تجدید نظر در نرخ پیمان ، در مواردی که مبلغ پیمان و حتی شاخص های تعدیل ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه پاسخگوی هزینه های اجرای پروژه نباشد، به موجب بند ج لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور، با شرایطی جهت تعدیل نرخ پیمان و ممانعت از فسخ قرارداد پیمانکاری از سوی دستگاه اجرایی و ادامه پروژه امکان پذیر شده است.
که این وظیفه توسط شورای عالی فنی انجام خواهد شد. و اینکه مطابق این مقرره ، تجدیدنظر در نرخ پیمان ، منوط به ضروری بودن و وجود توجیه کافی از سوی پیمانکار و اینکه در قالب قرارداد و ضوابط مربوطه ، پیش بینی لازم برای جبران هزینه و خسارت وارده به پیمانکار انجام نشده باشد، مجاز اعلام شده است. که در ادامه به بخشنامه و دستورالعمل و مرجع تجدیدنظر در نرخ پیمان اشاره می نمائیم.
بخشنامه تجدیدنظر در نرخ پیمان
براساس بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳87 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، مناقصه گزار، جهت برآورد دقیق هزینه های اجرایی از سوی پیمانکار، موظف است در اسنادی که در اختیار مناقصه گران قرار می دهد. در جدول شماره الف، برآورد فصول هر رشته را به تفکیک با اعمال کلیه ضرایب متعلقه و در جدول ب برآورد تجهیز کارگاه آن هم با اعمال کلیه ضرایب متعلقه و در جدول پ قیمت های برآورد شده هر رشته به اضافه قیمت تجهیز کارگاه را درج نماید. که نهایتا مجموع ذکر شده در ذیل جدول پ اصطلاحا به عنوان برآورد هزینه اجرایی کار درج می گردد.
همانگونه که بیان شد، در بند ج لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور، موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۲/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب، امکان تجدیدنظر در نرخ پیمان تحت شرایطی پیش بینی شده است.
برهمین اساس، دفتر کل امور فنی و تدوین معیارهای سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود: (( هزینه های انجام شده توسط پیمانکاران در قراردادها بر اساس قیمت های قرارداد و تعدیل آحاد بها جبران می شود. درصورتی که شاخص های تعدیل در قراردادهای پیمانکاری جوابگوی افزایش هزینه ها در دوره سه ماه ابلاغی نباشد. موضوع می تواند در هر مورد از طرف پیمانکار به کارفرما با دلایل و مدارم کستند منعکس شده تا مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که از طرف کارفرما مورد تائید قرار گیرد، برای اخذ مجوزهای لازم اقدام شود. ))
سازمان برنامه و بودجه نیز در بخشنامه شماره ۱۵۴۹-۵۴/۱۹۸۲-۱۰۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ به دستگاه های اجرایی اعلام نمود: ((با توجه به مکاتبات و مراجعات مکرر برخی از دستگاه های اجرایی و پیمانکاران شاغل در تعدادی از طرح های عمرانی، مبنی بر عدم توازن هزینه ها و مبالغ دریافتی بر اساس پیمان های منعقد شده در چند سال گذشته، نظر دستگاه های اجرایی را به مفاد بند ج لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور، موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۲/د مورخ ۲۳/۱۱/۵۸ شورای انقلاب، مبنی بر تجدیدنظر در نرخ پیمان ها، در صورت لزوم و وجود توجیه کافی معطوف می دارد.))
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان ها
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان به موجب بخشنامه شماره 47707/100 مورخ 27/06/1389 از طرف معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به شورای فنی استان ها ، دستگاه های اجرایی و مشاوران ابلاغ گردیده است . که برای طرح و پذیرش درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان شرایطی را پیش بینی نموده است.
نکته مهم اینکه، به موجب دستور العمل مذکور، تجدیدنظر در نرخ پیمان مشمول کل طرح های اجرا شده از بودجه کل کشور اعم از عمرانی و غیر عمرانی برای طرح های ملی ، ملی استانی شده و استانی شده است و هم چنین پیمان هایی که از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) منعقد شده اند، مشمول این بخشنامه گردیده اند.
شرایط و نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان
به موجب دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان ها به شماره 47707/100 مورخ 27/06/1389 ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، شرایط و نحوه طرح درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان ها براساس نوع طرح به شرح زیر می باشند. نکته مهم اینکه این درخواست بدوا باید به کارفرما ارجاع شود و در صورت پذیرش کارفرما امکان ارجاع درخواست به شورای فنی وجود دارد.
الف. طرحهای ملی
- درخواست باید با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مورد سازمانهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند، طبق نامه نمونه به معاونت ارسال شود.
- اصل فرم اطلاعات و مشخصات پیمان درهمه صفحه ها به امضای کارفرما و مهر و امضای دستگاه نظارت رسیده باشد.
- نرخ پیمان قبلاً توسط شورا مورد تجدید نظر قرار نگرفته ، مگر آن که در مصوبه مربوط ، تجدید نظرهای احتمالی بعدی پیش بینی شده باشد.
- پیمانکار با مناسبترین قیمت و بر اساس بررسی دقیق برگهای تجزیه بها طبق ضوابط و دستور العمل های مربوط انتخاب شده باشد.
- آخرین فهرستهای پایه ابلاغی در زمان واگذاری ملاک برآورد قیمت قرار گرفته و اقلام غیر پایه (ستاره دار) طبق دستورالعمل کاربرد فهرستهای مذکور و قبل از واگذاری کار به تصویب شورا رسیده باشد.
- در کارهای خاص قبل از واگذاری کار مجوز لازم از شورا گرفته شده باشد.
- در کارهای با قیمت متر مربع زیر بنا ضوابط و دستورالعمل های مرتبط کاملا رعایت شده باشد.
- تاخیر ناشی از قصور پیمانکار (تاخیر غیر مجاز در کار ایجاد نشده باشد.)
- تاخیرهای مجاز ایجاد شده دارای توجیه کافی نسبت به مدت اولیه و برنامه زمانبندی منظم به پیمان باشد.
- پیشرفت فیزیکی کار بیش از ۵۰ درصد باشد.
- درخواست باید مبتنی بر توجیهات محکم و کافی تنظیم شده و مورد قبول و تایید کامل درخواست کننده باشد. شرایط و اموری که در زمان ارایه پیشنهاد قیمت برای کارفرما و پیمانکار قابل احراز و پیشبینی بوده اند توجیه تلقی نشده و قابل طرح در شورا نمی باشد.
. توجیهائی از قبیل شرایط نامناسب اقلیمی و منطقه ای، تاخیر در پرداخت ها ، پایین بودن برآورد، عدم تکافوی مبلغ تعدیل ، جنس خاک، فاصله حمل، صعوبت ترافیک و مانند اینها قابل طرح در شورا نخواهد بود.
. مواردی مانند عدم تحویل به موقع کارگاه تامین به موقع و متناسب اعتبار و گشایش به موقع اعتبار (LC) نیز در صورتی قابل طرح است که مبتنی بر مدارک و مستندات ناشی از قصور پیمانکار نباشد.
.چنانچه در قالب تبصره (۲) بند (ج) ماده واحده مبلغی به پیمانکار پرداخت شده و یا مساعدتهای دیگری به پیمانکار صورت گرفته است به صراحت در درخواست مشخص شود.
ب.طرحهای استانی و ملی استانی شده
برای طرح درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان طرح های استانی و ملی استانی شده ، همان شرایط مربوط به طرح های ملی حاکم است. به جز اینکه درخواست می بایستی به شورای فنی استان ارسال شده و شورای فنی استان پس از بررسی کارشناسی و تائید درخواست، موضوع را به همراه کارشناسی انجام شده برای طرح ، بررسی و تصویب و ابلاغ به شورای عالی فنی منعکس کند.
مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان
به موجب دستورالعمل نحوه تجدیدنظر درنرخ پیمان ، پیمانکار ابتدائا می بایست درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان را به کارفرما ارائه نماید. که مستلزم ثبت در دبیرخانه دستگاه اجرایی است. چنانچه کارفرما درخواست پیمانکار را بپذیرد، موضوع قابل طرح در شورای عالی فنی خواهد شد.
ولی در خصوص تجدید نظر در نرخ پیمان، طرح های ملی استانی و استانی شده، درخواست باید در دبیرخانه شورای فنی استان ثبت شود و شورای فنی استان، پس از بررسی کارشناسی و تائید درخواست ، موضوع را به همراه کارشناسی انجام شده برای طرح، بررسی و تصویب و ابلاغ به شورای عالی فنی منعکس نماید.
نحوه الزام کارفرما به تائید درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان
نکته مهم اینکه، دستورالعمل صادره، بدون در نظر گرفتن حکمت بند ( ج ) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور ، شرایط بسیار سختی بیش از آنچه مد نظر قانونگذار بوده است. لحاظ نموده است. که عملا بسیاری از درخواست ها با مشکلات عدیده ای جهت طرح مواجح خواهد شد.
برای ارجاع موضوع درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان، ابتدا می بایست درخواست مورد پذیرش دستگاه اجرایی قرار گیرد. لذا پیمانکار نمی تواند مستقیما درخواست خود را به شورای فنی استان یا شورای عالی فنی ارائه نماید. که به نظر می رسد ، این بند به جهت مخالفت با قانون، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.
اما به کررات شاهدیم ، که کارفرما بنا به دلایل مختلفی از پذیرش این درخواست امتناع می نماید. متاسفانه در دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر پیمان ها ، به نحوه رفع مشکل اشاره ای نشده است. اما به نظر می رسد، با توجه به فلسفه وضع این دستورالعمل و ممانعت از تضییع حقوق پیمانکاران و معطل ماندن پروژه های عمرانی کشور، پیمانکار پس از ثبت درخواست خود در دبیرخانه دستگاه اجرایی، می تواند درخواست خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید و سازمان باید کارفرما را مکلف به بررسی درخواست پیمانکار نماید.
چنانچه کارفرما در پاسخ به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید، که پیمانکار شرایط درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان را ندارد، پیمانکار می تواند در صورتی که موضوع پیمان طرح عمرانی باشد، از طریق داوری شورای عالی فنی و در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی الزام کارفرما را به پرداخت هزینه های تحمیل شده در پروژه بخواهد.
که با توجه به فنی و تخصصی بودن دعاوی پیمان و تنوع قوانین و بخشنامه های صادره و پیچیدگی های حقوقی مترتب بر نحوه طرح و دفاع در این قبیل دعاوی و مراجع صالح به رسیدگی ، بهره مندی از خدمات و تخصص وکیل متخصص پیمانکاری و دارای سابقه سالها فعالیت عملی، امری لازم و غیرقابل اجتناب خواهد بود.
برهمین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص وکلای متخصص در این بخش، که بعضا دارای سابقه قضایی نیز می باشند. آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در قراردادها و دعاوی پیمانکاری اعلام می نماید.
