خلع ید | شرایط لازم جهت طرح دعوای خلع ید

خلع ید

دعوای خلع ید ،دعوای حقوقی مالک رسمی مال غیر منقول (آپارتمان، زمین، ملک تجاری و اداری) علیه متصرف غیر قانونی ملک می باشد.توضیح اینکه ، مالک و اشخاص ماذون از طرف او ، حق تصرف و استفاده از ملک را دارند. چنانچه سایر اشخاص بدون دلیل قانونی و بدون رضایت مالک اقدام به تصرف ملک وی نمایند، مالک یا ورثه با اثبات غاصبانه بودن تصرف متصرف و اثبات مالکیت رسمی ملک ، می توانند اقدام به طرح دعوای خلع ید، جهت رفع تصرف غاصب نمایند.

شرایط طرح دعوای خلع ید| اثبات چه مواردی در دعوای خلع ید ضروری است؟

خواهان پرونده با احراز شرایط زیر می تواند نسبت به ثبت دادخواست خلع ید علیه متصرف اقدام نماید .

  • غیر منقول بودن مال موضوع تصرف
  • ارائه سند رسمی مالکیت توسط خواهان
  • غیر قانونی بودن تصرفات خوانده در ملک موضوع تصرف

بنابراین دعوای خلع ید، تنها راجع به اموال غیر منقول قابلیت استماع دارد و همچنین رسیدگی به این دعوا مستلزم ارائه سند رسمی مالکیت است. لذا در فرض عدم مالکیت رسمی خواهان، حسب مورد، طرح دعوای اثبات مالکیت ملک و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک قبل از طرح دعوای خلع ید ضرورت دارد.

دلایل اثبات دعوای خلع ید

دلایل اثباتی دعوای خلع ید، تابع شرایط عمومی ادله اثبات دعوا می باشد، ولی به صورت کلی این دعاوی با دلایل زیر غالبا اثبات می شود.

  • ارائه سند مالکیت یا اخذ استعلام ثبتی  یا اخذ حکم قطعی دال بر اثبات مالکیت رسمی خواهان
  • اخذ تامین دلیل جهت احراز تصرف خوانده پرونده
  • شهادت شهود
  • معاینه و تحقیقات محلی

نحوه طرح دعوای خلع ید

طرح دعوای خلع ید به دو صورت قابل طرح است. ممکن است شروع تصرفات متصرف از ابتدا بدون مجوز و غیرقانونی باشد یا دراثنای تصرف اذن ادامه تصرف از متصرف که ممکن است شریک یا ورثه باشد سلب  گردد. در هر دو حالت رعایت شرایط زیر لازم است.

1.ثبت دادخواست حقوقی به طرفیت متصرف غیرقانونی ملک

2.اثبات شرایط عمومی خلع ید ( غیرمنقول بودن مال موضوع تصرف، ارائه سند رسمی مالکیت نسبت به عین یا سرقفلی یا منافع حسب مورد ، اثبات غیرقانونی بودن تصرفات خوانده )

ماده قانونی دعوای خلع ید

قانونگزار در مواد 308 الی 327 قانون مدنی به بیان احکام غصب اموال غیر منقول اشاره نموده است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به ملک خلع ید شده | دعوای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف

مالک می تواند همزمان با دعوای خلع ید و ضمن همان دادخواست، اجرت المثل ایام تصرف ملک خود را نیز مطالبه کند و یا اینکه پس از صدور حکم قطعی  خلع ید، با تقدیم دادخواست جداگانه نسبت به مطالبه اجرت المثل اقدام نماید.

تقدم اثبات مالکیت بر طرح دعوای خلع ید | دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.

 خلع ید ، دعوای مالک رسمی ملک علیه متصرف غیر قانونی ملک است و پذیرش دعوای خواهان به خواسته خلع ید منوط به احراز مالکیت ایشان بر ملک متنازع فیه است. بنابراین در فرض بروز اختلاف در مالکیت، رسیدگی به خواسته خلع ید موکول به تعیین تکلیف در خصوص مالکیت است.

در مورد خلع ید از املاک ثبت شده، خواهان ملزم به ارائه سند رسمی است و در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی، خواهان باید ابتدا دعوای اثبات مالکیت را مطرح نماید. علی رغم وجود اختلاف در این زمینه، به نظر می رسد، طرح این دو خواسته به صورت توامان با منع قانونی مواجه نمی باشد.

رای وحدت رویه شماره 672 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در این خصوص مقرر می دارد،خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است؛ بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.

آیا طرح دعوای خلع ید بدون داشتن سند رسمی امکان پذیر است؟

خیر ، یکی از شرایط طرح دعوای خلع ید ، مالکیت رسمی خواهان پرونده است . در غیر اینصورت دعوا منتج به قرار رد خواهد شد.

وضعیت دعوای خلع ید در صورت فوت یکی از خواهان ها یا شخص خوانده

چنانچه احد از خواهان ها در اثنای دادرسی فوت نماید ، دادرسی به جهت تعیین و معرفی ورثه وی ، موقتا متوقف می شود.ولی چنانچه ورثه خواهان متوفی شناسایی نگردند و خواسته سایر خواهان ها مشخص و معین باشد، دادرسی نسبت به سایر خواهان ها ادامه می یابد و نسبت به ورثه متوفی ، دادرسی متوقف می شود.

دفاع خوانده در دعوای خلع ید

حکم خلع ید علیه شخصی قابلیت صدور دارد که بدون موجبات قانونی، ملک را تصرف نموده باشد. پس در صورتی که خوانده نزد دادگاه اثبات نماید، به یکی از جهات قانونی، حق تصرف در ملک را دارد، خواهان دعوای خلع ید محکوم به بی حقی خواهد شد. تصرف قانونی در ملک غیر ممکن است، به موجب اجاره نامه، مبایعه نامه، صلحنامه، وکالتنامه و … باشد. اذن در انتفاع نیز تحت شرایطی موجب حق تصرف در ملک محسوب می شود.

رد دعوای خلع ید

خوانده پرونده  می تواند با اثبات عدم وجود هر یک از شرایط سه گانه  : غیر منقول نبودن مال موضوع تصرف ، عدم وجود  مالکیت رسمی خواهان و قانونی بودن تصرفات خود در ملک موضوع تصرف، نسبت به رد دعوای خلع ید اقدام نماید.

طرح دعوای خلع ید از سوی مستاجر

خواهان دعوای خلع ید، همیشه مالک رسمی مال غیر منقول است. البته تحت شرایطی ممکن است، مستاجر ملک نیز خواهان دعوای خلع ید باشد؛ مشروط بر اینکه سند اجاره رسمی داشته باشد و از این طریق مالکیت خود بر منافع ملک را اثبات نماید. در این صورت مستاجر می تواند علیه شخصی که عین مستاجره را از تصرف او خارج کرده، دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک را اقامه نماید.

طرح دعوای خلع ید به استناد سند عادی

وجود اسناد رسمی دال بر مالکیت خواهان بر ملک متنازع فیه از ارکان دعوای خلع ید است و دادگاه ها از پذیرش دعوا، بدون رعایت این شرط ممنوع اند؛ به همین جهت در مواردی که مستند مالکیت خواهان، سند عادی است، لازم است ابتدا نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کرده و پس از آن تقاضای خلع ید را مطرح نماید. خواهان حسب مورد می تواند از طریق طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت یا دعوای اثبات مالکیت، اقدام به دریافت سند رسمی نماید. طرح هر یک از این دو خواسته به صورت همزمان با خواسته خلع ید و ذیل یک دادخواست بلااشکال است.

خلع ید از ملک مشاع

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد، در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم ‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

نخستین نکته قابل برداشت از مفاد ماده قانونی فوق الذکر این است، که صدور حکم مبنی بر خلع ید در املاک مشاع امکان پذیر است. همچنین نحوه اجرای حکم خلع ید در املاک مشاع نیز در این ماده تبیین شده است.

دعوای خلع ید در املاک مشاع ممکن است توسط یک یا چند نفر از شرکا علیه شریک دیگر یا توسط کلیه شرکا علیه شخص ثالث مطرح شود. اصولا در راستای اجرای حکم خلع ید، ملک موضوع دعوا تخلیه و به محکوم له تسلیم می شود اما در مورد املاک مشاع، اجرای حکم صرفا ناظر بر تخلیه است و ملک به هیچ یک از شرکا تحویل داده نخواهد شد.

دلیل این امر مربوط به ماهیت مالکیت مشاعی است. اشاعه در مالکیت به معنای انتشار حق مالکیت شرکا در تمام ذرات ملک مشاع است. بنابراین تصرف در این ملک مستلزم رضایت کلیه شرکا خواهد بود. بر همین اساس دادگاه نمی تواند ملک را به محکوم له تحویل دهد و شرکا جهت تصرف ملک مشاع نیازمند توافق با یکدیگر هستند.

خلع ید ملک ورثه ای | طرح دعوای خلع ید علیه یکی از وراث

خلع ید از ملک ورثه ای با توجه به تصرف احد از وراث یکی از مصادیق شایع دعوای خلع ید ملک مشاعی است. شرایط طرح دعوای خلع ید از ملک ورثه ای ابتدا اثبات رابطه توارث که ملاک آن ارائه گواهی حصر وراثت در محاکم دادگستری است، درکنار اثبات تحقق سه شرط اساسی زیرلازم و ضروری است.

  • غیر منقول بودن مال موضوع تصرف
  • ارائه سند رسمی مالکیت توسط خواهان
  • غیر قانونی بودن تصرفات خوانده در ملک موضوع تصرف

لازم به ذکر است، در خصوص اموال منقول مورث امکان طرح دعوای خلع ید مسیر نیست.

خلع ید از پارکینگ مشاع

خلع ید از پارکینگ مشاع نیز تابع شرایط عمومی طرح دعوای خلع ید می باشد. لذا خواهان در کنار ارائه سند رسمی مالکیت نسبت به پارکینگ مورد دعوا می بایست با ارائه دلایلی همچون اخذ تامین دلیل یا شهادت شهود، تصرفات بدون اذن شریک را اثبات نماید.

خلع ید از مشاعات آپارتمان

خلع ید از مشاعات آپارتمان نیز تابع شرایط عمومی طرح دعوای خلع ید می باشد. که در ابتدای مقاله به آنها اشاره شد، بنابراین خواهان جهت اثبات مالکیت مشاعی نسبت به مشاعات آپارتمان ابتدا می بایست نسبت به ارائه سند رسمی مالکیت یا اثبات آن از طریق اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک از سوی مرجع قضایی اقدام کند، مضافا با توسل به دلایلی همچون همچون اخذ تامین دلیل یا شهادت شهود تصرفات بدون اذن متصرف را اثبات نماید.

خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی | دعوای خلع ید با نسق زراعی

یکی از سوالات مبتلابه اشخاص، که در نشست های قضایی استان های مختلف هم مطرح شد، پاسخ به این سوال است که دعوی خلع ید که خواهان به وسیله سند اصلاحات اراضی مدعی مالکیت ملکی است، آیا در خصوص این اسناد باید مالکیت خویش را به جهت اینکه ملک مذکور فاقد حدود و ثغور است به اثبات رسانیده و دعوی اثبات مالکیت مطرح گردد یا صرف ارائه سند اصلاحات ارضی برای مالکیت کافی است؟ به بیان دیگر آیا کسی که دارای سند اصلاحات اراضی است، صرفاً برای احقاق حق خویش باید دعوی خلع ید مطرح نماید یا اینکه افزون بر دعوی فوق ادعای اثبات مالکیت به عنوان خواسته دیگر ضرورت دارد؟

در این خصوص اختلاف نظر قضایی وجود دارد.

نظراکثریت: اکثریت حقوقدانان و رویه قضایی متمایل به این نظر است که:

اَسناد اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، سند رسمی محسوب می‌شود، چه شرایط مقرردرماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را دارند؛ به علاوه دلیل مالکیت مشاعی تلقی شده و در صورت طرح دعوی خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی یا نسق زراعی با تمسک به شهادت شهود و یا معاینه محل، تحقیقات محلی و احیاناً جلب نظر کارشناس و احراز انطباق سند و نسق زراعی به قطعه یا قطعات مورد ادعای خواهان در طبیعت که معمولاً مفروز الرعیه می‌باشد.

لذا مشاعی بودن چنین سندی و یا مشخص نبودن حدود اربعه ملک در سند اصلاحات ارضی مانع پذیرش این اسناد نمی گردد؛ ابطال سند اصلاحات ارضی صرفاً در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نظریه مورخه 1374/03/02 سند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نموده است؛ رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخه 1392/09/03خلع ید را فرع بر مالکیت دانسته است؛( رای وحدت رویه خلع ید مشاعی )

از دیگر سوی دیگر، رای وحدت ۶۰۳ مورخه 1374/12/15 اشاره می نماید، که محاکم نمی توانند سند اصلاحات ارضی را نادیده بگیرند؛ حال چنانچه علیرغم مشاعی بودن اسناد، تصرفات اشخاص مفروز نباشد به استناد گواهی گواهان نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محل نسبت به انجام تطبیق اقدام و در صوت انطباق، حکم خلع ید صادر می‌گردد و چنانچه تصرفات مفروز باشد دادگاه باید حکم خلع ید صادر و بر اساس مقررات مربوط به املاک مشاعی و به استناد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام کند؛

لازم به ذکر است، که اگر قضات به سند اصلاحات ارضی ترتیب اثر ندهند، به استناد ماده ۷۰ قانون ثبت به ۶ ماه تا یکسال انفصال محکوم می گردند. بنابراین دعوی قابلیت رسیدگی ماهوی و صدور حکم به خلع ید را دارد.

نظر اقلیت:

گروه اقلیت قائل به این نظر هستند که سند اصلاحات ارضی فاقد حدود و ثغور است و در سند اصلاحات ارضی مالکیت مشاعی است، هر چند سند اصلاحات ارضی سند رسمی است و دلیل مالکیت می‌تواند باشد ولیکن چون حدود آن مشخص نمی‌باشد و به جهت اینکه چون کارشناس در خصوص حدود اربعه ملک نمی تواند نظر صریح بدهد؛ در نتیجه صدور حکم به خلع ید منتفی است؛ در نتیجه لاجرم باید گفت که خواهان باید دعوی اثبات مالکیت را مطرح نماید و بعد از اثبات مالکیت خویش بر رقبه موصوف خلع ید آن را تقاضا نماید.

خلع ید از ملک مرهونه | خلع ید از ملک رهنی

خلع ید از ملکی که در رهن است، تابع شرایط عمومی دعوای خلع ید است. توضیح اینکه علیرغم نظر مخالف در رویه جاری محاکم در وثیقه بودن ملک مانع از استماع دعوای خلع ید نسبت به آن ملک نخواهد بود؛ چرا که این امر اصولا منافاتی با عقد رهن یا وثیقه ندارد. همچنین در صورتی که ملک در بازداشت باشد، بازهم نتیجه یکی است و امکان طرح دعوای خلع ید با احراز شرایط عمومی دعوای خلع ید امکان پذیر می باشد.

خلع ید از سرقفلی | خلع ید از ملک تجاری

جهت خلع ید از سرقفلی ملک تجاری ( خلع ید از سرقفلی مغازه) اثبات مالکیت رسمی خواهان نسبت به سرقفلی ملک در کنار اثبات غاصبانه بودن تصرفات متصرف شروط لازم و ضروری جهت طرح دعوای خلع ید از متصرف سرقفلی می باشند.لذا در این دعوا ضرورتی در خصوص مالک رسمی بودن نسبت به اعیان وجود ندارد.

دعوای خلع ید از ملک قولنامه ای | دعوای خلع ید با سند عادی

همانگونه که درشرایط عمومی دعوای خلع ید اشاره شد، جهت طرح دعوای خلع ید اثبات مالکیت از سوی خواهان شرط اساسی و لازم جهت استماع دعوا در دادگاه می باشد، لذا تا زمانی که سند رسمی بنام خریدار ملک  منتقل نشود یا رای قطعی دادگاه بنام وی صادر نشود، دعوای خلع ید به استناد سند عادی با توجه به ماده 22 قانون ثبت که ملاک مالکیت را ثبت دردفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک می داند و نیز رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1392/05/03که خلع ید را فرع  بر اثبات مالکیت می داند، رد خواهد شد.

خلع ید از اراضی ملی

به موجب رای وحدت رویه شماره 801 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین ‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم‌ صلاحیت در خصوص این دعوا از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر همین اساس رسیدگی به دعوای خلع ید از اراضی ملی در صلاحیت عام محاکم دادگستری قرار دارد.

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تخلیه

چنانچه شروع تصرف متصرف به موجب قراردادی میان او و مالک باشد، طرح دعوای خلع ید منتفی است و چنین مالکی می تواند پس از انقضاء مدت قرارداد یا انحلال قرارداد به یکی از طرق قانونی، تخلیه ید متصرف را از دادگاه درخواست نماید.

تفاوت دعوای خلع ید و دعوای رفع تصرف عدوانی

جهت طرح دعوای خلع ید، اثبات مالکیت رسمی خواهان دعوا نسبت به عین یا سرقفلی حسب مورد ،شرط لازم جهت طرح دعوا می باشد. ولی در دعوای رفع تصرف عدوانی دادگاه از ورود در مالکیت خواهان امتناع نموده و صرف اثبات تصرف سابق خواهان و لو اینکه مالک نباشد، شرط اولیه جهت اثبات دعوا می باشد.هر چند دادگاه داشتن سند رسمی را جز دلایل سبق تصرف خواهان تا زمان عدم احراز خلاف آن در نظر می گیرد.

تعارض طرح دعوای خلع ید و دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی | طرح دعوای همزمان خلع ید و رفع تصرف عدوانی

در صورتی که اماره تصرف و سایر شرایط لازم جهت طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی فراهم باشد، ذی نفع می تواند اقدام به طرح شکایت نماید یا با تقدیم دادخواست به خواسته خلع ید، رسیدگی به دعوای خود را در محاکم حقوقی تعقیب نماید. در صورتیکه مالک بخواهد اقدام به طرح دعوای خلع ید نماید، دیگر امکان طرح دعوای تصرف عدوانی حقوقی وجود ندارد. ولی در صورتیکه ابتدا رفع تصرف حقوقی مطرح نماید و منتج به نتیجه نشود، امکان طرح دعوای خلع ید و یا اثبات مالکیت وجود دارد.

تصرف در ملک غیر بدون سوء نیت

بر اساس ماده واحده مذکور در لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسات وارده به املاک، در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور، هرگاه محرز شود که طرف دعوا یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم در مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود، به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید، دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوا می دهد در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد.

تبصره 1 ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورتی که تجاوز به اراضی مجاز موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود، در احتساب ضرر مالک اراضی منظور خواهد شد.

تبصره 3 ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به حکم قطعی منتهی نشده، لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد، ذی نفع می تواند با استناد به این قانون، ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای اعاده دادرسی نماند.

نحوه اعتراض به حکم خلع ید

محکوم علیه حکم خلع ید می تواند در مهلت 20 روز پس از ابلاغ حکم، اعتراض خود را نسبت به رای صادره اعلام نماید. دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به این اعتراض رسیدگی خواهد کرد و رای این دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض است.

ضمنا درصورت وجود دلایل جدید امکان انجام اعاده دادرسی در دادگاه صادرکننده رای قطعی نیز وجود ندارد.

آیا حکم خلع ید قابل تجدیدنظر است؟

بله ، حکم خلع ید صادره بر حسب مورد ، ظرف 20 روز یا دو ماه ،برای خوانده مقیم ایران یا خارج از کشور قابل نجدیدنظر خواهی می باشد.

نحوه اجرای رای خلع ید

پس از صدور حکم قطعی ، با تقاضای محکوم له اجراییه توسط دادگاه صادر کننده را بدوی صادر می گردد و محکوم علیه موظف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع تصرف اقدام نماید در غیر اینصورت، با حضور نماینده دادستان و مامور کلانتری و دادورز اجرای احکام  و وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی ، نسبت به تخلیه ملک اقدام می شود.

نحوه اجرای حکم خلع ید علیه اشخاص ثالث

اصولا آرای دادگاه ها علیه طرف دعوا که در دادنامه نیز معین شده، قابل اجرا است. در زمان اجرای حکم خلع ید، اگر شخص ثالثی غیر از محکوم علیه در ملک تصرف داشته باشد، این امر سبب تاخیر در اجرای حکم  خلع ید شخص ثالث نخواهد بود و حکم خلع ید علیه شخص ثالث اجرا می شود.

به حکم ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم ‌علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست؛ مگر این که متصرف، مدعی حقی از عین‌ یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در ‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

نحوه توقف اجرای حکم خلع ید | جلوگیری از اجرای حکم خلع ید

یکی از مواردی که موجب تاخیر در اجرای حکم خلع ید پس از قطعیت خواهد شد، شرایط مذکور در ذیل ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است. برابر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم ‌علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست؛ مگر این که متصرف، مدعی حقی از عین‌ یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در ‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

همچنین بنا بر ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی، اگر متصرف در ملک موضوع حکم اقدام به زراعت کرده باشد و در هنگام اجرای حکم، زمان برداشت محصول نرسیده باشد، دو حالت قابل تصور است؛ یکی این که محکوم له حاضر به پرداخت بهای زراعت محکوم علیه شده و ملک را تصرف نماید و دیگر این که زمین را تا زمان برداشت در اختیار محکوم علیه قرار دهد. در صورتی که مالک، راه دوم را برگزیند، اجرای حکم تا زمان برداشت با تاخیر مواجه خواهد شد.

قلع و قمع بنا و تاسیسات احداث شده توسط متصرف در دعوای خلع ید

در صورتی که متصرف در ملک متعلق به غیر، بنایی ساخته باشد یا درختی غرس کرده باشد، مالک می تواند همراه با خلع ید یا در دادخواست جداگانه، قلع و قمع بنا یا قطع اشجار را تقاضا نماید. اگر مالک این امر را درخواست نکرده باشد، صرف صدور حکم خلع ید مجوزی برای قلع و قمع محسوب نمی شود. در فرضی که این اقدامات با رضایت مالک صورت گرفته باشد، بنا یا اشجار موجود در ملک متعلق به متصرف خواهد بود و امکان قلع و قمع بنا و قطع اشجار به درخواست مالک وجود ندارد.

تکلیف اموال متعلق به متصرف در ملک مورد حکم خلع ید

هر گاه در محلی که باید خلع ید شود، اموالی از محکوم ‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او‌ دسترسی نباشد، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:

  1. اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک ‌ها سپرده می‌شود.
  2. اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌ های مربوط به ‌صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
  3. در مورد سایر اموال، دادورز آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت ‌می‌دارد.

تکلیف زراعت متصرف در ملک مورد حکم خلع ید

در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد، به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکوم‌ علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه ‌های ‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم ‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، اعم از این که بذر روییده یا نروییده‌ باشد، محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌ علیه باقی بگذارد و ‌اجرت‌ المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت ‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

دعوای خلع ید مالی است یا غیر مالی ؟

دعوای خلع ید ، یک دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق ارزش منطقه ای املاک تعیین می گردد.

مراجع صالح به رسیدگی به دعوای خلع ید | خلع ید در صلاحیت کجاست؟

با عنایت به اختصاص دعوای خلع ید به اموال غیرمنقول و مستند به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعوای خلع ید داخل در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود.

النهایه با عنایت به تخصصی بودن دعاوی املاک صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راهگشای حل دعاوی ملکی نخواهد بود. لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص ملکی امری لازم و غیرقابل اجتناب خواهد بود.

رای وحدت رويه شماره 672 – 1 /10 /1383 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص خلع يد

خلع‎يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلع‎ يد از زمين قبل از احراز واثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا به مراتب و با توجه به ‎مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك ()رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‎شود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‎الاتباع است.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

22 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • با سلام و وقت بخیر
    آیا طرح دعوی خلع ید در مورد املاک ثبت نشده امکان پذیر است ؟

    پاسخ
  • باسلام پدربنده حدود 10 سال قبل یکی ازآپارتمانهاشو به زن دومش که مادربنده هست فروخت هم قولنامه نوشتن هم رفتن محضرومحضری هم ثبت کردن؟ بعدازقولنامه محضرمادرم بخاطرمریضی نتونست بره سند بزنه و یکسال بعد فوت کرد پدرم هم بعد یکسال ازفوت مادرم فوت کرد حالا بعد ازگذشت 7سال بچه های زن اول پدرم با فتوکپی سند ملک رفتن وشکایت کردن بابت 6 سال اجرت المثل وخلع ید با وجود اینکه ازفروش این ملک به مادرم خبردارن حالا سوالم اینه با وجود نامه محضری وقولنامه وشاهد میتونن مارو محکوم به اجرت المثل و خلع ید بکنن ممنون میشم راهنمایی کنید

    پاسخ
    • درود برشما، با توجه به اینکه مبایعه نامه مادرتان یک سند عادی است و سند آپارتمان کماکان بنام مرحوم پدرتان است، اثبات واگذاری ملک به مادرتان برعهده شما و سایرورثه است. شما و سایر ورثه می توانید با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان دعوای تقابل به طرفیت ورثه پدرتان نسبت به الزام وراث به انتقال آپارتمان به نام وراث مادرتان اقدام نمائید

      پاسخ
  • با سلام
    حکم قطعی مبنی بر خلع ید و قلع و قمع مغازه احداث شده درزمین متعلق به اینجانب را اخذ کرده ام و اجرائیه هم صادر و به طرفین ابلاغ گردیده است، آیا بنده به عنوان محکوم له میتوانم فعلا فقط تقاضای صدور دستورخلع ید به دایره اجرا بدهم و حکم قلع و قمع را به تاخیر بندازم و بعدا جهت تخریب مغازه اقدام کنم؟

    پاسخ
  • اینجانب با دادخواست ابطال قولنامه های عادی برعلیه خواندگان که میزان 40متر مربع از اینجانب را جزء ملک نمودن دادخواست ابطال که در نهایت ازسوی دادگاه کلیه قولنامه باطل شد و برهمین اثاث دادخواست خلع ید و قلع و قمع و اجرت المثل دادم که کارشناس محترم رسمی حضور در محل و بررسی مدارک و محل را نمود که به نظر اینجانب اجرت المثل و اجاره بهاء را خیلی کم در نظر گرفته است ملک 40متر مربع که از سال 91تا کنون تحت تصرف خوانده دیوار کشی شده بوده و قیمت آن سال 91حدودهرمتری 50هزار تومان ودر این سال متری سه و نیم میلیون تومان میباشد حال میتوانید محاسبه نمایید که 40متر مربع اینجانب با این قیمت ها چقدر اجرت المثل ایام تصرف دارد و اجاره بهاء چقدر متشکر از شما کارشناسان محترم. در ضمن ملک تجاری مسکونی در بر جاده اصلی در روستا میباشد؟

    پاسخ
    • درود بر شما ، درصورتی که مهلت 7 روزاعتراض منقضی نشده است درخواست ارجاع به هیات سه نفرکارشناسی را به دادگاه ارائه دهید و درمتن لایحه به تفاوت فاحش رقم اعلامی درنظرکارشناسی اول با عرف منطقه را متذکر بشوید. ولی درخصوص محاسبه رقم نیازمند بررسی کارشناس و مراجعه به منطقه و از صلاحیت وکلا خارج است.

      پاسخ
  • با سلام بنده درسال 1400 بابت طلبم اقدام به اخذ حکم محکومیت شریکم نمودم و با گرفتن برگ جلب سیار موفق به جلب ایشان شدم، برادر محکوم علیه برای رفع بازداشت برادرش اقدام به معرفی آپارتمانش برای پرداخت بدهی به اجرای احکام نمود. که درمرحله اجرای احکام حدود 80 سهم از 100 سهم به صورت رسمی منتقل به اینجانب شد، ولی متاسفانه برادرش علیرغم گذشت سه ماه از تخلیه ملک جهت فروش خودداری و درملک کماکان سکونت دارد، چکاری می توانم انجام بدهم؟

    پاسخ
  • با سلام، با فوت پدرم برادرم از 5 سال قبل کماکان درمنزلی که بنام پدرهست و قانونا به نام من و سایرورثه هست سکونت می نماید و از تخلیه و فروش آن امتناع می نماید؟ چه کاری میتوانیم به اجبارایشان برای رفع تصرف و اجبار برای فروش می توانیم انجام دهیم؟

    پاسخ
    • ما می توانید نسبت به طرح دعوای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف علیه ایشان اقدام نمائید و با اخذ حکم خلع ید و خروج ایشان نسبت به طرح درخواست فروش مال مشاع درمراجع قضایی اقدام نمائید.

      پاسخ
  • با سلام و احترام. حدود 5 سال قبل ملکی را به صورت مشاعی به صورت سه دانگ سه دانگ با دوستم خریدیم، چند سالی که من ایران اقامت نداشتم ایشان درآن فعالیت داشته است و علیرغم درخواست من جهت پرداخت اجرت المثل این ایام و فروش ملک جهت پرداخت قدرالسهم من امتناع می نمایند، چکاری می توانم بکنم؟

    پاسخ
    • درود برشما، درصورتی که سند رسمی ملک بنام شما می باشد، می توانید با طرح دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف علیه ایشان اقدام نمائید و متعاقبا اقدام به طرح درخواست فروش مال مشاع دردادگاه حقوقی محل وقوع ملک نمائید.

      پاسخ
  • سلام. ملکی از مورث بنده به اینجانب به ارث رسیده است که این ملک دارای سند رسمی به نام مورث بنده می‌باشد. به علت اینکه ملک دارای متصرف می‌باشد دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه کرده‌ام. در جلسه رسیدگی خوانده مدعی شد که ملک را با فروشنامه عادی از مورث من خریداری کرده است (البته فروشنامه جعل می‌باشد). و چون سند رسمی به نام مورث من است تقاضای کارشناسی فروشنامه را نکردم قاضی هم قرار کارشناسی بابت کارشناسی فروشنامه صادر نکرد. آیا فعلا دعوای خلع ید به نفع کسی که سند رسمی دارد پایان می‌پذیرد؟! ممنون

    پاسخ
  • سلام شکایت خلع ید بابت شش دانگ ملکی مطرح کرده بودم که بعد از شکایت متوجه شدم ملک متصرف دیگری هم دارد به همین علت در جلسه اول رسیدگی تقاضای جلب ثالث کردم و همین روزها حکم دادگاه بدوی صادر می‌شود. ولیکن الان نفر سومی هم پیدا شده است که متصرف یک دانگ دیگر زمین است الان من چه کار می‌توانم انجام دهم؟ آیا برای دادگاه تجدید نظر می‌توانم دوباره تقاضای جلب ثالث کنم؟! ممنون

    پاسخ
  • سلام. مورث بنده پنجاه سال قبل برای زمینی تقاضای ثبت کرده است و تقاضای ثبت او پذیرفته شده است و اظهار نامه ثبتی و صورتجلسه تحدید حدود به نام مورث من می‌باشد ولیکن ملک ثبت دفتر املاک نشده است اشخاصی با استفاده از ماده ۱۴۷قانون ثبت با ارایه قولنامه‌های جعلی از مورث بنده و با ادعای اینکه ملک را از مورث من خریداری کرده‌اند برای خود سند ۱۴۷گرفته‌اند. آیا می‌توانم با داشتن اظهار نامه ثبتی و صورتجلسه تحدید حدود و همینطور اقراری که متصرفین در رای هیات ماده ۱۴۷ دال بر خرید ملک از مورث بنده کرده‌اند وبا ارایه قولنامه‌های جعلی منتسب به مورث من سند ۱۴۷ گرفته‌اند ) تقاضای ابطال اسنادمتصرفین و همینطور خلع ید ملک را بگیرم؟

    پاسخ
    • سلام بله ابتدا باید با طرح دعوایی جعلی بودن قولنامه ها را اثبات کنید و سپس ُدادخواست ابطال سند مالکیت ارایه کنید و تقاضای ارجاع به کارشناس خط و امضا جهت تایید اصالت امضای مورث درخواست کنید واگر دالایل کافی داشتید میتونید سندو ابطال کنید

      پاسخ
  • ۳دانگ خانه درقبال مبلغی ازمهریه درمزایده خریدم وباهمسرم شریکی زندگی می‌کنیم اما قصد فروش خانه رادارم اما همسرم مخالف است چگونه میتوان بدون خلع یدیا ترک خانه تقاضای فروش کرد

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up