اعتراض به رأی شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری

اعتراض به رأی شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری، به معنای درخواست قانونی ذی نفع برای بررسی و بی اعتبار کردن تصمیم صادره از سوی شورای عالی فنی است، که بسته به ماهیت حقوقی رای، در قالب ابطال رای داوری در دادگاه یا شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح می شود.

با وجود جایگاه تخصصی شورای عالی فنی، تصمیمات و آرای این شورا همواره مصون از رسیدگی قضایی نیست و در مواردی که رأی صادره مغایر قانون، خارج از حدود اختیارات، مبتنی بر اشتباه فاحش یا ناقض حقوق اشخاص باشد، امکان اعتراض و درخواست ابطال آن نزد مرجع صالح وجود خواهد داشت.

به همین دلیل آشنایی با شرایط اعتراض به رأی شورای عالی فنی، مرجع رسیدگی، نحوه تنظیم دادخواست و جهات قانونی ابطال رأی از اهمیت ویژه ‌ای برای پیمانکاران، شرکت ‌های عمرانی، مشاوران و دستگاه‌ های اجرایی برخوردار است.

جهات اعتراض به رأی شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری

  • خروج از حدود صلاحیت

یکی از مهم ‌ترین جهات ابطال رأی شورای عالی فنی زمانی است که شورا خارج از حدود صلاحیت قانونی خود اقدام به تصمیم‌گیری کرده باشد، چرا که هر مرجع اداری صرفاً در محدوده اختیاراتی که قانونگذار تعیین کرده صلاحیت دارد. فلذا هرگاه شورا در موضوعی که قانوناً در صلاحیت آن نیست ورود کند، رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.

  • مخالفت با قانون

هرچند تصمیمات این شورا از جایگاه فنی و تخصصی برخوردار است، اما در صورت مغایرت با قانون، خروج از حدود اختیارات، اشتباه در تشخیص موضوع، نقض حقوق اشخاص یا عدم رعایت تشریفات قانونی، امکان اعتراض و درخواست ابطال آن وجود دارد. مرجع اصلی رسیدگی به این اعتراضات در اغلب موارد دیوان عدالت اداری است و موفقیت در این دعاوی مستلزم بهره‌گیری از استدلال ‌های حقوقی و فنی دقیق و استفاده از مستندات قانونی و قراردادی مرتبط خواهد بود.

تصمیمات شورای عالی فنی باید با قوانین بالادستی سازگار باشد، فلذا در صورتی که رأی شورا برخلاف قانون مدنی، قانون برگزاری مناقصات، قانون دیوان عدالت اداری، شرایط عمومی پیمان، مقررات نظام فنی و اجرایی کشور صادر شده باشد، امکان طرح دعوای ابطال رای داوری وجود دارد.

  • نقض حقوق مکتسبه پیمانکار

گاهی پیمانکار بر اساس قرارداد یا مقررات قانونی دارای حقوق مالی مشخصی است، اما شورای عالی فنی بدون مبنای قانونی آن حقوق را نادیده می‌گیرد. در چنین شرایطی رأی صادره قابل اعتراض خواهد بود.

  • اشتباه مؤثر در تشخیص موضوع

در برخی پرونده‌ها شورا در تشخیص واقعیات پروژه دچار اشتباه می‌شود. برای مثال: محاسبه نادرست خسارات، اشتباه در تعیین مدت تأخیر، برآورد غیرواقعی هزینه ‌ها، تشخیص اشتباه علل تأخیر پروژه. که چنانچه این اشتباهات مؤثر در نتیجه باشند، زمینه ابطال رأی شورای عالی فنی را فراهم می‌کنند.

  • نقض تشریفات قانونی

رعایت تشریفات قانونی از الزامات اعتبار تصمیمات اداری است. برای نمونه، عدم استماع دفاعیات ذی ‌نفع، عدم دعوت طرفین، عدم بررسی مدارک، عدم رعایت مقررات آیین ‌نامه‌ ای می ‌تواند موجب بی ‌اعتباری رأی شود.

ماهیت حقوقی رأی شورای عالی فنی جهت تعیین مراجع صالح به رسیدگی

یکی از مهم‌ ترین پرسش‌ها در دعاوی پیمانکاری این است که رأی شورای عالی فنی چه ماهیت حقوقی دارد؟ پاسخ به این سؤال در تعیین مرجع صالح برای اعتراض اهمیت اساسی دارد.

از منظر حقوق عمومی، تصمیمات شورای عالی فنی در زمره تصمیمات و اقدامات اداری محسوب می‌ شود، زیرا شورا بخشی از ساختار اداری دولت بوده و در قالب اختیارات قانونی خود اقدام به اتخاذ تصمیم می‌کند.

بنابراین رأی شورای عالی فنی را نمی ‌توان حکم قضایی تلقی کرد و همچنین در اغلب موارد واجد ویژگی‌ های رأی داوری موضوع مواد ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نیز نیست، مگر آنکه طرفین به طور مستقل و صریح صلاحیت داوری را به شورای عالی فنی واگذار کرده باشند.

عنوان خواسته در دعوای اعتراض به رأی شورای عالی فنی | عنوان خواسته جهت شکایت از رای شورای عالی فنی

از جمله عناوین متداول عبارت ‌اند از:

  1. صدور دستور موقت مبنی بر توقف آثار و اجرای رای معترض عنه
  2. ابطال رأی شورای عالی فنی
  3. ابطال تصمیم شورای عالی فنی
  4. لغو تصمیم شورای عالی فنی
  5. نقض رأی شورای عالی فنی
  6. ابطال تصمیم خلاف قانون شورای عالی فنی
  7. ابطال رأی شورای عالی فنی و الزام دستگاه اجرایی به رعایت مفاد پیمان

دلایل و مستندات لازم جهت اعتراض به رأی شورای عالی فنی

  • قرارداد پیمانکاری
  • شرایط عمومی پیمان
  • مکاتبات فی مابین طرفین
  • صورتجلسات کارگاهی و فنی
  • رای شورای عالی فنی
  • گزارشات فنی و کارشناسی ( در صورت وجود )
  • قانون دیوان عدالت اداری
  • مقررات و بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور

خوانده در اعتراض به رای شورای عالی فنی چه کسی است؟

محکوم علیه می تواند پیمانکار یا دستگاه اجرایی ( کارفرما ) باشد. در این حالت، اصولا خوانده دعوای ابطال رای داوری، طرف مقابل قرارداد ( محکوم له رای داوری ) است، نه خود شورای عالی فنی. البته در عمل، بسیاری از وکلا برای احتیاط مرجع داوری را هم خوانده قرار می دهند.

آیا برای اعتراض به رأی شورای عالی فنی مهلت وجود دارد؟

با توجه به مرجع صالح به رسیدگی مهلت اعتراض به رای شورای عالی فنی متفاوت است :

  • مراجع قضایی

بر اساس ماده 490 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مدت زمان ابلاغ رای داوری برای اشخاص مقیم ایران ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داوری و اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای داور است.

  • در فرض صلاحیت دیوان عدالت اداری

بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، اصولاً برای طرح شکایت از تصمیمات و آرای مراجع اداری، مهلت سه ‌ماهه از تاریخ ابلاغ یا اطلاع وجود دارد. برای اشخاص مقیم خارج از کشور، مهلت شش ‌ماهه در نظر گرفته شده است.

نکته مهم این است که در برخی پرونده ‌های پیمانکاری، استناد به «اطلاع واقعی» به جای «ابلاغ رسمی» نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و این موضوع می تواند در پذیرش یا رد ایراد مرور زمان مؤثر باشد.

مرجع صالح به رسیدگی جهت اعتراض به رای شورای عالی فنی | ابطال رای شورای عالی فنی

مرجع صالح به اعتراض به تصمیمات شورای عالی فنی، تابع ماهیت تصمیم صادره است. چنانچه شورای عالی فنی بر اساس توافق داوری مندرج در قرارداد پیمانکاری در مقام داور اقدام به صدور رای کرده باشد، دعوای ابطال رای داوری صدرالذکر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود. اما در مواردی که شورای عالی فنی در چارچوب اختیارات اداری و قانونی خود تصمیم گیری کرده باشد، حسب مورد، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای اعتراض به رای شورای عالی فنی به چه صورت است؟

دادگاه در دعوای اعتراض به رای شورای عالی فنی، مرجع تجدیدنظر نسبت به رای داور نیست و اصولا رسیدگی خود را به جهات قانونی ابطال رای داوری محدود می کند. از جمله اینکه :

  1. آیا مرجع داوری صلاحیت صدور رای داشته است؟
  2. آیا رای در حدود اختیار صادر شده است؟
  3. آیا رای با قوانین آمره مغایرت دارد؟
  4. آیا تشریفات اساسی رسیدگی رعایت شده است؟

 با این حال، در بسیاری از موارد احراز جهات بطلان مستلزم بررسی قرارداد، حدود اختیار داور، موضوع ارجاعی، مستندات فنی و سوابق اختلاف است، از این رو دادگاه ممکن است، به میزان لازم برای تشخیص وجود یا عدم وجود جهات قانونی ابطال رای شورای عالی فنی، وارد بررسی ماهوی پرونده نیز شود. هر چند در عمل خلاف این امر هم مشاهده می شود.

مهم ترین دلایل موفقیت جهت ابطال رای شورای عالی فنی چیست؟

تجربه عملی پرونده های پیمانکاری نشان می دهد که موفقیت در اعتراض به رای شورای عالی فنی بیش از آنکه به حجم مدارک وابسته باشد، به انتخاب صحیح مبنای حقوقی اعتراض بستگی دارد. که مصادیق اهم آن عبارتند از :

  1. اثبات خروج از حدود اختیار مرجع داوری
  2. اثبات بی اعتباری شرط داوری
  3. اثبات عدم صلاحیت مرجع صادرکننده رای
  4. اثبات مغایرت رای با قوانین آمره
  5. اثبات نقض اصول اساسی رسیدگی و حق دفاع طرفین

به همین دلیل تنظیم دادخواست اعتراض به رای شورای عالی فنی و انتخاب جهات صحیح ابطال، نقش تعیین کننده ای در نتیجه نهایی پرونده خواهد داشت.

آیا دادگاه در اعتراض به رای شورای عالی فنی وارد ماهیت اختلاف می شود ؟

اصل بر این است که خیر، دادگاه صرفا وجود یا عدم وجود جهات قانونی ابطال رای داوری شورای عالی فنی را بررسی می کند و معمولا وارد ارزیابی مجدد مسائل فنی، مالی یا اجرایی پروژه نمی شود. به همین دلیل موفق ترین پرونده های اعتراض به رای شورای عالی فنی معمولا بر مبنای ایرادات شکلی، عدم صلاحیت، خروج از حدود اختیارات و بی اعتباری شرط داوری استوار هستند.

آیا رای دادگاه درباره اعتراض به رای شورای عالی فنی قابل تجدیدنظرخواهی است؟

بله، بر اساس قواعد آیین دادرسی مدنی، دعوای ابطال رای داوری ( از جمله شورای عالی فنی در فرض داوری ) جزو دعاوی حقوقی محسوب می شود. بنابراین رای دادگاه بدوی در هر دو حالت رد اعتراض یا حکم به ابطال رای شورای عالی فنی، وفق مواد مربوط به تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی (330 به بعد ) قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع بالاتر است.

نکته حائز اهمیت اینکه، دادگاه تجدیدنظر هم، فقط روی همان جهات قانونی ابطال رای داوری ورود می نماید و نه بررسی رسیدگی مجدد به اختلاف پیمانکاری. هر چند در عمل خلاف این امر هم مشاهده می شود.

آیا رأی شورای عالی فنی قابل اعتراض است؟

بله. اصل بر قابلیت اعتراض به رأی شورای عالی فنی است. هیچ مرجع اداری نمی ‌تواند خود را از نظارت قضایی مصون بداند، مگر آنکه قانونگذار به صورت صریح و استثنایی چنین امری را مقرر کرده باشد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up