اجرای احکام مدنی و اجرای آرای صادره از مراجع قضایی هدف نهایی هر ذینفع و محکوم له ای در جهت رسیدن به حق مورد تایید دادگاه می باشد . گاه محکوم علیه با اراده آزاد خود و بدون اجبار بیرونی مفاد حکم دادگاه را عملی می نماید و گاهی نیز برای اجرای مفاد حکم باید محکوم علیه را بوسیله قدرت حکومت ملزم ساخت . مجموعه اعمالی که برای تحقق بخشیدن به مدلول حکم دادگاه صورت می گیرد تحت عنوان اجرای احکام مدنی شناخته می شود .
شرایط اجرای احکام مدنی
قانونگذار در مواد 1و2 و 3 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای احکام دادگاه ها را مشخص کرده و رعایت تمامی شرایط ذیل را الزامی دانسته است این شرایط عبارت است از :
1. قطعیت یافتن حکم : رای دادگاه وقتی به مرحله اجرا گذاشته می شود که قطعیت یافته باشد یعنی دیگر به موجب قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی نباشد .
2 . ابلاغ حکم به محکوم علیه یا نماینده او : به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی حکم و رای دادگاه وقتی به اجرا گذاشته می شود که به محکوم علیه یا نماینده او ابلاغ شده باشد .
3 . معین و مشخص بودن موضوع حکم : منظور از معین بودن موضوع حکم این است که موضوع حکم دادگاه مردد بین دو یا چند چیز نباشد .
4 . درخواست محکوم له جهت صدور اجراییه: احکام و آرای محاکم قضایی در صورتی به اجرا گذاشته میشود که به موجب ماده 2 قانون مزبور کتبا از دادگاه مربوط بوسیله محکوم له یا نماینده او تقاضا شده باشد . تقاضای اجرای رای بوسیله درخواست صدور اجراییه انجام می شود .
5.صدور اجراییه توسط دادگاه بدوی و ابلاغ آن به محکوم علبه
6.انقضای مهلت 10 روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم معرفی مالی جهت اجرای حکم و نیز عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه
مراحل اجرای حکم مدنی
1 . تقاضای صدور اجرائیه از جانب محکوم له
2 . دریافت تقاضای صدور اجرائیه توسط مدیر دفتر و تقدیم آن به همراه گزارش به دادگاه
3 . دستور رئیس دادگاه مبنی بر صدور اجرائیه
4 . تنظیم اجرائیه توسط مدیر دفتر، بر روی برگه های مخصوص (برگ اجرائی)
5 . ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه
6 . اجراء حکم در اجرای احکام مدنی همان مجتمع قضایی
نحوه ی اجرای احکام مدنی
نحوه اجرای احکام مدنی تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. بر همین اساس وقتی رای صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رای به سود او صادر شده باید تقاضای اجرای حکم نماید. مدیر دفتر، تقاضای محکوم له را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست های آن، شرایط اجرای حکم را بررسی و احراز می نماید. حکمی قابل اجراست که قطعیت یافته باشد یا دستور اجرای موقت حکم صادر شده باشد. (دستور موقت قراری است که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، به درخواست متقاضی صادر می نماید.) سپس دادگاه دستور صدور اجرائیه را می‌دهد . مدیر دفتر دادگاه، اجرائیه را بر روی برگ اجرائیه تنظیم و تشکیل پرونده می کند.
سپس اجرائیه به محکوم ابلاغ می گردد که بایستی ظرف مهلت ده روز جهت اجرای حکم در دادگاه حاضر شود. در نهایت پرونده به اجرای احکام ارسال می شود و دادورز (شخصی که کار اجرا به او واگذار میشود ) پرونده را ثبت و اقدامات اجرایی به عبارتی عملیات اجرا ، از قبیل استعلام اموال و دارایی محکوم علیه و و توقیف اموال و مزایده و فروش اموال محکوم علیه انجام می دهد .
-
نحوه اجرای احکام مدنی جهت توقیف محکوم علیه
در صورتی که شخص محکوم علیه حاضر به اجرای مفاد حکم دادگاه نباشد و موضوع حکم دادگاه انجام تعهد مالی باشد در این صورت بعد از سپری شدم مهلت قانونی ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه محکوم له می تواند از دادورز درخواست توقیف اموال و دارایی محکوم علیه را بنماید . در صورتی که محکوم له نتواند اموال محکوم علیه را جهت توقیف معرفی کند می تواند از دادورز بخواهد جهت شناسایی اموال و دارایی محکوم علیه استعلام بخواهد . استعلام مزبور معمولا از بانک جهت توقیف حساب نزد بانک و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای توقیف ملک و بازداشت املاک محکوم علیه و اداره راهور جهت توقیف خودرو انجام می شود . در صورت توقیف اموال محکوم علیه از طرف اجرای احکام اموال توقیفی قابل نقل و انتقال نمی باشد .
- نحوه اجرای احکام مدنی جهت توقیف محکوم علیه ارزیابی اموال توقیفی
ارزیابی و تعیین قیمت اموال توقیف شده در مرحله اول، حین توقیف و با توافق محکوم له و محکوم علیه معین می شود . در صورتی که طرفین یا یکی از آنها حین توقیف حاضر نبوده یا اینکه هر دو طرف حاضر باشند اما در مورد ارزش مال، تراضی ننمایند، تعیین قیمت اموال با کارشناس و ارزیاب است . کارشناس ارزیابی بعد معاینه و بررسی موضوع کارشناسی نظر خود را در خصوص میزان ارزش و قیمت مال توقیفی اعلام میدارد . نظریه کارشناس در هر صورت قابل اعتراض خواهد بود .
-
نحوه فروش ملک بازداشتی جهت اجرای احکام مدنی
بموجب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ((هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و رهنی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است .)) لذا اگر بدهکار نسبت به واگذاری ملک بازداشت شده به غیر اقدام نماید، شخصی که بازداشت به نفع او شده است، می تواند نسبت به طرح دعوای اعلام تائید بطلان فروش ملک بازداشتی یا واگذاری به غیر اقدام نماید.
بازداشت و حبس محکوم علیه جهت اجرای احکام مدنی
به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور امکان پذیر نباشد یعنی در صورتی که محکوم علیه حاضر به پرداخت محکوم به نباشد و اموالی از او برای توقیف و مزایده بدست نیاید به درخواست محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس ( زندانی ) می شود .
هزینه اجرای احکام مدنی
هزینه اجرا یا حق اجراء عبارت از مبلغی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن بر عهده محکوم علیه (شخصی که اجراییه علیه او صادر شده) می باشد. مبلغ حق اجراء در دعاوی مالی معادل ۵ درصد( نیم عشر) محکوم‌به و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می باشد .
