اخراج اعضا از شرکت تعاونی

اخراج اعضا از شرکت تعاونی به دلایل مختلفی ممکن مطرح شود . عضویت در انواع مختلف شرکتهای تعاونی مانند شرکت تعاونی مسکن مهر ، نیازمند احراز برخی شرایط قانونی می باشد که فقدان این شرایط ممکن است منجر به اخراج عضو از شرکت شود . اخراج عضو از شرکت تعاونی تنها پس از احراز شرایط و طی روند قانونی ممکن است . هیات مدیره و هیچ مجمع عمومی نمی تواند بدون دلیل و بدون انجام تشریفات قانونی اقدام به اخراج اعضا از شرکت تعاونی نماید . ضمانت اجرای تصمیم غیر قانونی مراجع فوق مبنی بر اخراج عضوی از شرکت تعاونی ، ابطال صورتجلسه هیات مدیره و یا ابطال صورتجلسه مجمع عمومی خواهد بود . 

نحوه اخراج اعضا از شرکت تعاونی 

به موجب ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ، در صورتی که هیات مدیره یا بازرسان شرکت از وقوع شرایط اخراج در مورد یکی از اعضاء آگاه شوند، باید این موضوع را به اطلاع مجمع عمومی برساند. در صورتی که مجمع عمومی با اخراج عضو مزبور موافق بوده و آن را تصویب نماید، وی از شرکت اخراج خواهد شد. اعضاء هیات مدیره و بازرسین نمی توانند راسا و بدون تصویب مجمع عمومی، اعضاء شرکت را اخراج نمایند. ماده 13 در این خصوص مقرر می دارد : ” در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌ شود:
1 . از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2 . (اصلاحی 1377/07/05)- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
3 . ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی ‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید. ‌
تبصره (اصلاحی 1377/07/05)- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

شرایط عضویت در شرکت تعاونی 

به موجب ماده ۹ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران، شرایط عضویت در تعاونی ها عبارت است از : 

• تابعیت جمهوری اسلامی ایران
• عدم ممنوعیت قانونی و حجر
• خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
• درخواست کتبی عضویت و تعهد به رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
• عدم عضویت در تعاونی مشابه.
• نداشتن مسکن و عدم استفاده از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن در خصوص شرکت تعاونی مسکن 

شرایط اخراج اعضا از شرکت تعاونی مسکن

در صورت وجود هر یک از شرایط ذیل مطابق ماده 13 قانون بخش تعاونی ، هیات مدیره یا بازرسین می توانند تصویب اخراج عضو را از مجمع عمومی بخواهند:

1. از دست دادن هر یک از شرایط فوق الذکر ( شرایط ماده 9 قانون بخش تعاون ) که جهت عضویت در شرکت تعاونی مسکن ضروری می باشد
2. عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی
3. ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران کند .
4. ارتکاب اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند
5. رقابت ناسالم با تعاونی.

در تبصره ماده ۱۳، نوع مجمع عمومی (عادی یا فوق العاده) که صلاحیت اخراج عضو از شرکت تعاونی را دارد معین نشده است؛ اما با توجه به ذکر مجمع عمومی عادی در بند ۲ این ماده و همچنین نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی که موضوع اخراج اعضا را در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار داده است، می توان گفت تصویب اخراج اعضا پس از ارجاع از سوی هیات مدیره یا بازرسان، با مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی می باشد.

خروج اختیاری اعضا از شرکت تعاونی مسکن

به موجب ماده 12 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی‌ توان آن را منع کرد. اما ماده مزبور برای خروج اختیاری اعضا از شرکت تعاونی دو شرط گذاشته است :

1. اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند. ‌
2. در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است. ‌ 

بنابراین  ادامه عضویت در شرکت تعاونی مسکن اجباری نمی باشد و اصولا هر یک از اعضا، هر زمان که بخواهد می توانند از شرکت خارج شود و خروج اعضاء را نمی توان منوط به موافقت سایر شرکا یا تصویب مجمع عمومی شرکت دانست . البته اگر خروج عضو از شرکت موجب به شرکت تعاونی شود ، جبران خسارات بر عهده او خواهد بود.

نحوه شکایت از شرکت تعاونی مسکن به جهت اخراج عضو

• الف . روشهای اداری شکایت از شرکت تعاونی مسکن به جهت اخراج عضو

1 . یکی روشهای اداری شکایت از تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن ،  طرح دعوا و اختلاف نزد بازرس شرکت است .عضوی که با تصویب مجمع عمومی از شرکت اخراج شده است، میتواند مراتب اعتراض خود را به بازرس شرکت اعلام نماید. در صورتی که بازرس تشخیص دهد شاکی مستحق اخراج نبوده و از این جهت، حقوق او مورد تضییع واقع شده است، مراتب را به هیات مدیره شرکت تعاونی اعلام مینماید. 

2 . در صورتی که شکایت نزد بازپرس منجر به حل اختلاف نشود براساس ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون به عنوان یکی از مراجع نظارتی و حمایتی در بخش تعاون تعیین شده است.که روشهای نظارتی این مرجع براساس موضوع و اهمیت آن و امکانات و محدودیت های موجود این نهاد نظارتی انتخاب و تعیین می شوند.که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از بعد ماهیت و موضوع دو نوع نظارت برای وزارت تعاون پیش بینی شده است.

الف . نظارت اطلاعی وزارت تعاون بر شرکتهای تعاونی یا اتحادیه های تعاونی یا اتاق های تعاون

براساس این روش نظارتی وزارت تعاون بدون مراجعه نمایندگان خود به واحد تحت نظارت (شرکت تعاونی،اتحادیه تعاونی،اتاقهای تعاون)و به موجب مکاتبات صورت گرفته در جریان اجرای قانون در شرکتهای تعاونی مسکن قرار می گیرد و اجرای مقررات منوط به صدور تاییدیه مجدد وزارت تعاون نمی باشد.

ب .نظارت مستقیم وزارت تعاون بر شرکتها یا اتحادیه های تعاونی یا اتاق های تعاون

براساس روش نظارت مستقیم،نظارت شوندگان(شرکتهای تعاونی،اتحادیه های تعاونی،اتاق های تعاونی)علاوه بر مطلع نمودن وزارت تعاون،منوط به تایید و اخذ مجوز این مرجع جهت اجرای اقدامات خود می باشند.

که در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوط به وظایف و مسئولیتهای برعهده شرکتهای تعاونی،اتحادیه های تعاونی،اتاق های تعاونی در این خصوص اشاره شده است،که نظارت بر حسن اجرای آنها بر عهده وزارت تعاون قرار گرفته است.

که در جهت حسن اجرای این وظایف وزارت تعاون موظف به تهیه ساختارهای اداری لازم می باشد.که اهم موارد عمده و مهم این بخش عبارتند از:

.تشکیل کمیسیون ماده(۵) دستورالعمل نحوه نظارت وزارت تعاون بر انتخابات هیات مدیره بازرسان و مدیرعامل در شرکت ها،اتحادیه های تعاونی مشمول اتاق های تعاون 

.بررسی کلیه مراحل و تشریفات اداری برگزاری مجامع عمومی تعاونی ها

.اعزام نماینده جهت حضور و شرکت در مجامع عمومی تعاونی ها 

.رسیدگی به شکایات در چارچوب دستورالعمل رسیدگی به شکایات در صورت عدم اقدام بازرسان و اتحادیه ها 

• ب. روشهای حقوقی و قضایی شکایت از شرکت تعاونی مسکن به جهت اخراج عضو

1 . اگر در اساسنامه شرکت تعاونی مسکن شرط داوری درج شده باشد که معمولا در اساسنامه های شرکتهای تعاونی به صلاحیت داوری اتاق تعاون تصریح می شود  ، موضوع اختلاف به تقاضای شاکی و جهت داوری بابت تخلفات شرکتهای تعاونی مسکن نزد اداره تعاون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اتاق تعاون مکلف است ظرف ۳ ماه نظر خود را در مورد موضوع اختلاف اعلام نماید. نظریه داوری پس از ابلاغ به تقاضای ذی نفع در واحد اجرای احکام دادگستری قابل اجرا می باشد.

محکوم علیه رای داوری ، می تواند مراتب اعتراض خود را مطابق قانون به دادگاه صالح اعلام نموده و ابطال رای داوری را از آن مرجع صالح ( دادگاه ) بخواهد.

2 . در صورتی که در اساسنامه شرکت تعاونی مسکن به صلاحیت اتاق داوری اداره تعاون جهت داوری و حل و فصل اختلافات تصریح نشده باشد و حل و فصل اختلاف از طریق دیگری نیز در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، شاکی باید برای حل و فصل اختلاف به مراجع دادگستری مراجعه نماید. در این صورت عضو اخراج شده باید اقدام طرح صحیح دعوای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی در دادگاه صالح نماید .