انحلال شرکتهای تجاری 

انحلال شرکتهای تجاری 

انحلال شرکت به منزله پایان عمر شرکت است. لازمه پایان عمر شرکت آن است، که با حدوث دلیل انحلال و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها، ابتدائا می بایست اموال شرکت با کسر بدهی های شرکت تصفیه گردد و پس از آن دارائی خالص شده جمعی شرکا از حالت اشاعه خارج و فی ما بین شرکا و سهامداران تقسیم گردد. به هر حال با انحلال شرکت اگر شرکای شرکت بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند، باید شرکت جدیدی را تاسیس و ایجاد نمایند. 

انحلال شرکت به اراده شرکا 

همانگونه که تشکیل شرکت ناشی از تراضی اراده شرکاست، انحلال آن نیز با اراده شرکا امکان پذیراست. که در بررسی این مورد می بایست قائل به تفکیک فرض تراضی تمامی شرکا و فرضی که یک یا چند نفر از شرکا به تنهایی درخواست انحلال شرکت را می نمایند گردید.

الف.انحلال شرکت مبتنی بر رضایت تمامی شرکا

تراضی بر انحلال شرکت زمانی مطرح می گردد که شرکت برای مدت نامحدودی تشکیل شود و یا در فرض تعیین مدت، مدت زمانی بقای شرکت به اتمام نرسیده باشد. در غیر اینصورت با اتمام مدت تعیین شده، شرکت خود به خود منحل خواهد شد، بدون آنکه نیازی به تراضی جدید شرکا برای انحلال باشد.

که در واقع با تعیین مدت مشخص و عدم تمدید آن آثار توافق گذشته شرکای شرکت در انحلال شرکت با انقضای مدت اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است، همانگونه که شروع حیات شرکت با تراضی تمامی شرکا آغاز می گردد،تا قبل از اتمام مدت تعیین شده امکان ادامه حیات شرکت با تراضی تمامی شرکا امکان پذیر است. که این امر در مواد 136،161 و 189 قانون تجارت پیش بینی شده است.

انحلال شرکت را میتوان با تغییر در مفاد اساسنامه و تقلیل مدت فعالیت شرکت تسریع نمود. 

تقلیل مدت فعالیت شرکت و بصورت کلی تمامی موارد انحلال شرکت می بایست در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسمی رسیده و برای اطلاع عمومی آگهی گردد.در غیر اینصورت وفق ماده 9 نظامنامه قانون تجارت این انحلال نسبت به اشخاص ثالث بلااثر و قابل استناد نمی باشد، ولی آثار ناشی از آنها فی مابین شرکا قابل استناد و اعتبار می باشد.

ب.انحلال شرکت بر مبنای اراده یکی از شرکا 

انحلال شرکت بر مبنای اراده احد از شرکا در فرضی است که احد از شرکا بتواند قرارداد شرکت را فسخ نماید. که در بند (د) ماده 136 و مواد 161 و 189 در خصوص شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی پیش بینی شده است. مع ذلک برای آنکه شریکی از این حق فسخ سواستفاده ننماید، در ماده 137 قانون تجارت در جهت اعمال آن رعایت شرایط زیر را الزامی دانسته است.

  1. حق فسخ شریک در اساسنامه سلب نشده است. بنابراین با تصریح در اساسنامه می توان این حق را سلب وساقط نمود. در غیر اینصورت اصل بر بقای این حق است و شریک امکان اعمال حق فسخ را دارا خواهد بود.  
  2. فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد.
  3. تقاضا باید 6 ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود.
  4. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال شرکت رسیدگی شود، فسخ می بایست موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می آید.

انحلال شرکت به جهت انقضاء مدت تاسیس شرکت  

شرکتهای تجاری می توانند از برای مدت محدود (معین) یا نامحدود تاسیس گردند. که با انقضای مدت با توجه به تراضی سابق شرکای شرکت حیات شرکت به صورت قهری خاتمه می یابد. با این توضیح که در جهت بقای شرکت می بایست تا قبل از تاریخ ….تمامی شرکا بر بقای شرکت تراضی نمایند. در غیر اینصورت با انقضای مدت تراضی شرکا منشا اثر نخواهد بود.

انحلال شرکت به جهت منتفی شدن موضوع شرکت

چنانچه شرکت برای نیل به مقصود خاصی تشکیل گردد و نسبت به انجام موضوع فعالیت اقدام نماید یا بنا به دلایل اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی و… انجام و ادامه فعالیت شرکت غیر ممکن و رفع موانع  امکان پذیر نباشد، شرکت منحل خواهد شد.که این نوع انحلال از جمله دلایل عام الشمول در تمامی شرکتهای تجاری است.

که در مقررات مختلف قانون تجارت از جمله در بند 1 ماده 93 و بند 1ماده 136 و 161 به آن اشاره شده است. که این را مورد را می توان از مصادیق فقدان یکی از شرایط قانونی بقای شرکت لحاظ نمود.

انحلال شرکت به جهت ورشکستگی شرکت  

ورشکستگی شرکت از جمله دلایل مبتلا به در انحلال شرکتهای تجاری است و بموجب ماده 412 قانون تجارت زمانی مصداق می یابد که شرکت از تادیه وجوهی که بر عهده خود برنیاید.

با توجه به اینکه حکم ورشکستگی از تاریخ صدور رای بدوی به طور موقت اجرا می گردد، بنابراین جهت انحلال شرکت ضرورتی بر قطعیت حکم بدوی وجود ندارد.

لازم به توضیح است، در صورت انحلال شرکت به جهت ورشکستگی، تصفیه امور مالی شرکت بر اساس مقررات خاص مربوط به ورشکستگی صورت می پذیرد. بنابراین در فرضی که طلبکاران شرکت با انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت موافقت نمایند، از انحلال شرکت ممانعت خواهد شد. مگر آنکه شرکت به تعهدات مندرج در قرارداد ارفاقی عمل ننماید یا قرارداد ارفاقی به دلیلی توسط دادگاه باطل اعلام شود.

لازم به ذکر است، در فرض ورشکستگی شرکت نیازی به اخذ حکم قضایی دال بر انحلال شرکت نمی باشد و صرف صدور حکم ورشکستگی به معنای انحلال شرکت است. 

انحلال شرکت به جهت از بین رفتن یکی از عناصر بقای شرکت

همانگونه که در مبحث تشکیل شرکت های تجاری بیان شد شرکت قراردادی است که فی مابین دو یا چند نفر شخص ( حقیقی یا حقوقی) که بر مبنای آن شخص حقوقی (شرکت تجاری) ایجاد می گردد، تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برساند و در سود و زیان شرکت، شرکا و سهامداران سهیم شوند.که با از میان رفتن عناصرتشکیل دهنده شرکت، موجبات انحلال آن فراهم خواهد شد.

که به عنوان مثال رعایت حد نصاب های اعلامی در قانون تجارت و قانون شرکتهای تعاونی درخصوص حداقل شرکا ضروی است، در غیر اینصورت می تواند از موجبات انحلال شرکت باشد.

یا سرمایه شرکت در شرکتهای سرمایه ای نظیر سهامی خاص یا عام از حداقل مقرر قانونی نباید کاهش یابد که در این فرض اگر شرکت تا یکسال از تاریخ کاهش سرمایه نسبت به افزایش سرمایه شرکت تا سقف حداقل قانونی اقدامی ننماید یا شرکت به نوعی دیگری از شرکتهای تجاری تغییر نیابد، که در این صورت هر ذی نفع می تواند درخواست انحلال شرکت را از دادگاه بنماید. 

انحلال شرکت به حکم دادگاه 

انحلال شرکت از طریق دادگاه در فروضی حادث می گردد، که شرکت دارای شرایط انحلال است. ولی بنا به اختلافات حاصله فی مابین شرکا یا عدم همکاری آنان اعلام مراتب انحلال از سوی مجمع عمومی شرکت صورت نمی پذیرد و بصورت ارادی امکان انجام مراحل انحلال شرکت میسر نباشد.که در این صورت هر شخص ذی نفع می تواند با اثبات شرایط انحلال و با اخذ حکم قضایی اقدام به انحلال شرکت نماید. بعنوان مثال می توان در فرضی که از تاریخ ثبت شرکت در موضوع شرکت اقدامی صورت نپذیرد و یا فعالیت شرکت برای مدت یکسال متوقف شده باشد یا سمت مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره برای بیش از 6 ماه بلاتصدی باشد، اقدام به طرح دعوی انحلال شرکت نمود. 

انحلال شرکت به جهت فوت و حجر شریک  

در شرکتهای اشخاص نظیر شرکتهای تضامنی و نسبی و…شخصیت شرکای ضامن دارای اهمیت اساسی است.

بر همین اساس قانونگذار بموجب مواد 139،136و 161 و 181 قانون تجارت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن را با شرایطی از اسباب انحلال شرکت لحاظ نموده است،مع الذلک در صورت توافق سایر شرکا با قائم مقام قانونی متوفی یا نماینده قانونی محجور امکان ادامه حیات شرکت امکان پذیر خواهد بود.

با این شرط که اولا : سایر شرکای ضامن نظر بر ادامه بقای شرکت داشته باشند،ثانیا : قائم مقام متوفی یا نماینده قانونی محجورمی بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت یا حجر شریک ضامن، رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت به صورت کتبی اعلام کنند. در صورتی که قائم مقام متوفی یا محجور رضایت خود را اعلام کند نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از سود و ضرر وی یا محجور شریک است. ولی در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصله شرکت در مدت مزبور سهیم خواهد بود. سکوت قائم مقام یا نماینده تا انتهای مدت در حکم عدم رضایت می باشد.

لازم به ذکر است، در شرکتهای مختلط غیر سهامی فوت یا حجر شریک با مسئولیت محدود از موجبات انحلال شرکت نمی باشد و صرفا شرایط اعلامی در خصوص شرکای ضامن جاری می باشد.

انحلال شرکت به جهت ورشکستگی احدی از شرکای شرکت

با توجه به اینکه شخصیت حقیقی شریک از شخصیت حقوقی شرکت مجزا و مستقل است. قاعده کلی عدم تسری ورشکستگی شریک در جهت ورشکستگی شرکت خواهد بود.

ولی در قانون تجارت در خصوص شرکتهای اشخاص نظر شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط غیرسهامی ..) که شخصیت شرکای ضامن حائز اهمیت اساسی است. با رعایت شروط زیر امکان انحلال شرکت را با فرض ورشکستگی شریک ضامن پیش بینی نموده است.

  1.  شریک تاجر باشد و قادر به پرداخت دیون خود نباشد .
  2. مدیر تصفیه شریک ورشکسته کتبا تقاضای انحلال شرکت را به جهت ورشکستگی مطرح نموده باشد.
  3. شرکت ظرف 6 ماه از تاریخ تقاضای انحلال مدیر تصفیه شریک شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف ننموده باشد.
  4. سایر شرکای شرکت حاضر به پرداخت تمامی سهم الشرکه شریک ورشکسته بصورت نقدی و اخراج وی از شرکت ننمایند.

لازم به ذکر است، در شرکتهای مختلط غیر سهامی، ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود از موجبات انحلال شرکت نمی باشد و صرفا شرایط اعلامی مذکور در خصوص شرکای ضامن ساری و جاری خواهد بود.

انحلال شرکت تجاری به جهت توقف فعالیت

قاعده کلی این است که توقف فعالیت به خودی خود و بصورت قهری از اسباب انحلال شرکت نخواهد شد و شرکت کماکان توسط دستگاههای دولتی شرکت فعال در نظر گرفته می شود و مشمول مقررات قانونی از جمله پرداخت مالیات خواهد بود. بنابراین در فرض عدم تمایل شرکا برادامه فعالیت، اعلام مراتب انحلال شرکت به اداره ثبت شرکتها و معرفی مدیر تصفیه شرکت حائز اهمیت اساسی است.

ولی در خصوص شرکتهای سهامی که دارای نص قانونی است، در فرضی که تا یکسال پس از به ثبت رساندن شرکت، بدون عذر موجه ای هیچ اقدامی در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت صورت نپذیرد و یا موضوع فعالیت شرکت برای مدتی بیش از یکسال متوقف گردد، هر ذی نفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست نماید.

که در رویه عملی محاکم نظر واحدی در خصوص امکان بار نمودن مقرره اعلامی در خصوص سایر شرکتها وجود ندارد.

انحلال شرکت بدون تصفیه

در انحلال شرکت تجاری مهم ترین بحث تصفیه بدهی های شرکت و تقسیم اموال باقی مانده فی ما بین شرکا و سهامداران است.

ولی در دو حالت می توان بدون انجام تصفیه اقدام به انحلال شرکت نمود.

  1.  فرضی است که دو یا چند شرکت بخواهند در هم ادغام شوند.
  2. یک شرکت تجاری بخواهد به شرکتهای متعددی تجزیه شود.

که در این حالتها بدهی و تعهدات شرکت های ادغام شده به شرکت جدید که دارای شخصیت حقوقی مجزائی است انتقال می یابد و شرکت جدید بعنوان قائم مقام شرکت های سابق موظف به ایفای تعهدات آنان بوده ولی تصفیه اموالی انجام نمی شود. که به این روش انحلال، انحلال بدون تصفیه می گویند.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/861  اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/861
شماره پرونده : 1402-115-861ح
تاریخ نظریه : 1403/03/12

استعلام :

با توجه به این‌که پذیرش یا رد دعوای راجع به انحلال شرکت سهامی خاص، حسب مورد به نفع یا زیان سهامداران این شرکت است، آیا در این قبیل دعاوی باید سهامداران شرکت نیز طرف دعوا قرار گیرند؟

پاسخ:

در موارد مصرح در ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به هر ذی‌نفعی اجازه داده شده است که انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند. با عنایت به استقلال شخصیت شرکت از سهامداران، دعوای انحلال شرکت سهامی خاص صرفاً به طرفیت شرکت اقامه می‌شود و سهامداران نفع مستقیمی در این دعوا ندارند تا طرف دعوا قرار گیرند؛ بنابراین در چنین دعوایی، لزومی به طرف دعوا قرار دادن سهامداران وجود ندارد. شایسته ذکر است دعوای اعتراض ثالث سهامداران نسبت به حکم دادگاه نیز به لحاظ فقدان نفع مستقیم آنان در دعوا، قابل رسیدگی در ماهیت امر نیست.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up