بموجب ماده 1 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری گردد،موظف به پرداخت آن خواهد بود و در فرض عدم تمکین محکوم علیه،محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه اقدام به توقیف و وصول آن براساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین مربوط و با رعایت مستثنیات دین نماید.با توجه به اطلاق عبارت (اموال محکوم علیه) سهم یا سهم الشرکه بدهکار در شرکتهای تجاری نیز در دایره شمول اموال قرار می گیرد و با توجه به ارزش اقتصادی آن دارای قابلیت توقیف و وصول وفق مقررات اعلامی با رعایت مقررات قانون تجارت و سایرقوانین مربوط خواهد بود.
قبل از ورود به بحث لازم است به تفاوت سهم با سهم الشرکه بپردازیم.
تفاوت سهام با سهم الشرکه
سرمایه در تعدادی از شرکتهای تجاری از جمله شرکتهای سهامی خاص و عام و تعاونی درقالب سهم تقسیم شده است.که به دارندگان این سهام عنوان سهامدار اختصاص داده می شود.ولی شرکتهایی از قبیل شرکتهای تضامنی و با مسئولیت محدود سرمایه به سهام تقسیم نشده است و شرکا دارای سهم الشرکه در شرکت هستند.که بر این اساس طلبکار با تصریح به سهم یا سهم الشرکه بدهکار وبا رعایت مقررات آمره مربوط به هر شرکت در قانون تجارت می تواند درخواست توقیف و مزایده آن را از مراجع صلاحیت دارنماید.
شرایط توقیف سهام و سهم الشرکه شرکت ها
برای توقیف سهام و سهم الشرکه،بدهی می بایست متعلق به سهامدار و شریک باشد.بنابراین با توجه به استقلال شخصیت اشخاص حقیقی (سهامدار وشریک)ازشخصیت حقوقی شرکت،ازباب دیون شرکت نمی توان سهم سهامدار یا سهم الشرکه شریک را توقیف نمود.
درخواست توقیف نیز می بایست در قالب تامین خواسته یا دستور موقت درخواست گردد یا به موجب اجرائیه مستند به سند رسمی لازم الاجرا یا حکم قطعی صادره از مراجع اداری و قضایی و پس از انقضای مهلت اجرا صورت پذیرد.
نحوی توقیف سهام در انواع شرکتهای تجاری
1.توقیف سهام در شرکتهای سهامی خاص و عام
1/1.توقیف سهام با نام:
ورقه سهم بیانگر قسمتی از سرمایه شرکت است.که ممکن است در روی آن نام مالک نوشته شود که به آن سهام با نام اطلاق می گردد.جهت توقیف این نوع سهام نیازی به ارائه اصل سند به مرجع اداری و قضایی نیست و نقل و انتقال آنها باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد.فلذا مرجع توقیف کننده ضمن اعلام مراتب توقیف به اداره ثبت شرکتها،دستورتوقیف نقل و انتقال سهام بانام را طی مکاتبه ای به شرکت جهت ثبت دردفتر ثبت سهام شرکت اعلام می نماید.
2/1.توقیف سهام بی نام:
سهام بی نام بصورت سند دروجه حامل نوشته می شود و دارنده آن مالک شناخته می شود.نقل و انتقال این سهام با قبض و اقباض به عمل می آید،فلذا امکان توقیف آن به مانند غالب اموال منقول جز با ارائه اصل آن به مامور اجرا امکان پذیر نیست.
با توجه به بی نام بودن این سهام خود شرکت هم از دارنده واقعی آن و نقل و انتقالات آن بی اطلاع است.لازم به ذکر است،ممکن است سهام بی نام در دست شخص ثالث باشد،که توقیف آن طی مکاتبه با وی و ارائه اصل سند از سوی به مرجع مربوط صورت می پذیرد.
3/1.توقیف سهام ممتاز:
درخصوص نحوی توقیف این نوع سهام مقررات خاصی در قوانین اجرائی وجود ندارد.فلذا ازلحاظ نحوی توقیف تابع مقررات سهام بی نام یا سهام بانام بر حسب موردکه دربندهای مذکوربیان گردید،خواهد بود.
4/1.توقیف گواهینامه موقت سهم:
یکی از اوراقی که درشرکتهای سهامی ممکن است صادر گردد،گواهینامه موقت سهام است.این گواهی زمانی صادر می شود،که سهامدارتمامی مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت ننموده باشد.فلذا گواهی موقت سهام که درحکم سهم است و معرف تعداد،نوع و مبلغ اسمی پرداخت شده است.طبعا بصورت گواهی بانام صادرمی گردد و نقل و انتقال و نحوه توقیف تابع مقررات سهام بانام است،که در بند سهام بانام بیان گردید.
توقیف سهم الشرکه در شرکت های تضامنی
بموجب ماده 123 قانون تجارت نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت های تضامنی منوط به موافقت تمامی شرکاست.که هدف از توقیف نهایتا امکان انجام مزایده و فروش جهت استیفای طلب است.که انجام این امر نافی مقرره آمره مذکور است و موجب وارد شدن شریک ناخواسته و تحمیل آن به شرکا و شرکت خواهد شد و چه بسا موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث گردد.بنابراین عده ای از حقوقدانان قائل به عدم امکان توقیف این سهم الشرکه به علت تعارض آن با مقرره آمره مذکورهستند.گروه دیگر که غالب حقوقدانان را شامل می شوند،قائل به امکان توقیف آن فی نفسه بوده و با فرض اخذ موافقت شرکا در آینده قائل به امکان فروش آن هستند.که رویه قضایی نیز متمایل به نظر دوم است.
لازم به ذکر است،استیفای طلب از محل منافع شریک در شرکت در هر صورت بلامانع است و مقید به موافقت شرکا نیست.
توقیف سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود
بموجب ماده 102 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه درشرکتهای با مسئولیت محدود منوط به موافقت اکثریت سه چهارم دارندگان سرمایه شرکت در کنار اخذ اکثریت عددی می باشد.بنابراین امکان فروش سهم الشرکه شریک از سوی اداره اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگستری به مانند شرکت تضامنی منوط به اخذ موافقت اکثریت مذکور می باشد.
لازم به ذکر است،استیفای طلب از محل منافع شریک در شرکت در هر صورت بلامانع است و مقید به موافقت شرکا نیست.
توقیف سهام و سهم الشرکه در شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی ترکیبی از دو شرکت سهامی و تضامنی است.بنابراین توقیف سهام شریک سهامی تابع مقررات شرکت سهامی و قدرالسهم شریک تضامنی تابع مقررات شرکت تضامنی است.که مشروحا در بندهای مذکور به آنها پرداخته ایم.
ولی استیفای طلب از محل منافع شریک در شرکت در هر صورت بلامانع است.
توقیف سهم الشرکه درشرکت مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط غیرسهامی تلفیقی از دو شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی است.که در خصوص توقیف و مزایده سهم الشرکه شریک تضامنی رعایت مقررات شرکتهای تضامنی که بندهای مذکوربیان گردید،الزامی است.
اما درخصوص توقیف سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود توقیف و مزایده ی آن نیازی به اخذ موافقت سایرشرکای شرکت نمی باشد.ولی شریک جدید با اخذ وحدت ملاک از ماده 149 قانون تجارت نه حق اداره شرکت و نه حق مداخله در امور شرکت را خواهد داشت.فلذا سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود قابل توقیف و مزایده از سوی مراجع اداری و قضایی است.
ولی استیفای طلب شریک با مسئولیت محدود و تضامنی از محل منافع شریک در شرکت درهر صورت بلامانع است.
توقیف سهم الشرکه در شرکت نسبی
بموجب مواد 123و 85 قانون تجارت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی منوط به موافقت تمامی شرکا است.
برهمین اساس امکان توقیف سهم الشرکه وجود دارد،ولی انجام مزایده نیازمند اخذ موافقت تمامی شرکا خواهد بود.ولی استیفای طلب از محل منافع شرکت بلامانع است.
توقیف سهام بدهکار در سازمان بورس
سهام بورسی یا سهام عرضه شده در بورس،سهام شرکتهایی است که از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار خرید و فروش سهام آنها صورت می پذیرد.فلذا در صورتی که بدهکاردربورس دارای سهام بورسی باشد،مرجع اداری یا قضایی طی مکاتبه با سازمان بورس دستور توقیف سهام و انجام مزایده را توسط سازمان بورس با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط صادرمی نماید.
نحوی توقیف سهام در شرکت های سهامی
دستور توقیف سهام از سوی مرجع اداری و قضایی ابتدائا به اداره ثبت شرکتها اعلام می گردد و متعاقبا رونوشت دستور نیز به شرکت مربوطه ارسال می گردد.دررویه اداری،اداره ثبت شرکتها غالبا به محض دریافت دستورتوقیف مراتب را به شرکت جهت جلوگیری از نقل و انتقال سهام اعلام می دارد.
نحوی فروش سهام یا سهم الشرکه از طریق مراجع قضایی
مرجع قضایی پس ازانجام مراحل توقیف اقدام به برگزاری مزایده با رعایت تشریفات و مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون تجارت می نمایدفلذا بدوا با ارجاع امر به کارشناسی اقدام به ارزش گذاری نسبت به سهم یا سهم الشرکه توقیفی می نماید.
متعاقبا با قطعیت کارشناسی وقت مزایده برمبنای قیمت پایه اعلامی درنظریه صادره تعیین می گردد.که سهم یا سهم الشرکه به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.که مقررات تفصیلی آن خارج از این مقاله است.
لازم به ذکراست،رعایت مقررات قانون تجارت در زمان توقیف و برگزاری مزایده الزامی است.که به تفصیل در بندهای مربوط به هر شرکت بیان گردید.
درصورتی که سهام شرکت ازطریق سازمان بورس عرضه می گردد،توقیف سهام از طریق مکاتبه مرجع توقیف کننده با سازمان بورس صورت می پذیرد و این سازمان می تواند اقدام به فروش سهم با اخذ دستور ازمراجع اداری و قضایی صالح می نماید.
