مطالبه دیه حوادث ناشی از کار توسط کارگر

مطالبه دیه حوادث ناشی از کار توسط کارگر

مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از باب قواعد حقوقی مسئولیت مدنی امکان پذیر است. با این توضیح که، چنانچه به علت عدم رعایت مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار یا عدم آموزش کارگر از سوی کارفرما، حادثه‌ ای رخ دهد که منجر به آسیب دیدگی کارگر یا فوت او شود، کارفرما مسئول پرداخت دیه است. با این شرط که حادثه و آسیب دیدگی یا فوت، منتسب به فعل یا ترک فعل او باشد.

مستندات قانونی مرتبط با دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار توسط کارگر

  1. مواد ۱، ۲، ۳، ۳۲، ۳۳، ۹۱، ۹۵ و ۱۷۱ الی ۱۸۶ قانون کار
  2. مواد ۳۶ و ۶۰ قانون تأمین اجتماعی
  3. مواد مربوط به دیات از قانون مجازات اسلامی

مدارک لازم جهت شکایت از کارفرما بابت دیه حوادث ناشی از کار توسط کارگر 

  1. گزارش حادثه در محل کار 
  2. نامه پزشکی قانونی
  3. استشهادیه اخذ شده از مطلعین و شهود در صحنه حادثه  
  4. نامه بازرسی اداره کار از مکان حادثه 
  5. گزارش یا نامه فوریت ‌های پلیس 100

شرایط طرح دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار توسط کارگر 

  • احراز رابطه کارگر و کارفرمایی

به موجب ماده 2 قانون کار در تعریف کارگر بیان داشته : (( کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. ))

  • ورود حادثه ناشی از کار به کارگر باشد.

حوادث ناشی از کار ، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه ‌شده اتفاق می‌ افتد. مقصود از حین انجام وظیفه  تمام اوقاتی است که بیمه‌ شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ ها و محوطه ی آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطهٔ کارگاه عهده‌ دار انجام ماموریتی باشد.  

اما اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان ‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌ شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می ‌گردد، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌ شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه ‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می ‌افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می ‌شود. ( ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی ).

  • عدم رعایت مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار و یا عدم آموزش لازم به کارگر

مسئولیت کارفرما فرض تقصیر است. قانونگذار برای کارفرما مسئولیت نوعی و محض ( مسئولیت بدون تقصیر ) ایجاد نکرده است، زیرا اگر چنین بود، اثبات بی‌ تقصیری کارفرما نیز نمی ‌بایست او را از چنین مسئولیتی معاف سازد. برای کارفرما فرض تقصیر شده است. وجود همین فرض به معنی مسئول ساختن او است، زیرا به دشواری می‌ توان شرایط معاف شدن او را در برابر زیان‌ دیده فراهم ساخت. او نیز به طور معمول به اثبات این شرایط دل نمی ‌بندد و با بیمه کردن مسئولیت خویش، حق بیمه را در زمره هزینه‌ های کارگاه می ‌آورد.

مشخصاً در صورتی‌ که کارگر مقصر باشد فقط می ‌تواند از صندوق تأمین اجتماعی برای هزینه ‌های درمان استفاده کند و خسارت و دیه‌ ای متوجه کارفرما نخواهد بود.

اما با وصف، در عمل مشاهده می‌ شود به دلیل حمایتی بودن قانون کار و حمایت از قشر ضعیف، علی ‌الاصول حتی اگر حادثه به دلیل فعل خود کارگر اتفاق افتاده و کارفرما هیچ دخالتی اعم از فعل یا ترک فعل نداشته باشد، درصدی از حادثه و جبران خسارت را به دلیل عدم آموزش صحیح منتسب به کارفرما اعلام می ‌کنند. مثلاً در جایی که قطعه ‌ای به دلیل لغزش دست کارگر ماهری بیفتد و آسیبی به دیگری بزند، در این فرض از لحاظ منطقی کارفرما هیچ تقصیری مرتکب نشده، اما بعضاً مشاهده می ‌شود که کارفرما را به جهت عدم آموزش صحیح و نظارت مسئول جبران قسمتی از خسارت معرفی می‌ کنند.

  • وجود رابطه سببیت میان فعل یا ترک فعل کارفرما و ضرر وارده به کارگر 

برای آنکه کارفرما مسئول شناخته شود لازم است تا خساراتی از فعل یا ترک فعل کارگر به بار آمده باشد، یعنی خسارت باید منتسب به کارگر بوده و با فعل یا ترک فعل او رابطه سببیت عرفی داشته باشد.

هزینه دادرسی دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار توسط کارگر 

در صورت طرح شکایت کیفری، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی از شاکی یا ورثه او اخذ می شود. در غیر اینصورت در فرض طرح دعوای حقوقی، دعوای مطالبه دیه ناشی از حوادث حین کار از دعاوی مالی و پولی محسوب می ‌شود، که با توجه به اینکه در ابتدا مبلغ خواسته مشخص نیست، خواسته قابل تقویم است و هزینه دادرسی بر اساس تقویم خواسته و به صورت علی‌ الحساب دریافت می‌ گردد، مگر در مورد مطالبه دیه فوت که مشخص است.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار توسط کارگر 

علی الاصول دادگاه محل اقامت خوانده ( کارفرما ) صالح به رسیدگی است. اما اگر حادثه منجر به آسیب ‌دیدگی بدنی یا فوت شود، با توجه به اینکه موضوع جنبه کیفری نیز دارد، مطالبه دیه ناشی از حوادث کار می ‌تواند از طریق مراجع کیفری و دادسرای محل وقوع جرم نیز انجام شود. که معمولاً به جهت سهولت و سرعت در کار و عدم پرداخت هزینه دادرسی، از همین طریق اقدام می ‌شود. اما اگر خسارت مالی باشد، با توجه به سقف خواسته، حسب مورد دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی  صالح به رسیدگی‌ اند و مراجع کیفری صلاحیت ندارند، زیرا جرم محسوب نمی‌ شود.

نحوه طرح دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار توسط کارگر 

  • ثبت شکایت کیفری 

در صورت وقوع حادثه، باید به اداره کار و امور اجتماعی گزارش داده شود و فرم‌ های مربوط به حادثه تکمیل گردد. سپس مقامات قضایی و انتظامی شکایت را بررسی می ‌کنند و نظریه نهایی درباره مقصر حادثه توسط بازرس کار اعلام می‌ شود. که نظر او در حکم نظریه کارشناسی است. او علت تامه حادثه و درصد و میزان تقصیر افراد دخیل در واقعه را مشخص می ‌کند. لکن با ثبت شکایت جهت مطالبه دیه در دادسرا، مرجع رسیدگی کننده، ملزم به تبعیت از نظریه ی بازرس اداره کار یا کارشناس رسمی دادگستری نیست، بلکه می ‌تواند بر اساس استدلال و استنباط خود و صورت اقتضا، موضوع را به هیات سه نفره کارشناسی مربوط به حوادث ناشی از کار ارجاع دهد. که در فرض طرح شکایت کیفری و احراز تقصیر کارفرما پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع خواهد شد و دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم تکمیل تحقیقات پرونده نسبت به صدور حکم به میزان تقصیر اشخاص دخیل در موضوع اقدام می نماید. 

  • ثبت دادخواست حقوقی 

در صورتی که بنا به اقدام از سوی دادگاه باشد، تنظیم و ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع پرونده به دادگاه محل اقامت خوانده پرونده ضرورت دارد. لکن با توجه به نوع تقویم خواسته حسب مورد دادگاه صلح یا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت. علی ایحال با ارجاع پرونده به شعبه و تکمیل دادخواست و تعیین و ابلاغ وقت جلسه دادرسی، دادگاه با حضور اصحاب دعوا، نسبت به استماع اظهارات طرفین دعوا و در صورت لزوم بنا به تشخیص خود اقدام به ارجاع امر به کارشناسی می نماید. نهایتا با تکمیل فرآیند کارشناسی، دادگاه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام خواهد نمود.

مجازات کارفرما نسبت به حوادث ناشی از کار به کارگر 

اگر کارفرما مقصر حادثه ناشی از کار تشخیص داده شود، باید مجازات و جریمه‌ های زیر را پرداخت کند :

  1. پرداخت دیه و ارش کارگر آسیب‌ دیده
  2. پرداخت خسارت به سازمان تامین اجتماعی بابت مستمری یا غرامت نقص عضو

اگر کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئول پرداخت دیه ناشی از حوادث حین کار کیست؟ 

به موجب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. بر همین اساس، به موجب ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود؛ اما مسئولیت کیفری، اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی است، که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسئولان مذکور اجرا خواهد شد.

بنابراین، در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد ۹۱، ۹۶، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی است، با لحاظ ماده ۲۰، ۱۴۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌ باشد. همان‌ گونه که در تبصره ماده ۱۴ قانون یاد شده نیز آمده است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۸۵ مورخ 1400/12/07قائل به این نظر شده است. 

که در فرض وجود شخص حقوقی، ابتدا باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی‌ سمت و ذی ‌مدخل در شرکت، اعم از مدیر عامل یا دیگر مسئولان مربوط، اقدام شود. که در عمل با احراز وقوع تقصیر، هر دو شخص حقیقی و حقوقی به نسبت تقصیر محکوم می شوند.

 در انتها لازم به ذکر است، مستنبط از ماده ۹۵ قانون کار، چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار، برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار‌ کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات سابق و بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

آیا علاوه بر وجود رابطه سببیت میان ضرر وارد بر ثالث و فعل کارگر، اثبات تقصیر کارگر نیز برای تحقق مسئولیت کارفرما ضروری است؟

 قانون کار در این باره ساکت است و به همین دلیل دو احتمال به ذهن خطور می کند: اولی اینکه بگوییم طبق قواعد عمومی مسئولیت، به ویژه ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، لازم است که تقصیر کارگر به اثبات برسد تا کارفرما مسئول به شمار آید؛ زیرا مسئولیت کارفرما جنبه تبعی دارد و فرع بر مسئولیت کارگر است و به طور طبیعی وقتی کارفرما مسئول تلقی می شود که تقصیر کارگر به اثبات برسد.

مهلت پرداخت دیه ناشی از حوادث کار 

مهلت پرداخت دیه برای جرایم عمدی تا یک سال قمری، برای جرایم شبه عمد دو سال قمری و برای جرایم خطای محض سه سال قمری است.

نحوه محاسبه دیه و ارش حوادث ناشی از کار چگونه است؟

میزان دیه و ارش در حوادث ناشی از کار با توجه به دستور قاضی پرونده و با اعلام نظریه پزشکی قانونی مشخص و تعیین می‌ شود. مبلغ دیه هر سال توسط قوه قضاییه تعیین می‌ شود.

آیا حوادث ناشی از کار مشمول مرور زمان می شوند؟

خیر، حوادث ناشی از کار مشمول مرور زمان نمی‌ شوند. و کارگر یا وراث وی، حتی پس از بازنشستگی یا گذشت مدت های مدید نیز می‌ تواند برای دریافت حقوق خود اقدام نمایند.  

خسارت حادثه برای کارگر بدون بیمه با چه کسی است؟ 

وفق مواد 148 قانون کار و 36  قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران خود می باشد. اما اگر کارگر بدون بیمه در حین کار صدمه و آسیب ببیند و رابطه کارگری و کارفرمایی برای قانون ثابت‌ شود، کارفرما باید تمام خسارت کارگر آسیب‌ دیده شامل هزینه پزشکی، نقص عضو، فوت و حتی هزینه کفن و دفن را پرداخت نماید. 

چگونگی شکایت از کارفرما بابت حادثه حین کار بدون مدرک

در صورتی که کارگر یا نیروی کار مدرکی جهت اثبات رابطه کارفرما و کارگر و وقوع حادثه در محیط و حین کار نداشته باشد، باز هم می ‌تواند نسبت به طرح شکایت از کارفرما اقدام  نماید. در این صورت کارگر باید اقدام به ارائه مدارکی مانند فیش یا رسید حقوق دریافتی ، تنظیم استشهادیه توسط کارگران شاغل در محل کار یا سایر مطلعین امر، انجام تامین دلیل جهت ثبت و ضبط وضعیت انجام فعالیت، اخذ اطلاعات شهود و مطلعین در محل فعالیت و محل وقوع حادثه را نماید. 

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up