فرجام خواهی کیفری همان تجدید نظر خواهی است که نسبت به احکام صادره از دادگاه کیفری یک صورت می گیرد، به عبارت دیگر احکام دادگاه کیفری به صورت فرجام خواهی مورد رسیدگی مجددا قرار می گیرد. لازم به توضیح است ، با توجه به صلاحیت ذاتی دیوان عالی کشور، این نهاد چه در خصوص فرجام خواهی حقوقی و کیفری و چه در خصوص اعاده دادرسی کیفری صرفا اقدام به رسیدگی شکلی به شکایت می نماید و از ورود در ماهیت پرونده ممنوع می باشد. که در ادامه به بررسی تفصیلی آن خواهیم پرداخت.
جهات فرجام خواهی کیفری
بموجب ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری جهات فرجام خواهی کیفری عبارتند از:
الف.ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
تقصیر در معنای عام به معنای سرزنش پذیری است و آن حالت کسی است که به لحاظ دارا بودن ارکان مسوولیت از نظر کیفری قابل ملامت باشد. در حقوق کیفری نیز ملامت به شکل مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی متجلی می شود و مسوولیت نیز چون دارای وصف کیفری است. لزوما ناشی از ارتکاب جرم خواهد بود. بنابراین، منظور از قوانین مربوط به (تقصیرمتهم ) در بند (الف ) قوانین ناظر بر تعیین اوصاف مجرمانه و مسئولیت کیفری است.
ب.ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه
منظور از اصول دادرسی ، قوانین و مقررات آمره و لازم الاجرایی همچون رعایت فرض برائت ، اصل تناظر در دفاع ، استقلال و بی طرفی دادگاه ، علنی بودن دادرسی ، سلب حق برخورداری از وکیل است ، که بنیان و اساس یک دادرسی صحیح و قانونی را تشکیل می دهد. ولی قید (به درجه ای از اهمیت) دارای ابهام است و ضابطه و معیارمشخصی ندارد و تشخیص آن بر عهده شعبه رسیدگی کننده محول شده است.
پ.عدم انطباق مستندات با مدرک موجود در پرونده
در بند پ اعلامی منظور از مستندات ، مستندات اعلامی در رای دادگاه است. یعنی دادگاه به استناد مدارکی حکم دهد که یا در پرونده موجود نیست یا دادگاه از آن استنباط نادرست داشته و آن را مستند حکم صادره خود قرار داده است.
شرایط فرجام خواهی در امور کیفری ( شرایط تجدید نظر خواهی کیفری در دیوان عالی کشور)
1.فرجام خواهی نسبت به آرای خاصی صورت می گیرد.
بموجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری ، آرای قابل فرجام خواهی می بایست درباره جرائمی باشد ، که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر سه و بالاتر، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی است.
همچنین براساس ماده 429 همین قانون ، در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه ، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد ، جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهی کیفری یا فرجام خواهی است.
2.حق فرجام خواهی با توافق طرفین دعوا ساقط نشده باشد.
بموجب ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری ، فرجام خواهی تنها نسبت به آرایی مسموع است، که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر یا فرجام خواهی خود را ساقط نکرده باشند.
3.فرجام خواهی از طرف اشخاص دارای صلاحیت مطرح شده باشد.
بموجب ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری ، تنها محکوم علیه ، وکیل یا نماینده قانونی او ، شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان و دادستان از جهت برائت متهم ، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات حق تجدیدنظر و فرجام را دارا می باشند.
4.دیوان عالی کشور صرفا به آنچه مورد درخواست فرجام خواهی بوده و در مرحله سابق به آن رسیدگی شده است ورود می نماید.
5.دیوان عالی کشور در حیطه جهات فرجام خواهی ، صرفا وارد در رسیدگی می شود. که در پارگراف قبل مصادیق سه گانه آن تقدیم حضور شد.
6.رعایت مهلت فرجام خواهی کیفری
7.ثبت شکایت فرجام خواه از طریق دفتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر قانونی یا ثبت در دفتر زندان
آرای قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ( آرای قابل تجدید نظر خواهی کیفری در دیوان عالی کشور )
بموجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری ، جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی است، قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشند.
نکته مهم اینکه، براساس ماده 429 همین قانون ، در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه ، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد ، جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
هزینه فرجام خواهی کیفری
با توجه به بخشنامه قوه قضائیه هزینه دادرسی فرجام خواهی کیفری در دعاوی غیر مالی بسته به نوع دعوی از ۴۰۰ هزارریال تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و در خصوص دعاوی مالی پنج و نیم درصد مبلغ محکوم به است.
مهلت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور
بموجب ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری ، مهلت فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ الاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی است.
مدارک لازم برای فرجام خواهی کیفری
مدارک لازم جهت فرجام خواهی کیفری در دیوان عالی کشور بسته به شرایط هر پرونده متفاوت از دیگری است. ولی به صورت کلی ضمیمه نمودن رای دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض فرجامی ، مدارک مثبت سمت متقاضی فرجام در کناردلایل و مستندات اثبات کننده جهات فرجام خواهی کیفری جهت اثبات شکایت حائز اهمیت اساسی است.
مراحل و نحوه فرجام خواهی کیفری در دیوان عالی کشور
مراحل و نحوه فرجام خواهی کیفری، در ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، بموجب آن ، فرجام خواه می بایست بر حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند.
دفتر دادگاه یا زندان نیز موظف است، بلافاصله درخواست را ثبت کرده و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در درخواست فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ فرجام خواهی محسوب می شود. که در حال حاضر با توجه به ثبت فرجام خواهی از طریق دفاتر خدمات قضایی دیگر ضرورتی به مراجعه به دفتردادگاه نمی باشد.
دفتر دادگاه تجدید نظراستان یا زندان نیز مکلف است ، پس از ثبت تقاضای فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای نخستین ارسال کند. در صورتی که تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر قانونی صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده و دیوان عالی کشور نیز بر حسب شرایط پرونده حکم مقتضی را صادر می نماید.
اگر فرجام خواهی خارج از مهلت قانونی صورت گیرد، دادگاه چه اقدامی می کند؟ ( درخواست فرجام خواهی خارج از مهلت )
بموجب ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه تقاضای تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده یکی از جهات عذر موجه را عنوان کند، دادگاه صادرکننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن ، قرار قبولی درخواست و در غیر اینصورت قرار رد آن را صادر می کند. در این صورت فرجام خواه بر اساس ماده 440 همین قانون می تواند نسبت به اعتراض در دیوان عالی کشور اقدام نماید.
نحوه رسیدگی به فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ( نحوه رسیدگی به تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور)
رسیدگی در دیوان عالی کشور به صورت غیر حضوری است، مگر اینکه شعبه رسیدگی کننده دستور تعیین وقت دادرسی و احضار طرفین دادرسی را صادر نماید. شعب دیوان با تهیه گزارش و تشکیل جلسه اقدام به بررسی جهات فرجام خواهی می نمایند و با احراز صحت رسیدگی نسبت به تائید و ابرام رای اقدام می نماید. ولی اگر قائل به پذیرش اعتراض بود و را ناقص تشخیص داد ، پرونده را مجددا به شعبه صادرکننده رای جهت تکمیل تحقیقات اعلامی ارسال می نماید و اگر دادگاه بدوی را صالح به رسیدگی نداند ، پرونده را مستقیما به مرجع صالح به رسیدگی ارجاع می دهد.
لازم به ذکراست، نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور به صورت شکلی است و صرفا از جهت انطباق یا عدم انطباق رای صادره با قوانین و مقررات قانونی رسیدگی صورت می گیرد و دیوان عالی کشور وارد در ماهیت دعوا و صدور حکم نمی شود.
آیا دیوان عالی کشور می تواند مجازات مقرر در حکم را تشدید کند؟
خیر، تشدید مجازات در مرجع تجدید نظر و فرجام خواهی ممنوع می باشد.
رد درخواست یا دادخواست فرجام خواهی کیفری
فرجام خواه می تواند نسبت به استرداد درخواست یا دادخواست فرجامی خود عمل نماید، در این صورت دادگاه صادرکننده رای نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست فرجامی را صادر می کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام خواهی ارسال شده باشد، برحسب مورد ، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام توسط دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می شود.
آیا فرجام خواهی کیفری مانع اجرای حکم است؟ ( اثر تعلیقی و انتقالی فرجام خواهی کیفری در دیوان عالی کشور )
بر اساس ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری ، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آرای دادگاه های کیفری، دادگاه تجدید نظراستان است. با این حال ، رسیدگی تجدید نظر نسبت به جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده شده است. بنابراین با توجه به اثر انتقالی و تعلیقی مرحله تجدیدنظر، فرجام خواهی مانع اجرای حکم می گردد.
