دستور موقت نوعی دادرسی فوری است که در موارد استثنایی که موضوع فورریت داشته باشد انجام می گیرد. دادرسی فوری شامل صدور دستور موقت و نیز صدور قرار تأمین خواسته ، می‌گردد. موضوع دستور موقت شامل توقیف مال، منع از انجام امری و انجام امری است. لذا محدوده صدور دستور موقت ، از تأمین خواسته بیشتر است. درمواقعی که بیم ورود ضرر و زیان از اقدامات خوانده و لزوم اتخاذ تصمیم فوری برای جلوگیری از ورود خسارت به خواهان وجود دارد دستور موقت بهترین راحل و مانع است . زیرا تأمین خواسته صرفاً شامل توقیف مال می گردد. در حالی که دستور موقت علاوه بر توقیف مال در موارد جلوگیری از انجام امری و یا منع از آن نیز، صادر می گردد. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه ی قضایی است .
انواع دستور موقت
دستور وقت با توجه به ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند ناظر بر موضوعات ذیل باشد :
- دستور موقت دایر بر توقیف اموال
- دستور موقت دایر بر انجام عملی توسط خوانده
- دستور موقت دایر بر منع و جلوگیری از امری
شرایط صدور دستور موقت
- از جمله این شرایط ، درخواست متقاضی است. متقاضی می تواند با یک درخواست ساده نیز تقاضای خود را دنبال نماید. این تقاضا حتی می تواند شفاهی باشد که در صورت اخیر دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌رساند.
- دومین شرط از شرایط صدور دستور موقت، ضرورت صدور چنین دستوری است. تشخیص این موضوع با قاضی رسیدگی کننده است.
- سومین شرط نیز ، فوریت امر است. اگر فوریتی در صدور دستور موقت وجود نداشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده حق صدور دستور موقت را نخواهد داشت.
شرایط شکلی دستور موقت
دادرس دادگاه در هنگام صدور دستور موقت، پرونده را به صورت اجمالی بررسی می کند تا چنانچه موجبات صدور دستور موقت وجود داشته باشد با رعایت شرایط مقدماتی، مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.
دادرس دادگاه در بررسی پرونده ماهیتاً دعوی را مورد رسیدگی قرار نمی دهد و به همین جهت در مواردی علی‌رغم صدور دستور موقت، دادگاه رأی بر بی حقی خواهان می‌دهد. ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تصریح دارد که دستور موقت، به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی نخواهد داشت.
ماده ۳۱۹ قانون مزبور دادگاه را مکلف به اخذ تأمین مناسب با موضوع دستور موقت نموده و صدور دستور مذکور صرفاً پس از تودیع تأمین مذکور صورت می پذیرد.
دادگاه در چنین مواردی با تعیین مهلت لازم به خواهان ابلاغ می نماید تا قبل از انقضای مهلت مقرر خسارت معینه را تودیع نماید. در صورتی که خواهان در خارج از مهلت قضایی تأمین را بسپارد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود.
میزان خسارت احتمالی در دستور موقت
میزان خسارت احتمالی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده تعیین می شود . که با توجه به جمیع جهات میزان آن تعیین می شود.
درصورتی که خواهان مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در مهلت معین طرح دعوی ننماید و یا در صورتی که در اصل دعوی، محکوم به بی‌حقی گردد، ملزم به جبران خسارت وارده به خوانده نیز می‌گردد و خسارات وارده از محل تأمین تودیعی پرداخت خواهد شد. قانون در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت یک ماهه را از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، جهت مطالبه خسارت برای خوانده، پیش‌بینی نموده و در صورتی که در مهلت مقرر مطالبه خسارت نشود از تأمین رفع اثر می گردد.
تشریفات صدور دستور موقت
مطابق ماده ۳۱۳ قانون مزبور، اولاً رسیدگی دادگاه منوط به تقدیم دادخواست نیست و ثانیاً درخواست متقاضی حتی اگر شفاهی نیز باشد، دادگاه را ملزم به رسیدگی می‌نماید. اما در عمل دادگاه‌ها متقاضیان را به تقدیم دادخواست هدایت می‌کنند. به درخواست متقاضیان باید تمبری معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی الصاق گردد. دادگاه در صورت وجود شرایط قانونی مبادرت به صدور دستور موقت می‌نماید.
نکته مهم : اجرای دستور موقت به موجب تبصره یک ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است. در مقررات فعلی کلیه دادگاه‌ها اجازه صدوردستور موقت را دارند و نیازی به اخذ مجوز مخصوص ندارند. لیکن اجرای آن تنها پس از تأیید رئیس حوزه قضایی ممکن است و در صورت عدم موافقت، دستور موقت کان لم یکن خواهد بود.
از آنجایی که رعایت تشریفات دادرسی مستلزم صرف وقت و حضور طرفین و رعایت نکات بی‌شماری است که گاهی با شرط فوریت دستور موقت، مغایرت دارد؛ لذا قانونگذار، دادگاه‌ها را در بررسی درخواست متقاضیان و صدور دستور موقت در موارد لزوم، از رعایت این شرایط معاف دانسته است.
رسیدگی مطابق مقررات با ابلاغ درخواست به خوانده و حضور وی در دادگاه صورت می‌پذیرد. در این خصوص نیز ماده ۳۱۴ قانون مزبور دادگاه را ملزم نموده تا روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را جهت رسیدگی به درخواست خواهان، به دادگاه دعوت نماید. اما با توجه به وجود شرط ضرورت و فوریت موضوع، دادرس دادگاه می تواند در موارد خاص بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در خارج از اوقات اداری و محل دادگاه، مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.
در خصوص اجرای دستور موقت نیز، قانونگذار از همین اصل پیروی نموده و اجرای دستور موقت را منوط به ابلاغ آن به خوانده نموده؛ لیکن در شرایطی که موضوع واجد جنبه فوریت باشد، بدون ابلاغ به طرف آن را قابل اجرا دانسته است.
مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت
درخواست دستور موقت ممکن است قبل، بعد و یا همزمان باطرح دعوی اصلی انجام پذیرد. اگر درخواست دستور موقت ضمن دادخواست دعوی اصلی بیان شده باشد، لزوما از دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی اصلی به عمل خواهد آمد.
اگر دعوی در مرجع صالح در حال رسیدگی باشد، درخواست دستور موقت به همان مرجع داده می شود. در این وضعیت تفاوتی بین مرجع بدوی و تجدید نظر وجود ندارد. در صورت اخیر، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را خواهد داشت.
برابر مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مزبور مرجع صالح در صدور دستور موقت، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد اما در موارد ضرورت، می‌توان از دادگاهی غیر از دادگاه صالح نیز، رسیدگی به موضوع دستور موقت را درخواست نمود و این به جهت فوریت و ضرورت صدور چنین دستوری است و قانونگذار تسهیلات قانونی را به این منظور در مواد فوق ، فراهم نموده است.
اعتراض به دستور موقت
قبول یا رد درخواست دستور موقت به صورت مستقل قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست و درخواست کننده باید ضمن تجدید نظر خواهی نسبت به اصل رأی در خصوص دستور موقت نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.
مطابق قسمت اخیر ماده ۳۲۵ قانون آین دادرسی مدنی رد یا قبول ردخواست دستور موقت، در هر صورت قابل رسیدگی فرجامی نیست .
دستور موقت در دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 310 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری نوعی دادرسی فوری است که اصول سرعت در رسیدگی و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات رسیدگی از جمله دعوت از اصحاب دعوا و تعیین جلسه دادرسی از جمله ویژگی های اصلی آن محسوب می گردد.
با عنایت به این مقرره می توان دستور توقف عملیات اجرائی در دیوان عدالت اداری را نیز نوعی دستور موقت دانست، که به موجب آن، شاکی در اموری که تعیین تکلیف درآن فوریت دارد، درخواست انجام عملی یا خودداری از انجام عملی را نسبت به اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی صادره از مراجع شبه قضایی از قبیل کمیسیون های شهرداری و تامین اجتماعی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص یا دستگاه های دولتی یا عمومی درخواست می نماید و پس از قبول درخواست در شعب دیوان، دستور صادره در قالب قراری که جنبه موقتی دارد صادر می نماید و طرف شکایت ملزم به اجرای فوری دستور صادره می باشد.
موارد رفع اثر از دستور موقت
- در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت، قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده باشد و دادگاه ، درخواست او را اجابت و مبادرت به صدور دستور موقت کرده باشد، در این صورت وی مکلف است دادخواست اصلی خود را ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح خود تسلیم کند در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر خواهد شد .
- در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند.
- هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را لغو می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را لغو خواهد کرد.
- در صورتی که درخواست کننده دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.
2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
برای جلوگیری از اجرای حکم دستور تخلیه، با توجه به اینکه جعلی و بدون امضا شاهد بوده است، می‌توانیم درخواست دادرسی فوری برای جلوگیری از حکم بدهیم؟
به کدام مرجع باید درخواست دادرسی فوری بدهیم؟
شعبه حل اختلاف، دستور تخلیه صادر کرده است.
از لحاظ صلاحیت ذاتی و محلی همان دادگاه که صلاحیت رسیدگی به
دعوای اصلی را دارد صالح به رسیدگی است.