اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه است که میتوانیم آن را اعاده دادرسی خاص بنامیم . بر خلاف اعاده دادرسی کیفری و اعاده دادرسی حقوقی در اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ مرجع تجویز اعاده دادرسی رییس قوه قضاییه است . در صورتی که رییس قوه قضاییه رایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود .اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی امکان پذیر است .
شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
۱. رای قطعی صادر شده باشد . منظور از راي قطعي آرايي هستند كه از طرق عادي مانند واخواهي و تجديد نظر قابل اعتراض نباشند .
۲. رای صادره خلاف بین شرع باشد . خلاف بين شرع يعني رايي قطعي صادره بر خلاف مسلمات فقهي باشد . منظور اين است كه احكام شرع در خصوص موضوع به قدري روشن باشند كه حكم دادگاه آشكارا بر خلاف باشد .
آرایی كه قابليت اعمال ماده 477 را دارند
در پاسخ به اين پرسش كه چه آرايي از چه مراجع قضايي قابليت اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري ( اعاده دادرسي خاص ) دارند بايد گفت به موجب تبصره 1 ماده 477 كليه آراي قطعي اعم از حكم يا قرار صادره از كليه مراجع قضايي كه شامل ديوان عالي كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، دادگاه هاي تجديد نظر و بدوي ، دادسرا و شوراهاي حل اختلاف مي باشد .
مهلت درخواست اعمال ماده 477
در خواست اعمال ماده 477 محدود به زمان خاصي نيست و در قانون مهلتي براي درخواست اعاده دادرسي از طريق رييس قوه قضاييه معين نشده است .
كساني كه حق درخواست اعاده دادرسي دارند
1.محكوم عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او
- رييس ديوان عالي كشور
- دادستان كل كشور
- رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح
- رييس كل دادكستري استان
علاوه برموارد یاد شده فوق ، افراد زیر نیز به عنوان اشخاص دخیل در پرونده میتوانند ، از رییس قوه قضاییه تقاضای اعاده دادرسی خاص به استناد خلاف بین شرع بودن رای ، را بنمایند .
مطابق با دستورالعمل اجرایی ماده 477 قاضی صادر کننده حکم قطعی و سایر قضات مرتبط با پرونده های قضایی و قاضی اجرای احکام و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع و وکیل انها و ایضاء دستگاه های اجرایی ذینفع در دادنامه صادره ، چنانچه رای یا دادنامه قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند ، میتوانند در چارچوب این قانون ، درخواست اعمال ماده 477 خود را بصورت مستدل و مستند و با ارایه ادله خود و تصویر دادنامه قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه و یا دادگستری استان ارسال نمايند .
نحوه درخواست اعمال ماده 477
به موجب ماده 4 و 5 دستورالعمل اجرايي ماده 477 آيين دادرسي كيفري اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي اعمال ماده 477 در صورتي كه دليل و مستند كافي براي اثبات خلاف شرع بين بودن دادنامه صادره داشته باشند مي توانند درخواست خود را براي دادگستري كل استان ارسال نمايند .
رييس كل دادگستري پس از وصول درخواست در صورت تشخيص خلاف بين شرع بودن نظر خود را مستند و مستدل به همراه دادنامه به دفتر رييس قوه قضاييه ارسال مي نمايد .
تشخيص خلاف بين شرع و تجويز اعاده دادرسي با رئيس قوه قضائيه است . رئيس قوه قضائيه درصورت تشخيص خلاف بين شرع بودن و تجويز اعاده دادرسي پرونده توسط معاونت قضايي جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال مي شود.
مدارک لازم جهت اعمال ماده ۴۷۷
از جمله مدارک لازم جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
۱.مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
۲. لایحه درخواست اعاده دادرسی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
۳. کپی برابر اصل شده دادنامه یا رای مورد اعتراض
۴ . ارائه وکالت نامه وکیل ( در صورت داشتن وکیل ماده 477 ) اشاره نمود .
نمونه درخواست اعمال ماده ۴۷۷
ریاست محترم و معزز قوه قضاییه : حضرت آیت اله محسنی اژه ای دامت برکاته
با اهداء سلام و درود
موضوع: اعلام اعتراض خلاف بین شرع بودن (اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)
احتراماً اینجانب «…» فرزند … به شماره ملی …. بدین وسیله با تقدیم تصویر کارت ملی خویش نسبت به مفاد دادنامه شماره …… مورخ ……. صادره از شعبه …. دادگاه تجدیدنظر استان اعلام اعتراض خلاف بیّن شرع موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نموده ، به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلّمات فقهی و اصول و قواعد مورد اجماع
مشهور عظام فقهای امامیه مانند اصول و قواعد، العقود تابعة للقصود ،لاضرر ( آنچه از مسلمات شرعی که به نظر درخواست کننده خلاف آن رای صادر شده است ) نقض رای مورد شکایت و صدور حکم به رد دعوی را تمنا دارم.
آثار تجويز اعاده دادرسی ماده 477
صرف درخواست اعمال ماده ۴۷۷ باعث توقف اجرای حکم نمی شود بلکه طبق ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی تجویز اعاده دادرسی باعث تعویق و توقف اجرای حکم می شود و متهم با تامین مناسب آزاد می شود . در پرونده هایی که مجازات آن سلب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی مانند شلاق یا قلع و قمع بنا باشد با توجه به غیر قابل برگشت بودن مجازات شعب دیوان موظفند به محض وصول تقاضای اعاده دادرسی و قبل از رسیدگی و تجویز اعاده دادرسی یا رد آن دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید .
