ضبط وثیقه ضمانت اجرای مخفی شدن متهم یا عدم حضور او در صورت احضار و یا عدم ایفای تعهد وثیقه گذار نسبت به معرفی و تسلیم متهم در مهلت مقرر اعلامی به مرجع قضایی ، به میزانی است که در قرار تامین اخذ وثیقه معین شده است می باشد، تا از محل ضبط وثیقه خسارت شاکی یا مدعی خصوصی جبران و مازاد بر مبلغ قرار وثیقه به متهم یا وثیقه گذار مسترد گردد.
شرایط ضبط وثیقه ( ضبط وثیقه در آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری )
شرایط ضبط وثیقه تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری است که عبارتند از:
- متهم علیرغم ارسال احضاریه و ابلاغ واقعی در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نشود.
- شخص وثیقه گذار نیز علیرغم ارسال احضاریه و ابلاغ واقعی به وی قادر به حاضر کردن متهم ظرف مهلت یک ماه در مرجع قضایی نباشد.
- متهم یا وثیقه گذار جهت عدم حضور متهم عذر موجهی نداشته باشند.
- صدور دستور ضبط وثیقه به میزان مقرر توسط مرجع قضایی
- انقضای مهلت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا قطعیت دستور ضبط وثیقه در مرجع قضایی بالاتر
- ارجاع به کارشناسی جهت برآورد مبلغ مزایده در خصوص اموال منقول یا غیرمنقول ،
- انجام مزایده بدون نیاز به صدور اجراییه و برداشت مبلغ قرار تامین و هزینه های مزایده از محل وثیقه و استرداد الباقی به متهم یا وثیقه گزار وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی در معاونت اجرای احکام کیفری
نکات کاربردی:.
1.متهمی که در اثر صدور قرار تامین ، ملتزم شده یا وثیقه تودیع نموده ، با ابلاغ احضاریه ( اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی ) ملزم به حضور است. همچنین ، در صورت صدور قرار کفالت یا وثیقه ، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم ، ( اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی ) آنها ملزم به حاضر کردن متهم می باشند. اما به کار انداختن ضمانت اجرای این قرارها ، مشروط به این است که ابلاغ احضاریه یا اخطاریه ، بر حسب مورد ، ابلاغ واقعی یعنی ابلاغ به خود شخص متهم یا وثیقه گذار باشد.
2.ابلاغ به وکیل متهم، ابلاغ واقعی محسوب می شود.
دستور ضبط وثیقه
در صورت تجمیع شرایط ضبط وثیقه به دستور قاضی ضبط وثیقه به میزان قرار تامین کیفری صادرخواهد شد ، دستور صادره به متهم یا وثیقه گذار جهت امکان طرح اعتراض ظرف ده روز در مرجع قضایی بالاتر ابلاغ خواهد شد.
لازم به ذکر است، در فرض عدم اعتراض در فرجه مقرر قانونی نسبت به ضبط وثیقه ، امکان طرح مجدد اعتراض ، همزمان با تجدیدنظرخواهی کیفری و یا فرجام خواهی کیفری در مراجع قضایی وجود نخواهد داشت.
مهلت اعتراض به دستور ضبط وثیقه
بموجب ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم یا وثیقه گذار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط دادستان یا دادگاه بدوی دائر بر ضبط وثیقه حق اعتراض در مرجع بالاتر را دارا خواهند داشت.
نحوه اعتراض به دستور ضبط وثیقه صادره از سوی دادستان و دادگاه
متهم یا وثیقه گذار می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نمایند. دفتر خدمات قضایی با ثبت اعتراض نسبت به ارسال اعتراض جهت ثبت در پرونده قضایی اقدام می نمایند. که بموجب ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری دستور صادره از سوی دادستان، مبنی بر پرداخت وجه التزام ، ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله ، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط ، در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود.
ولی اگر دستور یاد شده، رأسأ در دادگاه کیفری بدوی صادر شده باشد، دستور صادره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ،قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.
معرفی متهم پس از ضبط وثیقه
بموجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری ، که در جهت اعطای انگیزه و فرصت بیشتر به متهم برای حاضر شدن یا به کفیل یا وثیقه تصویب شده است، در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره ، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می نماید.
مهلت اضافی تا پیش از اتمام عملیات اجرایی وصول مبلغ قرار و ایصال آن به حساب دولت است. که زمان آن بر حسب نوع قرار متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال اگر عملیات اجرایی مربوط به ضبط وثیقه منجر به انجام مزایده و موفقیت یکی از شرکت کنندگان در مزایده شود، باید عملیات اجرایی را خاتمه یافته دانست.
رای وحدت رویه شماره 657 مورخ 1380/12/14 در خصوص اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه
به موجب رأی وحدت رویه شماره 657 مورخ 14/12/1380 اگر بعد از صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به نفع دولت، حکم محکومیت کیفری متهم اجرا شود این امر نمی تواند موجبی برای اعتراض به دستور دادستان به شمار رود و موجب ابطال دستور شده یا رافع مسوولیت کفیل یا وثیقه گذار نمی باشد.
مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط وثیقه
در خصوص دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان ، دادگاه کیفری و در خصوص دستور ضبط وثیقه صادره از سوی دادگاه بدوی ، دادگاه تجدید نظر صالح به رسیدگی می باشد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ در مورد ضبط وثیقه
شماره پرونده: ح ۴۶۹-۱/۳-۸۹
استعلام:
کارمند اجرای احکام با سوء استفاده از کد کاربری قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع بازداشت از اسناد ملکی که برای آزادی زندانی به وثیقه گذاشته شده است می‌نماید، پس از اقدام و آزادی سند مورد مالکیت به شخص ثالث واگذار می‌شود، در این مرحله با توجه به اینکه بازداشت از مورد وثیقه به صورت غیر قانونی بوده است.
الف- بازداشت مجدد ملک به میزان مبلغ وثیقه امکان پذیر است؟ یا با توجه به تغییر در مالکیت مغایر حقوقی مالک جدید است؟
ب- ابطال اقدامات ثبتی شامل رفع بازداشت از سند و سپس انتقال مالکیت با دستور بازپرس در مرحله رسیدگی مقدماتی به موضوع جعل امکان‌پذیر است یا لزوما با صدور حکم از سوی دادگاه خواهد بود؟
پاسخ:
الف- در فرض سوال که کارمند اجرای احکام با سوء استفاده از کد کاربری قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع بازداشت از ملک مورد وثیقه نموده و سپس ملک به ثالث واگذار شده است، با توجه به این که رفع بازداشت ملک به صورت غیر قانونی انجام شده است، با انجام اقدامات غیر قانونی، ملک فی الواقع از وثیقه خارج نمی شود و حقی برای وثیقه گذار یا اشخاص ثالث نیز ایجاد نمی شود و باید در راستای تعیین تکلیف تأمین پرونده اقدامات فوری انجام شود.
بنابراین قاضی اجرای احکام باید بلافاصله دستوربازداشت مجدد ملک مورد وثیقه را به میزان مبلغ وثیقه و ابطال انتقال سند به ثالث به همان میزان را صادر کند. بدیهی است چنان چه وثیقه گذار با معرفی ملک دیگری تبدیل وثیقه را درخواست کند، قاضی اجرای احکام مطابق ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می کند.
ب- با توجه به مراتب فوق پاسخ روشن است و قاضی اجرای احکام کیفری برای تعیین تکلیف وثیقه پرونده منتظر نتیجه رسیدگی به اتهام کارمند متخلف نمی ماند و با صرف /احراز اقدام غیرقانونی وی مکلف است دستورهای لازم را به شرح فوق صادر کند.
