توقیف دادرسی به معنای متوقف شدن جریان دادرسی است. بدین معنا که ممکن است، دعوایی در حین رسیدگی، بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، متوقف شده و جریان دادرسی پس از مرتفع شدن موارد مندرج در قانون ادامه خواهد یافت. بنابراین موضوع توقف دادرسی زمانی اتفاق می‌افتد که دعوا در جریان باشد و چنانچه دادرسی پایان یافته و دعوا در مرحله‌ی صدور حکم باشد، دیگر موجبی برای صدور قرار توقیف دادرسی نخواهد بود.
موارد توقیف دادرسی چیست؟
موارد توقیف دادرسی به دو بخش قابل تقسیم است: الف) مواردی که توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها بوده و در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است.
ب) مواردی که توقیف دادرسی ناشی از خواسته‌ی دعوا است. مانند صدور قرار اناطه، اعتراض شخص ثالث طاری، اعاده‌ی دادرسی حقوقی و کیفری، اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی و سایر موارد که در ادامه خواهد آمد، می‌باشد.
-
موارد توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا|توقیف دادرسی ناشی از فوت ، حجر ، زائل شدن سمت و ورشکستگی
مطابق ماده ۱۰۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد: “هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد. مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد. که در این صورت، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت. لازم به ذکر است که فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی، قابل انتقال باشد و چنانچه دعوای مطروحه قائم به شخص بوده و قابل انتقال نباشد، مانند فوت زوج یا زوجه در دعوای طلاق، در این صورت، دادرسی توقیف نشده بلکه زایل می‌شود و دادگاه اقدام به صدور قرار سقوط دعوا می‌نماید.
- همان گونه که در انتهای متن ماده‌ی مورداشاره آمده است، چنانچه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد، بدین معنی که دعوای مطروحه قابل تجزیه و تفکیک باشد، دادرسی نسبت به دیگران متوقف نشده و ادامه پیدا می‌کند.
- زایل شدن سمت که از موارد توقیف دادرسی در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن اشاره شده است، مربوط به حضور نماینده‌ای است که به جای اصیل وارد دعوا شده و حسب مورد می‌تواند ولی قهری، قیم و … باشد که در صورت فوت یا عزل ایشان در جریان رسیدگی، به دلیل زایل شدن سمت ایشان در دعوا، دادرسی تا تعیین جانشین ایشان متوقف خواهد شد.
- ذکر این نکته ضرورت دارد که زایل شدن سمت وکلا، مدیران شخص حقوقی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی، موجب توقیف دادرسی نمی‌شود. ولیکن در مورد سمت وکلای دادگستری، چنانچه وکیل در جریان دادرسی استعفا دهد، مطابق ماده ۳۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرسی تا مراجعه‌ی موکل یا معرفی وکیل جدید، حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
- مطابق ماده ۱۰۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنها می‌دهد.
-
موارد توقیف دادرسی ناشی از خواسته‌ی دعوا
توقیف دادرسی علاوه بر مواردی که در ماده ۱۰۵ به آن اشاره شده و مفصل بدان پرداخته شد، ممکن است ناشی از موارد مختلف دیگری باشد که در سایر مواد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده و شامل موارد زیر می‌باشد:
1.قرار اناطه
مطابق ماده ۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید. در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامه‌ی دعوا نماید.
2.اعتراض ثالث طاری
مطابق ماده ۴۲۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد: “در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه‌ی اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می‌دهد…”
3.عدم تهیه‌ی وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی و یا عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر
مطابق مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عدم تهیه‌ی وسیله‌ی اجرای قرار معاینه‌ی محل یا تحقیق محلی در مرحله‌ی تجدیدنظر، موجب متوقف شدن تجدیدنظرخواهی می‌شود. ولیکن مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. همچنین عدم پرداخت هزینه‌ی کارشناسی در مرحله تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر قانونی نیز منجر به متوقف شدن تجدید نظر خواهی حقوقی می‌گردد. ولیکن مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
4.اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی
مطابق ماده ۱۴۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد: “دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمين داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند.”
آثار توقیف دادرسی چیست؟
اثر توقیف دادرسی، ایجاد وقفه در امر رسیدگی و متوقف کردن دادرسی است و بنابر جهتی که موجب توقف رسیدگی شده است (اصحاب دعوا یا جهت خواسته که در بندهای پیشین بدان پرداخته شد) می‌تواند آثار متفاوتی را به دنبال داشته باشد.
آیا قرار توقیف دادرسی قابل اعتراض است؟
از آنجایی که قرار توقیف دادرسی به شکل دادنامه در نمی‌آید تا به طرفین دعوا ابلاغ شود، بنابراین بحث اعتراض به قرار توقیف دادرسی نیز منتفی است. ولیکن مراتب توقف از طریق صدور اخطاریه به طرفین دعوا اطلاع داده می‌شود تا حسب مورد، با معرفی جانشین اصحاب دعوا یا انجام اقدامات لازم در مهلت‌های قانونی، نسبت به پیگیری دعوای مطروحه اقدام نمایند.
رفع توقیف دادرسی
برای رفع توقیف دادرسی ، علاوه بر اینکه موجبات توقیف دادرسی مرتفع گردد، ذینفع می بایست ضمن یک لایحه با ارائه مستندات نسبت به اثبات جهت رفع توقیف دادرسی اقدام نماید.
