صدور حکم ورشکستگی

صدور حکم ورشکستگی مختص تجار و شرکت های تجاری می باشد . ورشکستگی زمانی اتفاق می افتد که شخص تاجر یا شرکت تجاری توانایی پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند . مطابق ماده 412 و 413 قانون تجارت  ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده ایشان حاصل می شود ، می توان گفت ورشکستگی عبارتست از حالت تاجری که از تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی مسلم و منجز و حال خود به هر علتی متوقف و ناتوان بوده و دیون وی از دارایی اش بیشتر باشد . در این حالت هریک از طلبکاران و یا خود تاجر می تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی کند . صدور حکم ورشکستگی از این جهت حائز اهمیت است که آثار حکم ورشکستگی در حقوق قانونی تاجر و طلبکارهای تاجر بسیار تاثیر گذار است .

شرایط صدور حکم ورشکستگی 

• تاجر بودن شخص 

اولین شرط اساسی برای صدور حکم ورشکستگی شخص وجود وصف تاجر بودن است . به موجب ماده 412 قانون تجارت و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جدید به صراحت با این عبارات به این شرط تأکید نموده است « دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود . این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار ( ناتوانی مالی ) باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند .

• وجود تعهدات مالی ( دیون )

شرط دوم صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت های تجاری ، داشتن تعهدات مالی ( پولی ) می باشد . تا زمانی که تاجر به شخص یا اشخاصی مقروض نبوده و یا به هر علتی مدیون نباشد ، توقف در پرداخت این تعهدات نقدی موضوعیت نخواهد داشت.

 با توجه به عبارت تعهد به پرداخت به وجوه در ماده 412 و عبارات « قروض یا سایر تعهدات نقدی » در ماده 413 و عبارت « قروض » در بند 2 ماده 414 یکی از شروط تحقق ورشکستگی ، وجود دین و تعهد و قرض پولی تاجر به اشخاص دیگر است و منشأ این دین می تواند عقد قرض باشد یا سایر عقود و ایقاعات و حتی منشأ تعهد پولی می تواند غیر قراردادی باشد .

• ناتوانی در تادیه دیون  ( پرداخت بدهی  ) 

شرط سوم و لازم برای صدور حکم ورشکستگی تجار و شرکتهای تجاری  این است که تعهدات پولی حال و مسلم خود را در سر رسید پرداخت ننماید و قانونگذار در ماده 412 از عبارت «توقف» و در ماده 413 از عبارت «وقفه» صحبت می نماید . بنابراین در صورتی که تاجر قروض حال شده خود را در سر رسید پرداخت ننماید ورشکسته می باشد.

طرفین دعوای حکم ورشکستگی

هر دعوایی که در قالب دادخواست اقامه می شود طبق بند 1 و 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی  بایستی دارای خواهان و خوانده باشد. اصولاً خواهان شخصی است که در دعوا ذینفع می باشد و خوانده شخصی است که بایستی دعوا را برعلیه او اقامه کرد به نحوی که دعوا متوجه او باشد و إلا با ایراد عدم توجه دعوا توسط خوانده دادگاه بایستی قرار رد دعوا صادر نماید . برای اقامه صحیح دعوای ورشکستگی ابتدا بایستی خواهان و خوانده یا خواندگان دعوای ورشکستگی را مورد شناسایی قرار دهیم .

1. خواهان دعوای ورشکستگی : به موجب ماده 415 قانون تجارت اشخاص زیر می توانند تقاضای حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بخواهند .
2.  هر یک از طلبکاران تاجر یا شرکت تجاری می تواند دادخواست تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را مطرح نماید .
3. خود تاجر نیز می تواند مطابق ماده 413 قانون تجارت به عنوان خواهان تقاضای ورشکستگی نماید .
4. به موجب بند ج ماده 415 قانون تجارت ، دادستان می تواند از دادگاه تقاضای ورشکستگی تاجر را بنماید .

خوانده دعوای ورشکستگی

در صورتی که دعوای ورشکستگی توسط طلبکاران یا دادستان اقامه شود از آنجا که این دعوی کاملاً به ضرر تاجر می باشد و اصولاً دعوی متوجه خود تاجر ورشکسته می باشد لذا خوانده دعوی در این صورت صرفاً تاجر ورشکسته است و طلبکاران و دادستان نمی توانند به عنوان خوانده قرار گیرند و دعوی متوجه آنها نیست .

دادگاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی

مطابق ماده 415 حکم ورشکستگی توسط محکمه (دادگاه) بدایت صادر می شود و طبق ماده 413 اظهار توقف به دفتر محکمه بدایت محل اقامت تاجر ارائه می شود . بنابراین طبق مواد 413 و 415 قانون تجارت بحث صلاحیت ذاتی و محلی در دعوی ورشکستگی مشخص شده است در حال حاضر به جای  محکمه بدایت دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای ورشکستگی را دارد و در خصوص صلاحیت محلی ،  دادگاه محل اقامت تاجر متوقف صالح به رسیدگی به دعوی می باشد.

نحوه رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی

صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه مبتنی بر رسیدگی به موضوعات ذیل و بعد درج آنها در رای صادره می باشد .

1- یکی از مندرجات ضروری حکم ورشکستگی احراز توقف تاجر از پرداخت تعهدات نقدی (وجوه) خود می باشد به عبارت دیگر دادگاه ابتدا بایستی تاجر بودن متوقف را احراز سپس توقف از پرداخت تعهدات نقدی مسلم نامبرده را احراز نماید و إلا حکم ورشکستگی صادر نخواهد شد و در صورت صدور نیز ، دادگاه تجدید نظر بایستی رأی صادره را نقض نماید بنابراین مهمترین قسمت حکم ورشکستگی احراز توقف تاجر ورشکسته از پرداخت دیون نقد مسلم وی می باشد که در ماده 412 قانون تجارت به صراحت به این مندرجات اشاره شده است .

2- تعیین تاریخ توقف: مطابق قسمت اول ماده 416 قانون تجارت محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید ، بنابراین یکی از مندرجات ضروری حکم ورشکستگی تعیین تاریخ توقف تاجر ورشکسته است در واقع دادگاه بایستی ابتداً توقف تاجر را احراز سپس تاریخ آن را نیز در حکم صادره درج نماید البته قسمت اخیر ماده 416 بر خلاف قسمت اول آن مبین اختیاری بودن درج تاریخ توقف در حکم صادره می باشد چون مقرر می دارد « … و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است » برای رفع تعارض بین قسمت اول و دوم ماده 416 بایستی گفت که اگر تاریخ توقف تاجر طبق دلایل موجود در پرونده قابل تعیین باشد ، محکمه بایستی تاریخ دقیق توقف را در حکم خود درج نماید ولی اگر به هر علتی تاریخ دقیق توقف برای محکمه احراز نگردد یا فعلاً قابل احراز نباشد تاریخ صدور حکم بدوی تاریخ توقف محسوب است و در واقع قانونگذار در قسمت اخیر ماده 416 اماره قانونی بدست می دهد البته خلاف آن طبق مواد 536 و 538 قانون تجارت قابل اثبات است .

3- تعیین مدیر تصفیه: یکی دیگر موضوعات  مهم  که بایستی مورد رسیدگی و سپس در حکم ورشکستگی تعیین شود مدیر تصفیه می باشد ماده 440 ق.ت مقرر می دارد : « محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند » بنابراین طبق ماده 440 دادگاه بایستی در ضمن حکم ورشکستگی مدیر تصفیه را نیز تعیین نماید ولی طبق نص صریح ماده 440 دادگاه می تواند مدیر تصفیه را پس از صدور حکم ورشکستگی بصورت جداگانه تعیین نماید لذا تعیین مدیر تصفیه از مندرجات الزامی حکم ورشکستگی محسوب نمی شود ولی عملاً دادگاه ها مدیر تصفیه را ضمن حکم ورشکستگی تعیین می نمایند و مدیر تصفیه یک نفر است . البته تعیین مدیر تصفیه زمانی است که در حوزه دادگاه عمومی حقوقی (دادگاه شهرستان سابق) اداره تصفیه امور ورشکستگی تأسیس نشده باشد و إلا در صورت تأسیس اداره تصفیه امور ورشکستگی همچنانکه از نام آن پیداست ، تصفیه امور تاجر ورشکسته در صلاحیت انحصاری اداره تصفیه مربوطه می باشد

4- تعیین عضو ناظر: یکی از مندرجات اجباری حکم ورشکستگی طبق ماده 427 قانون تجارت تعیین یک نفر بعنوان عضو ناظر می باشد و دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی همیشه می تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد ولی طبق ماده 1 قانون اداره تصفیه ، در شهرهایی که اداره تصفیه تأسیس شده ، عضو ناظر تعیین نخواهد شد و اداره تصفیه وظایف ناظر را نیز طبق قانون اداره تصفیه و آیین نامه آن و در موارد سکوت طبق قانون تجارت انجام خواهد داد .

5- قرار توقیف تاجر ورشکسته: طبق ماده 435 قانون تجارت اگر تاجر ورشکسته به مفاد 413 و 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد .

6- امر به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته: یکی دیگر از اقدامات دادگاه برای رسیدگی به ورشکستگی برای جلوگیری از تضییع اموال تاجر ورشکسته ، امر به مهر و موم این اموال است . البته این مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر یا اداره تصفیه بعمل آید . البته طبق تبصره ماده 439 ق.ت و ماده 16 قانون اداره تصفیه مستثنیات دین از مهر و موم معاف است ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد . البته طبق ماده 15 قانون اداره تصفیه ، اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها – مغازه ها – کالا و کارخانجات می نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها را اداره نماید .

7- قرار اجرای موقت حکم ورشکستگی: از آنجا که طبق ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و طبق قسمت اخیر ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی برای اجرای حکم قبل از قطعیت بایستی قرار اجرای موقت حکم صادر شود لذا یکی از مندرجات الزامی حکم ورشکستگی صدور قرار اجرای موقت حکم ورشکستگی است . اعتراض به حکم ورشکستگی طبق مواد 536 و 537 قانون تجارت امکان پذیر است و این اعتراض در ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی نیز پیش بینی شده است .

سؤال

سوال مهمی که بسیار مطرح شده است این است که توقف و وقفه در ورشکستگی چه زمانی روی می دهد ؟

به عبارت دیگر صرف عدم پرداخت یک فقره چک در تاریخ مندرج در متن چک و برگشت خوردن آن یا واخواست یک فقره سفته به معنای توقف تاجر از پرداخت دیون خود می باشد یا نه توقف در پرداخت زمانی معنا پیدا می کند که دیون تاجر بیشتر از دارایی اش باشد ؟

در پاسخ باید گفت بین حقوقدانان اختلاف نظر است اما در سالهای اخیر با توجه افزایش بی سابقه اقامه دعاوی ورشکستگی آنهم از سوی خود تجار به علت افزایش بی سابقه قیمت اموال غیر منقول و منقول و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی و عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون تاجر ورشکسته از تاریخ توقف رویه قضایی سختگیری شدیدی در برابر این گونه دعاوی اتخاذ نموده است و نه تنها صرف عدم پرداخت دیون توسط تاجر ورشکسته از قبیل برگشت خوردن چک یا چک ها یا واخواست سفته یا سفته ها و یا عدم پرداخت دیون بانکی را موجب ورشکستگی نمی داند بلکه بعضاً دعاوی ورشکستگی مطروحه توسط تجار را به دلایل شکلی و ماهوی متعدد و بعضاً بی اساس رد می نمایند و در واقع رویه قضایی فعلی بیشتر به این سو گرایش پیدا نموده است که تاجر در حالتی ورشکسته است که کل دارایی وی کمتر از دیون وی باشد و این امر با ارجاع امر به کارشناسی معلوم و اثبات می گردد لذا اگر تاجری وجه نقد نداشته باشد ولی دارای اموال غیر نقد اعم از منقول و غیر منقول باشد ، نامبرده ورشکسته نمی باشد .

 رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۹ـ۱۳۹۹/۴/۳در خصوص اعتراض به حکم ورشکستگی

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۸ـ۱۳۹۹/۳/۲۷ دیوان عالی با موضوع ورشکستگی

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شماره ۱۶۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.