قرار سقوط دعوا یکی از قرارهای قاطع دعوا می باشد، که موجب زوال حق مورد ادعای در دادخواست قبل از صدور حکم است و نتیجتا موجب عدم امکان طرح مجدد دعوای مطروحه در آینده خواهد شد.
بنابراین در تمام مواردی که حق اصلی زایل میگردد، دادگاه موظف به صدور قرار سقوط دعوی می باشد. خواه زوال حق ارادی باشد. مثلاً طلبکار مطابق ماده 289 قانون مدنی از حق خود به اختیار صرف نظر نماید و یا زوال حق قهری باشد. مثلاً دو صفت طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع شود. مثلاً با فوت پدر که طلبکار از فرزند بوده و فرزند وارث منحصر به فرد اوست، مالکیت مافی الذمه حاصل میشود و نیز در تهاتر قهری هم حق از بین میرود.
همچنین در برخی از دعاوی که شخصیت طرف دعوا دارای اهمیت اساسی است، با فوت خواهان یا خوانده، حق اصلی زایل میگردد. مثلاً در دعوای عدم تمکین و یا دادخواست مطالبه نفقه دوران زوجیت، با فوت یکی از زوجین دعوا زایل خواهد شد. همچنین مطابق ماده 107 قانون آيين‌دادرسي دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر خواهان به کلی از دعوی خود صرفنظر نماید، مورد از موارد صدور قرار سقوط دعوی خواهد بود.
شرایط صدور قرار سقوط دعوا | قرار سقوط دعوا و اعتبار امر مختومه
شرایطی که موجب سقوط دعوا و نتیجتا صدور قرار سقوط دعوا می باشند، در یک تقسیم بندی به دو صورت ارادی یا غیرارادی می باشند.
-
زوال ارادی
به این معنا می باشد؛ که طرفین خودشان از حق‌شان صرفنظر یا انصراف می‌دهند. به عنوان مثال طلبکار طلب خود را می‌بخشد یا یا با بدهکار به نحوی هم مصالحه می‌کنند و یا به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، خواهان به علت احتمال شکست در دعوا و پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا و آمادگی دادگاه یا عدم رضایت خوانده جهت استرداد دعوا از سوی خواهان، ناچارا اقدام به استرداد دعوا به صورت کلی می نمایند. که نتیجتا دادگاه اقدام به صدور قرار سقوط دعوا می نمایند.
-
زوال غیرارادی
زوال حق بنا به عللی خارج از اراده اصحاب دعوا ایجاد می شود، به عنوان مثال فوت طرفین در دعاوی که مرتبط به شخصیت آنها است (مانند ازدواج و درخواست طلاق ) مانع رسیدگی خواهد بود.
درمقابل در دعاوی مالی مربوط به قراردادها یا اسناد تجاری ، فوت طرفین دعوا مانع رسیدگی دادگاه نخواهد بود، بلکه وراث جایگزین مورث خود خواهند شد.
یا صرف‌نظرکردن از دعوا (ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی) را فرض نمائید، شخصی علیه شخص دیگری در دادگاه دعوایی را مطرح کرده است. پس از طرح دعوا به دلیل احتمال شکست یا دلایل دیگر از ادامه رسیدگی پشیمان شده و نمی‌خواهد دعوا ادامه یابد و نسبت به استرداد کلی دعوا اقدام می نماید.
موارد صدور قرار سقوط دعوا | قرار سقوط دعوا در چه مواردی صادر می شود؟
سقوط دعوا به موجب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موارد سقوط دعوا در نتیجه تحقق سه عامل زیر می باشد.
-
سقوط دعوا در نتیجه صدور حکم قطعی | اعتبار امر مختومه
صدور حکم دادگاه موجب فصل خصومت و عدم امکان طرح مجدد دعوا جز در موارد مصرحه در قانون می شود. نتیجتا با عنایت به قاعده اعتبار امر مختومه، دعوای دیگری با همان شرایط سابق قابل طرح نیست.
-
سقوط دعوا در نتیجه زوال حق اصلی
زوال دعوا نیز یکی دیگر از موارد صدور قرار سقوط دعوا می باشد. در مواردی که حق فرد بنا به دلایلی زایل می شود ، به تبع آن دعوا نیز ساقط می شو زوال دعوا را می توان به دو نوع زوال ارادی و غیر ارادی تقسیم بندی نمود.
به عنوان مثال ، زمانیکه، شخصی به طور ارادی از حق خود بگذرد، چون این حق را از خود سلب کرده است ، دیگر نمی تواند به موجب این حق ، دعوایی در دادگاه اقامه کند و یا با فوت شخص در دعاوی که شخصیت اصحاب دعوا نقش اصلی را دارد.
-
سقوط دعوا در نتیجه استرداد دعوا ( صدور قرار سقوط دعوا )
به موجب بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، در صورتی که خواهان پس از ختم مذاکرات طرفین ، درخواست استرداد دعوا کند و خوانده با استرداد دعوا موافق نباشد ، خواهان می تواند از دعوای خود به صورت کلی صرف نظر کند که در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود . از این رو ، دعوا اعتبار امر مختومه را خواهد یافت.
در صورتی که یکی از موارد سقوط دعوا وجود داشته باشد، تکلیف چیست ؟
در این شرایط دادگاه موظف به صدور قرار سقوط دعوا می باشد و به دلیل اینکه این قرار دارای اعتبار امر مختومه است، دیگر نمی توان مجددا دعوایی را اقامه نمود. در صورت طرح مجدد دعوا، دادگاه موظف به صدور قرار رد دعوا می باشد.
آثار صدور قرار سقوط دعوا
- با تحقق شرایط سقوط دعوا موضوع دارای اعتبار امر مختومه خواهد شد و امکان طرح مجدد دعوا از خواهان سلب خواهد شد. لذا با طرح دعوا، دادگاه با استناد به مواد 84 و 85 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اقدام به صدور قرار رد دعوا می نماید.
- با صدور قرار سقوط دعوا، هزینه دادرسی دیگر مسترد نخواهد شد و کلیه اقدامات حقوقی دادگاه کان لم یکن و بلااثر خواهد شد.
اعتراض به قرار سقوط دعوا
بعد از صدور قرار سقوط دعوا اگر طرفین به آن اعتراضی داشته باشند، می‌توانند در مرجع بالاتر درخواست تجدیدنظرخواهی خود را مطرح نمایند.
اگر اعتراضی نسبت به این قرار صورت نگیرد یا با فرض اعتراض درمراجع بالاتر تأیید شود، قرار قطعیت می یابد و به دلیل ازبین رفتن حق اصلی امکان طرح دعوای مجدد وجود نخواهد داشت.
قرار سقوط دعوی و اعاده دادرسی
صورتجلسه نشست قضایی استان خراسان رضوی شهر سرخس به تاریخ 1397/02/17
پرسش:
در صورتی که دعوی خواهان با لایحه ای با قرار سقوط دعوی مختومه شده باشد که وی جعلیت آن را اثبات کرده آیا میتواند اعاده دادرسی بدهد ؟
نظر هیئت عالی:
قرار سقوط دعوی در جایی است که خواهان به طور کلی دعوی خود را مسترد نموده و پس از صدور قرار سقوط دعوی دیگر حقی نمانده تا بتواند از طرق فوق العاده دادرسی و شکایت از احکام و آرای قضایی، تقاضای رسیدگی مجدد نماید؛ مگر این که جعلیت لایحه ی منتسب به خود را که مستند قرار سقوط دعوی میباشد را اثبات کند که در این فرض حق تعقیب کیفری جاعل و استفاده کننده از سند مجعول و نیز حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد.
نظر اکثریت:
اگرچه مراد قانون گذار در ماده 426 حکم است اما چون قرار سقوط دعوی دارای اعتبار امر مختومه است ؛ لذا با وحدت ملاک می توان قبول کرد.
نظر اقلیت:
چون در ماده 426 صراحتا احکام را می توان با اثبات جعل مستند حکم ثابت نمود. قرار سقوط دعوی مشمول قانون نمی شود و قانون گذار را حکیم می دانیم و صرفا میتواند با طرح دعوی حقوقی مطالبه ی ضرر و زیان نماید.
نظریه مشورتی شماره 5776/77 مورخ 1362/11/20 در خصوص اثر قرار سقوط دعوا
به موجب نظریه مشورتی اعلامی (( قرار سقوط دعوا به منزله رای بر بی حقی است و چنانچه قطعی شده باشد اعتبار امر مختومه خواهد داشت.))
. این نظریه هر چند در زمان حاکمیت قانون سابق آیین دادرسی مدنی صادر شده است اما درحال حاضر نیز دارای کاربرد است. بنابراین در صورتی که قرار سقوط دعوا صادر و مجددا همان دعوا اقامه شود، موضوع مشمول مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قرار رد دعوای اقامه شده صادر خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 873/94/7 – 1394/04/08 در خصوص قرار سقوط دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی
استعلام:
- در صورتیکه در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و خوانده نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظر خوانده) از دعوی خود صرفنظر و گذشت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
- در صورتیکه رای بر بطلان دعوای خواهان صادر شده باشد و خواهان به رأی اعتراض کند و در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظرخواه) از دعوای خود (نه تجدیدنظرخواهی) صرفنظر و اعلام گذشت کند، تصمیم دادگاه و مستند قانونی آن چیست؟ توضیح اینکه چنانچه گذشت و انصراف خواهان ابراء تلقی شود، تکلیف معلوم است اما در صورتیکه آن را به منزله استرداد دعوی بدوی تلقی کنیم تکلیف چیست؟
- در صورتیکه خوانده تجدیدنظرخواه باشد و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه (خوانده) دعوای تجدیدنظرخواهی را مسترد کند، خواهان بدوی نیز دعوای بدوی را مسترد کند، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
- اگر چه انصراف از حق مورد ادعا، در هر مرحله و حتی پس از رسیدگی و صدور رأی قطعی امکان‌پذیر است؛ اما با عنایت به این که پس از صدور رأی در مرحله بدوی، نسبت به دعوای طرح شده تعیین تکلیف شده است و دادگاه تجدیدنظر، به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به رأی صادره رسیدگی میکند و نه مستقیماً به دعوای طرح شده توسط خواهان اولیه (تجدیدنظرخواه) و ابتکار عمل و سلطه نسبت به دعوای تجدیدنظرخواهی، با تجدیدنظرخواه است نه تجدیدنظرخوانده و با عنایت به این که صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1371 در مرحله تجدیدنظر، مستلزم فسخ رأی بدوی است که نیازمند تجویز قانون است و در این مورد مفقود میباشد، بنابراین، فسخ رأی اولیه به صرف انصراف تجدیدنظرخوانده از دعوای اولیه و صدور قرار سقوط دعوا، فاقد وجاهت قانونی است.
- در فرض بند 2 استعلام که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تجدیدنظرخواه میتواند دادخواست تجدید نظر خواهی حقوقی خود را مسترد سازد.
- با عنایت به پاسخ‌های بندهای 2 و 1، چون دادگاه اولاً تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانیاً چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی است، هرگاه این دادخواست استرداد شود، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده 363 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندارد.
