مخیر در انتخاب یکی از این دو ضمانت اجرا است؛ یا ضبط تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار، و یا اخذ خسارت تأخیر موضوع بند «ب» ماده ۵۰ شرایط عمومی.

دستور موقت در دعوای ابطال فسخ قرارداد پیمانکاری

همانگونه که گفته شد کارفرما می تواند پس از ابلاغ فسخ پیمان بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، اقدام به ضبط تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانکار نماید. و بیشترین دغدغه پیمانکاران در هنگام اعلام فسخ قرارداد پیمانکاری از سوی کارفرما مربوط به همین بخش می باشد. در حالی که در بسیاری از اوقات اقدام کارفرمایان نسبت به فسخ پیمان غیر قانونی بوده و با طرح دعوا از سوی پیمانکار حکم بر ابطال فسخ پیمان صادر می گردد.

لذا پیمانکاران به محض اعلام فسخ پیمان از سوی کارفرما، در صورتی که نسبت به اعلام فسخ اعتراض دارند و آن را برخلاف قانون می دانند، می توانند همزمان با طرح دعوای ابطال فسخ قرارداد پیمانکاری، تقاضای دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه ضمانت نامه خطاب به بانک را نیز مطرح نمایند. دستور موقت در دعوای ابطال فسخ قرارداد پیمانکاری را می توان پیش از ارائه دادخواست اصلی از دادگاه صالح تقاضا نمود، اما باید دادخواست اصلی ظرف ۲۰ روز به دادگاه ارائه شود.

چنانچه قاضی رسیدگی کننده دلایل پیمانکار را قوی بداند و فوریت امر را احراز نماید، با اخذ خسارت احتمالی دستور موقت را صادر می نماید. از این طریق کارفرما تا زمان صدور حکم نهایی و قطعی نمی تواند اقدام به ضبط و وصول ضمانت ها نماید.

آیا در دعوای ابطال فسخ پیمان طرح خواسته جهت ابطال تصمیم هیات فسخ هم باید در ستون خواسته لحاظ گردد یا خیر؟

نیازی به ابطال رأی هیأت فسخ نیست. چرا که در شرایط عمومی پیمان، فسخ پیمان توسط کارفرما و در شرایطی با تائید بالاترین مرجع اداری صادر می‌ شود و ممکن است نیازمند تأیید هیأت داخلی / کمیسیون ماده ۳۲ این تأیید یک تصمیم اداری داخلی است و اثر حقوقی مستقیم و مستقلی ندارد. بنابراین در دعوای ابطال فسخ پیمان، دادگاه مستقیماً صحت یا بطلان فسخ را بررسی می‌کند. و نیازی به ابطال رأی تأییدیه هیأت فسخ نیست

 نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه در خصوص هیأت ۳ نفره فسخ

چنانچه شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد، بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان باشد، موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمانهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند ) بررسی و تأیید شده و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. نظر به اینکه شرکت مخابرات تابع وزارتخانه متبوع می باشد، بالاترین مقام مذکور در ماده یاد شده وزیر مربوطه می باشد.

رویه قضایی در خصوص فسخ پیمان

در قراردادهای پیمانکاری از جمله قراردادهای منعقد شده بر اساس قرارداد همسان منتشره در نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه، هرگاه کارفرما به تعهدات قراردادی خویش از جمله تحویل نقشه ها، تحویل کارگاه بدون معارض مادی و حقوقی، پرداخت اقساط پیش پرداخت، رسیدگی و پرداخت صورت وضعیتهای موقت و صورت وضعیتهای تعدیل پیمانکار عمل نکرده باشد، نمیتواند قرارداد را وفق مواد ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان فسخ کند. در این خصوص رویه قضایی نیز در صورت اثبات عدم انجام تعهدات قراردادی کارفرما، حق فسخ کارفرما را محقق نمی داند در تأیید این نظر شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز مقرر داشته است:

” چون مقررات ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نامه در صورتی مصداق دارد که کارفرما تمام وظایفی که به عهده دارد انجام دهد و تعلل در انجام کار متوجه پیمانکار بوده باشد و حال آنکه به شرح مندرجات پرونده بر دادگاه محرز است که توقف کار بیشتر ناشی از تعلل کارفرما بوده و از جمله دلایلی که در این خصوص در پرونده موجود است:

• نامه شماره ۴۶۳۲ فرمانداری آباده به شرکت پیمانکار

•  صورتمجلسی که به امضا نماینده سازمان آب منطقه ای فارس رسیده

• نامه شماره ۲۰۳ شرکت خواهان به سازمان آب منطقه ای موضوع پله ای کردن کنار منبع آب و نیز مواد نامه شماره ۱۶۳ شرکت (ب) به سازمان آب منطقه ای و همچنین برخورد محل مخزن مورد قرارداد به رگه های سنگ مارنی که موضوع آن در نامه شماره ۳۷۹۶۹-۴۶۰ سازمان آب منطقه ای به شرکت (ب) نوشته شده و بالاخره نبودن اعتبار کافی در پیمانکار که دلیل این موضوع مفاد تلگراف شماره ۲۲۰۴/۴۶۰ – ۱۳۶۳/۰۵/۱۰ که از طرف سازمان آب منطقه ای به شهرداری آباده برای تأمین اعتبار پرونده ارسال شده و سایر مندرجات پرونده لذا معتقدم فسخ اعمال شده مطابق با مقررات نبوده و به ابطال فسخ مذکور نظر دارد.”

 پس از ابلاغ، وکیل خوانده نسبت به رأی صادره در مهلت مقرر اعتراض نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، به شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور براساس دادنامه شماره ۱۸/۷۰۲/۶۸ این نظریه دادگاه بدوی را تأیید کرده است.