کاهش خواسته 

کاهش خواسته به عنوان یکی از حقوق خواهان، به معنای کم کردن خواسته اولیه مندرج در متن دادخواست توسط خواهان است. واضح است که حذف یکی از خواسته‌ها از ردیف خواسته‌های مندرج در ستون خواسته دادخواست، به معنای این است که رسیدگی به آن کان لم یکن تلقی شده و اساسا به معنای آن است که از ابتدا در متن دادخواست، درخواست نشده است؛ بنابراین، دادگاه هیچگونه تکلیفی ندارد، که نسبت به آن خواسته اظهارنظر نماید. 

ماده قانونی کاهش خواسته 

مستند قانونی کاهش خواسته، ماده 98 قانون آیین دادرسی است. که به موجب آن مقرر شده است .(( خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. ))

شرایط کاهش خواسته | در چه صورتی خواهان می تواند خواسته اولیه خود را در که در دادخواست نوشته است کم نماید؟

1.خواسته می بایست معلوم باشد.

2.خواسته می بایست عین معین باشد.

3.پرونده در مراحل رسیدگی باشد.

مهلت قانونی کاهش خواسته | خواهان دعوا تا چه زمانی مهلت دارد که خواسته خود را کاهش دهد؟

به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، کاهش خواسته را در تمام مراحل دادرسی اعم از رسیدگی در مرحله بدوی یا تجدید نظر خواهی حقوقی امکان پذیر دانسته است.

نکته مهم اینکه، علیرغم اینکه به موجب ماده ۹۸ قانون اعلامی،عنوان نموده که امکان کاهش خواسته در تمامی مراحل دادرسی وجود دارد، برخی علمای حقوق معتقدند که کاهش خواسته در مرحله فرجام مقدور نیست، که رویه جاری قضایی نیز متمایل به این نظر است.

 ولی برخی نویسندگان حقوقی معتقدند که اگرخواهان بدوی در جریان دادرسی تا قبل از صدور رای قابل فرجام خواهی حقوقی و یا در دادخواست فرجام خواهی یا پاسخ به دادخواست فرجام خواسته، نسبت به کاهش خواسته اقدام نماید، دیوان عالی کشور می تواند با تائید مازاد نسبت به نقض بلاارجاع رای عمل نماید.

نحوه کاهش خواسته 

کاهش خواسته منوط به شرایط خاصی نیست و به صرف ارائه لایحه و با تجمیع شرایط معلوم و معین بودن خواسته و عدم صدور حکم قطعی امکان پذیر است.

آثار کاهش خواسته چیست؟

1.با کاهش خواسته محدوده رسیدگی دادگاه کاهش می یابد و دادگاه نمی تواند ولو با احراز حقانیت خواهان، اقدام به صدور حکم وفق خواسته اولیه نماید.

2.کاهش خواسته موجب کسر هزینه های دادرسی و حق الوکاله مورد مطالبه خواهد داشت و بر فرض صدور حکم به نفع خواهان، خوانده به نسبت خواسته کاهش یافته، ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق مقررات خواهد بود.

3. کاهش خواسته با فرض محکومیت خوانده، موجب کم تر شدن نیم عشر اجرایی به نسبت مبلغ محکوم به خواهد شد.

تفاوت کاهش خواسته با استرداد دعوا چیست؟ 

 میان کاهش خواسته مذکور در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و استرداد دعوا موضوع ماده ۱۰۷ قانون اعلامی تعارضی وجود ندارد، زیرا که کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی از دعوا می باشد و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی پایان یافته است و دادگاه به استناد ماده ۱۰۷ قانون یاد شده قرار مقتضی صادر می‌ نماید، اما در موارد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر می‌کند و در پایان با صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است در اجرای ماده ۱۰۷ یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید.

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/ 98/ 1794 مورخ 1398/12/24 در خصوص کاهش خواسته 

استعلام :

چنانچه در طول جریان دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی، خواهان خواسته اولیه خود که مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقد است، به مبلغ دویست میلیون ریال که در صلاحیت شورای حل اختلاف است کاهش دهد، آیا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده به لحاظ کاهش خواسته امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن شورا به استناد ماده ۹ قانون شورا‌های حل اختلاف را دارد، یا آن که به اعتبار صلاحیت ذاتی اولیه و به استناد ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و زمان تقدیم دادخواست باید نسبت به ادامه رسیدگی به موضوع ادامه دهد؟

پاسخ :

در فرض استعلام که خواهان در جریان دادرسی در دادگاه عمومی مبلغ خواسته را از سیصد میلیون ریال به دویست میلیون ریال کاهش داده است، دادگاه نباید به اعتبار شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر نماید، زیرا با توجه به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است و از بدو ارجاع به دادگاه موضوع خواسته در حیطه صلاحیت دادگاه بوده و وارد رسیدگی شده است و کاهش بعدی خواسته نافی صلاحیت دادگاه نیست؛ مع‌الوصف چنان‌چه به هر جهت قرار موصوف صادر شود، به حکم ماده ۱۵ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ قاضی شورای مذکور حق مخالفت با آن را ندارد و ناگزیر باید به آن رسیدگی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/97/1878 مورخ 1397/06/20 در خصوص کاهش خواسته 

به موجب بند ب و ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان به منظور استرداد دعوی مادامی که به سقوط دعوی منجر نشود صرفاً تا ختم مذاکرات طرفین فرصت دارد. لیکن به موجب ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی کاهش خواسته در طول تمام فرایند دادرسی مدنی ممکن است، با این وصف مقرره‌ ی اخیر عملاً موجب نادیده انگاشتن مقررات ماده ۱۰۷ خواهد شد، زیرا پس از ختم مذاکرات طرفین و عدم رضایت خوانده به استرداد دعوی خواهان عملاً از طریق کاهش خواسته خویش به هدف خود یعنی استرداد دعوی به نحوی که موجب سقوط دعوی نشود خواهد رسید.

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/99/1267 مورخ 1399/09/19 درخصوص صلاحیت دادگاه حقوقی درفرض کاهش خواسته درجلسه اول دادرسی

استعلام :

چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی میزان خواسته را کاهش دهد به نحوی که به مبلغ بیست میلیون تومان یا کمتر برسد، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال کند یا این‌که خود مکلف به ادامه رسیدگی تا صدور رأی مقتضی است؟

پاسخ :

در فرض استعلام که خواهان در جریان دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی مبلغ خواسته را به دویست میلیون ریال یا کمتر کاهش داده است‌، دادگاه نباید به اعتبار شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ زیرا با توجه به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است و از بدو ارجاع به دادگاه موضوع خواسته در حیطه صلاحیت دادگاه بوده و وارد رسیدگی شده است و کاهش بعدی خواسته نافی صلاحیت دادگاه نیست؛ با وجود این، چنانچه به هر دلیلی قرار موصوف صادر شود، به حکم ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قاضی شورای مذکور حق مخالفت با آن را ندارد و ناگزیر باید به آن رسیدگی کند.