آگاهی از نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی و شکایت از پزشک به جهت انبوه شکایت از پزشکان در زمینه های مختلف از قبیل : ایراد صدمه جانی به دلیل قصور پزشک و همچنین جرایم و تخلفات پزشکی مغایر با شئون پزشکی و تخلفات صنفی هم برای جامعه پزشکی و هم برای بیماران به نظر امری ضروری است . رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار این است که پزشک در قبال معالجه بیمار از تمامی ظرفیتها کمک بگیرد تا از روند درمان نتیجه مطلوب حاصل شود. با این وجود، گاهی پزشک آنگونه که شایسته است عمل نمیکند و از این رو، مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح میگردد. این مسئله ممکن است ناشی از جراحیهای مختلف زیبایی باشد یا سایر جراحی ها و اقدامات درمانی باشد که در هر صورت پزشکان به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی مسئول تخلفات خود هستند.
تخلفات پزشکی شامل مواردی مانند سهلانگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار هستند که پزشک برخلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار میکند. لیکن جرائم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته است با این شرط که شخصی که مرتکب آن میشود، پزشک و یا جزء تیم پزشکی است مانند شکایت از دکتر و جراح زیبایی به جهت ایراد و نقصان جانی به بیمار . رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی توسط هیئتهای انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمیشود، چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب میشود، محاکم دادگستری و هیئتهای انتظامی پزشکی هر کدام میتوانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.
شاکی یا همان بیمار، در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند و این اقدام چه ناشی از جراحیهای پزشکی وچه ناشی از اقدامات و تجویز های دیگر پزشک باشد، میتوانند به یکی از مراجع صالحه مراجعه کنند.
مراجع صالح به رسیدگی به جرائم پزشکی
در صورتی که بیمار نسبت به درمان و خدمات اداری و قصور پزشکی و هر مسئلهای که با روند درمانی وی مربوط میباشد، شکایتی داشته باشد، می تواند به مراجع قانونی زیر مراجعه کند.
-
محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به جرائم پزشکی
در این دادگاهها میتوان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است، رسیدگی کرد. به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد، در صلاحیت این دادگاههاست. با این وجود، از آنجا که اقدامات پزشکی از مسائل تخصصی محسوب میشود که نیاز به نظرات کارشناسانه دارد، قوه قضائیه غالباً در شهرهای بزرگ اقدام به تخصیص یک دادسرای ویژه به جرائم پزشکی و دارویی و در سایر شهرها شعب ویژهای را به این امر اختصاص داده است.
-
الف . رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرا
عمده جرایمی که در دادسرای تخصصی جرایم پزشکی طرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد ایراد صدمه بدنی و یا قتل شبه عمدی ناشی از قصور پزشک است .
به موجب بند ب ماده 19 دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، جرایم ناشی از حرفه ی صاحبان مشاغل پزشکی از جمله قصور و تقصیر منجر به فوت بیماران و یا ایراد صدمه بدنی در دادسرای ناحیه 26 تهران مورد تعقیب و تحقیق قرار می گیرد .
-
ب . رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه کیفری
در پروندههای پزشکی، پرونده صرفاً با کیفرخواست دادستان و پس از آن وارد دادگاه میشود. زیرا جرائم پزشکی شامل مواردی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشوند، نمیگردد و میبایست با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و مورد رسیدگی قرار بگیرد. ولیکن امکان طرح شفاهی کیفرخواست در دادگاه وجود دارد، چرا که ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر میدارد: در غیر جرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان میتواند رأساً یا به درخواست بازپرس با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوی کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، بدون تأخیر جلسه تشکیل میدهد و به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد. که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده میشود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه رسیدگی و رأی صادر میکند و اگر ضمن رسیدگی، انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد. اخذ تأمین مناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
-
ج . رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاههای حقوقی
طرح دعوی در دادگاههای حقوقی مستلزم رعایت تشریفات دعوی در این دادگاهها است. دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و پس از آن توسط ریاست یا شعبه اول دادگستری، حسب مورد اگر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد، به شوراها ارسال و الا به محاکم حقوقی ارجاع میشود که مورد رسیدگی قرار گیرد . طرح دعاوی حقوقی علیه پزشکان مقصر که صدمه و آسیبی ناشی از رفتار ایشان به شخص خواهان وارد شده است، به منظور دریافت دیه ، در محاکم حقوقی نیز ممکن است .
اما به دلایل زیر معمولا و در عمل طرح دعوا علیه پزشکان در دادگاه های حقوقی کمتر اتفاق می افتد :
- هزینه ابطال تمبر در دعاوی حقوقی بیشتر از دعاوی کیفری بوده و فردی که قصد احقاق حق خود را دارد، ترجیح میدهد با قرار گرفتن در جایگاه شاکی در پرونده کیفری، به جای خواهان در دعوی حقوقی، هزینه کمتری بابت ابطال تمبر پرداخت نماید.
- در دعاوی مربوط به قتل غیرعمدی ناشی از قصور که منجر به فوت بیمار شده است، اولیاء دم که رنجیده خاطر بابت از دست دادن عزیز خود هستند، آنچه خواستار آن هستند، طلب دیه نیست و اغلب قصد ایشان از طرح دعوی، مجازات پزشک مسامحه کننده و خاطی میباشد. لذا طرح دعوی حقوقی ایشان به هدف مورد نظر نخواهد رسید.
در عمل، آنچه در دعاوی علیه پزشکان در دادگاههای حقوقی طرح میشود، دعوی طلب ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم و خسارت و همچنین دعوی علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی بابت طلب نصف دیه در مواردی است که به دلیل فوت زن مسلمان یا ایراد صدمه بدنی، مشمول دیه بیش از یک سوم متهم، تنها به پرداخت نصف دیه محکوم میشود و شاکی نیز وفق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را از صندوق تأمین خسارتهای بدنی دریافت میکند.
-
رسیدگی به جرایم پزشکی در سازمان نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین پزشکی و وابسته، تشکیل گردیده است . در راستای همین منظور، شعبی از هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی در شهرها به عنوان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری و شعب تجدید نظر در مراکز استان و هیأت عالی انتظامی در تهران تأسیس گردد. رسیدگی در دادسرای انتظامی دادسرا پس از وصول شکایت، با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه، استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در صورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد، پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی ارسال مینماید.
در صورتی که به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل، نظر به منع تعقیب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان، دستور منع تعقیب صادر و مراتب را با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام تخلف اعلام مینماید. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع در هیأت بدوی انتظامی قابل اعتراض است و هیات بودی رأساً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
هر یک از هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها علاوه بر این که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند، به عنوان مرجع صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفهای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی نیز شناخته میشوند.
در صورتی که هر یک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیأت بدوی معترض باشند، دادسرا و دادگاه در صورت لزوم میتوانند نظریه هیأت تجدید نظر انتظامی پزشکی استان یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را به عنوان مرجع تخصصی ذیربط استعلام نمایند.
در حال حاضر، دادسرای جرائم پزشکی در استان تهران از اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران کسب نظریه کارشناسی مینماید، ولیکن سابقاً در تهران و هم اکنون در اکثر شهرستانها به منظور کسب نظریه کارشناسی، طرفین را به هیأتهای نظام پزشکی ارجاع میدهند. چنانچه شاکی ابتدائاً جهت طرح شکایت به سازمان نظام پزشکی مراجعه و منجر به صدور رأی هیأتهای نظام پزشکی گردیده باشد و پس از آن در محاکم دادگستری نیز به لحاظ رسیدگی به امور حقوقی یا کیفری طرح دعوی نموده باشد، این آراء برای محاکم دادگستری قابل استناد بوده و با توجه به اتخاذ تصمیم، خواهد .
موارد شروع به رسیدگی جرایم پزشکی در سازمان نظام پزشکی
دادسرای انتظامی نظام پزشکی در موارد ذیل مکلف به شروع به رسیدگی است:
- الف- شکایت شاکی یا ذینفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار.
- ب- اعلام تخلف از مراجع قضایی – اداری.
- ج- اعلام تخلف از طرف هیأت مدیره شورای عالی و ریاست سازمان.
- د- شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ه- در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هیأتهای انتظامی پزشکی رسیده است.
- و- ارجاع از طرف هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی.
مجازاتهای انتظامی پزشکان
عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفهای شغلی و سهلانگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب شده و با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میگردند:
- الف- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل.
- ب- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
- ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
- د- محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.
- ه- محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور و محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.
- ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته در تمام کشور.
طرح دعوی مطالبه خسارت در جرایم پزشکی
وفق مواد ۹ و ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود که یکی از آنها دعوی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است و شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیاندیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. همین الزام به مطالبه ضرر و زیان با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی سبب میشود با وجود امکان مطالبه همزمان، مجازات دیه و خسارت توسط شاکی در اکثر موارد منجر به صدور حکم ضرر و زیان علیه مشتکی عنه نگردد، زیرا شاکی به دلیل ناقص بودن اطلاعات، صرف درخواست صدور حکم به ضرر و زیان را کافی دانسته و با عدم تقدیم دادخواست حقوقی و ابطال تمبر به میزان مناسب، خود را از حق رسیدگی همزمان دادگاه کیفری به جرم و ضرر و زیان ناشی از آن محروم ساخته است. با صدور حکم و ختم دادرسی و اطلاع از این که قاضی دادگاه صرفاً در حدود کیفرخواست دادنامه را صادر کرده، ناچار به طرح دعوی حقوقی خواهند شد. لذا پس از صدور حکم کیفری، شاکی پرونده کیفری این بار در مقام خواهان و با توجه به رأی کیفری، دادخواست مطالبه ضرر و زیان را در دادگاه حقوقی طرح مینماید.
طرح دعوی علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی در جرایم پزشکی
طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است و در اعضاء و منافع نیز طبق ماده ۵۶۰ همین قانون، دیه زن و مرد تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل مییابد. ولیکن در ماده ۵۵۱ قانون پیشگفت با اضافه کردن یک تبصره، حقوق برابری برای زن و مرد در نظر گرفته شده است.
تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در کلیه جنایاتی که مجنیعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود. اما چگونه میتوان از صندوق دیه دریافت کرد؟ به منظور دریافت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی، میبایست علیه این صندوق دادنامه محکومیت صادر شود که مستلزم حضور نماینده این صندوق در جلسه محاکمه است. لذا چنانچه شاکی در ابتدای رسیدگی در دادگاه دادخواست حقوقی علیه صندوق از صدور حکم علیه مقصر اصلی و به لحاظ مختومه شدن امر کیفری، بتواند علیه صندوق دعوی حقوقی طرح نماید و با استفاده از مدارک و مستندات و همچنین دادنامه صادر شده در طرح ننماید.
امر کیفری، نصف دیه که شرعاً و قانوناً امکان تحمیل آن بر محکوم و مقصر اصلی نبوده است را از صندوق تأمین خسارتهای بدنی دریافت نماید.