بطلان قرارداد پیمان

بطلان قرارداد پیمان به جهت عدم رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها یا عدم رعایت تشریفات معاملات دولتی می تواند ایجاد شود. که با اثبات آن پیمان از ابتدا فاقد هرگونه اثری در تملک و تعهد خواهد بود. از سوی دیگر چنانچه تعهدی انجام گرفته باشد، باید اجرت المثل کارهای انجام شده محاسبه شده و به  پیمانکار پرداخت گردد. 

موجبات و تشریفات بطلان قرارداد پیمان 

• بطلان پیمان به علت عدم رعایت شرایط عمومی صحت قرارداد ها 

عدم وجود شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی ( قصد و رضای طرفین ، اهلیت طرفین معامله ، موضوع معین ، مشروعیت جهت معامله )  به عنوان مقدمه انعقاد قرارداد ، درکنار تشریفات انعقاد، حسب مورد دارای دو ضمانت اجرای عدم نفوذ یا بطلان خواهد بود. عدم نفوذ  قرارداد  معمولا به جهت عیب اراده یا  فقدان اراده یا اهلیت صورت می پذیرد. برای مثال چنانچه در قراردادی یکی از طرفین قرارداد رضایت در انعقاد نداشته یا اکراه در انعقاد قرارداد داشته باشد، این قرارداد غیرنافذ و صحت آن منوط به رضایت بعدی شخص فاقد رضا یا مکره بعد از رفع حالت اکراه خواهد بود و سرنوشت نهایی آن در دست مالک اصلی یا شخص مکره است. یا در صورتی که موضوع قرارداد در حیطه اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت پیمانکار نباشد، نتیجتا شرکت فاقد صلاحیت و اهلیت قانونی جهت انعقاد پیمان باشد، چنین قراردادی محکوم به بطلان است.

• بطلان پیمان به علت عدم رعایت تشریفات معاملات دولتی 

همانگونه که بیان شد، مهم ترین مقدمه برای انعقاد هر قراردادی، بالاخص قرارداد پیمان ، قصد دو طرف و رضایت آنها می باشد. با این حال هر چند اصل بر آزادی قراردادی است، اما با عنایت به اینکه در قرارداد پیمان که در زمره قراردادهای دولتی و از زمره عقود تشریفاتی است، تشریفات ویژه ای برای آن مقرر شده است، برهمین اساس، لازم است که همراه با رعایت ماده 190 قانون مدنی، تشریفات انعقاد نیز مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به اینکه پیمان یک قرارداد دولتی است، طبیعی است که برخی از اصول حاکم  بر قراردادهای خصوصی  بر آن حاکم نباشد و این اصول تخصیص خورده باشد.  که این تشریفات که شامل تشریفات قبل از انعقاد و تشریفات حین انعقاد قرارداد خواهد بود. که در ادامه به آنها اشاره می نمائیم.

-تشریفات شکلی قرارداد پیمان  و ضمانت اجرای عدم رعایت آن 

به صورت کلی می توان تشریفات قبل از اجرای معاملات دولتی را به شش دسته تقسیم نمود.

• مجوز انعقاد قرارداد.

مجوز انعقاد پیمان، یکی از مهم ترین ارکان اساسی قراردادهای دولتی است. که به موجب ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور به آن تاکید شده است، که براساس آن این مجوز از طرف بالاترین مقام اجرای سازمان یا دستگاه دولتی صادر می شود که مفهوم بالاترین مقام اجرایی در ماده 53 قانون محاسبات عمومی به آن اشاره شده است

• تامین اعتبار از ردیف مصوب .

مورد دومی که با توجه به مواد 18 و 50  قانون محاسبات عمومی کشور در زمره تشریفات شکلی آمره انعقاد قراردادهای دولتی است، تامین اعتبار پیمان است. تامین اعتبار به معنای اختصاص تمام یا بخشی از اعتبار مصوب برای هزینه معین است.

• محدودیت در انتخاب طرف قرارداد.

بعضا قراردادهای دولتی برحسب طبیعت تعهدات خود، ممکن است تشریفات خاصی جهت انتخاب طرف قرارداد داشته باشد، برای مثال در ماده 16 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، نیروهای مسلح در انتخاب طرف قرارداد خود آزاد نبوده و مکلفند مهمات و تجهیزات خود را از سازمان های مورد تائید وزرات دفاع خریداری نمایند.

• ممنوعیت ها.

 دستگاه های دولتی برخلاف سایر اشخاص نمی توانند اقدام به انعقاد هر معامله ای نمایند، زیرا اولا، هر دستگاه دولتی دارای اختیارات و وظایف اختصاصی است. ثانیا: هر دستگاه اجرایی به صورت معمول دارای اساسنامه ای است که مجموعه اختیارات و صلاحیت های آنها در اساسنامه آنها احصا شده است. که عدم رعایت این تشریفات شکلی قبل از انعقاد، موجب بطلان پیمان خواهد بود.

• تصویب مراجع خاص قبل از انعقاد برخی از قراردادهای پیمان.

برخی قراردادها برای اینکه معتبر شمرده شوند و اثر خود را بر جای بگذارند، قبل از انعقاد باید به تصویب مراجع خاصی برسند. برای مثال، چنانچه یکی از دستگاه های اجرایی قصد انعقاد قراردادی برای بهره برداری از یک معدن اورانیوم را داشته باشد، با توجه به اهمیت موضوع ضروری است که قبل از انعقاد چنین قراردادی ، مراجع خاصی نظیر سازمان انرژی اتمی و وزرات معدن و معدن در این خصوص نظر داده و آن را مصوب نمایند. با این حال اگر کارفرما یا دستگاه اجرایی یا دولتی ، بدون رعایت این گونه تشریفات اقدام به انعقاد قرارداد نمایند، باید این قرارداد را باطل پنداشت، چرا شرط صحت چنین قراردادهایی تصویب مراجع خاص است.

• عدم رعایت تشریفات مناقصه  

یکی از مهم ترین و در عین حال کلیدی ترین مقررات آمره مربوط به تشریفات انعقاد قرارداد پیمان که یک عقد تشریفاتی است، رعایت تشریفات مناقصه خواهد بود.که بند ب ماده 1 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/11339 و شرایط عمومی پیمان، دستگاه های اجرایی را مکلف نموده است، برابر این  قانون از طریق برگزاری مناقصه اقدام  به واگذاری پروژه های پیمانکاری نمایند.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر در برگزاری مناقصات برای انتخاب پیمانکار، تشریفات موجود در این قانون رعایت نگردد، برگزاری آن مناقصه باطل بوده و چنانچه پیمانکار بر مبنای مناقصه باطل انتخاب گردد، قرارداد پیمان نیز به تبع آن باطل می شود.زیرا امر نامشروع و خلاف قانون، فاقد اثر مشروع و قانونی است.

البته مواردی که امکان عدم رعایت تشریفات مناقصه امکان پذیر است را می بایست مستثنی نمود.

• ابطال قرارداد پیمان به علت وجود ممنوعیت های قانونی 

به موجب ماده 44 شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکاردر زمان انعقاد پیمان مشمول قانون منع مداخله مصوب 22/10/1397 باشد و به آن اذعان ننماید، با ضمانت اجرای فسخ قرارداد پیمانکاری مواجح و براساس شرایط ماده 47 شرایط عمومی پیمان با وی رفتار خواهد شد.

ولی اگر بعد از انعقاد پیمان، مشمول این ممنوعیت قرار گیرد یا در صاحبان سهام یا بازرسان شرکت پیمانکار تغییری حاصل شود، موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و درصورتی که مانع قانونی رفع نشود ،کارفرما اقدام به خاتمه پیمان براساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان می نماید.

تشریفات بطلان قرارداد پیمان 

برای هر عقد عهدی به صورت معمول دو مرحله متصور است:

• مرحله قبل از اجرای تعهدات پیمان.

اگر پیمان منعقد ولی تعهدات جنبه اجرایی به خود نگرفته باشد، تشریفات خاصی برای بطلان پیمان وجود ندارد و صرف اعلام مکتوب بطلان پیمان به طرف دیگر پیمان کفایت می نماید. در این صورت چنانچه بطلان منتسب به عمل طرف دیگر پیمان باشد، از باب تسبیب موظف به جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد خواهد بود.

• مرحله حین اجرای تعهدات پیمان .

ولی اگر تعهدات در حال اجرا باشد یا انجام شده باشد و پیمان باطل گردد. که اکثریت دکترین حقوقی معتقدند ، رعایت تشریفات مندرج در مواد 47 و 48 شرایط عمومی پیمان از باب وحدت ملاک ضرورت خواهد داشت.  که به اختصار در ادامه به هر یک اشاره می نمائیم.

تشریفات بطلان پیمان برطبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان

1.اعلام بطلان پیمان و ابلاغ به پیمانکار با وحدت ملاک از بند الف ماده 47

2.ضبط تضامین و تصاحب بی درنگ کارگاه و تاسیسات و ساختمان های موقت ، مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و ابزار توسط کارفرما

3.صورت برداری از مجموع کارهای انجام شده و در حال انجام

4.قبول مصالح پای کار طبق مشخصات توسط کارفرما و ارسال فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای ادامه کار

5.جمع آوری مازاد مصالح و تجهیزات مورد نیاز و تدارکات ظرف حداکثر مدت 3 ماه توسط پیمانکار

تشریفات بطلان پیمان طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان 

1.ابلاغ بطلان پیمان طبق قسمت نخست ماده 48

2.تحویل موقت آن قسمت از کارهای پایان یافته و تحویل قطعی کارهای ناتمام وفق بند الف ماده 48

3.تهیه صورت وضعیت طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان

4.تعیین تکلیف در خصوص مصالح موجود در کارگاه

5.فسخ قرارداد پیمانکار با پیمانکاران جزء

6.تصرف تاسیسات و ساختمان های احداث شده در کارگاه توسط کارفرما

7.جمع آوری و خروج مصالح مازاد حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما

8.بازگردانیدن تضمینات

 آثار بطلان پیمان 

مهم ترین اثر بطلان پیمان فقدان هرگونه اثرحقوقی از ابتدای عقد است. چرا که بطلان دارای اثرقهقرایی است و کل اثر عقد را از ابتدا زائل می نماید. بنابراین چنانچه تعهداتی انجام شده باشد، آن تعهدات در زمره مسئولیت قراردادی مطرح نمی شود. لذا مطالباتی که پیمانکار از کارفرما دارد، دیگر براساس قرارداد پیمان قابل مطالبه نیست. چرا که قرارداد فاقد اثر حقوقی است. در این صورت با وحدت ملاک از ماده 336 قانون مدنی ، باید اجرت المثل کارهای انجام شده به پیمانکار پرداخت گردد و اثر دیگر خلع ید پیمانکار از کارگاه خواهد بود .