مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته توسط خوانده

مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته از خواهان اصلی یا تقابل به موجب ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر می باشد.که مقرر میدارد: (( در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پره پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود. ))

شرایط مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

با توجه به ظاهر ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رویه غالب مراجع قضایی تجمیع دو شرط زیر ضروری است:

1. شرط نخست اجرای قرار تامین خواسته است، لذا به صرف صدور و  ابلاغ قرار مذکور و قبل از اجرا امکان مطالبه خسارت توسط خوانده منتفی  است.
2. دومین شرط این است که دعوای خواهان محکوم به بطلان یا بی حقی  گردد. در واقع، خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته در صورتی قابل مطالبه است که با رأی ماهوی خواهان تأمین خواسته، محکوم به بی حقی شود و ناظر به موردی نیست که به جهت ایرادات شکلی قرار رد دعوا صادر  شود.
3. سومین شرط قطعی شدن حکم بر بیحقی یا بطلان دعوای خواهان است. لذا چنانچه در مرحله بدوی حکم به بیحقی خواهان یا بطلان دعوای او  صادر گردد به صرف صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن مجوزی برای  مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد.
4. شرط چهارم اثبات این است که از اجرای قرار تامین خواسته به خوانده خسارت وارد شده باشد. این شرط از عبارات مندرج در مقرره فوق که بیان  می نماید (( خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه نماید))، مستفاد است. بنابراین باید ضرری محقق  گردد و بین اجرای قرار تامین خواسته و ورود ضرر رابطه سببیت اثبات شود.

مهلت طرح دعوای مطالبه خسارت مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

در مقررات قانونی محدودیتی جهت طرح دعوا وجود ندارد. در خصوص مهلت ۲۰ روزه برای طرح درخواست خسارت مطالبه ناشی از اجرای قرار تامین خواسته باید نظر داشت، که این فرجه صرفا برای قابلیت دریافت خسارت احتمالی  توسط خوانده است که در اجرای بند دال ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توسط خواهان تودیع گردیده است و به نظر می رسد، عدم رعایت این فرجه زمانی سالب حق خواهان برای مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته نیست.

موید این امر ذکر ضمانت اجرای عدم رعایت موعد مقرر برای خوانده در ذیـل مـاده  120 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می نماید، در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

ضمن اینکه سلب حق طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته على رغم تحقق شرایط مندرج در قانون، صرفا به دلیل عدم طرح درخواست در بازه زمانی معین مستلزم وجود دلیل روشن دال بر این است که مرور زمان مذکور، مسقط حق طرح دعوا باشد و در مانحن فيه چنین دلیلی  به چشم نمی خورد و مضافا اینکه، شورای نگهبان در خصوص مرور زمان مندرج در مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، سابق نظر به خلاف شرع بودن داده است.

مرجع صالح به رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی است، که با توجه به مالی و در حکم منقول بودن این خواسته، دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت طرف دعوا ارجاع می شود. لکن جهت ممانعت از پرداخت وجه خسارت احتمالی، اخذ گواهی طرح دعوا از مرجع رسیدگی کننده و ارائه آن در فرجه مقرر 20 روزه از تاریخ ابلاغ رای قطعی به شعبه صادرکننده قرار ضرورت دارد. در غیر اینصورت، با انقضای مدت مذکور، ولو با ارائه گواهی تقدیم دادخواست، دادگاه دستور پرداخت خسارت را صادر می نماید.

آیا مطالبه خسارت ناشی از اجرای تامین خواسته از خواهان مستلزم ثبت دادخواست است یا خیر؟

بله، به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی جزء در موارد مصرحه ی قانونی، دادگاه صرفا با تنظیم دادخواست و رعایت شرایط مقرره ی قانونی امکان ورود به دعوا را خواهد داشت. مضافا اینکه، دعوای موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یک دعوای مسوولیت مدنی است و با احراز ارکان مسوولیت مدنی است که دادگاه می تواند از محل خسارت احتمالی سپرده شده حکم به جبران خسارات خوانده تامین خواسته که در نتیجه اجرای آن و عدم اثبات دعوای اصلی خواهان متضرر شده است صادر نماید و از طرفی به حکم مواد ۴۸ و ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یک قاعده کلی وضع شده است، که احقاق حق مستلزم دادخواهی از مسیر تقدیم دادخواست است، لذا هر حکمی که مخالف این قاعده باشد، اصولاً یک حکم استثنائی است و باید تفسیر مضیق گردد.

در صورتی که دعوای خواهان به جهت صدور قرار اعم از اعدادی یا قاطع دعوا رد شود، آیا امکان مطالبه خسارت ناشی از اجرای تامین خواسته وجود دارد یا خیر؟ | آیا ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی شامل قرارهای قضایی هم می باشد یا خیر؟

1.نظر اول :

این گروه با توجه به ظاهر ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی معتقدند، که مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته صرفا در فرض صدور حکم بر بطلان دعوا امکان پذیر است. و شامل مطلقا شامل قرارها نمی شود. و با توجه به فرض عالم بودن قانونگذار و عدم ذکر آن، ادعای امکان مطالبه خسارت مذکور را در قرارهای قاطع دعوا از جمله سقوط دعوا، اعتبار امر مختومه را رد می نمایند.

2.نظر دوم :

گروه دوم معتقدند که امکان مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته شامل قرارهای قاطع دعوا هم می باشد، با این استدلالات :

• الف) دادگاه در صدور دسته ای از قرارهایی که علیه خواهان محسوب می شود، مکلف است، در ماهیت دعوی به نوعی وارد شود که از آن جمله می توان  قرار رد دعوی به سبب بی نفعی خواهان و قرار رد دعوی به سبب عدم  توجه دعوی به خوانده را برشمرد. در این موارد روشن است که سبب صدور قرار رد دعوی بی حقی خواهان در حق مورد ادعا به طور مطلق و یا  بی حقی وی در حق مورد ادعا برابر شخصی است که خوانده قرار گرفته  است.

 بنابراین شرط محکومیت خواهان در اصل دعوی به بی حقی به مفهوم عام ولو به موجب قرار در صورتی که قطعی شود حاصل و طرح مجدد دعوی از طرف خواهان علیه خوانده على الاصول ممتنع است در نتیجه به نظر دادگاه می بایست در خصوص اموال بازداشت شده و خسارت ناشی از قرار تامین خواسته به همان ترتیبی عمل نماید که با اصحاب دعوی در صورت صدور حکم بر بی حقی خواهان عمل  می نماید.

• ب) دسته دیگر از قرارهای قاطع دعوی که علیه خواهان صادر می شود، اگرچه بدون نیاز به رسیدگی ماهوی است، اما با صدور آنها نظر به مبنا و اساس  رای در صورت نهایی شدن، بی حقی خواهان در دعوی مطروحـه بـه مفهوم عام محرز گردیده و باب طرح مجدد دعوى عليه خوانده برای  همیشه مسدود می ماند. از جمله این قرارها می توان قرار رد دعوی به سبب اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده را نام برد، در اینجا نیز به نظر دادگاه می بایست به ترتیبی که در بند الف گفته شد با اصحاب دعوا عمل نماید.
• ج) دسته سوم قرارهایی است که با صدور آنها نظر به مبنا و اساس قرار طرح مجدد دعوا از طرف خواهان علیه خوانده ای که اموال وی بازداشت گردیده علی الاصول با مانع قانونی مواجه نمی باشد که از جمله قرار رد دعوا به سبب عدم احراز سمت دادخواست دهنده را می توان نام برد.