حکم ورشکستگی تاجر متوفی 

صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی یکی از موضوعاتی است که شاید سوال بسیاری از افراد باشد . ممکن است با توجه به مقررات قانون تجارت مخصوصاً مواد 413 و 414 و 418 و 437 و غیره این تصور در ذهن تداعی شود که  ورشکستگی و مقررات آن صرفاً در خصوص تاجر در قید حیات است و در صورت فوت تاجر، صدور حکم ورشکستگی و شمول مقررات دعوای ورشکستگی امکان پذیر نیست . همچنانکه در خصوص اعسار ، حیات شخص محکوم علیه ضروری است و در صورت فوت محکوم علیه دعوای اعسار موضوعیت ندارد و در این راستا بوده است که حتی طبق ماده 526 ق.آ.د.م مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است بنابراین در صورت فوت محکوم علیه غیر تاجر صرفاً اموال وی قابل توقیف و فروش می باشد .

ولی بر خلاف اعسار ، قانونگذار در قسمت اخیر ماده 412 ق.ت در صورت حصول شرایطی صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی را پیش بینی نموده است ، قسمت اخیر ماده 412 مقرر می دارد : « … حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود .»

شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی

طبق قسمت اخیر ماده 412 قانون تجارت ، برای صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی غیر از شرایط سه گانه کلی ، دو شرط زیر نیز لازم است که این شرایط عبارتند از :

• حین الفوت متوقف از پرداخت تعهدات نقدی باشد

ظاهراً این شرط همان شرایط کلی صدور حکم ورشکستگی می باشد لذا این شرط مستقلی بحساب نمی آید و صرفاً شرط حین الفوت اضافه شده است . لذا اگر تاجری حین الفوت از پرداخت تعهدات نقدی خود عاجز باشد اصولاً ورشکسته محسوب می شود. بدیهی است که اگر توقف وی قبل از حین الفوت نیز باشد بطریق اولی می توان چنین شخصی را ورشکسته نمود .

 سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که  اگر تاجر حین الفوت متوقف نبوده ولی پس از فوت وی اسناد تجاری را که قبل از فوت صادر نموده ، مواجه با عدم پرداخت یا واخواست شود یا سایر دیون وی توسط وراث پرداخت نشود آیا امکان صدور حکم ورشکستگی وی وجود دارد یا خیر ؟

 برای جواب به این سؤال بایستی گفت که بنظر می رسد که وقتی تاجری بعد از فوت به علت عدم داشتن نقدینگی و دارایی قادر به تأدیه دیون خود نباشد ، نامبرده در واقع حین الفوت نیز متوقف بوده است لذا امکان صدور حکم ورشکستگی وی وجود دارد . بعبارت دیگر اگر تاجری حین الفوت متوقف نباشد ، بعد از فوت نیز متوقف نخواهد بود و برعکس اگر تاجری بعد از فوت متوقف گردیده ، در واقع نامبرده حین الفوت نیز متوقف بوده است .

البته این نظر در راستای حمایت از طلبکاران تاجر ورشکسته است و در این راستا بوده است که طبق ماده 274 قانون امور حسبی در هر صورت چه متوفی حین الفوت متوقف باشد چه نباشد تصفیه ترکه بازرگان متوفی تابع تصفیه امور بازرگانان متوقف است. البته بدیهی است که از آنجا با فوت تاجر دیون مؤجل وی حال می شود ، لذا اگر بعد از فوت تاجر و حال شدن دیون مؤجل نامبرده متوقف از پرداخت آنها گردد به همان دلایل فوق می توان تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر مزبور را نمود .

• درخواست صدور حکم ورشکستگی تا یکسال از تاریخ فوت تاجر

هر چند در ظاهر قسمت اخیر ماده 412 قید شده است که حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود، ولی بایستی گفت این تفسیر لفظی از این عبارات حقوق طلبکاران را تضییع خواهد نمود و با عقل سلیم نیز سازگار نیست. چون آن چیزی که در توان اشخاص ذینفع در اقامه دعوای ورشکستگی است ، صرفاً اقامه دعوا در موعد یکساله از تاریخ فوت تاجر است. و صدور حکم در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان است که ممکن است این صدور حکم بیش از یکسال طول بکشد. که در این صورت دادگاه بایستی از صدور حکم خودداری نماید. لذا بایستی گفت که در قسمت اخیر ماده 412 عبارت « صادر نمود » مسامحه در تعبیر است و منظور « درخواست نمود » می باشد و این نظر مورد قبول حقوقدانان نیز قرار گرفته است .

اگر طلبکاران از فوت تاجر متوفی بعد از یکسال مطلع گردند ، آیا امکان درخواست صدور حکم ورشکستگی وجود دارد یا خیر ؟

 بنظر می رسد در این حالت امکان درخواست وجود ندارد ولی در هر صورت طبق ماده 247 قانون امور حسبی تصفیه چنین بازرگانی طبق مقررات بازرگانان متوقف خواهد بود ، البته بنظر می رسد که اگر طلبکاران معاذیر موجه داشته باشند  و دارایی تاجر تقسیم نشده باشد امکان درخواست صدور حکم ورشکستگی خالی از ایراد می باشد .

بنظر می رسد که در صورت صدور حکم موت فرضی تاجر ورشکسته ، مهلت یکساله از تاریخ قطعیت حکم فوت فرضی شروع می شود.

 تصفیه ترکه تاجر متوفی ورشکسته

 در صورتی که تاجر متوفایی حین الفوت ورشکسته باشد بایستی درخواست صدور حکم ورشکستگی نامبرده را نموده و تصفیه ترکه وی نیز طبق مقررات مربوط به تجار ورشکسته خواهد بود. و اصولاً در این حالت ماده 247 قانون امور حسبی موضوعیت نخواهد داشت. ولی اگر تاجر متوفایی حین الفوت متوقف نباشد ، باز هم طبق ماده 274 قانون امور حسبی تصفیه ترکه همانند تصفیه ترکه بازرگان زنده و متوفی ورشکسته خواهد بود.

وضعیت معاملات تاجر متوفی ورشکسته 

  با توجه به موارد فوق الذکر ، می توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر تاجر متوفایی متوقف نباشد ، صدور حکم ورشکستگی در خصوص وی بی معنا بوده لذا معاملات وی معتبر می باشد و آثار حکم ورشکستگی در این خصوص مجری نبوده و موضوعیت نخواهد داشت. بنابراین صرفاً تصفیه ترکه وی جهت رعایت حقوق طلبکاران طبق مقررات قانون تجارت و قانون اداره تصفیه بر حسب مورد خواهد بود. اما در صورتی که مشخص گردد تاجر متوفی حین الفوت ورشکسته بوده معاملاتی که از تاریخ توقف به بعد انجام داده محکوم به بطلان است و معاملاتی که پیش از آن صورت گرفته طبق ماده 426 و 424 قانون تجارت اتخاذ تصمیم می گردد.

معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه ورشکسته متوفی

  طبق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخه 14/12/1347 هیات عمومی دیوانعالی کشور ، ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر در تادیه ایام بعد از تاریخ توقف معاف است. بنابراین معافیت مزبور شامل حال تاجر متوفی ورشکسته نیز می گردد . اما در خصوص اینکه معافیت از پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ توقف می باشد یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی اختلاف نظر وجود دارد. اما در انتهای رای وحدت رویه مذکور اشاره گردیده طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تاخیر در تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند . که می توان اینگونه نتیجه گرفت تاجر ورشکسته متوفی از تاریخ توقف معاف از پرداخت خسارت تاخیر در تادیه می باشد.