توقیف و مزایده اموال، سهم الشرکه و سهام شرکت ها 

توقیف و مزایده اموال ، سهم الشرکه و سهام شرکت های تجاری به جهت بازپرداخت بدهی های آنها به علت ارزش مالی اموال و قابلیت تبدیل سهم الشرکه و سهام  شرکت به وجه نقد یا انتقال آنها به محکوم له امکان پذیراست. که غالبا نسبت به سهام شرکتهای سهامی عام، تابع مکانیزم بورس و درخصوص شرکتهای سهامی خاص و سایرشرکتها و نیز توقیف سهام یا سهم الشرکه محکوم علیه  در شرکت ها ، برحسب مرجع رسیدگی کننده ، تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد.

نحوه توقیف و مزایده اموال ، سهم الشرکه و سهام  شرکت ها | توقیف و فروش سهم الشرکه و سهام شرکت ها چگونه انجام می شود؟ 

• الف. توقیف و مزایده اموال ، سهم الشرکه و سهام شرکت تجاری خصوصی | نحوه توقیف و مزایده سهام شرکت سهامی عام و خاص 

با عنایت به مالیت اموال منقول یا غیرمنقول شرکتها، امکان وصول طلب از محل آنها میسر است. دراین صورت محکوم له یا طلبکار می تواند، ازواحد اداره اجرای ثبت یا واحد اجرای احکام مدنی دادگاه، با اخذ استعلامات مقتضی از بانک ها و پلیس راهور یا اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به شناسایی و توقیف وجه نقد یا اموال منقول یا غیرمنقول شرکت ها اقدام می نمایند.

ولی چنانچه اموال منقول یا غیرمنقولی شناسایی نگردد یا محکوم له بنای برتوقیف سهم الشرکه و یا سهام شرکت بدهکار را داشته باشد، می تواند از واحد اجرا بخواهد تا طی مکاتبه با اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار و نیزمکاتبه با مدیرعامل شرکت یا شرکتی که شرکت بدهکاردرآن سهیم یا طلبی دارد، نسبت به اعلام مراتب توقیف سهم الشرکه یا سهام شرکت اقدام نماید. اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس متعاقبا نیز با انجام توقیف نسبت به اعلام مراتب توقیف به شرکت جهت ممانعت از هر گونه انتقال سهام اقدام می نماید.

نحوه مزایده و اجرای رای نسبت به سهام توقیف شده ، برحسب مورد ، درخصوص شرکتهای سهامی که سهام آنها دربورس عرضه شده است، تابع مکانیزم های بورس است ، در غیراینصورت تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اجرای احکام مدنی می باشد.

درخصوص نحوه مزایده اموال و سهم الشرکه و سهام شرکت ها دراداره اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری، با شناسایی اموال منقول یا غیرمنقول، ابتدا نسبت به ارجاع ارزیابی مال به کارشناسی اقدام می شود و با قطعیت مراحل ارزیابی، وقت مزایده تعیین و آگهی مزایده منتشرخواهد شد و درجلسه مزایده، براساس قیمت پایه کارشناسی به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود یا معادل طلب به طلبکار منتقل می گردد.

• ب. توقیف و مزایده اموال ، سهم الشرکه و سهام شرکت دولتی

توقیف اموال شرکتهای دولتی، تابع قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و علیرغم نظرمخالف نباید آن را تابع مقررات توقیف اموال دولتی دانست. برهمین اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365  و با اصلاحات بعدی آن ، نسبت به توقیف اموال شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی خروج موضوعی دارد.

لذا امکان اخذ تامین خواسته همزمان با ثبت دادخواست اصلی جهت توقیف اموال و سهام شرکت دولتی وجود دارد. که درخصوص نحوه توقیف و مزایده اموال شرکتهای دولتی به مانند شرکتهای خصوصی که دربند مذکوربیان شد با آنها رفتار خواهد شد. که درجهت اطاله کلام ازتکرارآن خودداری می شود.

توقیف و فروش سهام شرکت درمرحله اجرای احکام چگونه است؟ | توقیف و مزایده سهام شرکت های سهامی عام و سهامی خاص در مرحله اجرای حکم 

براساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، اگر ده روز از انقضای ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، سپری شود و محکوم علیه، حکم را اجرا ننماید یا ترتیبی جهت پرداخت مبلغ محکوم به ندهد یا مالی جهت اجرای حکم معرفی ننماید، اموال وی از جمله سهام او در شرکت سهامی بنا به معرفی شخصی که حکم به نفعش صادر شده است، بوسیله اجرای احکام دادگاه، قابل توقیف و فروش خواهد بود.

 سهام شرکت‌های سهامی عام درصورت عرضه دربورس درآنجا واگذار می شود و سهام شرکتهای سهامی خاص با رعایت مقررات قانونی قابل مزایده و فروش حسب مورد ، وفق مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و قانون اجرای احکام مدنی می باشند.

نحوه ثبت و نقل و انتقال سهم الشرکه و سهام شرکت به منظور اجرا در اداره ثبت یا حکم دادگاه

نقل و انتقال سهام، که در اثراجراییه اداره ثبت یا اجرای احکام دادگاه صورت می گیرد، باید توسط مراجع مربوط ثبت و ضبط سهام انجام شود. این موارد می بایست حسب مورد در سازمان بورس، اداره ثبت شرکت‌ها و دفتر ثبت سهام شرکت‌ها ثبت و منعکس شود. البته باید مقررات و الزامات قانون تجارت راجع به شرکت نیز رعایت گردد.

توقیف اموال سهامداران شرکت نسبت به بدهی های شرکت 

اصل براین است، که درخصوص بدهی های شرکت امکان توقیف اموال سهامداران وجود ندارد، مگردرخصوص شرکتهایی همچون شرکتهای تضامنی و نسبی که مسئولیت شرکا درآنها نامحدود است، امکان توقیف سهام سهامداران جهت تامین بدهی های شرکت وجود دارد.

توقیف اموال و سهام مدیران شرکت از باب بدهی شرکت 

1.شرکتهای سهامی:

با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت، نسبت به مدیران و اینکه اقدامات مدیران برای شرکت و بنام آن است، نمی توان از باب بدهی شرکت نسبت به توقیف اموال مدیران شرکت اقدام نمود، مگراینکه به علت سوء مدیریت مدیران شرکت سهامی، موجبات ضرربه شرکت و خسارت به شخص ثالث وارد شده باشد، که با طرح دعوا و اثبات تقصیر و مسئولیت مدیران و تعیین حدود مسئولیت آنها، مدیران متخلف منفردا یا متضامنا نسبت به شرکت و طلبکاران، مسئولیت پرداخت خسارت وارده ناشی از تخلفات خود را برعهده دارند.

لازم به ذکراست، درمقررات قانون تجارت صرفا این مقرره درخصوص شرکتهای سهامی وضع شده است و نسبت به تسری آن به سایرشرکتها اختلاف نظر حقوقی وجود دارد.

 گروهی قائل به اخذ وحدت ملاک هستند، ولی گروهی با توجه به اینکه قانونگذار، فقط نسبت به شرکتهای سهامی قائل به این وضع شده است، درمقام تردید قائل به عدم امکان توقیف اموال مدیران سایرشرکتها جهت پرداخت بدهی های شرکت هستند.

2.شرکتهای تضامنی و نسبی 

درشرکتهایی که مسئولیت شرکا نامحدود است، ازقبیل شرکتهای تضامنی و نسبی امکان توقیف اموال شرکای دارای مسئولیت نامحدود نسبت به بدهی های شرکت وجود دارد.

توقیف اموال و سهام سهامداران شرکت بابت بدهی های شرکت 

اصل برعدم مسئولیت شرکا و سهامداران نسبت به بازپرداخت بدهی های شرکت است. ولی درشرکتهای تضامنی و نسبی ، اموال شرکای دارای مسئولیت نامحدود ، قابل توقیف و مزایده جهت پرداخت بدهی های شرکت می باشد.

آیا امکان توقیف ضمانت نامه بانکی یا ضمانت حسن انجام کار جهت پرداخت بدهی شرکت نزد بانک یا کارفرما وجود دارد؟

خیر، ضمانت نامه ها ازجمله ضمانت نامه بانکی در قرارداد پیمانکاری یا مبلغ ضمانت حسن انجام کار، تضمین انجام تعهدات از سوی شرکت است. که درصورت تخلف به عنوان وجه التزام قراردادی قابل توقیف و وصول توسط کارفرما می باشد. لذا ضمانت نامه بانکی تا زمان آزادسازی بلامعارض نبوده و متعلق به متعهد یا محکوم علیه نمی باشند، که قابلیت توقیف داشته باشد.

آیا امکان توقیف مطالبات و صورت وضعیت های شرکت نزد کارفرما وجود دارد؟

بله، مطالبات و مبالغ صورت وضعیت های موقت یا دائم شرکت نزد کارفرما ، قابل توقیف و برداشت می باشند. دراین حالت واحد اجرا با ارسال مکاتبه دستورعدم پرداخت به محکوم علیه را به میزان طلب و متعاقبا واریز به حساب اعلامی اداره اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگستری را صادرمی نماید.

نظريه مشورتي شماره 2997/93/7 ـ 02/12/1393 درخصوص توقیف اموال شرکت جهت بدهی مدیران

استعلام:
مطابق حكم دادگاه، مديران شركت محكوم به رد اموال درحق شكات شده اند، آيا امـوال و اعيان فاسده موجود در شركت كه ناشي از وجوه تحصيل شده توسط مديران مجرم شركت از شكات بوده اسـت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقيف مي‌باشد؟
پاسخ:
نظر به اين كه مطابق مادّه 580 قانون تجارت، شركتهائي كه مطابق قانون تجارت به ثبت رسيدهاند، داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشند و از جمله، اموال شركت مستقل ازاموال اشخاص حقيقي (صاحبان سهام آن) مي باشد و با توجه به اينكه درفرض استعلام مطابق حكم دادگاه، مديران شركت محكوم به رد اموال در حق شكات شده اند كه با اين وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شركت با توجه به ثبت شركت (سهامي عام) در مرجع ثبت شركتها متعلق به شركت مي باشد و نمي توان درقبال بدهي مديران محكومٌ عليه، آن را توقيف و به شكات پرداخت نمود، مگر پس از طي مراحل قانوني از قبيل انحلال شركت  تجاری و يا صدورحكم ورشكستگي توسط دادگاه و اداره تصفيه، كه دراين صورت مطابق مقررات، ميتوان به ميزان سهم مديران از اموال شركت به شكات محكومٌ‌له پرداخت نمود؛ البته قبل از انحلال شركت نيز سهام متعلق به مديران محكوم قابل توقيف جهت استيفاء حق محكومٌ‌لهم مي باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2190 مورخ 16/09/1393 در خصوص توقيف سهام اشخاص در راستاي استيفاي محكوم به در شركت هاي سهامي خاص

سوال:
1.ايا چنانچه محكوم عليه مدني براي استيفاي محكوم به ، تعدادي سهام متعلق خود درشركت سهامي خاص را معرفي كند، آيا توقيف قضايي موجب محروميت مالك سهام مذكوراز حق راي درشركت مذكوردر خصوص سهام توقيف شده مذكور مي باشد يا خير؟

و با توجه به اينكه ممكن است، سهامدار مذكوردردوران توقيف سهام اقدام به تصميم هاي خطرناك موجب افت ارزش سهام ( انحلال شركت ، كاهش سرمايه ، فروش اموال سرمايه اي شركت ) بنمايد ، آيا مي توان گفت كه حق راي گيري شركت در جلسات مجامع و هيات مديره نسبت به سهام توقيف شده را ندارد؟
2. چنانجه شركت مذكور با كارشناس جهت ارزيابي همكاري نكند و اسناد و مداركش را ارائه نكند، اجراي احكام چگونه مي تواند زمينه اجراي حكم را محقق كند ؟ آيا به استناد ماده 64 قانون اجراي احكام مدني حق اقدام قهري براي بررسي و ارزيابي سهام شركت وجود دارد يا خير ؟  و با توجه به اينكه براساس ماده 139 قانون تجارت 1347 يكي از حقوق مالك و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهاي شركت است، آيا مي توان اجراي احكام را قائم مقام تلقي نمود و به وي حق كسب اطلاع داد و چنانچه شركت تمرد كرد در قالب ماده 142 همان قانون مدير را مسئول شمرد؟
3. آيا اجراي احكام حق تحديد حقوق شركت ( مثلا مكاتبه با اداره ثبت اسناد ، مسدود كردن حساب و…) دارد يا خير؟

پاسخ:
1. اصولاً توقيف اموال اشخاص، مالكين آنها را به طور كلي از اعمال حق مالكيت محروم نمي كند و ايجاد محدوديت براي مالك در چنين وضعيتي تنها در مواردي جايز است كه به حقوق اشخاصي كه مال به نفع آنها توقيف شده است، خللي وارد آورد و به همين جهت مطابق ماده 56 قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقيف شده، اعم از قطعي، شرطي و رهني باطل و بلااثر است. بنابراين در فرض طرح شده، توقيف سهم اشخاص در شركت سهامي خاص به خودي خود موجب محروميت مالك سهام از حق رأي در شركت مربوطه يا جلسات مجامع و هيأت مديره نمي گردد.
2.با عنايت به ماده 64 قانون اجراي احكام مدني و لزوم اجراي حكم قطعي لازمالاجرا ميتوان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهريه در چارچوب قانون، حكم را اجرا نمود و در هر حال بايد توسل به قوه قهريه در حد ضرورت و با رعايت حقوق قانوني محكومٌعليه صورت گيرد.

3.اولاً اجراي احكام رأساً و بدون دستور دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود، حق هيچ گونه اقدامي جهت تحديد حقوق شركت را ندارد.

 ثانياً در فرض سؤال، دادگاه نيز درغيرمواردي كه قانون صريحاً اجازه محدود كردن حقوق ديگران را داده است، حق چنين كاري را ندارد و به هر حال تشخيص موضوع با قاضي رسيدگي كننده مي باشد.

نظریه مشورتی شماره 1488/7 مورخ 2/4/1378 درخصوص توقیف اموال مدیرعامل شرکت و حدود مسئولیت وی

مدیرعامل شرکت چنانچه طبق مقرارت عمل نماید، شخصاً مسؤولیتی ندارد. ولی اگر خارج از وظایف خود عمل کنداز باب تسبیب و مسؤولیت مدنی مسؤول است.
سؤال:

 چنانچه مدیرعامل یک شرکت تجارتی که به تنهایی صاحب حق امضاء است با صدور اسناد تجاری شرکت متبوع خود را مدیون اشخاص ثالث سازد، درصورت فوت آیا طلبکاران می‏توانند برای وصول طلب خود را ازماترک متوفی استفاده نمایند یا باید فقط از اموال و دارایی شرکت استفاده کنند؟
پاسخ:
مدیرعامل شرکت نماینده شرکت است و در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقررات و اختیارات خود عمل کرده باشد شخصاً مسؤولیتی ندارد و در صورتی که خارج از حدود اختیارات عمل کرده باشد، شخصاً و از باب تسبیب و مسؤولیت مدنی مسؤول است و درصورت فوت او دیون مربوط به او به ترکه تعلق یافته و درحدود قوانین و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مدلول ماده 19 قانون صدورچک مسؤولیت خواهند داشت.

نظریه مشورتی شماره 2483/7 مورخ 13/4/1384 درخصوص عدم امکان توقیف اموال شرکت بابت بدهی سهامدار

دستور موقت بر منع انتقال سهام یکی از اعضای شرکت صرفاً در حدود موضوع آن قابل اعمال است و شامل اموال شرکت نمی شود.
استعلام:

چنانچه دادگاه دستور موقت بر منع نقل و انتقال سهام یکی از سهامداران شرکت را صادر نموده باشد آیا این دستور شامل اموال شرکت هم می‏شود؟

پاسخ:
با توجه به ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 که مقرر داشته:  «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‏باشد…» و نیز مواد 1 و 25 همان قانون، سهم با دارایی و اموال شرکت تفاوت دارد، همان طور که مالکین آنها هم متمایز و متفاوتند. بدین معنی که سهم متعلق به سهامدار است در حالی که اموال شرکت متعلق به شرکت یا شخص حقوقی است. بنابراین، در صورتی که دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال سهام شرکت صادر شده باشد، این دستور صرفاً در حدود موضوع آن قابل اعمال است و نمی توان به استناد آن از نقل و انتقال اموال شرکت ممانعت نمود.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1524 مورخ 23/10/1399 درباره موردی که شرکت فاقد مال جهت توقیف باشد.

استعلام:

در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شده اند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا می توان در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وی را جلب کرد؟

پاسخ:

با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است، در فرض سؤال که محکوم علیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال مدیر عامل و جلب وی بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد. بدیهی است مقررات ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که منصرف از فرض سؤال است، در جای خود قابل اعمال خواهد بود.