جرایم قابل گذشت 

جرایم قابل گذشت به جرایمی اطلاق می شود تعقیب و رسیدگی به آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرآیند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. به عبارت دیگر جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که علاوه بر جنبۀ عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانونگذار در جرایم قابل گذشت برای ارادۀ شاکی اهمیت خاصی قائل شده به نحوی که شروع، ادامۀ تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی  خصوصی است . و در صورت رضایت شاکی خصوصی پرونده در هر مرحله ای از رسیدگی که باشد قرار موقوفی صادر می شود . مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم و پر رنگ بودن حیثیت خصوصی و بنا به ملاحظات سیاسی و اقتصادی شکایت و تعقیب بعضی از جرایم را مبتنی بر مطالبه شاکی خصوصی منوط می‌کند . 

موارد قانونی جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت توسط قانونگذار احصا می گردد و قضات برای تعیین جرایم قابل گذشت به این فهرست قانونی مراجعه می کنند.قانونگذار در ماده 104 قانون مجازات اسلامی و اصلاحات مصوب 1399 جرایم قابل گذشت را احصا و مشخص کرده است  . جرایم تعزیری قابل گذشت به موجب ماده مزبور عبارتند از :

1. جرم سرقت ساده که ارزش مال مسروقه کمتر از بیست میلیون تومان باشد .
2. جرم کلاهبرداری جرایم در حکم کلاهبرداری در صورتی که مبلغ کمتر از صد میلیون تومان باشد .
3. جرم تحصیل سند یا نوشته با سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
4. جرم توهین و فحاشی به افراد
5. جرم سقط جنین ناشی اذیت و آزار عمدی زن حامله
6. امتناع از دادن طفل سپرده شده
7. رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از سکنه
8. جرم ترک انفاق زوجه و افراد واجب النفقه
9. افشای اسرار حرفه ای
10. جرم تهدید
11. تحریق اشیای منقول
12. تخریب عمدی اشیای منقول و غیر منقول اشخاص خصوصی
13. کشتن ، مسموم کردن ، تلف یا ناقص کردن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع است
14. سوزاندن یا اتلاف عمدی اسناد تجاری و غیر تجاری غیر دولتی
15. چراندن محصول دیگری ، تخریب باغ و محصول دیگری
16. قطع یا از بین بردن اصله نخل خرما بدون مجوز قانونی
17. تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق
18. تصرف ملک غیر به قهر و غلبه
19. ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن غیر
20. تهمت و افترا
21. نشر اکاذیب

جرایم قابل گذشت در قانون جدید ( کاهش مجازات حبس تعزیری )

در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری مصوب ۱۳۹۹، با اتخاذ سیاست تقنینی جدید و برخلاف قوانین سابق، ضمن استفاده از شیوه احصای قانونی و توسعه دامنه آن، از معیارهای جدیدی، مانند توجه به نوع جرم، میزان و ارزش مال موضوع جرم  در جرایم علیه اموال، سابقه مجرم، سن بزهکار برای تعیین جرایم قابل گذشت استفاده نموده است . ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در خصوص افزایش و توسعه جرایم قابل گذشت مقرر داشته است : علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (200/000/000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 بوده و قابل گذشت است.

ماده قانونی و مستند جرایم قابل گذشت 

ماده 104 قانون مجازات اسلامی و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری همچنانکه گفته شد جرایم قابل گذشت را احصاء نموده و مشخص کرده است.

شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت

شاکی خصوصی کسی است که مستقیما از جرمی آسیب دیده باشد . آسیب و خسارت در جرایم می تواند هم جنبه مالی و هم جنبه جانی و آبرویی داشته باشد . بنابراین منظور از شاکی خصوصی طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود و در اصطلاح حقوقی به این شخص بزه دیده گفته می شود .

شرایط رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت

• گذشت باید بصورت منجز باشد. یعنی گذشت مشروط به یک شرط خاص یا موکول به زمانی در آینده نشده باشد. به عبارتی گذشت باید بی قید و شرط باشد .
• گذشت شاکی می تواند به صورت سند رسمی در دفترخانه تنظیم و ارائه شود یا با حضور شاکی در دفتر مرجع قضایی و ارایه لایحه ای مبتنی بر گذشت .
• گذشت شاکی تنها پس از وقوع جرم اتفاق می افتد و پیش از وقوع جرم، امکان گذشت وجود ندارد . گذشت قبل از وقوع جرم ، در حقوق ایران پذیرفته نشده است مگر در خصوص موارد استثنایی که در آنها قصد و سوء نیت مجرمانه وجود ندارد مانند جرایم پزشکی و ورزشی که که اخذ رضایت قبل از جراحی و مسابقه اخذ می شود .
• گذشت شاکی منحصر در همان موضوعی جرم است که گذشت در خصوص آن صورت گرفته است .
• اینکه شاکی باید بداند که در صورت گذشت دیگر نمی تواند از تصمیم خود منصرف شود.

تاثیر رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت 

رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت به موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد : تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود ، موجب صدور قرار موقوفی است . بنابراین اگر پرونده در مرحله دادسرا باشد و شاکی رضایت دهد قرار موقوفی تعقیب صادر و پرنده مختومه می شود . اگر پرونده با دادگاه ارسال شده باشد و متهم قبل از صدور رای بتواند رضایت شاکی را اخذ نماید نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می شود . اخذ رضایت در مرحله اجرای احکام کیفری نیز موجب قرار موقوفی مجازات می شود . به عبارت دیگر در جرایم قابل گذشت در صورت رضایت و گذشت شاکی در هر مرحله ای از رسیدگی که باشد موقوف می شود ف به زبان ساده پرونده مختومه می شود .

تفاوت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

مهمترین تفاوت جرایم قابل گذشت با جرایم غیر قابل گذشت در تاثیر اراده شاکی خصوصی است . قانون گذار در قانون مجازات جرایم را به دوسته جرم قابل گذشت و جرم غیرقابل گذشت تقسیم کرده است. ویژگی جرایم قابل گذشت در این است که پرونده با شکایت شاکی خصوصی به جریان می افتدو با رضایت وی منتفی می شود . اما جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که به جریان افتادن و رسیدگی کردن به آن ها نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. و رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت تنها در تخفیف مجازات موثر است . در واقع قانون گذار با این دسته بندی می خواهد که نسبت به برخی از جرایم مشخص که اصطلاحاً قابل گذشت نامیده می شوند امتیاز و تخفیفی قائل شود که مجرم با جلب رضایت شاکی بتواند از آن استفاده کند .